أبرز عناوين صحف الخميس:- ثلاثي «إعلان موسكو» يتعرض لنكسة.. الكويت ودّعت م.هشام العتيبي.. «إجراء سياسي علني» لخفض المخالفات المالية للجهات الحكومية.. وزير الصحة يؤكد لـ «الراي» زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن «ضريبتي الـ10 في المئة والقيمة المضافة من الضرائب المقترحة، ولن يتم التطرق إليهما في المدى القصير أو المتوسط رغم أنهما ضمن خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي».وقال الصالح، في تصريح على هامش اجتماع الفريق الوزاري مع مسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين أمس لمناقشة رؤى الجمعية حول إجراءات وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إن «الحديث عن تأجيل الضريبتين ليس محل نقاش حالياً، إذ لم يتم تشريعهما بقوانين بعد، وقد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة بشأنهما».وأضاف أن الحكومة الجديدة ارتأت ضرورة العمل مع جمعيات النفع العام وممثلي المجتمع المدني؛ لمعرفة تطلعاتهم في المرحلة المقبلة بشأن الإصلاح الاقتصادي.من جانبه، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن «خفض الكويت إنتاجها النفطي بواقع 133 ألف برميل يومياً لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة»، موضحاً أن الأسعار هي التي ستؤثر على الإيرادات، وسيتضح ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.من جهته، لفت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى أن خصخصة الشركات النفطية لا تزال في طور الدراسة، مبيناً أن المحادثات التي تتم بين الفريق الوزاري والمجتمع المدني حالياً تهدف إلى وضع اللبنات الأولى للفعاليات وخطط التنمية الموجودة.وعن رؤية الحكومة بشأن الأخذ بآراء الجمعيات النفعية في متطلبات وثيقة الإصلاح مثل تأجيل الضريبة وزيادة أسعار البنزين وغيرهما، أشار إلى أن «تلك الأمور لا تزال مطروحة للنقاش».

تعقد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في الحادية عشرة صباح اليوم اجتماعاً مع أطراف المعسكرين المتصارعين في الشأن الرياضي وأصحاب المبادرات، والذي قد يكون حاسماً على طريق الجهود البرلمانية- الحكومية الرامية إلى رفع الإيقاف الرياضي، ولو مؤقتاً.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل لـ«الجريدة» أمس، إن اللجنة أجّلت كل ما كان مدرجاً على جدول اجتماع اليوم، لتسليط الضوء على قضية الإيقاف الرياضي، «ونتمنى أن نخرج بتوافق يفضي إلى رفع الإيقاف، خاصة أن المدة المتبقية للموعد المحدد لا تتجاوز ستة أيام»، مؤكداً أن اللجنة والحكومة لن تقدما أي تعهدات للجنة الأولمبية الدولية، وسيتم التعامل مع طلباتها الثلاثة.وأوضح أن هناك توافقاً تاماً على ضرورة إيجاد تشريع جديد للرياضة، «وقد أنجزته الحكومة، وسلمته لرئيس مجلس الأمة» أمس، مشيراً إلى وجود مطالبات بإعادة المجالس المنحلة، «وهذا لا يمكن أن يتم، لأن بعضها محال إلى النيابة، وهناك شبهات مالية على بعضها الآخر».وعن المطالبة بسحب الحكومة للقضايا المرفوعة ضد «الأولمبية الدولية» و«الفيفا» قال الفضل: «هذا الأمر بيد الحكومة، وقابل للتفاوض، لكن يجب أن نعلم ماذا ستقدم المنظمات الدولية للكويت في حال سحب هذه القضايا، وهل سترفع الإيقاف ولو مؤقتاً أم لا؟، لذلك نحن نحث على الاستمرار في القضايا إلى حين اتضاح الرؤية بهذا الشأن».وأشار إلى أن أبرز من سيحضرون اجتماع اليوم فيصل الجزاف، وعبدالوهاب البناي، ويوسف البيدان، والخبير الدستوري محمد الفيلي، وجاسم أشكناني، ومرزوق العجمي، وغيرهم من الوسط الرياضي ومن العسكريين.

وجهت تركيا، راعية اتفاق وقف إطلاق النار مع موسكو، تحذيراً إلى إيران، داعية إياها إلى لجم الميليشيات الشيعية والضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف انتهاك الهدنة، منبهة أن مفاوضات «أستانة» المرتقبة باتت في خطر.تعرض ثلاثي «إعلان موسكو» الذي يضم روسيا وإيران وتركيا لنكسة، بعد أن تصاعدت الاتهامات بين أنقرة وطهران.فقد اتهمت تركيا أمس على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد و«حزب الله» والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران بانتهاك وقف اطلاق النار، داعية طهران الى «إظهار ثقلها والضغط على الميليشيات الشيعية والنظام السوري بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النار».وكشف جاويش أوغلو أن خبراء من روسيا سيزورون تركيا يومي الأحد والاثنين لمناقشة مفاوةضات الاستانة، مضيفاً أن بلاده تعمل مع روسيا من أجل فرض عقوبات على من ينتهك الهدنة، التي حدد موعد انطلاقها في 27 يناير الجاري.في المقابل، شن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي من دمشق هجحوما على تركيا، متهما اياها بالعمل على عرقلة وقف اطلاق النار وبأنها محتلة وغازية للأراضي السورية حسب المعايير الدولية، اذ انهم دخلت سورية من دون اذن من السلطات وعليها الخروج فوراً».وفي دمشق، اعتبر الأسد، خلال استقباله أن إيران وكل الدول التي تقف إلى جانبه «شريكة في الإنجازات التي تتحقق ضد الإرهابيين»، معبراً عن تقديره لدعمها السياسي والاقتصادي، الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صموده. وأكد بروجردي، الذي جاءت زيارته لتطمين الأسد بعدما نقل وزير خارجية الأسد وليد العلم ورئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك قبل ثلاثة أيام هواجسه من «إعلان موسكو» و»مفاوضات الأستانة»، أنه جاء برفقة وفد كبير لتهنئة النظام بانتصاره في حلب.وفي إسطنبول، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «درع الفرات» ستنتهي من معركة الباب قريباً وستصل إلى الرقة، مؤكداً أنه عازم على تطهير مناطق أخرى على الحدود أبرزها منبج، التي تسيطر عليها «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) المدعومة أميركياً.على الأرض، واصلت قوات النظام بدعم من «حزب الله» والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية أمس، محاولاتها المتلاحقة للسيطرة على وادي بردى، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي أفاد عن قصف جوي مكثف بعشرات الصواريخ والبراميل والقذائف استهدف أماكن في جرود بسيمة وعين الفيجة وعين الخضرة وأماكن أخرى في الوادي، وخلف مزيداً من الأضرار المادية وتدمير المرافق.وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي وسط معلومات عن تمكن قوات النظام من تعزيز نقاط سيطرت عليها قرب بسيمة ومحاور أخرى، لافتاً إلى أن النظام يسعى لدخول الوادي منذ 16 يوماً لاستعادة عين الفيجة وبقية القرى والبلدات، التي يضمها وادي بردى عسكرياً، أو الضغط للوصول إلى اتفاق «مصالحة وتسوية أوضاع».

ودّعت الديرة وأهلها أمس الأربعاء فقيدها م.هشام سليمان محمد العتيبي عن عمر يناهز الـ 70 عاما قضاها في خدمة وطنه وشعبه حاملا الأمانة بكل شرف وهمة متدرجا في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.وصدر مرسوم أميري بتعيين الفقيد م.هشام العتيبي وزيرا للتجارة والصناعة في عام 1998 وقد شغل قبل تعيينه وزيرا منصب المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية ونائب رئيس لجنة السوق (البورصة).كما شغل الفقيد العديد من المناصب والمراكز المهمة الأخرى في القطاعات الاقتصادية والتجارية.وبهذه المناسبة الأليمة الحزينة تتقدم أسرة «الأنباء» الى ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.(إنا لله وإنا إليه راجعون)إضاءات على مسيرة الراحلتقلد هشام العتيبي عددا كبيرا من الوظائف القيادية، فبعد أن حصل على بكالوريوس الهندسة من الولايات المتحدة الأميركية في عام 1971، عمل كمراقب في الإدارة الصناعية، وأمين سر لجنة تنمية الصناعة بوزارة التجارة والصناعة من 1971 الى 1974، ثم خرج العتيبي للعمل في القطاع الخاص، فعمل في منصب العضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية من 1975 الى 1978 ثم رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات من 1978 الى 1983.كما كان العتيبي عضو مجلس الإدارة في شركة الفنادق الكويتية في الفترة من 1980 حتى 1986، ثم رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الاستثمارية العقارية الدولية من 1983 حتى 1988، ورئيسا لمجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار بلندن في الفترة من 1983 الى 1988، ورئيسا لمجلس اتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية لمدة دورتين من 1987 الى 1988 ومن 1995 إلى 1996.وعاد العتيبي مرة اخرى الى القطاع العام وهو محمّل بخبرات كبيرة من سنوات العمل الأهلي، فتقلّد منصب نائب رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية من 1987 الى 1988، ثم مديرا عاما لسوق الكويت للأوراق المالية من 1987 حتى شغله منصب وزير التجارة في 16 ديسمبر 1998.رجل الاقتصاد المتفائلفي مواقف عديدة، كانت للعتيبي نظرات ثاقبة في التوجهات الاقتصادية في الدولة، فمع تراجع أسعار النفط في العام 2009 كان أول من فكر في تخفيض الإنفاق، كما كان مؤيدا لقرار الدولة بخفض المصروفات بنحو 20% في ميزانية 2009، واعتبره قرارا صائبا من الناحية الترشيدية، إذ أكد وقتها ضرورة خفض المصروفات على المشاريع غير المهمة حتى لا تتأثر الميزانية سلبا.وكان، رحمه الله، يؤكد على ضرورة الاهتمام بزيادة المدفوعات في قطاع التنمية لأهميته وما يمثله من قيمة مضافة الى الدولة، مشيرا الى انه على الرغم من ان تخفيض هذا البند في الميزانية مهم وضروري، فإن الإنفاق في الوقت الحالي على قطاع التنمية أكثر ضرورة لمساعدة خطة الإنقاذ والتنمية، موضحا ان الوقت الحالي يعد فرصة لزيادة الإنفاق على تلك المشاريع، وذلك لانخفاض أسعار المواد الأولية بأكثر من 50% نظرا لانعكاسات الأزمة المالية على قطاعات الإنشاء، ومؤكدا ضرورة إعادة بعض المناقصات التي أهملت في السابق.ورغم تفاؤله المستمر، لم يقلل العتيبي يوما من حجم الأزمة المالية العالمية وانعكاسها في الكويت، فقال إن لها تأثيرها الكارثي والمخيف على الأسواق العالمية دون استثناء وعلى جميع المستويات، وقد اهتم الجميع بتراجع قيم الأسهم في الأسواق المالية، إلا أن أحدا لم يحسب تبعات هذا التردي اجتماعيا وسياسيا، فمعالجة الأزمة ليست معالجة مالية فقط، إذ يجب أن تكون على جميع المستويات، كما يجب حساب انعكاساتها المجتمعية، وتكون بسرعة واحترافية، مع اعتبار أن هذه المعالجة ترجع الى اقتصاديين، ويجب الا يغير القطاع التشريعي ما ينجزونه.

نصح صندوق النقد الدولي الكويت بتحديد فترة انتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بين 3و5 سنوات، وذلك رغم سعي دول الخليج إلى بدء العمل بالضريبة أوائل 2018. واستند «صندوق النقد» في تأخير تطبيق الضريبة إلى3 أمور تتمثل في صعوبة إيجاد آلية في تحصيل الرسوم، وتدني العوائد المتوقعة، وأخيرا زيادة المخاوف تجاه التشوهات السعرية للرسوم بين دول الخليج.واقترح «صندوق النقد»، في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ضرورة استثنا 6 قطاعات رئيسية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي: التعليم، الصحة، الخدمات المالية، العقارات، النقل المحلي، والنفط والغاز. وأعطى الصندوق الكويت حرية استثناء أي من تلك القطاعات (المذكورة آنفا) من الضريبة، أو فرض ضرائب صفرية، مع وجود حرية في فرض ضريبة على القطاعات الحكومية والزراعية.من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح إن وثيقة الإصلاح المالي قابلة للتغيير وفق تطلعات الدولة والحكومة وتطلعات المواطنين والوضع الاقتصادي للدولة.وأوضح الصالح، خلال اجتماع الفريق الوزاري الاقتصادي مع جمعية المحاسبين والمراجعين، أن الحديث عن تأجيل ضريبة 10% على الشركات و5% ضريبة القيمة المضافة ليس محل نقاش حاليا، مبينا أنه لم يتم تشريعها في قوانين حتى الآن، مع الأخذ بالاعتبار أنها ضمن خطط الإصلاح الحكومية.

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، ما أعلنته «الراي» أمس عن توجه لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين، وكشف عن أن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في منتصف فبراير المقبل، مؤكداً أن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.وقال الحربي لـ «الراي»: «اجتمعنا الأسبوع الماضي في مجلس الوكلاء بوزارة الصحة، وتم اعتماد توصية بناء على دراسة الوزارة بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين».وأضاف أن الدراسة انتهت إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة‏، لافتاً إلى أن الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص كالأشعة النووية سيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها.وأوضح الحربي أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين».وأشار الحربي إلى أنه بعد صدور قرار رفع رسوم الخدمات والفحوصات الطبية، ستتم دراسة أوضاع العمالة الوافدة من ذوي الدخل المتدني، وفي ضوء هذه الدراسة سيتم تحديد موقعهم من هذه الزيادات بإيجاد آلية مناسبة لها.ونوه الحربي إلى أن المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لن يكونوا مشمولين بهذه الزيادة، التي سيقتصر تطبيقها على الوافدين،الذين يمثلون نسبة ثلثي تعداد السكان، والمستفيدين من الخدمات الصحية في البلاد.

كشف مصدر ديبلوماسي مطلع لـ «الراي» ان «توقيف 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي في لندن هو ثمرة تعاون رفيع بين الكويت وبريطانيا، من خلال تحقيقات مشتركة شارك فيها الجانبان وكشفت عن اختلاسات طالت المال العام وتقدر بنحو 13 مليون جنيه استرليني (نحو 5 ملايين دينار كويتي)».وأوضح المصدر ان «التحقيقات أظهرت وجود عمل منظم لاختلاس المال العام من المكتب الصحي الكويتي، يقوده المحاسبون الأربعة بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية يصل عددهم إلى 20 طبيباً تقريباً، وتبين انهم يمارسون هذه الجرائم منذ العام 2009».وأشار إلى أن «الملحق الصحي الكويتي في لندن فيصل الصفي كان بدأ مع تسلمه مهامه قبل سنة ونصف السنة تحقيقات داخلية في المكتب، بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) تحقيقات سرية إثر تلقيها بلاغاً عن وجود جريمة مالية في المكتب الصحي الكويتي».واضاف ان «الشرطة البريطانية التي بدأت التحقيق بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية لدى المملكة المتحدة، راقبت الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، حيث رصدت حركة تحويلات مشبوهة بمبالغ مالية مرتفعة للأطباء والمحاسبين، وتبين بعد إلقاء القبض عليهم انها تعود للمكتب الصحي الكويتي يتم دفعها على انها فواتير علاج مرضى كويتيين في مستشفيات لندن»، مشيراً إلى أن «الصفي اكتشف أيضا تورط إحدى الصيدليات التي يتعامل معها المكتب الصحي باختلاس مبالغ مالية ضخمة جداً مقابل أدوية المرضى، وتبين ان صاحبها إيراني الجنسية».وقال المصدر ان وزارة الخارجية التي واكبت التحقيقات مع الشرطة البريطانية أُبلغت باكتشاف نحو 20 طبيباً متعاونين مع محاسبي المكتب الصحي، وان إجمالي المبالغ المختلسة يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه استرليني، فضلاً عن تورط إحدى الصيدليات في سرقة نحو 10ملايين جنيه استرليني عبر فواتير مزوّرة القيمة بالتعاون مع المحاسبين أنفسهم».واشار المصدر إلى ان «اختلاس المبالغ كان يتم بتزوير كتب علاج للمرضى الكويتيين ممهورة بخاتم وتوقيع أحد الأطباء المتورطين أيضاً، يطلب تحويل مبالغ لجهة العلاج، ويتم تقاسم المبالغ بين أفراد العصابة المؤلفة من المحاسبين والأطباء، فيما كان دور الصيدلية إصدار فواتير عالية القيمة (على غير الحقيقة) لوصفات أدوية يتم صرفها للمرضى».وبين المصدر ان وزارة الخارجية «أبلغت وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي بالقضية وتفاصيلها منذ أكثر من 6 أشهر، بعد انتهاء التحقيقات البريطانية وموافاتها بالنتائج التي تم التوصل إليها والإجراءات التي يجري اتخاذها لاسترداد الأموال الكويتية المختلسة».واستغرب المصدر «غياب الرقابة في القطاع المالي لوزارة الصحة، واستمرار الاختلاسات طوال سنوات من دون أن يكتشفها أحد أو يشك فيها»، مطالباً وزارة الصحة باتخاذ «إجراءات رقابية أكثر فعالية تحافظ على المال العام من السرقة وتضمن أن تكون المصروفات في موقعها السليم لعلاج المرضى الكويتيين».

كان تفجير «الراي» لقضية الحاويات المهرّبة من ميناء الشويخ، قمة جبل الجليد من المشاكل التي تعانيها الإدارة العامة للجمارك، التي كانت على مدى الأيام الماضية محل تصويب مجاميع نيابية تفاعلت مع قضية الحاويات، الى حد اتهام «الجمارك» بأنها إدارة مترهلة، متلمسين أوجه الكثير من أنواع الفساد الذي تحدثوا عنه، ومحذرين من الخطر «الداهم» اذا لم تعالج الثغرات الكثيرة القائمة على جنبات المنفذ البحري الحيوي.وأعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عدنان القضيبي تعيين فريق متخصص من الأمن والسلامة للقيام بمراقبة لصيقة للحاويات القادمة والمغادرة، وعن مسارات إجبارية للشاحنات في ميناء الشويخ تقودها للتفتيش، وعارضات حديدية لمنع الحاويات المخالفة من تجاوز الإجراءات.وشدد القضيبي على وجوب «عدم التهاون مع أي مخالف لكل ما يتعلق بالأمن والسلامة والإجراءات الجمركية، وأن أي متعد لهذه الأمور سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».وجال القضيبي في ميناء الشويخ، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات الجمركية المتعلقة باستقبال الحاويات، وسير الإجراءات الخاصة بالتفتيش والتخليص الجمركي للبضائع الواردة والصادرة والعابرة، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على البضائع والحاويات ومنع أي عمليات تهريب محتملة، وعلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة ذات الصلة، من أجل ضمان سير عملية النقل والتفتيش على اتم وجه.وكشف القضيبي لـ«الراي» عن اتخاذه قرارات فورية من أجل منع أي تجاوزات، ووقف أي عمليات لتهريب البضائع بمختلف اشكالها، مشيراً إلى «حرص الإدارة العامة للجمارك على وقف التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالأمن والاقتصاد والمجتمع الكويتي بشكل عام»، لافتاً الى ان «الإدارة الجديدة ستواصل عملها من أجل تحقيق أمن وسلامة هذا الوطن».وقال القضيبي إنه أوعز إلى مسؤولي وأفراد الأمن والسلامة بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع خروج أي حاوية دون التحقق منها، والتواجد المستمر والمراقبة اللصيقة لكافة أنواع الحاويات، سواء الصادرة او الواردة، وكذلك العابرة بنظام الترانزيت عبر ميناء الشويخ».

وجَّه وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع قيادات وزارته الى متابعة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، معتبراً إياها المحك الرئيس لتقييم أدائهم، داعياً الى سرعة معالجتها مع تلافي تكرارها في المشروعات المستقبلية. وكشف مصدر لـالنهار أن الوزير المطوع عقد اجتماعاً مطولا أمس مع عدد من القيادات في الوزارة بحضور ممثلي ديوان المحاسبة للتباحث حول الملاحظات التي سيتضمنها التقرير الذي سيقدم الى مجلس الامة الاسبوع المقبل، موضحا ان ملاحظات الديوان تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الوزير ودائما ما يشدد على أهمية تلافيها والقضاء عليها. ولفت المصدر الى ان الاجتماع تطرق ايضا الى العديد من المشاكل التي تعاني منها الوزارة واهمها مشكلة تطاير الحصى.

علمت النهار أن محاولات بعض النواب تأسيس كتل برلمانية جديدة تواجه جملة من العراقيل أبرزها الاعتذارات النيابية خاصة من النواب الجدد. ولفت مصدر برلماني الى ان مباحثات نيابية جرت خلال الأيام الماضية لتشكيل كتلة اقتصادية واخرى اسلامية لكنها لم تنجح النجاح المأمول، حيث أسفرت عن مجرد اتجاهات أولية لتشكيل كتل مؤقتة على مستوى القضايا المثارة، على ان تنتهي اي كتلة مؤقتة فورتحقيق أهدافها او جزء من تلك الاهداف.وفي النشاط البرلماني أمس وباتجاه مزيد من الشعبوية تزايدت مقترحات القوانين النيابية امس لمعالجة اسعار الكهرباء والماء والوقود، تسابق تواصل النواب في تقديم هذه المقترحات منذ انطلاقة المجلس الجديد. وصبت اغلب المقترحات في هذا الصدد نحو الغاء زيادات الاسعار الاخيرة للسلع والخدمات، والعودة بها الى الاسعار السابقة وحظر الزيادات المستقبلية الا بقانون من مجلس الامة، بهدف منع اثارها السلبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى مصروفات الاسرة التي تستحوذ عليها الاغذية والسلع والخدمات. بدوره قال النائب محمد المطير: إذا وقفت الحكومة ضد هذه القوانين فسنذهب مباشره الى استجواب رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان شباب الكويت مبدع بالمشاريع الصغيرة ولدينا كفاءات تحتاج الى الرعاية ولو ارتفعت أسعار الكهرباء فسيتم القضاء على إبداع الشباب وتقل فرصهم في النجاح، لافتا الى ان هناك متنفذين لا يريدون نجاح الشباب في المشاريع الصغيرة حتى لا تتأثر مصالحهم.من جهتها تزور لجنة حقوق الانسان البرلمانية صباح اليوم السجن المركزي للاطلاع على الاحوال الانسانية للمساجين. وعلمت النهار ان اعضاء اللجنة سيمرون على السجناء بمختلف القضايا بمن فيهم سجناء خلية داعش وخلية العبدلي والنشطاء السياسيين الذين من بينهم مسلم البراك. وتتجه اللجنة لزيارة السجن المركزي كل شهرين لتضمن استمرارية الترتيبات والتحسينات الانسانية من قبل ادارته، بدلا من القيام بالتحسينات الشكلية المعتادة المتزامنة مع الزيارة مرة او مرتين في السنة.بدوره تقدم النائب مبارك الحجرف باقتراح برغبة لنقل السجن المركزي إلى خارج المناطق السكنية وتوزيع الارض المخصصة له للمستحقين للرعاية السكنية. من جانب اخر، اكد مصدر برلماني لـالنهار ان لجنة الميزانيات تعمل على خفض المخالفات المالية التي ترتكبها الأجهزة الحكومية، عبر اجراء سياسي علني.وبين ان الترتيبات مع ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين جارية لتخصيص وقت في الجلسات المقبلة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية للوزارات واجهزة الدولة،من اجل مواصلة تقليل الملاحظات السنوية المتكررة وتحقيق مزيد من الاصلاح وتقليل معدلات الهدر المالي.من جهته تقدم النائب محمد الدلال باقتراح بقانون لإضافة باب تعارض المصالح وقواعد السلوك العام على قانون هيئة مكافحة الفساد، يحض على الإفصاح عن تضارب المصالح، ويجرم كلا من الواسطة والمحسوبية في التعيينات والترقيات والهدايا والاكراميات وإفشاء سرية المعلومات وسوء استخدام السلطة والاشتراك بعمل تجاري مع جهة العمل، بعقوبات تصل الى عزل الموظف العام عن عمله وحرمان الاشتغال في القطاع العام لمدة 5 سنوات.وتقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون يمنح حق التقاعد للمرأة بعد استكمال 15 عاما في الوظيفة وتقاعد الرجل بعد استكمال 20 عاما موضحا ان هذا الامر سيعالج المثالب القائمة في القانون الحالي.وبين ان التقاعد المبكر سيسهم في علاج الكثير من الامور التي تعاني منها الدولة ومنها قضية البطالة، عدم إعطاء الفرصة للدماء الشابة، ليحلوا محل المتقاعدين، كما سيؤدي الى تخفيف الزحام، والقضاء على البطالة المقنعة، مشددا على ضرورة الاستعجال في إقرار الاقتراح لمعالجة الوضع القائم وانصاف المواطنين والمواطنات وحل المشاكل التي يعاني منها الجهاز الحكومي.

الآن - صحف محلية