أبرز عناوين صحف الخميس:- شمس السلام تشرق على سورية.. الاتفاق يشمل 51 ألف مقاتل ويستثني «النصرة» و«الوحدات».. الكويت ترحب وتأمل حقن دماء السوريين.. تدوير 22 مراقباً في جمرك ميناء الشويخ

وقف إطلاق النار الشامل في سورية، الذي حدد له منتصف الليلة الماضية موعداً للتنفيذ، بضمانة روسية - تركية، أشبه ما يكون بنورٍ في آخر نفق عام 2016، ومخاض قاسٍ يخرج منه هذا البلد من عنق الزجاجة، نحو أرضية متماسكة تمهد لإنهاء أزمة طاحنة استمرت ست سنوات، وخلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم، كان ضحاياها مئات آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين واللاجئين في الداخل والخارج، وبنية تحتية مدمرة واقتصاداً منهكاً.ويبدو أن السوريين، إزاء ذلك الاتفاق غير المسبوق، على وشك الوقوف على أول منصة سلام منذ 15 مارس 2011 يوم بدأت الشرارة الأولى للأزمة.وعقب إعلانه أمس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سورية بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مُعلقاً: «حدث انتظرناه منذ زمن، وعملنا كثيراً من أجل الوصول إليه».وأضاف بوتين، خلال لقاء مع وزيري دفاعه وخارجيته سيرغي شويغو وسيرغي لافروف، أنه «تم توقيع ثلاث وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية»، في حين تشمل الثانية تطبيق إجراءات تهدف إلى مراقبة احترام الهدنة، أما الثالثة فهي إعلان «أطراف النزاع» استعدادها لبدء محادثات السلام.وكشف عن «خفض» الوجود العسكري الروسي في سورية، قائلاً: «أنا أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سورية، لكننا سنواصل دون شك مكافحة الإرهاب الدولي ودعم الحكومة السورية الشرعية في هذه الحملة».في موازاة ذلك، أعلن لافروف بدء الاستعدادات لمحادثات السلام من أجل تسوية النزاع السوري المفترض أن تتم في عاصمة كازاخستان قريباً، بمبادرة من روسيا، مضيفاً: «سنبدأ مع تركيا وإيران الإعداد للقاء في أستانة»، في حين أبدت طهران وأنقرة استعدادهما لرعاية اتفاق سلام محتمل بين النظام والمعارضة السوريين يمكن أن يتم التوصل إليه في «أستانة».وبينما أعرب الائتلاف السوري المعارض دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سورية، أعلن جيش النظام السوري وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي سورية اعتباراً من منتصف ليلة أمس.لكن وقف إطلاق النار، وفق بيان الجيش السوري، يستثني تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الذي يُعرف الآن باسم «جبهة فتح الشام»، مضيفاً أن «قرار وقف الأعمال القتالية يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سورية».أما رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان، فقال لـ«فرانس برس»، إن الائتلاف الوطني يعبر عن دعمه للاتفاق ويحثّ كل الأطراف على التقيد به».وأكد أن فصائل المعارضة «سوف تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وسترد في حال حصول انتهاكات»، لافتاً إلى أن من بين الفصائل الموقعة على الاتفاق «حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام ونور الدين زنكي».وأوضح رمضان أن «الاتفاق يستثني فقط تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيمات إرهابية أخرى»، لكنه «لا يسمح بالمساس بالمدنيين».وأوضح أنه يسري على «جميع المناطق التي توجد فيها المعارضة المعتدلة أو تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام على غرار إدلب» في شمال غرب البلاد.وليست هذه أول مرة يتم التوصل فيها إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في سورية، لكنه كان يحصل برعاية روسية - أميركية وتتسبب الانتهاكات في انهياره، وأيضاً تعد هذه أول مرة ترعى فيها تركيا، أبرز داعمي الفصائل المعارضة، اتفاقاً مماثلاً.وتزامن الاتفاق الاستثنائي مع دخول التعاون بين أنقرة وموسكو مرحلة جديدة قام خلالها سلاح الجو الروسي لأول مرة بدعم الجيش التركي في معركة مدينة الباب بغارات على مواقع لتنظيم «داعش».وجاءت الغارات، التي استهدفت القطاع الجنوبي للمدينة، بعد نفاد صبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من تراجع دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لعملية «درع الفرات»، وشنه قبل يومين أكبر هجوم على الإدارة الأميركية واتهامه لها والدول الغربية بدعم الإرهاب وعلى رأسه تنظيم داعش.

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، خلال مكالمة هاتفية أمس، على استثناء التنظيمات الإرهابية، وبالدرجة الأولى تنظيم داعش، وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، ووحدات حماية الشعب الكردية، من الهدنة في سورية، مؤكدين أهمية الجهود التي تبذل لإطلاق عملية مفاوضات سلام في أستانة، ومواصلة تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب.ونشرت وزارة الدفاع الروسية قائمة تشكيلات المعارضة السورية المسلحة، التي تنضم إلى الهدنة، وتضم أكثر من 51 ألف مقاتل، وهي:1- «فيلق الشام»: جماعة تضم 19 فصيلاً، بإجمالي مقاتلين يتجاوز 4 آلاف فرد، وتخوض فصائلها المعارك في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.2- «أحرار الشام»: حركة تضم أكثر من 80 فصيلاً، ويبلغ عدد مقاتليها نحو 16 ألفاً، وتحارب في أرياف حلب ودمشق ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة وحمص.3- «جيش الإسلام»: 64 فصيلاً، بعدد إجمالي يبلغ 12 ألف مقاتل، ويحارب في أرياف حلب ودمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص.4- «ثوار الشام»: تنظيم يضم 8 كتائب، وعدد أفراده 2500، ويحارب في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.5- «جيش المجاهدين»: تنظيم يضم 13 فصيلاً، وعدد مقاتليه نحو 8 آلاف، وينشط في أرياف حلب وإدلب وحماة.6- «جيش إدلب» يضم 3 فصائل كبيرة، وعدد أفراده يتجاوز 6 آلاف، ويحارب في ريف إدلب.7- «الجبهة الشامية»، تضم 5 فصائل كبيرة، وعدد أفرادها نحو 3 آلاف، وتحارب فصائل الجبهة في أرياف حلب وإدلب ودمشق.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت ترحب بوقف إطلاق النار في سورية إذا التزمت به جميع الأطراف المعنية لتحقيق الهدف المتمثل في الخروج من الأزمة، والوصول إلى تسوية ترتكز على وثيقة «جنيف 1».وأضاف الجارالله، لـ«الجريدة»، أنه «في حال توافر كل تلك المعطيات، أعتقد أن الجميع سيرحبون باتفاق وقف إطلاق النار، وسيتمنون أن يصمد لحقن دماء أبناء الشعب السوري الشقيق».

كشف مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة أن الهيئة تعمل على إجراء دراسة لإعادة النظر في قرار تحويل العمالة المسجلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليسمح بالتحويل على نفس النشاط أو التخصص في القطاع الخاص.وأوضح المصدر أن التحويل حاليا ينحصر في التحويل على النشاط نفسه ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطةوأكد المصدر أن تعديل القرار ما زال قيد الدراسة، مشيرا إلى انه في حال الموافقة على السماح بالتحويل إلى خارج القطاع سيبقى على شروط الفترة الزمنية عند آخر صاحب عمل والمحددة بـ 3 سنوات.

صدر مرسوم بتجديد تعيين محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل بدرجة وزير لمدة ٥ سنوات اعتبارا من ١ ابريل ٢٠١٧، وذلك بناء على عرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء.يذكر ان الهاشل حاصل على شهادتي تفوق مع مرتبة الشرف من أمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، 1992، 1998.وحاصل على المركز الأول في كلية الهندسة والبترول، والمركز الأول في جامعة الكويت بكافة كلياتها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف .و هو عضو جمعية BETA GAMMA SIGMA الشرفية لبرامج العلوم الإدارية المعتمدة في أميركا من قبل هيئة AACSB. و حاصل على جائزة 'الرؤية القيادية ˗ محافظ البنك المركزي للعام 2015' من قبل اتحاد المصارف العربية تقديراً لإنجازاته وعطاءاته في إدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في الكويت.كما انه حاصل على دكتوراه في التمويل، جامعة Old Dominion، فرجينيا، أميركا، 2003.وماجستير في الاقتصاد، جامعة Old Dominion، فرجينيا، أميركا، 2003.و ماجستير إدارة أعمال MBA، تخصص تمويل، جامعة Emory، جورجيا، أميركــــا.

تفاعل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس مع ما نشرته «الأنباء» تحت عنوان «التربية تنهي خدمات معلمة بدون لإنجابها كويتياً»، حيث أبدى عدم ارتياحه من الإجراءات التي اتخذت بحق المعلمة، وأعطى تعليمات عاجلة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الإدارة المدرسية.وقال الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لن يقبل بظلم اي موظف يعمل في الوزارة.وأوضح الفارس أنه أصدر تعليماته بعدم اتخاذ أي قرار بشأن المعلمين البدون دون الرجوع إليه، ويجب مراعاة ظروف هذه الفئة، مشيرا الى ان تعيين المعلمين من البدون جاء بالتنسيق مع عدة جهات، وتم اختيار الأكفأ، لذلك لابد من توفير أفضل السبل لهم كي يؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه.وأكد أن الوزارة لم ولن تنهي خدمات معلمة بسبب «الولادة»، فهذا غير مقبول نهائيا.وبين ان الوزارة في مثل هذه الحالات وتقديرا لظروف المعلمة تقوم بتسوية أوضاعها وتسمح لها بمباشرة عملها، لافتا الى انه سيبحث الأمر مع ديوان الخدمة المدنية لمنح المعلمة البدون إجازة وضع كبقية زميلاتها المعلمات.

فيما تفاعل عدد من النواب مع خبر «الراي» عن «تهريب» الحاويات من ميناء الشويخ دون تدقيق ولا تفتيش،الى درجة تأكيد بعضهم أن الأمر يستدعي مليون سؤال برلماني، «لأنه تجاوز الخط الأحمر المتمثل في المساس بأمن الكويت»، كسرت الإدارة العامة للجمارك «حاجز الصمت» وأقرت بعمليات خروج الحاويات من دون تدقيق، وأنها فتحت تحقيقات ادارية وأبلغت السلطات القضائية المختصة (النيابة العامة) بشأن وقائع خروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون انهاء اجراءاتها الجمركية كافة.وأضافت (الجمارك) في بيان صحافي انها تابعت باهتمام بالغ ما تناولته «الراي» موضحة ان «الشفافية والافصاح للرأي العام ضمن ركائز استراتيجية عملها».وبينت انها «اتخذت فور علمها بالواقعة الاجراءات التحفظية والادارية والقانونية كافة حيال من تشير اصابع الاتهام الى ضلوعهم في هذا الجرم، مشيرة الى ان تلك الاجراءات تمثلت بفتح تحقيقات ادارية وابلاغ السلطات القضائية المختصة للوقوف على هوية الاشخاص مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بمعرفة جهات الاختصاص في اسرع وقت ممكن».وأفادت (الجمارك) ان النقطة الثانية هي التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيقات، بهدف معالجة كل «الثغرات الامنية بميناء الشويخ» للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.وأشارت الى أنها قررت فرض حراسة أمنية على الحاويات منذ لحظة خروجها من ميناء الشويخ الى المستودعات، ومن ثم الى منصة التفتيش، كإجراء احترازي موقت، لحين الانتهاء من معالجة كافة الثغرات الأمنية.وأكدت استمرارها في عقد الاجتماعات برئاسة المدير العام ونوابه لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري والشؤون الجمركية، لتقديم الدعم لكل الجهات لاسيما القضائية لتعقب المتهمين مرتكبي هذه الوقائع.وطالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «بوضع حد للاختراقات المتكررة وتهريب الحاويات من ميناء الشويخ»، لافتا إلى «ريبة تلف المكان وكأن هناك من يتقصد خرق السياج الأمني»، داعيا الوزير الصالح الى الرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها بهذا الخصوص «لأن أمن الكويت خط أحمر ولا يمكن التهاون به».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إن السؤال الملح راهنا هو من يقف وراء هذه الاختراقات، ولماذا السكوت، ولماذا الاهمال المستمر؟ هل المخترق لا يخضع لطائلة القانون؟»، مستغربا غض الطرف عن الحاويات المهربة «وأين رجال الجمارك ولماذا الصمت المطبق من قبل الحكومة؟»، مشيرا إلى المفارقة في أن الاختراقات تحدث في فترات زمنية متقاربة، «ولا أحد من المعنيين في ادارة الجمارك يكثف من التفتيش أو التدقيق، ما يؤكد أن ميناء الشويخ مخترق والحاويات تخرج دون تفتيش»، محذرا وزير المالية «إما أن يتحمل مسؤولياته أو المساءلة».ورأى النائب سعدون حماد أن «اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ أمر خطير، إن صح الخبر»، مطالبا وزير المالية بتوضيح حقيقة الأخبار المتواترة بين الحين والآخر.وقال حماد لـ «الراي»: «إن اختفاء الحاويات مسؤولية تقع على كاهل الوزير، وعموما سأقدم أسئلة برلمانية وانتظر الرد وفي ضوء ذلك سأحدد موقفي»، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في استمرار اختفاء الحاويات وفق ما ورد من أخبار.وقال النائب احمد الفضل لـ «الراي» ان «الموضوع في غاية الخطورة»، لافتا الى ان «هذه الحاويات قد تحمل ليس خمراً أو مخدرات فحسب، وانما قد يكون في داخلها سلاح ومتفجرات».وتساءل الفضل: «كيف يمكن ان تمر هذه الحاويات هكذا بلا تفتيش»، داعيا اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى استدعاء مسؤولي الجمارك وسؤالهم عن حقيقة هذه التجاوزات الخطيرة، «التي لايمكن السكوت عنها باعتبارها محاولة اختراق خطيرة تستدعي الاستنفار الامني».واكد الفضل انه في حال وجد تخاذلا تجاه هذا الموضوع وعدم تحريكه في اللجنة المعنية فسيوجه ليس سؤالاً فحسب كون أن الموضوع يحتاج الى توجيه مليون سؤال لخطورته.من جانبه، دعا النائب مرزوق الخليفة في تصريح لـ «الراي» الى ضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع، باعتبار ان «هذا التجاوز يشكل اختراقا لأهم المنافذ في الدولة».وقال عاشور ان «امكانية مرور الحاويات من دون تفتيش جمركي في الموانئ دليل على وجود فرصة لدخول الممنوعات الى البلاد، وقد تدخل المخدرات والمتفجرات، لاسيما أننا نعيش مرحلة خطرة تحتاج الى فرض رقابة صارمة على المنافذ والموانئ، في ظل التهديدات الامنية التي تواجه المنطقة».وشدد الخليفة على وجوب ان «لا تمر هذه القضية الخطيرة مرور الكرام، وبالتالي فإن على الادارة العامة للجمارك ان توضح حقيقة هذا التخاذل الذي قد يؤدي الى حدوث كوارث وتجاوزات لايمكن تخيلها».ودعا النائب صالح عاشور لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى التحقيق في هروب الحاويات من الجمارك دون تفتيش، مشيراً الى ان «تكرار هذا الأمر يدل على وجود قصور وإهمال جسيم، ربما يكون متعمدا أو غير متعمد، خاصة وأن وزير الداخلية ذكر ان الكويت تحولت الى مركز اعادة توزيع المخدرات».وأوضح عاشور ان من المفترض «استدعاء الجهات الامنية المسؤولة عن هذا الاختراق الامني لمعرفة ملابساته وإغلاق منافذه لضمان عدم تكراره، وكذلك لمعرفة ما الذي تحتويه هذه الحاويات ومحاسبة المسؤولين عن هروبها دون تفتيش».وأكد النائب رياض العدساني ان «خروج حاويات من دون تفتيش يعد أمراً في غاية الخطورة، حتى وإن تم اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والقانونية وإبلاغ السلطات القضائية».وقال العدساني لـ«الراي» أن «إبلاغ النيابة العامة من قبل إدارة الجمارك هو جهد مقدر وذلك لمحاسبة المتسبب ليكون عبرة لغيره، ولكنه إجراء غير كافٍ»، داعياً الى «ضرورة تشديد الرقابة حتى لا تتكرر تلك العمليات وهذا التسيب أو الانتفاع، وهذه الإجراءات يجب أن تتم كنوع من الإجراءات الاحترازية لتفادي أي أمر قد يحصل مستقبلا».وذكر العدساني أن «ما حصل يعتبر كارثة، ولكن دون إنكار جهود رجال الجمارك، ونحن نثمن جهود الغالبية العظمى ونتمنى لهم من الله التوفيق في خدمة هذا البلد الطيب».

أصدر مدير ادارة جمارك الموانئ الشمالية تركي حزام العتيبي قرارا أمس بتدوير 22 مراقباً في جمرك ميناء الشويخ بصفة الاستعجال، وهم:• عبدالوهاب عبدالله رزيحان- مراقبة التفتيش والاستيداع - مستودعات الميناء النوبة (ب)• عبدالعزيز يعقوب السعد- مراقبة التفتيش والاستيداع - مستودعات الميناء نوبة (ب)• عبدالله محمد المطيرات- مراقبة التفتيش والاستيداع- الحاويات نوبة (ب)• ادهام ابراهيم الشطي- مراقبة المنطقة الحرة - البراد نوبة (ج)• محمد نايف الخرينج- مراقبة التفتيش والاستيداع - الحاويات نوبة (أ)• ناصر البني الدلماني- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (ج)• هاشم أحمد العبيدان- مراقبة المنطقة الحرة (المستودعات الجمركية) نوبة (ج)• هاني يوسف العبدالله- مراقبة المنطقة الحرة (المستودعات الجمركية) نوبة (أ)• فراس سعد خليفة- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (أ)• محمد البني الدلماني- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (أ)• فيصل عبدالعزيز الخضر- مراقبة التفتيش والاستيداع - الحاويات نوبة (ب)• فهد حمود فالح المطيري- مراقبة التفتيش والاستيداع- الحاويات نوبة (ب)• محمد مرزوق العلوان- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (ب)• حمد عماد الربيعان- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (ب)• عثمان مبارك المكيمي- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (ج)• عبدالله فلاح محمد البداح- مراقبة التفتيش والاستيداع- الحاويات نوبة (ج)• سالم ناصر الخشتي- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (أ)• احمد ابراهيم الكندري- مراقبة التفتيش والاستيداع- مستودعات الميناء نوبة (ب)• فيصل فهد شباب- مراقبة التفتيش والاستيداع- الحاويات نوبة (أ)• مشعل خلف المسفر- مراقبة المستودعات الجمركية نوبة (ب)• سامي عبدالمحسن عبدالجليل- مراقبة المنطقة الحرة نوبه (أ)• مشعل عبيد الشمري- مراقبة المنطقة الحرة - البراد نوبة (ج)

وجد النائب الحميدي السبيعي مخرجاً لأزمة «الشرف والأمانة» الواردة في قانون الانتخابات، التي استندت عليها المحكمة في حرمان المدانين في قضايا المساس بالذات الأميرية من خوض الانتخابات النيابية، من خلال تقديمه تعديلاً يحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في قضايا محددة، فيما رفض الاقتراح الذي تقدم به النائب عبدالله الرومي عندما ألغى نص «الشرف والأمانة» في القانون.ورأى السبيعي في تصريح لـ «الراي» عدم جواز إلغاء نص (الشرف والأمانة) «لأني لا يمكن أن أقبل أن يترشح للانتخابات من أدين بشرفه في قضايا مخلة».وحدد السبيعي، وفقاً للتعديل الذي تقدم به ومعه النواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وثامر الظفيري ومبارك الحجرف، القضايا المخلة بالشرف والأمانة في «السرقة، شيك بدون رصيد، النصب والاحتيال، المواقعة الجنسية وهتك العرض، الخطف، الزنا، اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها، خيانة الأمانة، التزوير والتزييف بجميع أشكاله، الرشوة، انتحال الصفة، شهادة الزور، جرائم الخمور والمخدرات، التجسس على أمن الدول والتخابر مع العدو، التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار، والغش التجاري».وقدّم السبيعي الاقتراح بقانون لتعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات بصفة مستعجلة، مؤكداً أنه «يتماشى مع الدستور والأحكام الدستورية».وقال السبيعي إن «المادة الثانية كانت تحرم من الانتخاب بشكل مطاطي كل من أدين بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة والشرف»، مضيفاً: «في الشق الأول لسنا مختلفين، ولكن معيار الشرف والأمانة معيار مطاطي».ولفت إلى أن «هذا النص مأخوذ من مصر التي أخذته من فرنسا، وتالياً فإن معايير الشرف في فرنسا تختلف عنها في الدول العربية والإسلامية، وبالتالي قد يكون اعتبار الشرف بهذا النص وفقاً للمعايير الفرنسية».

الآن - صحف محلية