تركيا.. اللجنة الدستورية توافق على 10 مواد من مسودة الدستور الجديد

أفادت تقارير إخبارية تركية اليوم إن عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة الدستورية منذ انطلاق أعمالها في العشرين من كانون أول/ديسمبر الجاري ارتفع إلى عشرة مواد.

وأوضحت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إن المواد التي تمت الموافقة عليها من المسودة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية تتضمن رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات النيابية من 25 إلى 18 عاما.

وتتضمن المواد الموافق عليها، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل خمسة أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.
وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة خمسة أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقاً للمواد.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استناداً إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي حول الجريمة المرتكبة.