مصر ترفض قانون أمريكي بشأن ترميم الكنائس

أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الاربعاء، عن رفض بلاده طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية».

ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واستنكر أبو زيد مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر تقيمها المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.