الاحتلال يمضي في بناء المستوطنات بعد قرار مجلس الأمن

تتخذ بلدية القدس قرارا يوم الأربعاء بشأن طلبات ترخيص بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة لإسرائيليين في مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها إلى المدينة مما أدى إلى انتقادات جديدة من الولايات المتحدة بأن النشاط الاستيطاني يضع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط في خطر.

وما زالت إسرائيل غاضبة من قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبها بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه على على علم بالتقارير الصحفية عن الخطط بشأن بناء المزيد من المساكن في المستوطنات.

وأضاف في مؤتمر صحفي 'كنا نأمل أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي جرس إنذار ودعوة للتحرك ومحاولة لتنبيه الطرفين لكن من المؤكد أن إسرائيل بتحركاتها فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني تضر بالتحرك نحو حل الدولتين.'

ورفض تونر المزاعم بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما دفعت بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة.

وقال 'لم يكن هناك شيء معد سلفا. لم يكن هذا تحركا بتنسيق وإشراف من الولايات المتحدة.'

ودافع تونر عن قرار الإدارة بالامتناع عن التصويت قائلا إن الولايات المتحدة أرادت 'إرسال رسالة واضحة بشأن مخاوفها من النشاط الاستيطاني.'

وأضاف 'لا نريد أن يؤدي هذا إلى عاصفة دبلوماسية.'

ووصفت إسرائيل قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو) بأنه 'مخز'. وتعارض إدارة أوباما المستوطنات بقوة.

وخرجت الولايات المتحدة عن نهج متبع منذ فترة طويلة بحماية إسرائيل دبلوماسيا بامتناعها عن استخدام الفيتو مما سمح بصدور القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس الذي يضم 15 دولة.

وسيدلي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتصريحات يوم الأربعاء بشأن السلام في الشرق الأوسط والخطوات اللازمة لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في جدول أعمال نشرته بلدية القدس النظر في طلبات ترخيص لبناء ما لا يقل عن 390 منزلا جديدا والتي من المؤكد أن تؤدي الموافقة عليها إلى تزايد المعارضة الدولية والفلسطينية لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

ويجتمع المجلس البلدي للتخطيط والبناء كل أربعاء عادة. وقدمت طلبات الترخيص قبل صدور قرار مجلس الأمن.

وحث زعماء المستوطنين ومؤيدوهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تسريع وتيرة البناء في القدس الشرقية واتهموه بأنه أبطأ الوتيرة العام الماضي بسبب الضغط الدولي.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن السلطات وافقت على بناء 1506 وحدات سكنية للإسرائيليين في القدس الشرقية هذا العام مقارنة مع 395 عام 2015.

وقالت بلدية القدس في بيان يوم الثلاثاء إنها 'ستواصل تطوير العاصمة وفقا لنظم تخطيط المناطق والبناء.. دون إجحاف.. من أجل جميع السكان.'

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها وهي خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

ويسعى الفلسطينيون لتكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يريدون إقامتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويعيش حوالي 570 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية في حين تصفها الولايات المتحدة بأنها غير شرعية.

ولا يغير القرار الجديد لمجلس الأمن شيئا على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن المرجح أن تتجاهله إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

غير أن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن يشجع القرار الفلسطينيين على اتخاذ مزيد من الخطوات ضد إسرائيل في مؤسسات دولية.

وقال مسؤول أمريكي بعد صدور القرار يوم الجمعة إن الدافع الرئيسي وراء امتناع الولايات المتحدة عن التصويت هو القلق من أن إسرائيل ستستمر في تسريع وتيرة البناء في المستوطنات وتعرض حل الدولتين للخطر.

وفي رام الله أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا بعد اجتماعها يوم الثلاثاء برئاسة الرئيس محمود عباس ندد بإعلان إسرائيل عن عطاءات استيطانية جديدة قائلا إن ذلك 'ليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي.'

وطالبت اللجنة المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية 'بفتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة.'