أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير للنواب: لا تتعرضوا لرؤساء الدول.. حبس مستخدمي مواقف المعاقين وحجز سياراتهم بدءاً من 2017.. تدوير وكيلي «العدل» و«الفتوى».. الحكومة: إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار السلع

خلال لقاء أبوي أشبه بخريطة طريق، جمع فيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس وأعضاء مجلس الأمة، على مأدبة غداء أمس، بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وجّه صاحب السمو النواب إلى الوحدة ونبذ النفس الطائفي، داعياً إياهم إلى عدم التعرض لرؤساء الدول ورموزها، والتركيز على أولويات الوطن والمواطن.وعقب اللقاء، أكد النائب وليد الطبطبائي أنه اتسم بالتوجيه والنصح، مشيراً إلى أن «سموه يُشكَر عليه، وهذا ليس بغريب على سموه».وقال الطبطبائي لـ«الجريدة»، إن سمو الأمير وجّه النواب إلى ضرورة التعاون مع الحكومة بهدف الإصلاح ومكافحة الفساد، موضحاً أن «سموه شدد على ضرورة أن يتجه النواب إلى التدرج في المساءلة السياسية، التي ينبغي أن تبدأ بتوجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء وتنبيههم إلى الأخطاء وأماكن الفساد».وفيما يتعلق بجلسة حلب، أوضح أن سموه أكد أن «النواب سيكونون على قدر المسؤولية والانضباط والالتزام خلال هذه الجلسة»، مبيناً أن سموه عبر عن ذلك بقوله: «النواب ما ينخاف عليهم».من جهتها، وصفت النائبة صفاء الهاشم اللقاء بـ«الجميل والأبوي»، كما اتسم بـ«الحنيّة والنصيحة والمودة»، مؤكدة حرص الأمير على الوحدة، ونبذ النفس الطائفي، «لا سيما في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات».وأكد النائب خالد الشطي أن لقاء النواب مع صاحب السمو كان مثمراً، حيث تحدث سموه بكلمات نابعة من حرصه على الوطن والمواطن من جهة، مع حرصه على علاقات الكويت الخارجية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سموه شدد على «ضرورة التمسك بالدستور، وأكد أنه بمنزلة خريطة طريق للكويت».أما النائب محمد الدلال فوصف اللقاء بأنه «وطني وكويتي من الدرجة الأولى»، مضيفاً أن الأمير «عبّر عن تفاؤله وتطلعاته الإيجابية للمرحلة المقبلة لمجلس الأمة، مع تأكيده على ضرورة تعاون السلطتين والحرص على أولويات الوطن والمواطن».وأوضح الدلال أن سموه أعرب عن حرصه على المصلحة العليا للبلاد، وعدم الدخول في أي ممارسات أو أقوال من الممكن أن تسبب للبلاد مشكلات مع الدول الأخرى.

شدد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري على أن مخالفات ديوان الخدمة المدنية التي رصدتها أجهزة الرقابة المالية ولجانها، والتي بلغت أكثر من 900 مخالفة، «أمر لا يمكن السكوت عنه، لاسيما أن تلك المخالفات تأتي من جهة يفترض أن تكون الأكثر حرصاً على الانضباط وعدم التجاوز».واستغرب الكندري، في تصريح أمس، أن «يوجه هذا الديوان جهات الدولة ويرصد مخالفاتها الإدارية ويطلب منها الالتزام، ثم يكون هو أول المخالفين، وهو ما سيكون لنا معه وقفة إذا لم يتم تلافي هذه المخالفات».إلى ذلك، دعا النائب مرزوق الخليفة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى استعجال مناقشة الاقتراح الذي تقدم به وأقرته اللجنة التشريعية، أمس الأول، بشأن إلغاء قانون «حرمان المسيء» الذي يستهدف العزل السياسي لشخصيات وطنية، مشيراً إلى أن هذا الإلغاء سيكون بداية الإصلاح التشريعي.وشدد الخليفة، في تصريح أمس، على ضرورة إسراع اللجان البرلمانية في إنجاز حزمة التشريعات الإصلاحية التي انطلق قطارها في المجلس الحالي، وذلك للوفاء بالتعهدات التي قدمها النواب أمام الشعب الكويتي الذي ينتظر منهم إنجازات ترى النور قريباً تزيل الحقبة التشريعية السوداء التي شهدتها الكويت في وجود المجلس السابق الذي عبث بالحياة السياسية وأساء للمؤسسة الديمقراطية.

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستطبق، اعتباراً من العام المقبل، عقوبات رادعة ضد مستخدمي مواقف المعاقين تصل إلى الحبس شهراً، وغرامة أقصاها 100 دينار، فضلاً عن سحب الرخصة شهراً، وإمكانية حجز المركبة شهرين.وفي تصريح لـ«الجريدة»، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أنه «لا تهاون في تطبيق هذه العقوبات، بهدف معالجة التجاوزات التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، وحماية مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة من أي شخص غير مبال، من الممكن أن يستخدم المواقف المخصصة لهم». وشدد الشويع على أنه لا تصالح حيال هذه المخالفات، لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت تنظيم حملة للتوعية بالقرار والعقوبات المزمعة.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 1 يوليو و2 نوفمبر الماضيين، رفع مجلس الوزراء في جلسته أمس 3 مشاريع مراسيم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بترقية ضباط في الجيش، حيث اعتمد المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بترقية 327 ضابطا في الجيش من الدفعة الـ 31 من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، كما اعتمد المجلس مشروعي مرسومين بتعيين87 ضابطا من خريجي الدفعة الـ 20 برتبة ملازم، و28 ضابطا من خريجي الدفعة الـ 43 برتبة ملازم طيار في الجيش.كذلك أقر المجلس مشروع مرسوم تعيين المستشار هاشم هدية وكيلا لمحكمة الاستئناف.واعتمد تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وتفويض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس وعضوية وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشؤون، التجارة، والتربية.هذا، ووافق المجلس على الكادر المالي الجديد للمراقبين الماليين بصفة نهائية وأحاله الى ديوان الخدمة المدنية للتنسيق مع الجهات المختصة.وناقش المجلس مشاريع القوانين المطلوبة للاستمرار في تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي سيقدمها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في بيان يلقيه بجلسة مناقشة الوثيقة، واتفق على أن تكون أولويات الحكومة هي مشاريع القوانين المطلوبة للوثيقة وتنفيذ خطة التنمية.وتابع المجلس قضية الطعون الانتخابية واطلع على قرارات المحكمة.من جهته، استعرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود نتائج العمل لرفع الإيقاف الرياضي، وأشاد المجلس بجهوده، خصوصا في الجلسة البرلمانية.وقدمت وزيرة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تقريرا حول تطورات ملف المعاقين، وكذلك المساعدات الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مؤكدة السعي الجاد لمعالجة أي معوقات في هذين الملفين طبقا للقانون.وبشأن التصورات والمقترحات الخاصة باستدامة السلع والمواد الغذائية الطازجة واستقرار أسعارها، أكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة السلع والمواد الغذائية.أشاد بإجراءات الهيئة العامة للشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بهدف عودة النشاط الرياضي الكامل بعد الإيقاف القسري.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية عن ان نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني بلغت 34.5% في حين بلغت نسبة الإنجار التعاقدية نحو 32.5%.وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان في تصريح صحافي: ان «السكنية» وقعت عقدا مع احدى الشركات المحلية لتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة المحولات الرئيسية لمشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني.وأضاف الوقيان ان مدة تنفيذ العقد 730 يوما، مشيرا إلى طرح مناقصة تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة ستة محولات رئيسية للمشروع في 18 من ديسمبر الجاري وتحديد التاسع من فبراير المقبل كآخر موعد للتقديم في المناقصة.وذكر أن أعمال تنفيذ الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية وتنفيذ 135 محطة للمحولات الفرعية المخصصة لنحو 5201 قسيمة سكنية يسير بشكل متقدم عن البرنامج الزمني المحدد لها.ويقع مشروع غرب عبدالله المبارك جنوب المنطقة الحضرية والطريق الدائري السابع ويحده جنوبا طريق (6.5) المقترح وشمالا وغربا طريق (الصليبية - كبد) وشرقا الدائري السابع ويبعد المشروع عن مدينتي الكويت والجهراء نحو 20 كم.وتبلغ مساحة المشروع 902 هكتار ويتضمن 5201 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها وتتوافر فيه كل الخدمات المطلوبة ويتوقع ان يصل عدد سكانه إلى اكثر من 45200 نسمة.

علمت «الراي» أن تدويراً محتملاً يجري الإعداد له بين وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل الشؤون الادارية والمالية في إدارة الفتوى والتشريع الدكتور بدر الزمانان، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة مساعد في «العدل» قبل أن يتم تعيينه في «الفتوى والتشريع» بدرجة وكيل وزارة.وكشف مصدر قضائي لـ «الراي» ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل فالح العزب تسلّم مقترحاً قضائياً لإجراء هذا التدوير، على أن يتم البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده، مبينا أن الوكيل السريع الذي تسلّم منصبه قبل نحو عام نقلاً من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الوزارة تحسب له خلال هذا الفترة القصيرة، كما أن الزمانان لم تمض على وجوده في إدارة الفتوى سنة كاملة وأثبت كفاءة في منصبه أيضاً.

حذر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم من كثرة الحديث عن الفساد دون تحديد الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اعتياد الفساد والوصول إلى مرحلة اليأس والقنوط، ومنبها في الوقت ذاته من أن تتحول الآليات الرقابية إلى معوقات للمشروعات التنموية بحجة «شبهات الفساد».وبين الغانم في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجمعية الشفافية الكويتية بعنوان «دور السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» أن «الأمن الوطني هو حجر الزاوية في أي بناء تنموي وأي نهضة وطنية»، مشددا على ضرورة «الارتكاز على عناصر ثلاثة رئيسية في عملية البناء وهي الحريات وسيادة القانون والحكم الرشيد وإحدى أهم الركائز الرئيسية في تحقيق الحكم الرشيد تطبيق مبادئ الشفافية».ولفت إلى أن «موضوع الشفافية ومحاربة الفساد يستلزم النظر في معضلتين بنيويتين مزمنتين وهما كيف يكون هناك حديث عن فساد وليس هناك فاسدون وكيف تحت شعار التشدد في محاربة الفساد نقع في دائرة تعطيل الأعمال والانجاز واطالة الدورة المستندية».واكد الغانم أن «كثرة الحديث عن الفساد دون أن يتم ايجاد او تحديد فاسدين لمعاقبتهم أمر يبعث على اليأس والقنوط وقد يدخل الناس في مأزق الاعتياد على وجود فساد وهنا تكمن خطورة الامر»، مبينا انه «يجب الاعتراف بأن كثيرا من المشاريع قد تم تعطيلها بحجة وجود شبهات فساد الامر الذي يجعلنا أمام استحقاقين مهمين وهما تكريس كل آليات المراقبة بشكل احترافي وسلس يضمن أن تتم الموافقة على كل ما هو قانوني وسليم اجرائيا من دون ان تتحول تلك الهيئات الرقابية الى بؤر بيروقراطية شديدة الترهل والبطء، اما الاستحقاق الاخر فهو ضرورة سد كل الثغرات القانونية ومجالات التلاعب والتنصل والحيل الاجرائية من اجل تقديم كل فاسد او متجاوز للعدالة».ودعا إلى «احترام كل دوائر المراقبة وسلطات التدقيق من مجلس الامة وديوان محاسبة وجهاز المراقبين الماليين وجهاز المناقصات والصحافة والاعلام والجمعيات والمؤسسات المجتمعية المختصة بأعمال الرقابة والمحاسبة والحكم الرشيد بحيث لا تتحول تلك الوسائل لاجهاض اي مشروع او قرار من شأنه دفع عملية البناء في المجتمع».واشار الغانم الى ان «عملية تطوير الأدوات والاليات الرقابية استحقاق دائم علينا كبرلمانيين القيام به»، لافتا الى «ما قام به المجلس السابق من خطوات مهمة في هذا الاتجاه ومنها انشاء جهاز المراقبين الماليين وعقد جلسات مفتوحة لأول مرة بحضور ديوان المحاسبة لمناقشة ملاحظات الديوان على كل وزارة».من جانبه، ثمن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش في كلمته ما بذله رئيس مجلس الأمة «من جهود مخلصة في سرعة مناقشة وإقرار القانون رقم 2 لسنة 2016 الذي أعاد الحياة لمنظومة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والتي كادت أن تتوقف في أعقاب صدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012».وأشاد بما قدمته الحكومة من دعم واضح في سبيل عودة الدور المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال سرعة إعداد وتقديم مشروع قانون الهيئة الجديد وما بذلته الحكومة من جهود حثيثة في سبيل رعاية وتوفيق أوضاع كافة منتسبي الهيئة وضمان عودتهم لوظائفهم السابقة بها.وأكد النمش أن اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة الفساد ومحاولاته الدؤوبة نحو محاصرة أسباب ظهوره وعوامل انتشاره وتحجيم آثاره وملاحقة مرتكبيه إنما تأتي مما شهدته الشعوب في السنوات الأخيرة من آثار مدمرة لهذه الظاهرة وتسببها المباشر في تقويض وهدم كافة جهود التنمية والإعمار.وبين أن «الهيئة استطاعت تحقيق نجاحات متميزة في مجالات تسلم إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها بعد التنسيق مع مختلف جهات الدولة لحصرهم على نحو دقيق»، مؤكدا أنها «نجحت في تحقيق عدة نجاحات على الصعيد الاقليمي والدولي كان أبرزها انضمام الكويت لعضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي تعد المؤسسة الأبرز عالميا في هذا المجال».وشدد على ان «مكافحة الفساد لن تقوى جهة أو مؤسسة على القيام بها مهما امتلكت من أدوات وإمكانات إذ إن السبيل الوحيد والآمن للقضاء على هذه الآفة المقيتة هو العمل في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة مؤسسات الدولة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين».من جانبه، شدد رئيس جهاز المراقبين الماليين عبد العزيز الدخيل على «ضرورة وضع التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد محل التنفيذ لتكون إيمانا راسخا منا جميعا كقائمين على مؤسسات الدولة بأهمية تلك المبادئ والقيم السامية في معالجة العديد من الاختلالات والممارسات، ولتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بما يكفل رفعة وتقدم وطننا العزيز».وبين أن «ضمان تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبق التصرفات المالية يمثل مطلبا مهما للجميع بالتعاون والعمل على تنمية ثقافة الالتزام بالضوابط والتشريعات وتعزيز مبدأ المساءلة بما يتوافق مع تطلعات السلطة التشريعية، ومساعي السلطة التنفيذية في الإصلاح المالي بالدولة».وأكد أن «الجهود المبذولة من القائمين على تأسيس جهاز المراقبين الماليين تكللت بالكثير من الإنجازات التي تتبني قيم ومبادئ النزاهة الشفافية كمنهج عام يبدأ به الجهاز بذاته قبل الآخرين، كما حرص الجهاز على أن يشرك أكبر عدد من المراقبين الماليين في اللجان المختلفة كافة لتأسيس الجهاز ووضع قواعد العمل باعتبارهم شريكا فاعلا وأساسيا».وأوضح أنه «تم وضع وتطبيق معايير شفافة لتنظم آلية تقييم أداء المراقبين الماليين وتنظيم العلاقات المهنية فيما بينهم، اضافة الى متابعة الالتزام بالمسؤوليات والواجبات الوظيفية وتقويم الانحرافات في الأداء بإطار عمل مؤسسي شفاف ومحايد»، قائلا «إن جهاز المراقبين بادر بالتنسيق مع وزير المالية بوضع السياسات العامة لحماية المال العام ودعم كفاءة ترشيد الإنفاق وتقليص الهدر إضافة الى إعداد الخطط والسياسات الملائمة في تأسيس الرقابة المانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحديد أوجه القصور ومواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات الحكومية».بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي «في كل عام تصل قيمة الرشى عالميا إلى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة إلى ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار وهذا مبلغ يساوي خمسة في المئة من الناتج المحلي العالمي وفقا لبيان الأمم المتحدة هذا الشهر».ودعا إلى ضرورة «دعم المجتمع المدني المعني بتعزيز الشفافية ووقف المضايقات التي نتلقاها بشكل اسبوعي من بعض المسؤولين وهي مهمة سهلة على السلطة التشريعية»، مشيدا برعاية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لهذه الاحتفالية واستضافتها التي تبعث برسالة مهمة حول أولويات هذا المجلس علاوة على اهتمامه الشخصي واهتمام مجلس الأمة بدعم جهود المجتمع المدني واعتباره شريكا في بناء الوطن.

علمت «الراي» أن وزارة الأشغال العامة حددت عدداً من مهندسيها للمشاركة ضمن الوفد الكويتي الذي سيزور العراق غداً لبحث عدد من القضايا العالقة بين البلدين.وكشف مصدر مطلع أن لجنة من الوزارة تشارك ضمن الوفد الكويتي وتضم كلا من المهندسين سرور العتيبي وسعود الثويني ومحمد الحجرف لتكون بمثابة المرجع الفني للوفد في ما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة في مشروع ميناء مبارك.وأشار المصدر إلى أن من ضمن القضايا التي سيبحثها الوفد التنسيق بين البلدين لبحث عملية انتشال ناقلتي النفط العراقيتين اللتين غرقتا منذ التسعينات في مسار القناة الملاحية لميناء مبارك الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة.وبيّن المصدر أن ناقلتي النفط (عين زالة) و(الرميلة) العراقيتين لا تزالان تحملان مخلفات نفطية ومواد ضارة نتيجة تحلل محتوياتهما طوال السنوات الماضية.ولفت إلى إجراء دراسات عدة لموقع الناقلتين الغارقتين في خور عبدالله لمعرفة مدى تلوث المنطقة قبل بداية تنفيذ مشروع ميناء عبد الله، مبيناً أن عقد تنفيذ الميناء يلزم الشركة المنفذة بانتشال الناقلتين.

أشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة لرفع الايقاف عن النشاط الرياضي في البلاد، معربا عن أمله في ان تسهم تلك الاجراءات في عودة النشاط الرياضي الكامل بعد ايقافه القسري.وكان وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود قدّم خلال اجتماع المجلس امس عرضاً لهذه الاجراءات المتمثلة في مقترح بمشروع قانون جديد في شأن الرياضة تتعاون السلطة التشريعية لاصداره في اقرب فرصة، بما يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية والميثاق الأولمبي، وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، على ان تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت.وقال الحمود: تم توجيه دعوة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية للحضور الى الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الأمة، تمهيدا للوصول الى الصيغة التوافقية التي ترتضيها جميع الأطراف. وأضاف: كما قامت الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه الاجراءات، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية كذلك للتوجيه بما تراه مناسبا عبر سفارات الكويت في الخارج، وتمت كذلك مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد، ومشروع قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة المنشطات. واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التصورات والمقترحات الخاصة باستدامة السلع واستقرار اسعارها، مؤكدا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة السلع والمواد الغذائية.من جانب آخر رحب مجلس الوزراء بتبني مجلس الأمن الدولي قراره رقم (2334) الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ان هذا القرار يأتي منسجما مع مسؤوليات مجلس الأمن التاريخية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومجسداً لموقف المجتمع الدولي في عدم مشروعية اقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة لما تشكله من تدمير لعملية السلام في الشرق الأوسط.وأعرب المجلس عن امله في ان يسهم هذا القرار في استئناف عملية السلام وتهيئة الظروف لانجاحها وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددا موقف الكويت الداعم لكل الجهود الرامية الى ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وفق المرجعيات الدولية. وتابع المجلس باهتمام وقلق الحوادث الارهابية المؤسفة التي وقعت مؤخرا، ومن ابرزها حادث اقتحام شاحنة لسوق في مدينة برلين بجمهورية المانيا الاتحادية الذي اسفر عن اصابة عدد من الأشخاص، بالاضافة الى حادث اطلاق النار في احد المراكز الاسلامية في مدينة زيورخ في سويسرا، والذي اسفر عن مقتل وجرح العشرات، وجريمة اضرام النار في جنديين تركيين اسيرين من قبل ما يسمى بتنظيم داعش.

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح أمس ان الاتحاد يعمل في الوقت الحالي على التعامل مع القضايا التي تشغل العالم وفي مقدمتها مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.جاء ذلك في تصريح أدلى به الجراح الذي يتولى كذلك رئاسة مجلس ادارة بنك الكويت الدولي للصحافيين عقب اجتماعه مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، واشار الجراح الى ان الاتحاد يسعى بالتعاون مع المصارف الدولية لتنفيذ قرار مجلس الامن بشأن مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة ما يتعلق بتجفيف منابع تمويل ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش). وأوضح ان اللقاء تطرق لبحث تنشيط آفاق التعاون المشترك بين الاتحاد والجامعة العربية خاصة في مجال المصارف وتنمية التجارة العربية البينية.وأشار الى ان اللقاء تناول كذلك تنظيم مؤتمرات سنوية لدعم التعاون العربي وتثقيف العاملين بمجال المصارف العربية فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا للأسس المصرفية الدولية. وشدَّد على اهمية دور اتحاد المصارف العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال الدراسات التي يعدها لتحقيق هذا الهدف خاصة ما يتصل بالعلاقة بين التجارة العربية البينية والعملة المحلية لكل دولة بالاضافة الى اعداد دراسات اخرى حول مشاريع التكامل الاقتصادي المنفذة في الدول العربية.وأوضح الجراح ان الاتحاد قدم مقترحات ايضا فيما يتعلق بمتطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي، مشيرا الى ان اهم المعوقات التي تواجه عمل الاتحاد ما يتعلق بموضوع التبادل التجاري والعملات المحلية، واشار في هذا السياق الى دراسة اعدها اتحاد المصارف العربية حول تبادل التجارة العربية البينية بالعملات المحلية.

الآن - صحف محلية