لنجعل التعديل للنظام الإنتخابي أول خطوة نحو إصلاح شامل.. يطالب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- ما بعد الوعود والعهود!

خالد الطراح

 

التغيير اصبح عنوان المرحلة الحالية بعد نتائج الانتخابات، وهو ما يبعث على التفاؤل بدخول عدد من النواب، سواء من الشباب او النواب المخضرمين السابقين، لكن هذا التغيير يفترض ان يواكب بتغيير جذري ومنهجي، حكومي ونيابي ايضا، خصوصا على مستوى النظام الانتخابي.

الوعود والعهود التي اطلقها المرشحون لا تحصى، والدخول في تفاصيلها ليس خيارا مجديا، ولكن الاهم هو الرصد المبكر لمن نال الثقة بشكل او بآخر وحاز المقعد النيابي، وهذا الرصد سيكون صعبا على الناخب، خصوصا في ظل تفاوت الاهتمامات وتواضع، ربما، المتابعة لكل جلسات مجلس الامة ولجانه، لكن هناك امرا، بتقديري، مهما للغاية ويفترض ان يكون من الاولويات، وهو تعديل النظام الانتخابي، فالصوت الواحد برهن على تفتيت المجتمع وحفز ايا كان لخوض الانتخابات اعتمادا على عدد من الاصوات المحسومة مسبقا، طائفيا وفئويا وقبليا، فالصوت الواحد لا يعكس بنسبة وتناسب عدد الناخبين وتوزيع الدوائر، وبات امرا مستحقا تصحيح النظام الانتخابي من اجل مشاركة شعبية واسعة تعيد الديموقراطية الى المسار الصحيح.

هناك من اعلن بشفافية عن تأييده لتعديل النظام الانتخابي وفقا لبعض الرؤى والمقترحات، وهناك من ايد التعديل من حيث المبدأ، لذا لا بد لهذه القضية الحساسة التي تضررت منها كويت الديموقراطية كثيرا ان تتصدر اولويات العمل منذ الايام الاولى وليس الشهور، حتى تبرهن الظروف والتطورات على من يحاول وأد التعديل حتى لو كان من ضمن الفريق الحكومي او مؤيديه من نواب، وحتى تتضح صورة وطبيعة التحديات امام الشعب الكويتي، ليمارس المواطن دوره كناخب في الضغط لمصلحة تعديل يعيد الامور الى نصابها السليم، وليس التفرج على تفرد بعض النواب الذين يسعون الى كسب الود الرسمي وليس الشعبي!

هناك من نواب 2013، وهم قلة، الذين اعترفوا بتراجع الدور الرقابي لأسباب عديدة، من ابرزها وجود نواب اعينهم على الرضا الرسمي وليس الشعبي، فالرضا الشعبي له حساباته فقط خلال الحملات الانتخابية وتقديم الخدمات لمن يبحث عن استثناء لكسر القوانين، خصوصا اذا ما كان هناك وزراء محترفون في تقديم الاستثناءات!

كويت الديموقراطية ليست مسرحا للمساومات، وهذا يستدعي من الاخوة الافاضل من الذين بقوا على مبادئهم في المقاطعة ان يقدموا دعمهم ورؤيتهم للتعديل المنشود للنظام الانتخابي، حتى تصبح الساحة خصبة للمحافظة على المكتسبات الدستورية وصد اي عبث دستوري او قانوني يمكن ان ينال من حريات المواطن.

الديموقراطية ليست ترفا سياسيا ولا ينبغي ان يجلس في مجلس الامة من يمكن ان يكون مساهما في العبث بمصلحة الكويت وامنها، مقابل مصالح ضيقة غير وطنية الاهداف والمضمون.

لنجعل التعديل للنظام الانتخابي اول خطوة نحو اصلاح شامل يعيد الامل والتفاؤل في روح اجيال اليوم والمستقبل، ويطمئن ضمائر الآباء والاجداد الذين ضحوا من اجل كويت الديموقراطية.