ماذا تنتظرون لتطهير هيئة الزراعة؟.. يتسائل وليد الغانم

القبس

ماذا تنتظرون لتطهير هيئة الزراعة؟

وليد الغانم

 

وأخيراً، صدر الحكم القضائي النهائي الذي صادق كل ما كتبناه في السنوات الماضية عن التلاعب الواقع في هيئة الزراعة، فقد أكدت محكمة التمييز أن هناك قسائم زراعية ذهبت إلى غير مستحقيها، وثبت فعلاً أن هيئة الزراعة لم تلتزم شرط رأس المال لبعض الشركات التي حالفها الحظ وفازت بالقرعة، ولم تلتزم استبعاد الشركات والمؤسسات التي لم تستوف الشروط المعلنة، أهمها تقديم خطابات ضمان لمصلحة الهيئة بمبلغ 100 ألف دينار. (القبس ١٢-١٢-٢٠١٦).

لقد تابعنا قصص التلاعب في توزيع الحيازات الزراعية، وكتبنا عنها العديد من المقالات، بسبب حجم التنفيع في هذا الملف وتراخي الحكومة في محاسبة المتسببين عنه، وتخاذل بعض مسؤولي هيئة الزراعة في إصلاح الأمور، وعجز مجلس الأمة المنحل مؤخراً عن القيام بواجباته في كشف الحقائق للشعب الكويتي عن هذا الفساد الحقيقي، على الرغم من تشكيلهم لجنة تحقيق برلمانية، لكنها لم تنجز أعمالها، وكما شاهد أهل الكويت جميعاً، فها نحن ندخل السنة الثالثة وما زلنا ننتظر كشف الحقائق ومحاسبة المتجاوزين في هيئة الزراعة من دون فائدة، اللجنة تلو الأخرى، والتحقيق بعد التحقيق، والتقرير وراء التقرير، وكان من المضحك أن لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس 2013 أعلنت أن بعض قيادات الهيئة لا يتعاونون في تقديم المستندات المطلوبة للبرلمان، وما زلنا نسأل الحكومة الموقرة: هل تملك أي هيئة حكومية إخفاء مستنداتها عن ممثلي الشعب؟ هل يعتبر قياديو الزراعة أن أوراق الهيئة وبياناتها ملكاً خاصاً لهم يخفونها عن ممثلي الشعب؟

لقد تبين في حكم التمييز الأخير صحة ما نشر مسبقاً من حصول بعض الشركات أو الشركاء على قسيمة أو أكثر، كما أن بعض الشركات الفائزة بقرعة الحيازات الزراعية نشاطها متعلّق ببيع أثاث ومفروشات وملابس جاهزة وتأجير سيارات وأحذية وعطور ومطاعم، وهكذا أصناف وأنواع من التنفيع والتدليس الظاهر للعيان، وما زلنا لم نكتشف كل الحقائق بعد. والآن، نطالب مجلس الوزراء بتطبيق سياسة الإصلاح التي أعلن عنها، والبدء بمحاسبة كل من تسبب في فساد توزيعات هيئة الزراعة، وتحميلهم أي تعويضات قد تتحملها الدولة جراء هذا العبث، فماذا ستفعل الحكومة الآن، وبعد صدور الحكم النهائي؟ سنتابعكم ونرى كيف تحمون أموال ومصالح الدولة.. والله الموفق.