الخرافي: هناك قلة فاسدة من موظفي البلدية تتقبل الرشاوى
محليات وبرلمانيناير 18, 2009, منتصف الليل 635 مشاهدات 0
أوصت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم بدعم قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية وذلك للقضاء على تفشي الرشاوى وكسر اللوائح والنظم وعدم فعالية أجهزة وإدارات الرقابة والمتابعة علي هذه المخالفات والتجاوزات
وقال رئيس اللجنة خليفة الخرافي لقد أصبحنا نسمع من المواطنين والمراجعين لإدارات البلدية أن هناك قلة فاسدة من موظفي البلدية تتقبل الرشاوى مؤكدا على أنه يجب كشفها وإدخالها السجن خاصة أن هذا لا يتم إلا عن طريق تفعيل قطاع الرقابة والتفتيش لكشف من يقوم بكسر النظم واللوائح مقابل تلقي الرشاوى .
وبين بأن في الأونة الأخيرة تم رصد الكثير من المخالفات المتعلقة في زيادة نسبة البناء أو في إضافة أنشطة تجارية لا يسمح بها القانون والنظم واللوائح مقابل تلقي رشاوى مما يثير الشكوك والتساؤل لدى أعضاء اللجنة عن مدى قدرة جهاز البلدية في تطبيق المادة 34 من قانون 5/2005 والتي تنص على ( استثناء العقوبات بمخالفة لوائح تنظيم البناء لتكون الغرامة عشرة ألاف دينار كويتي عن كل متر زيادة في المباني علي مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة خمسين دينار كويتياً عن كل متر زيادة في المباني علي مساحة المباني المرخص بها ) .
وذكر الخرافي أن مدير العالم للبلدية م. أحمد الصبيح قد سبق وأعطى وعدا لأعضاء المجلس البلدي بإزالة جميع المخالفات والتجاوزات في السكن الخاص ومع هذا ما زلنا نشاهد ونرى بأنه لم يتم إزالة الكثير من هذه التجاوزات مما يبين ذلك عدم إمكانية وقدرة قطاع الرقابة والتفتيش علي القيام بواجبه وتكرر أعذار مكررة وتبريرات معادة قائلا ' هذا ما عهدناه من إدارات البلدية في لقاءها ولهذا توصي اللجنة أنه من الواجب علي الأخ وزير البلدية دعم وتفعيل قطاع الرقابة والتفتيش لكون قطاع الرقابة والتفتيش يتبعه مباشرة .
وطالب الخرافي بدعم الوزير وإدارات المتابعة التابعة له لكشف مسئولي البلدية وموظفيها المتسببين بهذه المخالفات والتجاوزات .
من جهة اخرى أوصت لجنة البيئة في المجلس البلدي خلال اجتماعها صباح أمس بأخذ رأي الهيئة العامة للبيئة بشأن إزالة أسقف مبنى هيئة شؤون القصر
وقال رئيس اللجنة م. هشام البغلي أن اللجنة بحثت طلب نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون القصر بشأن استبدال الأسقف التي تبين بأنها سبب رئيسي للأمراض المسرطنة مشيرا بأن عملية الإزالة تحتاج إلى إشراف متخصصين كون أن أعمال الإزالة تتم بصورة عشوائية خاصة وأن الأمر ليس من اختصاص البلدية
وبين بأن اللجنة أحالت العديد من المقترحات المرسلة من الجهاز التنفيذي بعد الرد عليها وذلك بسبب عدم اتضاح الردود التي وصفها بالهزيلة مدللا على ذلك بأحد الردود الذي يتعلق بعدم اختصاص البلدية رغم مضي سنة على تقديمه مما يتطلب الأمر رفع توصية إلى وزير البلدية بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة
وأضاف أن أعضاء اللجنة أحالوا طلب شركة المشروعات الصناعية بشأن زيادة مساحة تشوين مصنع لتدوير النفايات إلى الإدارة القانونية لأعداد تقرير بذلك لعدم وجود رد واضح من الجهاز الفني كما تم أحالة طلب أعادة تدوير الإطارات المستعملة بيئيا إلى الإدارة.
وقال رئيس اللجنة خليفة الخرافي لقد أصبحنا نسمع من المواطنين والمراجعين لإدارات البلدية أن هناك قلة فاسدة من موظفي البلدية تتقبل الرشاوى مؤكدا على أنه يجب كشفها وإدخالها السجن خاصة أن هذا لا يتم إلا عن طريق تفعيل قطاع الرقابة والتفتيش لكشف من يقوم بكسر النظم واللوائح مقابل تلقي الرشاوى .
وبين بأن في الأونة الأخيرة تم رصد الكثير من المخالفات المتعلقة في زيادة نسبة البناء أو في إضافة أنشطة تجارية لا يسمح بها القانون والنظم واللوائح مقابل تلقي رشاوى مما يثير الشكوك والتساؤل لدى أعضاء اللجنة عن مدى قدرة جهاز البلدية في تطبيق المادة 34 من قانون 5/2005 والتي تنص على ( استثناء العقوبات بمخالفة لوائح تنظيم البناء لتكون الغرامة عشرة ألاف دينار كويتي عن كل متر زيادة في المباني علي مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة خمسين دينار كويتياً عن كل متر زيادة في المباني علي مساحة المباني المرخص بها ) .
وذكر الخرافي أن مدير العالم للبلدية م. أحمد الصبيح قد سبق وأعطى وعدا لأعضاء المجلس البلدي بإزالة جميع المخالفات والتجاوزات في السكن الخاص ومع هذا ما زلنا نشاهد ونرى بأنه لم يتم إزالة الكثير من هذه التجاوزات مما يبين ذلك عدم إمكانية وقدرة قطاع الرقابة والتفتيش علي القيام بواجبه وتكرر أعذار مكررة وتبريرات معادة قائلا ' هذا ما عهدناه من إدارات البلدية في لقاءها ولهذا توصي اللجنة أنه من الواجب علي الأخ وزير البلدية دعم وتفعيل قطاع الرقابة والتفتيش لكون قطاع الرقابة والتفتيش يتبعه مباشرة .
وطالب الخرافي بدعم الوزير وإدارات المتابعة التابعة له لكشف مسئولي البلدية وموظفيها المتسببين بهذه المخالفات والتجاوزات .
من جهة اخرى أوصت لجنة البيئة في المجلس البلدي خلال اجتماعها صباح أمس بأخذ رأي الهيئة العامة للبيئة بشأن إزالة أسقف مبنى هيئة شؤون القصر
وقال رئيس اللجنة م. هشام البغلي أن اللجنة بحثت طلب نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون القصر بشأن استبدال الأسقف التي تبين بأنها سبب رئيسي للأمراض المسرطنة مشيرا بأن عملية الإزالة تحتاج إلى إشراف متخصصين كون أن أعمال الإزالة تتم بصورة عشوائية خاصة وأن الأمر ليس من اختصاص البلدية
وبين بأن اللجنة أحالت العديد من المقترحات المرسلة من الجهاز التنفيذي بعد الرد عليها وذلك بسبب عدم اتضاح الردود التي وصفها بالهزيلة مدللا على ذلك بأحد الردود الذي يتعلق بعدم اختصاص البلدية رغم مضي سنة على تقديمه مما يتطلب الأمر رفع توصية إلى وزير البلدية بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة
وأضاف أن أعضاء اللجنة أحالوا طلب شركة المشروعات الصناعية بشأن زيادة مساحة تشوين مصنع لتدوير النفايات إلى الإدارة القانونية لأعداد تقرير بذلك لعدم وجود رد واضح من الجهاز الفني كما تم أحالة طلب أعادة تدوير الإطارات المستعملة بيئيا إلى الإدارة.
الآن: المحرر البلدي
تعليقات