موسى: الجامعة العربية تقف امام هجمة تتطلب مساندة منا امام كل من يحاول يدمرها

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى هنا اليوم ان الجامعة العربية التى تقود العمل العربي المشترك تقف امام 'هجمة' تتطلب مساندة منا امام كل من يحاول ان يدمرها.
جاء ذلك في كلمة القاها موسى في افتتاح منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يقام على هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى ستعقد في الكويت في 19 و20 من الشهر الجاري.
وقال موسى ان العالم العربي يواجه اليوم مشكلة اكثر من مشكلة غزة والجريمة التي ترتكب بحقها فالتصادم العربي لايبشر بخير اصبح لامخرج الا ان نعمل باصرار على حماية المصالح العربية المشتركة بصرف النظر عن الموقف السياسي غير السوي في العالم العربي.
واوضح ان الظروف التى تتعرض لها غزة غيرت من المزاج العربي وغيرت من الوضع دافعا اياها الى المزيد من الاضطراب مؤكدا ان 'الاحتلال العسكري مشكلة تتطلب مواجهة من كل نوع'.
وقال موسى ان التخلف في مجتمعاتنا يتطلب علاج فالهدف هو احداث تنمية اقتصادية واجتماعية ومن هنا جاء اقتراح عقد القمة الاقتصادية والاجتماعية.
واعرب عن شكره للكويت اميرا حكومة وشعبا لانهم تفهموا اهمية العمل الاجتماعي والاقتصادي في اطار الجامعة العربية فاعدوا للقمة كما حيا الحكومة المصرية التى شاركت الكويت في تبني الاجتماع.
وقال ان هذه المرة الاولى التى يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات للاعداد لمثل هذه القمة.
واوضح ان الجامعة العربية اعدت لاكثر من عام للقمة الاقتصادية وثم جاء التفاهم على الانطلاق بالجامعة العربية على اسس متينة عصرية تقوم على التوازن بين دور الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني ليكون الطرح شاملا مبنيا على كل ما يتمناه اصحاب المصلحة الحقيقية الناس.
ودعا موسى الى ضرورة التعرض بالنقاش خلال المنتدى لضعف البنية التحتية في الاقتصاد العربي وبلورة الاقتراحات لمواجهتها لنقلها الى القمة الاقتصادية.
وقال ان بنود لمنتدى اليوم هي بنود القمة الاقتصادية وهي التى تشكل اعمال القمة.
- واكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان التعليم بحاجة الى تركيز ومناقشة مقترحات خلال جلسات المنتدى مشيرا الى ان الجامعة العربية بدات في مناقشة تطوير التعليم منذ قمة الخرطوم قبل ثلاث سنوات.
واعرب عن امله ان لاتطغى المسائل الاقتصادية على الناحية الاجتماعية فى مناقشات المنتدى مضيفا ان هناك تحديات تتعلق فى منطقة التجارة الحرة التى مازالت هشة.
واكد اهمية تبني التحرك تجاه الاتحاد الجمركي لانه شي مهم للغاية بالاضافة الى السوق المشتركة ومشروعات التنمية المشتركة لتحقيق مصلحة الشعوب العربية.
واعرب عن امله فى ان تشكل القمة المنطلق السليم الذى يعبر عن الناس ورغباتها وامالها في التقدم وان تنتقل من وضع التخلف الى وضع افضل لها ولابنائها وللاجيال القادمة.

عدنان القصار

أكد رئيس مجلس الاتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية عدنان القصار اليوم أن انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية هي خطوة جادة لدفع الجهود السابقة من أجل تكوين أسرة اقتصادية عربية على غرار الاسرة الاقتصادية الاوروبية.
وقال القصار في كلمته التي القاها في افتتاح المنتدى الاقتصادي والاجتماعي 'القطاع الخاص والمجتمع المدني' المقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح أن تحقيق الاهداف الاقتصادية التكاملية بين الدول العربية يتطلب وضع التطلعات المناسبة في اطار رؤية عربية شاملة تراعي الاحتياجات المشتركة لهذه الدول وخصوصية التنمية فيها على أن تترجم هذه التطلعات الى استراتيجية تضع اهدافا للمرحلة الحالية وللمراحل المقبلة.
وأفاد ان ذلك يستلزم التركيز على تحديد الاولويات بالتزامن مع وضع برامج عمل محددة زمنيا ومعززة ومعززة بالاليات المختلفة اللازمة في اطار تحديد واضح لمسؤوليات التنفيذ ومصادر التمويل.
وأكد القصار أن المؤتمر سيتمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة للتحقيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبدء جديا باقامة الاتحاد الجمركي ليكون منجزا في عام 2015 وصولا الى السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020 وذلك بما يوسع السوق العربية والفرص الاستثمارية ويزيد من مناعتها تجاه الازمات الطارئة.
وأوضح أن الاولوية الان هي لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي وتحويل المنطقة العربية الى ملاذ امن لاستقطاب الاستثمارات العربية والدولية الباحثة عن المجالات المنتجة والمجدية بهدف تعزيز التنمية القابلة للاستدامة في جميع الدول العربية وتحسين فرص العيش الكريم للمواطن العربي وتعزيز قدراته ومجالات الابداع والابتكار لكافة الطاقات الحيوية في المجتمعات العربية.
وأكد القصار أن القطاع الخاص يعلق الان اهمية خاصة على التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال ازالة كافة انواع القيود غير الجمركية والفنية والكمية والمالية التي لا تزال تعترض التبادل التجاري الحر بين الدول العربية.
كما أكد ضرورة معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل بالنظر الى اهميته في تعزيز كفاءة التجارة العربية وضرورة شمول هذه المنطقة تجارة الخدمات لاسيما خدمات النقل والاتصالات والمال من خلال وضع الحكومات العربية الية ملزمة لتسريع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات البينية وتحرير حركة الاستثمارات ورؤوس الاموال بين الدول العربية من خلال تطبيق السياسات والاجراءات المعززة لتكامل أسواق رأس المال والمصارف ومنح مزايا تفضيلية للاستثمارات البينية.
- وفيما يخص الجانب الاجتماعي ذكر القصار أن القطاع الخاص العربي يهمه أولوية وضع السياسات والبرانج المشتركة للحد من البطالة وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في المشاريع الاقتصادية ذات الكثافة العمالية واقامة شبكات أمان اجتماعية متطورة وحديثة وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحديث ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الامن الغذائي العربي.
واضاف انه من أجل تعزيز كفاءة الاستثمار الخاص في المنطقة العربية فان القطاع الخاص العربي يرى أهمية الالتزام بمواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحسين كفاءة الادارات العامة وايجاد مؤسسات قادرة على توفير حكم القانون والقضاء النزيه وتوحيد الانظمة الضريبية والاقتصادية وتوفير الامتيازات والحوافز للاتسثمارات العربية في قطاعات الاقتصاد الانتاجي والبنية الاساسية وتحسين بيئة الاعمال للمشاريع العربية المشتركة.
ومن اجل تحقيق التكامل الاقتصاد العربي على نحو كامل وفعال شدد القصار على ضرورة اقامة المؤسسات العربية المشتركة الداعمة مع التركيز على الهيئة العربية للمواصفات والجودة وانشاء نظام الكتروني لازالة معوقات حرية التجارة والاستثمار وانشاء الهيئة العربية لتنمية النقل البيئي ودراسة امكانية انشاء صندوق لتعويض الدول المتضررة من عملية التكامل.
ونوه الى أن القطاع الخاص العربي يرى بأن هناك حاجة ماسة لتطوير البنى التحتية الاستراتيجية لتفعيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية لاسيما من خلال مشاريع النقل والاتصالات والمواصلات وشبكات الطرق والطاقة المتجددة والربط الكهربائي ونقل الغاز ومشاريع السدود والتنمية المائية والمشروعات الزراعية ومشروعات التصنيع الزراعي.
كما ألقى القصار الضوء على موضوع التعليم بمفهومية الحديث الواسع قائلا 'نحتاج الى اعتماد سياسة عربية مشتركة تستهدف مواكبة المفاهيم الاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية الحديثة لتعزيز الجانب العلمي في الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص على القيام بمبادرات في مجالات البحث العلمي والتعليم والتدريب المهني'.
وأعرب عن طموحه في ان تتخذ 'القمة القرارات التي تعالج العراقيل التي يواجهها القطاع الخاص حاليا وان تطلق استراتيجية عربية مشتركة للمرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربية المشترك استنادا الى برامج عمل محددة تستهدف تدعيم البنية المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي على الصعيد التشريعية والقضائية والاقتصادية والاستثمارية والتنفيذية
- وأكد القصار ضرورة ترسيخ شراكة قوية للقطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية المشتركة مع تنظيم مؤتمرات القمة الاقتصادية بشكل دوري وعلى اساس متخصص للاهتمام بالقضايا التنموية الاساسية.
وأعلن أن القطاع الخاص العربي ملتزم بمسؤولياته ومستعد لها أكثر من أي وقت مضى جنبا الى جنب مع الارادة السياسية التي تتمسك بما هو مشترك وتستثمر الطاقات بما يخدم الامة العربية ويعزز الجسور الاقتصادية والاجتماعية التي تربط شعوب المنطقة وتقوي مناعتها الذاتية وهي في المحصلة مصدر القوة والحصانة ودعامتهما الاساسية.
وقال القصار أن أسس التكامل الاقتصادي العربي متوافرة وأنظار الشعوب العربية جميعها تتطلع الى قادتها في هذه المرحلة المثقلة بالتحديات مؤكدا ضرورة تضافر الجهود حكاما وشعوب للانتقال الى دول متكاملة تتمم بعضها البعض ويكون لها المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي.
وأفاد ان القمة الاقتصادية مدعوة الى اليقظة واتخاذ موقف صريح لتوفير الظروف المؤاتية لعمل القطاع الخاص وحمايته من الاخطار الداهمة مطالبا في ضوء الازمة المالية العالمية الحالية وضع 'سياسة استثمار سليمة' من شأنها أن تؤشر لاتجاهات الاستثمار الخاص محليا وعربيا ودوليا .
وختم القاصر كلمته قائلا 'انني على ثقة من أن المؤتمر سيحقق الاهداف الاقتصادية القومية السامية التي يعقد من أجلها'.