سعدون حماد يسأل وزيري الخارجية والمالية عن الاتفاقية بين صندوق الكويت للتنمية والشركة الدولية للاستثمار

وجه النائب سعدون حماد العتيبي عدة أسئلة لوزيري الخارجية و المالية وقال في أسئلة وزير الخارجية:
أثناء فترة حل مجلس الأمة وبتاريخ 13/5/2008 تم إبرام اتفاقية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبين الشركة الدولية الكويتية للاستثمار, وذلك لتحصيل المديونية المتعثرة لدى الشركة دون سداد.
والجدير بالإشارة إلى أن هذه المديونية استمرت منذ عام 1994 وحتى تاريخ إبرام التسوية المذكورة وان هذه التسوية هي التسوية الثالثة التي تبرم بين الطرفين وهي تحمل الكثير من التطاول على المال العام بصورة مباشرة وتؤثر سلبا على إيرادات الخزانة العامة للدولة. لذا يرجى إفادتي بالتالي:
- ما هي الأسانيد القانونية التي ارتكز عليها الصندوق الكويتي للتنمية في التنازل والتخلي عن بعض ديونه لدى الشركة الكويتية للاستثمار رغم أنها ديون ثابتة بموجب عقود سابق إبرامها يجب التمسك بكل بنودها وأحكامها, رغم ان هذه الديون ليست محل خلاف ولا مجال لمناقشتها أو التراجع عنها.
- ما هي الأسانيد القانوني لاتخاذ الصندوق قرارات بتحويل ديونه الثابتة (القسط السادس للتسوية) إلى ديوان محتملة تتعهد بردها في حال صدور حكم قضائي ضدها رغم أنها جزء من ديون ثابتة بموجب اتفاقيات سابقة لا تقبل التعديل؟
- ما هي الأسباب والدوافع لتنازل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي أقامها ضد الشركة الدولية الكويتية للاستثمار وإبراء ذمتها, رغم بقاء جزء لا يستهان به من مديونيتها دون سداد وعدم التحوط إلى المحافظة على الشكل القانوني الذي اكتسبه الصندوق ومن القضايا المرفوعة بمرور الوقت.
- ما هي الأسباب التي دعت الصندوق الكويتي إلى عدم التمسك بأحقيته في استرداد مبالغ الفوائد الإضافية (فوائد التأخير) والفوائد الأصلية (القسط السادس) من أقساط التسوية المستحقة على الشركة الدولية بموجب اتفاقية سابقة ونتيجة تقاعس الشركة الدولية وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها منذ عام 1994 وحتى الآن؟
- ما هي أسباب عدم تحديد الصندوق الكويتي للتنمية لقيمة الفوائد المتنازل عليها؟ أو المستحقة له والتي هي محل نزاع الآن؟
- ما هي القيمة التي تحملتها الهيئة او من المتوقع تحملها مستقبلا نتيجة لقبولها لبعض المصروفات والفوائد؟
وفي أسئلة وزير المالية قال فيها: تقضي المادة (17) من الدستور بأنه (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن), خلال فترة حل مجلس الأمة وبتاريخ 13/5/2008 قامت الهيئة العامة للاستثمار بإبرام اتفاقية سداد مديونية مع الشركة الدولية الكويتية للاستثمار.
وجدير بالإشارة إلى ان هذه المديونية استمرت منذ عام 1994 وحتى تاريخ التسوية وان هذه التسوية هي التسوية الثالثة التي تبرم بين الطرفين وهي تحمل الكثير من التطاول على المال العام بصورة مباشرة وتؤثر سلبا على إيرادات الخزانة العامة للدولة.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
- ما هي الأسانيد القانونية التي ارتكزت عليها الهيئة في التنازل والتخلي عن بعض ديونها للشركة الدولية رغم أنها ديون ثابتة بموجب عقود سابق إبرامها؟
- ما هي الأسانيد القانونية لاتخاذ قرار الهيئة بتحويل ديونها الثابتة (القسط السادس للتسوية) إلى ديون محتملة وتتعهد بردها في حالة صدور حكم قضائي؟
- ما هي أسباب عدم قيام الهيئة بتحديد قيمة الفوائد المحددة بنسبة من رصيد المديونية, وذلك على الفترة من 1/7/2007 وحتى تاريخ إتمام استرداد كامل دانيتها وتنفيذ بنود التسوية الثالثة كاملة؟
- ما هي أسباب قيام الهيئة بإنهاء كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الشركة الدولية للاستثمار؟
- ما هي الأسباب التي دعت الهيئة إلى عدم التمسك بأحقيتها في استرداد مبالغ الفوائد الأصلية والإضافية؟
- ما هي أسباب قبول الهيئة تحمل جزء من المصروفات والأتعاب بالتساوي مع الصندوق والشركة المدنية, الأمر الذي خفف عن الشركة المدنية ثلثي المصروفات الواجب تحميلها لها بالكامل نتيجة لتقاعسها عن تنفيذ بنود وأحكام التسويتين الأولى والثانية وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها؟