أبرز عناوين صحف الخميس:- الكويت تفزع لحلب.. لهذه الأسباب... لن ينجز اتفاق شرق حلب قريباً.. لجنة للتدقيق في «العلاج السياحي».. الروضان أحال مطاعم وأسواقاً للنيابة لتورطها في الغش

فتح وزير الصحة د. جمال الحربي ملف «العلاج السياحي»، كما وصفه، بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء من جامعة الكويت و»الفتوى والتشريع»، إلى جانب الوزارة، للتدقيق في الحالات التي تم ابتعاثها للخارج، ولجنة أخرى لتحسين الوضع في إدارة هذا الملف.وصرح الحربي، أمس على هامش استقباله مهنئيه بمناسبة تسلمه حقيبة «الصحة»، بأن رؤيته حول تقليل حالات الابتعاث للخارج ترتكز على جلب الأطباء والاستشاريين أصحاب الكفاءة العالية إلى الكويت لتقديم العلاج المناسب ولتحقيق الاستفادة للطبيب الكويتي.ولفت إلى أن أولوياته الأساسية تتمثل في إعادة الثقة بالخدمات الصحية، والقضاء على أي فساد، إلى جانب الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ورفع مستواها، وتخفيف الزحام في المستشفيات.وبشأن إحالة سلفه د. علي العبيدي 72 موظفاً إلى التقاعد، أكد الحربي أنه خاطب رسمياً إحدى الجهات القانونية في الدولة لأخذ رأيها في هذا الملف، مبيناً أن قراراته ستصدر بناء على ذلك الرأي، سواء بإعادتهم لمناصبهم أو إحالتهم للتقاعد.وأوضح أن هذه الجهة تم اختيارها من خارج وزارة الصحة إعمالاً لمبدأ الشفافية والعدالة.

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن الاجتماع الطارئ للمجلس اليوم سيحسم طريقة التعامل مع أزمة شغور مقاعد الأعضاء الخمسة الذين ترشحوا للانتخابات البرلمانية.وقال الخالد، لـ«الجريدة»، إنه سيصار الى اعتماد خيار الاجتماعات غير العادية لـ«البلدي» مخرجاً لأزمة مزدوجة تتلخص في غياب حل مرتقب لتداعيات ذلك الشغور من جهة، وتلافي تكدس المعاملات وتعطل المشاريع الناتجين عن عدم انعقاد الجلسات العادية حالياً من جهة أخرى.وأوضح أنه سيدعو خلال الاجتماع أعضاء «البلدي»، بعد أخذ موافقتهم، لجلسة غير عادية لمناقشة جدول الأعمال المتأخر وإنهاء إقرار المشاريع العاجلة، لافتاً إلى نية معظم الأعضاء طلب إجازة منتصف العام، والتي يرجح أن تكون مدتها شهراً ونصف الشهر.إلى ذلك، كشف الخالد أن بلدية الكويت تباشر اجتماعاتها مع وزارة الداخلية حالياً لتسريع إعداد كشوف المقيدين الجدد البالغ عددهم 48 ألف مواطن ومواطنة، وضمهم إلى الدوائر العشر لتسهيل إجراء انتخابات تكميلية لملء شغور المقاعد إذا تم التوافق عليها.

تنظر محكمة الجنايات، اليوم، برئاسة المستشار سعود الصانع القضية المحالة إليها من نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية، والمتهم على ذمتها 17 موظفاً ومسؤولاً من شركة تيماس والشركات التابعة لها بتهم غسل الأموال.ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس عشر في القضية ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 109 ملايين وثلاثمئة واثنين وعشرين ألف دينار، بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهم بأنها متحصلة بطريق التدليس، من خلال فتح باب الاستثمار العقاري وقاموا باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية لدى البنوك داخل الكويت وإجراء تحويلات إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول الموجودة في تركيا والإمارات العربية المتحدة.كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنفسهم أنهم توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ السالفة الذكر، وذلك باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث أمل بالحصول على ربح وهمي بأن قاموا بإجراء إعلانات بالصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل عبر الهاتف عن فتح باب الاستثمارات في المجال العقاري.ومن المتوقع أن تواجه المحكمة جميع المتهمين والمحبوس منهم 13 متهماً، بينما أخلي سبيل 4 آخرين بكفالات مالية، ومن المتوقع أن ترجئ النظر في القضية إلى جلسة أخرى لاطلاع هيئة الدفاع عن المتهمين.

رسميا وشعبيا وعلى كل المستويات، انتفضت الكويت نصرة لحلب واستنكارا وتنديدا بالمجازر التي ترتكب ضد المدنيين العزل في شهباء الشام.فقد دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأمم المتحدة الى التدخل الفوري ووضع حد للمأساة الإنسانية في حلب، كما دعا الدول الكبرى المؤثرة الى العمل فورا واتخاذ إجراءات عملية على الأرض لوقف حمامات الدم والأعمال الانتقامية وحماية المدنيين وسكان المدينة وعلى رأسهم الأطفال والنساء.وقد ناشدت الكويت المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن تحمل مسؤولياته التاريخية لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية الى المدينة. وكشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن دعوة الكويت للمجتمع الدولي الى التجاوب مع جهود السعودية والإمارات وقطر وتركيا لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في سورية. وأمس أقيم اعتصام حاشد مقابل منطقة السفارات شارك فيه نواب وسياسيون وناشطون وجمع كبير من المواطنين من مختلف الأعمار، وألقيت خلال الاعتصام كلمات حماسية وقصائد شعرية ورفعت لافتات تندد بالعدوان الروسي ومشاركة ايران وجماعات طائفية في الهجوم على حلب بعد محاصرتها زمنا طويلا وقتل الأطفال والنساء والمسنين ونشر الرعب في ربوع المدينة. وطالب المحتشدون بطرد السفير الروسي والسفير الإيراني وإيقاع العقاب على مرتكبي جرائم الحرب هناك، كما دعوا المجتمع الدولي الى نصرة أهل حلب وإيجاد مخارج آمنة لمغادرتهم المدينة الى جهات أكثر أمنا.من جهة أخرى، أكد عدد من النواب في تصريحات منفصلة أن ما يحدث في حلب انهيار كامل للإنسانية، مبدين أسفهم للصمت المريب جراء ما يحدث، واستنكارهم لمجازر النظام السوري.

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تصريح لـ «الأنباء» إن لديه 3 أهداف استراتيجية يسعى لتحقيقها خلال الفترة الأولى من تسلمه حقيبة الوزارة تتمثل في تحسين بيئة الأعمال التجارية، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آلية وتسهيل إجراءات استخراج الرخص التجارية للشركات وغيرها من الأمور التي تهم قطاع الشركات.وأضاف انه سيهتم كذلك بموضوع ضبط الأسعار، من خلال انتشار فرق التفتيش وتطوير آليات عملها.وذكر الروضان أنه بدأ خلال الفترة الحالية في التعارف على قطاعات الوزارة والقياديين.

لم يدخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ في شرق حلب إلا لليلة واحدة حيث تنعم الحلبيون في العاصمة الصناعية لسورية بهدوء غير مسبوق إلى حين طلوع الصباح تحت زخات المطر وسوء الطقس لينكشف الوضع على تعقيدات كثيرة لم تكن في الحسبان ولم يتضمنها الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان التركي والروسي.وأفاد مصدر مسؤول في سورية لـ «الراي» أن الاتفاق الذي أبرمته روسيا مع تركيا شمل خروج ألف مسلح و 4 آلاف مدني مع عائلاتهم. وقد تم الاتفاق أن يبقى من لم يخرج من المدنيين في منازلهم في المنطقة التي بقيت تحت سيطرة الجهاديين والمسلحين. وعند طلب الجيش السوري أسماء كل من سيخرج من المدينة المحاصرة (ضمن كيلومتر مربع واحد) كشفت المفاوضات أسماء الآلاف من المسلحين مع عائلاتهم ليقارب العدد نحو الخمسة عشر ألفاً بين مقاتل وعائلاتهم ما أوقف العملية برمتها، ليصار إلى استئناف المفاوضات على قاعدة مختلفة تقضي بألا يخرج أي مسلح مع عائلته إلا بتسليم الجثث والمعتقلين الموجودين، ليس فقط داخل شرق حلب، بل أيضاً ليشمل الاتفاق جثث مقاتلين وأسرى لدى تنظيم القاعدة (فتح الشام) ولدى التنظيمات المسلحة الاخرى وايضاً خروج مدنيين من داخل مدينتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في شمال سورية بالعدد نفسه للذين سيخرجون من شرق حلب.إذاً، احتمال مواصلة المفاوضات «بالنار»- أي تحت القصف المدفعي - ستستمر طيلة الأيام المقبلة، ما يدل ان احتمال فشل المفاوضات ممكن أو احتمال تأجيلها لوقت آخر هو أمر مؤكد لأن عملية شرق حلب أصبحت عملية واسعة تشمل المتقاتلين من كل الأطراف والمناطق السورية المتفرقة.ولا يزال هناك قرى محاصرة من الجيش السوري مثل مضايا والزبداني وكذلك لدى الجهاديين والمعارضة مثل الفوعة وكفريا حيث توجد في هذه المدن عشرات الآلاف من المدنيين والمسلحين المحاصرين منذ سنوات الحرب الطويلة. وينوء هؤلاء تحت قصف مدفعي وحصار يتعلق بسير المعارك بين الاطراف المتقاتلة لتصبح هذه المدن مكسر عصا تنهار عليها القذائف في شكل متبادل. فعندما تقصف مدينة من هنا تقصف أخرى من هناك ليدفع – كالعادة – المدنيين ثمن استمرار المتحاربين بالقتال والاثمان الذي يطلبها هؤلاء لخدمة أهدافهم.وكانت الأمم المتحدة أعلنت وجود نحو 270 ألف مدني داخل شرق حلب ونحو عشرة آلاف مقاتل موزعين بين ألف لـ «القاعدة» وتسعة آلاف للمعارضة المسلحة، كما اعلن ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي لسورية.وأعلنت روسيا «أن حوالي 100 ألف مدني خرج من المدينة منذ بدء العمليات العسكرية وكذلك سلّم نحو 3200 مقاتل أسلحتهم وخرجوا من شرق حلب ليبقى عدد غير محدد من المدنيين والمقاتلين داخل المدينة. ولن تعرف الارقام الحقيقية إلا حين انتهاء العملية بخروج المسلحين أو بدخول الجيش السوري الى المدينة».ومهما كانت النتائج، فان مأساة سورية لم تنته حتى ولو انتهى وضع شرق حلب، فالدمار الذي أصاب حلب وغير حلب لا يوصف، واثار الحرب على الاطفال والمدنيين البالغين لن يكون من السهل التعامل معه لسنوات طويلة حتى ولو انتهت الحرب قريباً.

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي التركيز على موضوع العلاج بالخارج، لافتاً إلى تشكيل لجنة مشتركة للتدقيق في الملفات التي ذهبت للعلاج السياحي، يشارك فيها ممثلون عن الوزارة وجامعة الكويت و«الفتوى والتشريع»، لمتابعة الحالات التي تحوم حولها ملاحظات، ومحاسبة من تسبب في هدر المال العام.وقال الحربي، على هامش حفل استقبال المهنئين أمس أن هناك لجنة أخرى في ملف العلاج بالخارج، مهمتها تقديم الآراء والرؤى لتحسين وضع العلاج بالخارج.وعرض الحربي رؤيته حول تقليل حالات الابتعاث، التي ترتكز على استقدام الاستشاريين من اصحاب الكفاءة العالية عن طريق مجالس الاقسام، معلناً أن من أولوياته اعادة الثقة بالخدمات الصحية والقضاء على أي فساد ورفع مستوى الرعاية الصحية وتخفيف الازدحام في المستشفيات.وعن احالة 72 موظفاً إلى التقاعد، كشف وزير الصحة انه وجه كتاباً رسمياً لاحدى الجهات القانونية في الدولة لاخذ رأيها القانوني في هذا الملف، مؤكداً انه سوف يصدر قرارات وزارية بناء على الرأي القانوني لتلك الجهة، سواء بإعادة موظفين لمناصبهم أو احالتهم على التقاعد، وشدد على أن هذه الجهة من خارج الوزارة اعمالاً بمبدأ الشفافية والعدالة.من جهته، كشف وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية محمد العازمي عن تحويل 45 مليون دينار إلى المكاتب الصحية في الخارج بالتنسيق مع وزارة المالية خلال اليومين المقبلين لتغطية بعض الفواتير المتراكمة ومخصصات بعض المرضى التي اوشكت على النفاد.

بأسرع مما كان يعتقد، دخل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس الأجواء التربوية من باب المناهج، معلناً عن تقييم التجارب السابقة وعلى رأسها مشروع تطوير المناهج الدراسية «وكل الاحتمالات واردة، فإما سأخرج أمام الملأ مدافعاً عن توجهات الوزير السابق الدكتور بدر العيسى والطريق الذي سلكه، وإما إصلاح الاعوجاج إن وجد أو إلغاء المشروع برمته».وقال الفارس لـ «الراي»: «أنتظر عودة مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم، لأن المشروع مرتبط بأكثر من جهة، منها المركز الوطني وإدارة تطوير المناهج والبنك الدولي، وسأستمع إلى آراء الأطراف كافة وفي ضوء ذلك يكون القرار»، مؤكداً أن «الملف من أهم الملفات التربوية بالنسبة إليّ وسأطلع عليه بالتفصيل الممل».ونفى الفارس أي توجه لديه في الوقت الحاضر لإعادة مجلس الوكلاء في وزارة التربية، مبيناً «سأصدر قراراً بصفة عاجلة لعقد اجتماعات مع وكلاء الوزارة في قضايا معينة، حتى نستطيع تقييم كل المشاريع التربوية تقييماً صحيحاً»، مشدداً على «ضرورة تحقيق مصلحة الطالب في المقام الأول والمعلم وتوفير البيئة المدرسية الملائمة للتعليم».وعن مناشدات أهالي ضاحية علي صباح السالم بتوفير خدمة توصيل بناتهم إلى مدارسهن الابتدائية، قال الفارس «سأتعهد بالعمل قدر المستطاع على تسهيل معاملات الطلبة وأولياء الأمور والمراجعين، ونحن في موقعنا لن نتوانى عن تقديم كل الخدمات لأبنائنا الطلبة»، مؤكداً في الوقت نفسه: «لن أنفذ أبداً ما يخالف القانون أو يعرضنا لمساءلة الجهات الرقابية».وكان وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي أكد تخصيص 329 حافلة لمدارس منطقة الأحمدي التعليمية، ولكن النظم المعمول بها لا تسمح بنقل طلاب المرحلة الابتدائية.

أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي انه وبتوجيهات من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط مجموعة من المطاعم والمقاهي والاسواق المركزية المتورطة بعمليات غش تجاري. واضاف الرشيدي ان الوزير الروضان اعطى تعليمات بتكثيف فرق التفتيش لجميع مناطق الكويت، وذلك لحرصه على عدم التهاون بشأن الارتفاعات المصطنعة للاسعار. وقال انه تمَّ اعداد محاضر ضبطيات لها وتحويلها الى لجنة المحاضر بالوزارة تمهيداً لتحويلها للنيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.وأوضح الرشيدي ان المخالفات تتمثل في غش تجاري في بلد منشأ اللحوم ورفع الاسعار بشكل مصطنع، واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى بها عفن ظاهري ومعسل الشيشة منتهي الصلاحية. وقد ضبط هذه المخالفات مركز طوارئ منطقة الصديق .هذا وقد وجَّه الرشيدي فريق الرقابة بتكثيف الرقابة على المطاعم والمحال التجارية.

انهارت امس سريعا هدنة اتفقت عليها روسيا وتركيا لإخلاء الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب السورية حيث أصابت ضربات جوية وقصف عنيف المدينة فيما ترددت أنباء عن أن إيران فرضت شروطا جديدة على الاتفاق الذي يحاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انقاذه باتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ووفقا لمصادر من المعارضة والأمم المتحدة فإن إيران وهي واحدة من أهم داعمي الرئيس السوري بشار الأسد في المعركة على حلب تريد إجلاء المصابين من قريتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة بشكل متزامن. وقال معارضون إن هذا مجرد ذريعة لتأجيل الإجلاء في الوقت الذي قالت فيه محطة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة إن الإجلاء قد يتأجل إلى اليوم. في المقابل قالت وحدة للإعلام العسكري يديرها حزب الله إن الاتفاق سيكون لاغيا إن لم تلب مطالب الحكومة. في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس انه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة انقاذ الهدنة. مضيفا الوضع في حلب هش جدا ومعقد. مشيرا الى ان انقرة انهت التحضيرات لاجلاء مدنيين من حلب نحو منطقة ادلب المجاورة من الحدود التركية.وكان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا يهدف لإنهاء سنوات من القتال في المدينة لكن الضربات الجوية والقصف تجددا صباح امس. وقال المرصد السوري إن الهدنة انهارت فيما ذكر التلفزيون السوري أن قصف المعارضة لحي بستان القصر الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه في الآونة الأخيرة أسفر عن مقتل ستة أشخاص.وأعلنت موسكو أن قوات الحكومة ترد على هجمات المعارضة وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مقاومة مقاتلي المعارضة ستنتهي على الأرجح خلال يومين أو ثلاثة. وحزم الناس في شرق حلب أمتعتهم وأحرقوا مقتنيات شخصية مع استعدادهم للمغادرة خوفا من عمليات نهب من جانب الجيش السوري والفصائل المدعومة من إيران المتحالفة معه عندما تستعيد السيطرة. وأكد أعضاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب وأنها تتحمل مسؤولية أي انتهاكات من قبل جنودها أو القوات المتحالفة معها.

الآن - صحف محلية