النيابة طلبت المستندات لتبدأ التحقيق في تجاوزات ذوي الإعاقة

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اليوم الاثنين، انه خلال شهر من الان سيتم تقديم برنامج عمل الحكومة، على ان تتم مناقشة بعض ملامح البرنامج في مجلس الوزراء اليوم.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين ادلت بها الصبيح خلال استقبالها المهنئين في مقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة وعودتها لتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اضافة الى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

واضافت الصبيح أن برنامج عمل الحكومة لن يختلف تماما عن الخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وخطاب سمو رئيس مجلس الوزراء أو خطة التنمية كونها ضمن برنامج عمل مقدم لخمس السنوات، فضلا عن اعتماد خطة 2017-2018 بينما توضع خطة 2018-2019 تحت الاعتماد.

واعتبرت أن إعادة التجديد «أمانة» لذا فإنها لن تدخر جهدا لتبر بقسمها لتكون على قدر الثقة التي أولاها لها سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ولتكون عند حسن ظن كافة أفراد الشعب.

واكدت عزمها استكمال مشوار الملفات والمشروعات المختلفة التي بدأت بها في حقيبتها السابقة سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية أو في ومختلف الجهات التابعة لإشرافها.

وأضافت الصبيح «أتمنى أن يشهد العام الجديد ارتفاعا في معدلات الإنجاز المتعلقة بخطة التنمية الى اعلى معدلاتها بعد حزمة من الاجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية اضافة الى متابعة باكورة الأنظمة الآلية في مختلف الجهات التابعة لها كون البعض منها قيد التطبيق التجريبي أو في طور التطوير».

وذكرت أنه في شهر ابريل 2017 سيتم تطبيق تلك الأنظمة آليا لتقديم أفضل الخدمات لعملاء ومراجعي وزارة الشؤون وعدم طلب أوراق من جهات أخرى على ان يتم التطبيق التجريبي لنظام الميكنة في المساعدات الاجتماعية ومن ثم الأحداث والجهات المختلفة الأخرى تباعا في شهر مايو القادم.

وفيما يتعلق بإحالة ملف تجاوزات ذوي الاعاقة إلى النائب العام، أشارت الصبيح الى ان النيابة العامة طلبت بعض المستندات المتعلقة بذوي الاعاقة لتبدأ التحقيق فعليا، مبينة ضرورة أن تأخذ النيابة وقتها في فحص الملفات خاصة وأن قرار الإحالة لم يمر عليه أكثر من أسبوعين حتى الان.

وبشأن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية قالت الصبيح ان الوزارة ستكون مسؤولة عن اعداد الخطة الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الكويت.

واشارت الى أن الاجهزة التي تم تأكيد تبعيتها لتلك الوزارة حتى الان هي الأمانة العامة للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء اضافة الى أجهزة أخرى سيتم تحديدها في اجتماع مجلس الوزراء.

وحول قضية دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة التي كان من المفترض مناقشتها في مجلس الأمة السابق قبل حله، أوضحت أنه سيتم عرض القضية على اللجنة الاقتصادية التي كلفت شركة استشارية لدراسة ابعادها الاجتماعية والاقتصادية، متوقعة النظر فيها في أول اجتماع بعد أن تم تشكيل اللجان.