من وضع الوثيقة لا يملك القدرات المهنية في خوض نقاش علمي.. بوجهة نظر خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- معاً على طريق تهميش الشعب!

خالد الطراح

 

وزارة المالية بعد أن وقعت في الخطأ في قرارات رفع أسعار الوقود خلال العطلة الصيفية لمجلس الامة السابق، وتقديم في ما بعد اقتراح بتقديم دعم مجاني بـ75 ليترا من البنزين الممتاز، أعلنت عن شعار «معا على طريق الاصلاح»، لاستبيان رأي المواطنين بخصوص ما يسمى بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي!

استطلاعات الرأي لها أسس علمية وذات اهداف محددة من اجل التعرف على الرأي العام في ما يتم التخطيط له من مشاريع وخطط لمعرفة مدى قبول او رفض الشارع للخطط، خصوصاً حين يكون هناك توجه يستهدف تحقيق تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

عادة تأتي استطلاعات الرأي تمهيداً لطرح الاصلاح، لكن في الكويت المعايير العلمية والاسس مقلوبة غالباً، فالتحرك الحكومي عشوائي المبدأ، ويعتمد على احتواء ردود الفعل، وليس التعرف على ردود الفعل والرأي العام.

وثيقة الاصلاح، التي لا تتضمن مضموناً عميقاً، وإنما تجميعاً لـ«ستة محاور» غير مترابطة، سبق ان تم تناولها في مقالات سابقة، ومن جهات وشخصيات متخصصة أيضاً، والوثيقة مختلفة تماماً عن دراسات رصينة وعميقة سبق للحكومة تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة الوضع المالي والاقتصادي منذ 1998 حتى ولادة اللجنة العليا لتصحيح وتنمية المسار الاقتصادي في 2001!

الجهات المالية المعنية، بسبب طغيان الانفراد بالقرار وعدم الاعتراف بدراسات سابقة، حتى لا تسجل باسم من بادر فيها حينذاك، طرحت في شهر نوفمبر «استبياناً شعبياً» للوثيقة على موقع الوزارة، بعد ان تم طرحها رسمياً في شهر مارس على مجلس الامة المنحل، اي بعد ثمانية اشهر من طرح الوثيقة!

اذا كان فعلا الرأي الشعبي مهماً للسلطة التنفيذية، فيفترض ان يأتي الاستبيان تمهيدا للتعرف على رأي المواطنين قبل طرح الوثيقة ومناقشتها في اللجنة المالية في المجلس السابق! واذا كانت الحكومة تسعى الى تحقيق الشفافية في القرار، واشراك المواطن في صناعة قرار الاصلاحات، فيفترض ان تباشر باستطلاع الرأي الشعبي عبر وسائل ونوافذ الاتصال والتواصل الاعلامي، وليس عبر موقع الكتروني فقط لوزارة المالية، علاوة على فتح المجال للنقاش العلمي والمهني لوثيقة يتيمة الاب والام من خلال على الاقل جمعيات النفع العام، كجمعية الاقتصاديين وجمعيات مهنية اخرى، ولجان هي بالأساس فرع لجهات دولية، كلجنة الكويت الوطنية للتنافسية التي قدمت تقارير وليس تقريراً واحداً عن الاختلال الاقتصادي الهيكلي وانحرافات السياسة المالية.

من الواضح ان من وضع الوثيقة لا يملك القدرات المهنية في خوض نقاش علمي، ولعل افضل اسلوب للتعرف على تواضع الوثيقة، بالمقارنة مع الحزمة الاقتصادية السالفة الذكر التي تحتوي على مضمون اعمق من وثيقة لا يعرف مضمونها سوى من صاغها ووضع الاستبيان لها، وكأن الرأي الشعبي مهم في قرار الاصلاح!

أول الغيث «التعاقد لتسويق الوثيقة مع شركة عالمية»، بالرغم من انها محل استبيان شعبي حالياً!

مبروك مقدماً للشركة التي ستفوز بالعقد!