أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «التمييز»: ترشُّح أبناء الأسرة نقض للعهد الدستوري.. الأسد يريد حلب قبل تنصيب ترامب.. فحص الطعون قبل الإحالة إلى «الدستورية».. هل ترفع الكويت السرية المصرفية عن حسابات الوافدين؟

اعتبرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أن السماح لأبناء الأسرة بالترشح لعضوية مجلس الأمة يعد نقضاً وانتقاصاً للعهد الدستوري الذي أقرته الأمة الكويتية، مبينة أن ما توافق عليه الشعب الكويتي في الوثيقة الدستورية يمثل قاعدة للنظام الدستوري في البلاد، وحداً لكل السلطات.وأكدت المحكمة، أمس في حكم حصلت «الجريدة» على نسخة منه، انتماء الشيخ مالك الصباح إلى الأسرة الحاكمة، وعليه فهو ممنوع من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، قاضية باتفاق قرار شطبه من كشوف المرشحين مع أحكام القانون.وأضافت أن الدستور الكويتي نص في مادته الرابعة على انحصار الإمارة في ذرية مبارك الصباح، وأن الأسرة الحاكمة في البلاد هي أسرة آل الصباح، مبينة أن ذلك يعد بمنزلة عهد بين الأسرة وأبناء الأمة يلتزم الجميع بما جاء فيه، بحيث تتولى الأسرة الإمارة، وتترك للشعب سلطة التشريع (مجلس الأمة)، بما يضمن عدم الخروج على القيود التي تضمنتها المبادئ الدستورية الأخرى.وأوضحت أن أبرز تلك المبادئ ألا تشارك الأسرة أبناء الأمة الآخرين في السلطة التشريعية، عبر الترشح في الانتخابات البرلمانية، إلا استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، بأن يعين أحد أبناء الأسرة وزيراً وبالتالي يكون بحكم منصبه عضواً في مجلس الأمة.وبينت أن الدستور لم ينص على القيد الخاص بعدم جواز ترشح أبناء الأسرة في الانتخابات، لكنه اكتفى في ذلك بما أوردته مذكرته التفسيرية، والتي يراها متممة لأحكامه، نأياً بهم عن التجريح السياسي الذي قلما تخلو منه أية انتخابات مادام بالإمكان تحقيق الغاية نفسها من وراء ترشحهم في الانتخابات البرلمانية.إلى ذلك، تلقت المحكمة الدستورية، أمس، أول الطعون على العملية الانتخابية التي جرت السبت الماضي، من المحامي هاني حسين على قرار شطبه من الترشح، وعلى قانونية اللجنة التي رفعت مشروع هذا القرار إلى وزارة الداخلية مع عدد آخر من المرشحين.وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن سعي النائب السابق بدر الداهوم الطعن على قرار استبعاده من الترشح أمام المحكمة الدستورية عبر محاميه عادل عبدالهادي، ورغبة المرشحين جمال العمر وعبدالله الكندري في الطعن أيضاً على نتائج الانتخابات في الدائرة الثالثة.إلى ذلك، نفت مصادر قانونية ما يتم تداوله بشأن فقد عدد من صناديق الانتخاب، مؤكدة أن أمانة مجلس الأمة تلقت ٥٤٢ صندوقاً من اللجان بعد تسلمها من القضاة وأعضاء النيابة وهو نفس العدد المسلّم يوم التصويت.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن من لديه ملاحظات على العملية الانتخابية أو نتائجها يمكنه الطعن أمام المحكمة الدستورية.

في حلقة جديدة من حلقات الفشل، الذي حاصر وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة، رغم حجم الإنفاق الضخم على تطوير التعليم، حلت الكويت بالمركز الأخير في اختبارات دراسة «تيمز» الدولية لعام 2015 للصف الرابع، من بين 49 دولة.وطالب المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم، في بيان أمس، المعنيين في وزارة التربية بأخذ هذه النتائج على محمل الجد، مبيناً أن الدراسة من أهم الدراسات العالمية في قياس التحصيل التربوي للطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، حسب معايير عالمية معتمدة.وأضاف المخيزيم أن الكويت جاءت بالمركز الـ33 من أصل 39 دولة مشاركة في هذه الاختبارات للصف الثامن، مشيراً إلى أن الدراسة نفسها لعام 2011 وضعت الكويت في المركز الـ48 بمادة الرياضيات، والـ47 في «العلوم» للصف الرابع، من بين 50 دولة.وأوضح أن الدراسة ضمت، لأول مرة، عينات من بعض الأنظمة التعليمية من مدارس التعليم الخاص، ومنها الإنكليزية والأميركية والهندية والباكستانية وثنائية اللغة والعربية، ورغم مشاركة هذه المدارس فإن النتائج أوضحت تدني التحصيل التربوي لطلبتها أيضاً، مقارنة بالدول الأخرى.

وسط تحذيرات أممية من «وضع في قمة الرعب»، فرضه التقدم السريع لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرته على ما بين ثلث ونصف حلب الشرقية، كشف مسؤول عسكري كبير أمس أن النظام وحليفيه، روسيا وإيران، يخططون لانتزاع السيطرة على المنطقة المحاصرة منذ 5 أشهر، قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 يناير المقبل.وقال المسؤول في التحالف العسكري الداعم للأسد، لوكالة رويترز: «ملتزمون بجدول زمني تؤيده روسيا للعملية، بعد تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الماضية»، مضيفاً أن المرحلة التالية قد تكون أشد صعوبة مع سعي الجيش وحلفائه إلى السيطرة على مناطق أكثر كثافة سكانية بالمدينة.وفي مواجهة تدفق غير مسبوق للنازحين بلغ نحو ٢٠ ألفاً، وصف مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين الوضع في شطر حلب الشرقية، الذي خسرت الفصائل ثلثه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونصفه وفق روسيا، بأنه «قمة الرعب».وشدد أوبراين على أنه شهد «تكثيفاً للمعارك البرية والغارات الجوية العمياء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين»، وتوقف عمل جميع المستشفيات و«استنفاد شبه تام للمخزون الغذائي».وعلى جبهة ثانية، أفادت وكالة «سانا» أمس بأن سلسلة تسويات، تهدف إلى خروج مقاتلي المعارضة من عدة مدن وبلدات بريف دمشق إلى شمال سورية، قطعت مراحل متقدمة، مبينة أنها شملت بلدات خان الشيح وزاكية وكناكر والكسوة والحسينية والطيبة والمقيليبة ومرانة ومزارع دروشا بالريف الغربي والجنوبي.إلى ذلك، أقرّت وزارة الدفاع الأميركية بأن قصفها معسكر الصاعقة، التابع لنظام الأسد في جبل الثردة، قرب مدينة دير الزور مساء 17 سبتمبر الماضي، كان خطأ.ووفقاً للبنتاغون، كانت هناك «أخطاء» و«عوامل بشرية» دفعت التحالف إلى الخلط بين القوات السورية والجهاديين، وشن الضربة التي أوقعت نحو 90 قتيلاً، حسبما أفاد «المرصد» حينها.

قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن التسريبات المنتشرة حول التشكيل الحكومي غير صحيحة، وتساءلت: كيف يصدر التشكيل الجديد وأمر تكليف رئيس الوزراء لم يصدر حتى اللحظة (أمس المغرب)؟!من جانبها، كشفت مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اضطر إلى مراجعة مستشفى الأميري مجددا لاستكمال علاجه، لأنه يحتاج إلى تكملة كورس العلاج المكتوب له، مشيرة الى أن أمر التكليف يصدر اليوم وقد يتأخر حتى يستكمل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك علاجه.هذا، وأوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن النيابة لا يحق لها قانونيا الطعن في نتائج الانتخابات وأن القانون كفل هذا الحق للأفراد.وعقبت المصادر على ارتفاع الطعون إلى 22 طعنا في نتائج انتخابات 2016 بأن السبب تداول معلومات من أشخاص غير قانونيين وغير ملمين بقانون الانتخاب، مشيرة إلى أن هذه الطعون ستحول إلى لجنة فحص الطعون قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية للتأكد شكليا من جدية الطعن ووجود شبهات تستدعي إحالتها إلى المحكمة. وزادت المصادر: ان صناديق التصويت في اللجان الفرعية بعد الانتهاء من حصر الأصوات وكتابة المحضر وتوقيع القضاة وإغلاقها بالشمع الأحمر لا ترجع إلى اللجنة الأصلية الرئيسية. وقالت المصادر: يتم إنجاز العمل المطلوب في اللجان الأصلية والفرعية في كل مدرسة ثم تجمع النتائج لدى قاضي اللجنة الأصلية في المدرسة ذاتها مع المحاضر التي تودع نسخة منها داخل الصناديق ونسخة تسلم إلى قاضي اللجنة الأصلية الرئيسية على مستوى الدائرة، وعقب ذلك يتم إرسال صناديق اللجان الفرعية والأصلية إلى مجلس الأمة.وأضافت المصادر أن ما نشر والتعقيبات التي جاءت على خلاف الحقيقة والواقع تسببت في بلبلة البعض الذين اعتقدوا أن هناك تزويرا في النتائج.

نفت رئيسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي في تصريح لـ «الأنباء» ما تردد أمس من أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتقديمها استقالتها، مؤكدة في الوقت نفسه انها باقية في منصبها في «الخطوط الكويتية».

أصدرت هيئة المحاكمات التأديبية لمستوى الإدارة العليا «الفئة أ» ولمستوى الإدارة العادية «فئة ب» عدة احكام ضد المحالين عن ارتكاب مخالفات مالية ببعض الوزارات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة. وأعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع بصفته رئيس الهيئة التأديبية بتشكيلها (أ) المستشار صلاح المسعد عن اصدار قرارات تأديبية انقسمت بين إدانة بعض المخالفين ومعاقبتهم بالجزاءات المناسبة والتي وصلت في أقصاها الى الفصل من الوظيفة، كما تضمنت هذه القرارات تبرئة بعض المخالفين المحالين امامها من المخالفات المنسوبة إليهم. وأضاف المسعد بأن الهيئة التأديبية بتشكيلها (أ/ب) مستمرة بالنظر في المخالفات المالية المحالة إليها من ديوان المحاسبة في الجلسات القادمة مؤكداً بأن الهيئة حريصة على استجلاء الحقيقة وبحث جميع جوانب الدعوى القضائية قبل إصدار قراراتها وأنها تضع نصب عينيها المصلحة العامة وحماية وصون المال العام وكف يد العابثين عنه.وكما أشار المستشار إسماعيل الزيدي بصفته رئيس الهيئة التأديبية بتشكيلها (ب) انه تم اصدار قرار لاحد المخالفين في احدى وزارات الدولة بخصم ستة أيام من الراتب.

قال وزير المالية أنس الصالح إن الكويت ستمنح تونس قروضاً ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.وأضاف في مؤتمر دولي للاستثمار إن القروض تهدف لإنعاش الاقتصاد التونسي.ومن جانبه، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر قررت منح تونس مساعدة مالية قيمتها 1.25 مليار دولار لدعم ديموقراطيتها الناشئة.كما اعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إن تركيا ستمنح تونس وديعة في البنك المركزي قيمتها 100 مليون دولار.وأضاف في كلمة أمام مؤتمر الاستثمار الذي بدأ أعماله أول من أمس إن تركيا ستواصل دعمها للانتقال الديموقراطي في تونس. وتستضيف تونس مؤتمراً دولياً للاستثمار يهدف إلى إعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلى انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات.

بيَّن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من اجراءات تنفيذ أعمال البنية التحتية وتجهيز 2426 قسيمة في مشروع توسعة الوفرة إضافة إلى 171 قسيمة أخرى في أبوحليفة تمهيدا لتسليمها الى المواطنين من أجل البدء في عمليات البناء. وأضاف: أن المؤسسة التزمت ببنود الخطط والجداول الزمنية المرصودة لتنفيذ المشروعين، لافتا الى أنها خاطبت البلدية عدة مرات بشأن أذونات البناء وموعد تسليمها للمواطنين إلا أنها لم تستقبل أي رد منها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تعمل كذلك للتنسيق مع وزارة الكهرباء لتفادي حدوث أي تأخير في تشغيل التيار في غضون عامين كحد أقصى. في سياق آخر استدعت المؤسسة الدفعة الثانية لمشروع جنوب المطلاع قطاع N1 التي تشتمل على 302 قسيمة بمساحة 400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 16 سبتمبر 2009 وما قبل لاستلام بطاقات القرعة ابتداء من غد الخميس وحتى الأحد المقبل على أن تتم عملية توزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين وإجراء القرعة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وضع وزير بلدية الكويت السابق عيسى الكندري الحكومة في موقف محرج بعد أن اجتهد في قانون البلدية الجديد بما يحمله من مواد غير صائبة، بعضها حرم أعضاء المجلس البلدي الذين خاضوا انتخابات مجلس الأمة من العودة إلى مقاعدهم مجدداً، والبعض الآخر تمثل في عدم التريث وترك المجال للحكومة لضم المناطق الجديدة وجداولها للكشوف الانتخابية، فبات وضع المجلس وكأنه (لا معلق ولا مطلق) بعد عجزه عن الانعقاد بسبب فقدان النصاب مرات عدة.مصدر مسؤول في بلدية الكويت بيّن لـ «الراي» أن القانون الذي أعده الكندري، «رافقته مجموعة من الإشكاليات القانونية، منها وعلى سبيل المثال إسقاط عضوية أي عضو في المجلس البلدي يترشح لانتخابات مجلس الأمة، بمعنى عدم السماح له بالرجوع لصفوف زملائه الأعضاء من جديد، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة في هذا الوقت من ضم المناطق الجديدة لكشوف الانتخابات».وفي السياق ذاته، كشف المصدر أن «كتاب حل المجلس البلدي جاهز منذ 3 أسابيع، وتم اعتماده من قبل وزير البلدية بالوكالة يوسف العلي قبل تقديم الحكومة استقالتها، على أن يتم النظر في الكتاب واتخاذ الإجراءات الرسمية للبت فيه».وقال ان بعض أعضاء المجلس البلدي «أبدى استعداده لتقديم استقالاته، خصوصاً في الفترة الحالية تزامناً مع استقالة الحكومة، إلا أن البعض الآخر رفض الفكرة جملة وتفصيلاً»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت سيناريوهات عدة في ما يتعلق بحل المجلس أو إكمال مدته القانونية، تلخصت بأن الدعوة للانتخابات التكميلية لمجلس عمره لا يتجاوز السنة أمر مكلف على الدولة، خصوصاً انه ستكون هناك انتخابات أخرى السنة المقبلة».واضاف المصدر أن النقطة الأخرى التي وضعت المجلس البلدي في مأزق هي «عدم إنجاز المشاريع الحكومية الخاصة بالخطة التنموية وتوقف غالبيتها لعدم اكتمال النصاب سواء لانعقاد جلسات المجلس أو لجانه المتخصصة».وترك المصدر موضوع حل المجلس من عدمه بيد وزير البلدية الجديد ليحدد بذلك مصيره سواء باستكمال الدورة القانونية أو الحل الكامل أو الدعوة لانتخابات تكميلية.

هل تتجه الكويت إلى رفع «السرية المصرفية» عن الحسابات البنكية للوافدين؟ سؤال طرحته المصارف على طاولة البنك المركزي دون أن تلقى جواباً شافياً يبدد مخاوفها من ان يكون هذا التوجه سبباً لتراجع معدلات الودائع المكونة من مدخرات المقيمين في الكويت، وفرض التزامات تتطلبها القوانين المنظمة للضريبة في دول الوافدين تنفيذاً لاتفاقية ملزمة في هذا الشأن مطلوب من الكويت التوقيع عليها أو وقعت عليها فعلاً.مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي» أن رؤساء البنوك أفادوا محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في اجتماعهم أول من أمس أنهم «تفاجأوا بتوقيع الكويت اتفاقية دولية تلزم المصارف بإخطار دول عملائها المقيمين سواء شركات أو أفراد ببعض البيانات تشبه لحد ما اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية التي تفرضها اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الاجنبية (فاتكا) سواء المسجلة لدى الجهات المالية أو الاستثمارية».وبينت المصادر «أن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح هو من اثار هذه المسألة خلال الاجتماع، حيث بين أنه علم خلال الاجتماع الأخير لاتحاد المصارف العربية، أن الكويت انضمت إلى هذه الاتفاقية الدولية، وأن توقيعها في هذا الخصوص لا مفر منه باعتباره الزامياً وليس اختيارياً».وأضافت المصادر ان هذه الاتفاقية «عبارة عن صورة أوسع لـ (الفاتكا) لجهة انها لا تقتصر فقط على كشف الدول عن توظيفات غير المقيمين من رعايا الولايات المتحدة الأميركية لديها ومداخيلهم وعائداتهم، بل تتسع لتشمل التبادل التلقائي للمعلومات المالية التي تخص توظيفات الوافدين من الرعايا المقيمين خارج بلادهم في مختلف انحاء العالم، وتحديداً بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية».وعلمت «الراي» ان «النقاش حول الاتفاقية في الاجتماع لم يقدم أي توضيحات أو معلومات كافية حول بنودها، وما إذا كانت الأمم المتحدة هي من تتبنى هذه الاتفاقية أم مجموعة دول معينة؟ لكن بحسب ما اثير من معلومات أولية خلال الاجتماع، فهي تأتي ضمن التحركات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية».وقياسا على اتفاقية «فاتكا» فإنه قد يترتب على عدم توقيع الكويت لهذه الاتفاقية غرامات تصل إلى استقطاع نسبة مؤثرة من ايرادات المؤسسات الحكومية في الخارج «تصل لـ 30 في المئة في فاتكا»، كما انه يتعين على المؤسسات المالية في الدول التي تنضوي تحتها من بنوك وشركات استثمار وشركات تمويل وتأمين الإبلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالمقيمين على أرض هذه الدول في إطار تبادل المعلومات المالية بين هذه الدول.ومن غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان توقيع الكويت على هذه الاتفاقية يحتاج إلى تصديق من مجلس الأمة على غرار متطلبات سريان «فاتكا» أم يمكن الاكتفاء بقرار من مجلس الوزراء، لكن مصادر رأت ان «من المستبعد رد هذه الاتفاقية من مجلس الأمة في حال عرضت عليه، على اساس أن الالتزام الدولي يمثل مصلحة وطنية، خصوصاً إذا تم التأكيد على أنها تكفل السرية المصرفية للمؤسسات والعملاء الافراد».

فيما جدد النائب شعيب المويزري، تأكيده على عدم التراجع عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة مجلس الأمة، أعلن النائب محمد المطير أنه وجه الدعوة لاجتماع تنسيقي يعقد اليوم في ديوانه بمشاركة عدد من أسماهم «النواب الإصلاحيون» والجدد للتنسيق في شأن المناصب القيادية واللجان البرلمانية لمحاولة ايجاد صيغ توافقية للمرحلة المقبلة.وفي السياق، توقع النائب محمد هايف، أن يكون الاجتماع «خطوة نحو تنسيق المواقف في شأن مناصب المجلس والأولويات التي يجب تبنيها».وقال هايف لـ «الراي» إن «المشاورات النيابية بين الأعضاء تساهم في التوصل إلى رأي موحد وتوثق التنسيق والتعاون، وعموماً هذا الاجتماع الأول للمجلس الجديد ونحن تلقينا الدعوة من المطير»، متمنياً «أن يكون اجتماعاً مثمراً تنتج عنه نتائج ايجابية تخدم الوطن والمواطنين».من جانبه، دعا المويزري إلى عدم الالتفات إلى «حملة الإشاعات المستمرة التي يقودها البعض وهدفها واضح»، مخاطباً ‏أهل الكويت: «المنافسة على الرئاسة حق من حقوقي الدستورية كما هو حق لجميع الأخوة النواب وهذا قرار اتخذته لخدمة الكويت وأهلها».وقال المويزري عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: إلى أهل الكويت، العهد الذي بيننا أن تكون الكويت وأهلها أمانة في أعناقنا، إلى أهل الكويت، لا تلتفتوا إلى حملة الإشاعات المستمرة التي يقودها البعض وهدفها واضح، وأقول لهؤلاء لم ولن أتراجع عن قراري.وعلى الصعيد ذاته، قال النائب فيصل الكندري ان صوته في انتخابات الرئاسة سيكون«للكويت دائما».وعلمت «الراي» أن النواب المنتمين إلى التيار السلفي محمد هايف ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي ونايف المرداس ومحمد المطير عقدوا اجتماعاً أمس للتنسيق بخصوص المناصب القيادية ومطالبة الحكومة بتوزير أحد المحسوبين على التيار من غير المنتمين للتجمع.

الآن - صحف محلية