العاهل الأردني: الانتهاكات الإسرائيلية تقوض مساعي إحياء السلام

حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، من أن 'الانتهاكات' الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تقود إلا إلى تقويض عملية إحياء السلام.

جاء ذلك في رسالة وجهها ملك الأردن إلى رئيس 'اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف'، 'فودي سيك'، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وحسب الرسالة الملكية، التي نشرتها الوكالة الأردنية الرسمية (بترا)، أكد الملك عبد الله أن 'الأحداث التي يشهدها العالم حاليا، لا يمكن أن تقف حائلا دون الاستمرار في دعم جهود السلام، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات'.

وشدد على 'ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية ومنع الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات التهويد، وعزل الأحياء العربية فيها'.

ومضى: 'استنادا إلى الوصاية الهاشمية (الأردنية) على الأمـاكن المقدسة في مدينة القدس، وبالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، سنواصل القيام بواجبنا ودورنا الديني والتاريخي في حماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، والحفاظ على عروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتثبيت صمود أهلها، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وبخاصة تلك التي تستهدف المسجد الأقصى، بكل الوسائل المتاحة'.

وأكد 'على مواصلة المملكة دعمها لجميع جهود تحقيق السلام، ولحقوق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابها الوطني، واستمرارها في حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والسياسات والإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني'.

وحذر الملك الأردني، في ختام رسالته، من أن 'هذه الانتهاكات، لن تقود إلا إلى تقويض المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام وتحقيق السلام الدائم والشامل، وهو ما يصب في صالح عصابات الإرهاب التي تقوم باستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتجنيد عناصر جديدة والترويج لنفسها وأهدافها الضالة'.

ويحتفل الشعب الفلسطيني والعالم، غدا الثلاثاء، بـ 'اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني'، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، 'عربية' و'يهودية'.

و'اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني'، مناسبة تنظمها الأمم المتحدة، للتذكير بقرار التقسيم.

و'اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف' تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1975؛ بهدف تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتركز اجتماعاتها على الحاجة لتحقيق حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على دولتين.