أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «التمييز» تستبعد 21 مرشحاً.. براءة العريمان من رسم صورة مسلم البراك على سور مدرسة.. «القيمة المضافة» ترفع أسعار السلع 6%.. الحكومة أسقطت التوظيف الوهمي بـ «الضربة القاضية»

برئاسة المستشار فؤاد الزويد، قررت محكمة التمييز أمس وقف أحكام محكمتي أول درجة و«الاستئناف» التي تسمح بترشح كل من صفاء الهاشم، وبدر الداهوم، وخالد المطيري، وعاطف العازمي، وفواز العازمي، وفرح صادق، وعبدالله العازمي، ومانع العجمي، وحسن البحراني، وإياد الحساوي، لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، مؤيدة قرار وزارة الداخلية استبعادهم، بصفة مستعجلة، على أن تنظر طعونهم عقب الانتخابات، بعد ورود رأي نيابة التمييز بخصوصها.كما قررت المحكمة عدم قبول الطلبات المقدمة من الشيخ مالك الصباح، ومحمد الجويهل، ومحمد الحداد، وهاني حسين، وعمار أسيري، ومحمود شاكر، وجابر أحمد جاسم، وعلي درويش، وخالد الخضر، وعبدالرحمن حسن، وعيسى حاجي، لتحسم خروجهم من السباق الانتخابي، وبذلك تكون «التمييز» استبعدت 21 مرشحاً، إضافة إلى النائب السابق عبدالحميد دشتي، ما يعني تأييدها حرمان كل مَن أعادتهم المحاكم الإدارية من الترشح.في السياق، أكدت مصادر مقربة من دفاع النائب السابق بدر الداهوم أنه يعتزم تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية على قانون حرمان المسيء من الانتخابات، لمخالفته أحكام الدستور، موضحة أنه سيطالب المحكمة بالفصل في ذلك الطعن قبل الانتخابات.وفي حين أكدت المصادر أن الفريق القانوني للداهوم يدرس تقديم استشكال لوقف نفاذ الحكم المستعجل الصادر أمس من «التمييز» باستبعاده، علمت «الجريدة» أن جميع المستبعدين سيتقدمون اليوم بطلبات إلى رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة لتحديد جلسة لنظر طعونهم قبل الانتخابات.

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد العبهول، أمس، ببراءة الشاب عمر العريمان من تهمة إتلاف سور إحدى مدارس وزارة التربية عبر رسمه صورة للنائب السابق مسلم البراك المحبوس على ذمة تنفيذ حكم بالسجن سنتين في قضية الإساءة لذات الأمير.وكشفت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن تقرير المعاينة المرفق في القضية أثبت عدم وجود أي صور مرسومة على سور المدرسة، ولم تثبت التحقيقات وجود أي صورة للسجين البراك.وأعربت عن استغرابها من كيفية تقدير قيمة تلفيات المدرسة بمبلغ 200 دينار، حسبما أفادت تحريات وزارة الداخلية في مارس الماضي وقت الإعلان عن ضبط الشاب، إذ لم تقدم جهة الادعاء ما يدلل على هذه القيمة.وبينت أن الواقعة تثير الكثير من الشكوك والريبة بشأن مدى صحة الاتهام المنسوب للمتهم، إذ أضحى محفوفاً بالظنون، وهي أعمال تتبرأ منها الأحكام الجنائية التي تبنى دائماً على الجزم واليقين.

اعتبر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن ما أثير أخيراً بشأن تعيين الوافدة سالي الحاصلة على ليسانس قانون بتقدير مقبول مستشارة في «الإعلام»، لا مبرر له، متجاهلاً الغضب الذي أثاره هذا الموضوع بين موظفي الوزارة والمواطنين.ورد الحمود على الصحافيين خلال مشاركته في حفل سفارة عُمان أمس الأول بالعيد الوطني للسلطنة، بشكل لا يخرج عن إطار اللامبالاة، بالقول إن «إجراءات تعيين هذه الوافدة إدارية وسارت وفق النسق القانوني، ولا داعي لإضاعة الوقت في هذا الأمر».وقوبل قرار تعيين الوافدة بموجة غضب من المواطنين استناداً إلى وجود كفاءات وطنية قادرة على تولي منصبها بالراتب المحدد له وهو 1500 دينار.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشاريع قوانين الحسابات الختامية للسنوات المالية لبعض الجهات الحكومية.ووافق كذلك على مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها للعام المالي 2016/2107.واعتمد المجلس مشروع مرسوم تعيين عبدالكريم الغضبان بدرجة وكيل مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقرر عدم التجديد لكل من عيسى المشيعي ومحمود فخرا في «التطبيقي»، ووافق على طلب الأوقاف إنشاء 9 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم.كما وافق المجلس على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة عامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير ورفعه إلى صاحب السمو الأمير.وقالت مصادر: ان مضمون مشروع القانون يأتي حسبما تم التوافق عليه مع اللجنة البرلمانية المختصة.ووافق المجلس أيضا على الاستمرار في دعم الحليب الطازج، وكلف وزارة المالية بتنفيذ القرار وتوفير الاعتمادات المطلوبة للسنة المالية 2016/2017 إضافة إلى الأعوام المالية المقبلة، مطالبا بالتنسيق والتعاون لضمان صرف الدعم في موعده المستحق.هذا، وعرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعدادات الوزارة ليوم السبت المقبل، الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، حيث سيتم عرض النتائج بصفة مستمرة ومتواصلة على برامج الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، إذ تم تكليف شبكة واسعة من المراسلين والإعلاميين للقيام بذلك.وكلف المجلس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع كل من مؤسسة التأمينات، والهيئة العامة للقوى العاملة، وإدارة الفتوى والتشريع بدراسة مقترح اللجنة العليا المشكلة بقرار من المجلس لإجراء بعض التعديلات التشريعية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي، وموافاة المجلس بالنتائج خلال شهر، كما كلف المجلس كلا من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ـ الإدارة العامة للمنافذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الربط الآلي بين الجهتين، وذلك في موعد أقصاه 6 أشهر من الآن.

عصر جديد تدخله الكويت مطلع 2018، وذلك عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج، لتصبح تلك الضريبة البالغة 5% إحدى الخطوات الحكومية ضمن خارطة طريق طويلة من إصلاح المالية العامة التي تضررت بفعل هبوط أسعار النفط قبل عامين.وعلى الرغم من إعفاء الأطعمة الأساسية والأدوية من ضريبة القيمة المضافة، فإن شركة «ارنست آند يونغ» توقعت ارتفاع اسعار السلع في الكويت بواقع 6% بعد تطبيق الضريبة لتسجل معدلات التضخم في السوق المحلي مستويات مرتفعة تصل إلى 6.7%، مع العلم ان التضخم يبلغ حاليا 3.7%.وذكرت الشركة على هامش مؤتمر عقدته، أمس، ان هناك تحديات تواجه القطاع الخاص لتطبيق الضريبة تكمن في ان الشركات لم تؤسس ادارات متخصصة في الضرائب للتعامل معها، موضحة ان الكوادر الوظيفية الموجودة حاليا في الكثير من الشركات تقتصر على مدققي الحسابات فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك الشركات تتعامل للمرة الأولى مع النظام الضريبي بتلك الصورة.وفي مزيد من التفاصيل فقد قال الشريك بالوكالة في شركة «ارنست آند يونغ» (العيبان والعصيمي وشركاهم) توهين شاتروفيدي ان أسعار السلع في السوق سترتفع إلى 6% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتزيد معدلات التضخم بمعدل ٣% في السوق المحلي لتصل إلى 6.7% مقارنة بـ ٣٫٧% حاليا.جاء ذلك على هامش مؤتمر عقدته شركة «ارنست آند يونغ» تناول طرح ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الستة، ومن المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من 1 يناير 2018 بالمعدل القياسي وهو 5%، ويتوقع إعفاء بعض البنود (مثل الأطعمة الأساسية والأدوية) من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض البضائع الأخرى والخدمات (مثل الصادرات النفطية والخدمات المالية) لأغراض ضريبة القيمة المضافة.واستعرض شاتروفيدي التحديات التي سيواجهها القطاع الخاص والحكومة عند تطبيق الضريبة، وبين ان تحديات القطاع الخاص تكمن في الشركات التي لم تؤسس ادارات متخصصة في الضرائب للتعامل معها، موضحا ان الكوادر الوظيفية الموجودة حاليا في الكثير من الشركات تقتصر على مدققي الحسابات فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تتعامل فيها تلك الشركات مع النظام الضريبي بتلك الصورة.وأشار إلى أن الشركات ستحتاج إلى تعيين قوى عاملة للتعامل مع النظام الضريبي الجديد، وذلك للإشراف على كل عمليات التحويلات التي ستطبق عليها الضرائب، خصوصا ان الشركات الكبرى لديها عمليات كثيرة، ما سيجعل تطبيق النظام الضريبي في البداية أمرا صعبا في ظل عدم وجود كوادر مؤهلة لتولي الأمر.وأضاف ان الشركات ستحتاج أيضا إلى تطوير النظام التقني لديها لتفنيد العمليات المالية في الشركة، وتقسيمها بشكل فصلي استعدادا لتقديمها للجهات المعنية المختصة بالمراقبة على تطبيق الضريبة.وأوضح ان الجهة الحكومية التي ستراجع الحسابات الضريبية للشركات، ستقارن ما تم تسديده من ضريبة مع الحسابات المقدمة من الشركات لتحديد الرقم الدقيق للمطالبات الضريبية، ما يعتبر تحديا من نوع جديد يتمثل في إمكانية وجود زيادة فيما سددته الشركات وآلية تعامل الحكومة معها وهو ما سيستنزف الكثير من الوقت، ناهيك عن مشكلة التدفقات المالية لدى الشركات والتي تتمثل في أرصدتها الموجودة لدى الحكومة

سدّد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس «ضربة قاصمة» لظاهرة التوظيف الوهمي، تسندها جملة من التوصيات تصل حد الإحالة الى النيابة وإعادة الأموال المنصرفة دون وجه حق، وحرمان المخالفين من التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وأيضاً حرمان شركات القطاع الخاص «المتواطئة والمتآمرة» من المناقصات الحكومية.وحطت ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنداً رئيساً على أجندة اجتماع مجلس الوزراء أمس، الذي قرر تكليف برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة وادارة الفتوى والتشريع لدراسة مقترح اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (970) المؤرخ 21 /7 /2014 في شأن اجراء بعض التعديلات التشريعية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي من كافة جوانبه، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر، خلال شهر من تاريخه، كما قرر تكليف كل من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الادارة العامة للمنافذ) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز الربط الآلي بين الجهتين في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخه.وكان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اشتكى من وجود تلاعب من قبل المواطنين الملتحقين بالبرنامج، من خلال التواطؤ مع بعض الجهات الأهلية غير الحكومية التي يعملون بها ما أدى الى وجود ثغرات في قانون تشغيل المواطنين في الجهات غير الحكومية، وتضمن التقرير الفني الذي ناقشه المجلس انه تم اكتشاف أن معظم العاملين في البرنامج طلبة بكالوريوس ودراسات عليا يدرسون خارج البلاد أو يسافرون لشهور خارجها، الأمر الذي بين ان هناك تلاعباً في قضية التشغيل.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة ارفق ضمن التقرير الفني شهادات جامعية لموظفين في البرنامج حصلوا عليها ابان عملهم المفترض مع «برنتات» من المنافذ تفيد بوجود اشخاص غادروا البلاد منذ شهور وتصرف لهم رواتب في البرنامج لكونهم موظفين، اضافة الى شهادات لاشخاص يعملون بوظيفة خاصة اخرى وتصرف لهم رواتب، مستندين إلى تواطؤ من بعض جهات القطاع الخاص التي تطمح إلى توظيف الشباب ضمن برنامج اعادة الهيكلة بهدف الحصول على المناقصات الحكومية، انطلاقاً من نسبة التكويت فيها، دون أي اعتبار لالزام هؤلاء بالعمل، نظراً لان النسبة العظمى من رواتبهم والبدلات التي تصل الى 75 في المئة من الراتب يدفعها الجهاز، الأمر الذي أكد وجود مثالب في المشروع لا بد من سدها فوراً ودون تأخير.وذكرت المصادر أنه تم رفع عدد من التوصيات لمواجهة هذه الخروقات ابرزها معاقبة الشركات الأهلية التي لا تلزم موظفيها بالحضور أو العمل عن طريق وضعها على قائمة المنع من المناقصات، وتركيب اجهزة بصمة للاصبع أو العين في مقار اعمال الموظفين الأهلية لتسجيل الحضور والانصراف، لاسيما وان الأجهزة مرتبطة مع جهاز الهيكلة لضمان الحضور والانصراف من جهه ولضمان الالتزام الفعلي بالعمل، وتعيين مفتشين بالجهاز لمتابعة الموظفين في اعمالهم من خلال الزيارات المفاجئة والمستمرة ومراقبة تطبيق الشركات الأهلية للقانون.وتضمنت التوصيات وضع آلية بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمنافذ الحدودية لمتابعة «خروجيات» هؤلاء الموظفين، من خلال الربط الآلي المشترك بين المنافذ وجهاز اعادة الهيكلة، أسوة برجال الداخلية والدفاع، أو ان يتم اعتماد «خروجيات» معينة لإجازة السفر لهؤلاء ضمن الاجازات الدورية، وحرمان كل من يتلاعب بشروط التوظيف من التوظيف الحكومي وفي القطاع الخاص مع الاحالة إلى النيابة، على ذمة قضية الاستيلاء على اموال عامة، لكل من يثبت تلاعبه والمطالبة باعادة الأموال المصروفة له كرواتب دون وجه حق.واستعرض مجلس الوزراء الاستعدادات النهائية وتفاصيل الاجراءات التي تقوم بها وزارات الداخلية والعدل والاعلام والتربية والجهات الحكومية المعنية ضمن اطار تنظيم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الامة 2016، من أجل ضمان سير عملية الانتخاب في جو من الحرية والنزاهة.وقد اعرب المجلس عن امله في ان تسود روح المنافسة الشريفة وان يحسن الناخبون اختيار مرشحيهم في اطار معايير الكفاءة والاخلاص في خدمة الوطن وتحقيق الاصلاح المنشود، من اجل تدعيم أمن واستقرار البلاد وتحقيق خير ومصلحة الوطن والمواطنين.من جهتها، اعتذرت وزارة المالية عن عدم تقديم المساعدات المالية لدول اليمن وجيبوتي ولبنان، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي بحث طلب المساعدات المقدمة من الدول الثلاث.وقالت مصادر حكومية أن اليمن وجيبوتي كانتا قد طلبتا من الكويت الحصول على مساعدات مالية لتوجيهها إلى مشاريع ثقافية، إلا أن «المالية» اعتذرت من هذه الدول، كون أن الظروف التي يمر بها اليمن لا تستقيم مع أي انجازات ثقافية، كما أن بعض المساعدات المقدمة بالفعل شملت مساعدات ثقافية، خصوصا في جيبوتي.اما لبنان فقد طلب مساعدات لتجديد أحد النوادي الرياضية، لكن بعد استعراض الطلب ومراجعة المساعدات المقدمة اعتذرت «المالية» عن عدم تلبية المساعدة المالية.وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء وافق على اعتذار وزارة المالية عن عدم تقديم المساعدات المطلوبة للدول الثلاث.كما وافق مجلس الوزراء على التوصية المقدمة بخصوص نقل حيازة وتطوير المنطقة التي تضم القصر الأحمر ومنتزه الجهراء الوطني من الهيئة العامة للزراعة للثروة السمكية إلى المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، حيث من المقرر العمل على تطوير هذه المناطق الاثرية وتحويلها لمناطق تراثية.

أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية سلامة اجراءات تسجيل العناوين في الهيئة والتزام الهيئة الصارم بلائحة العناوين الصادرة عن مجلس الوزراء.ونفى المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح لـ(كونا) ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل أسماء على عناوين منازل المواطنين دون علمهم.وأوضح ان الهيئة تفاعلت مع تلك الاخبار واخذتها على محمل الجد على الرغم من عدم تلقي الهيئة اي شكاوى بهذا الخصوص.ولفت الى انه في حال اكتشاف اي مخالفات في التسجيل فيرجى ابلاغ الهيئة عن تلك المخالفات، مؤكدا ان الهيئة لن تتوانى عن احالة المخالفين على النيابة العامة. واستنكر العسعوسي ادعاءات البعض على الهيئة دون بينة او دليل، مبينا ان الهيئة ليست طرفاً في العملية السياسية ولا تتدخل فيها بأي شكل من الاشكال لكنها تقوم بدورها في كل نزاهة وحيادية بصفتها بنكا معلوماتيا وقاعدة بيانات اساسية للدولة.ودعا المواطنين الى ضرورة تحري الدقة والبعد عن اثارة الإشاعات، مؤكدا استعداد الهيئة لتلقي أي شكاوى عن طريق مكتب خدمة المواطن.وأكد العسعوسي حرص الهيئة على التعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ووضع كل إمكاناتها في متناول الجميع من اجل مصلحة وطننا وما فيه الخير للشعب الكويتي عامة.

أعلنت وزارة الداخلية أمس بدء تطبيق الاجراءات التنظيمية للحصول على اذن الغياب للعمالة المنزلية حيث يستطيع اصحاب العمل من المواطنين فقط الراغبين بالحصول على الاذن مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة (ادارة العمالة المنزلية) لإصدار هذا الاذن. وذكر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي انه يتوجب حضور العامل المنزلي شخصيا الى مبنى الادارة للحصول على إقرار بموافقته على السفر والعمل برفقة صاحب العمل واسرته خارج البلاد تطبيقا للمادة رقم 46 من قانون العمالة المنزلية ورقم 68/2015 والتي تنص على لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي للعمل خارج دولة الكويت وفي حالة ثبوت ذلك دون موافقته تتم اعادته الى بلده على نفقة صاحب العمل، وطبقا للبند رقم 10 من المادة 8 من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على (عدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته او تشغيله لدى الغير واذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته الى بلده على نفقته).ودعا اللواء معرفي أصحاب العمل (المواطنين) ممن يرغبون بالسفر واصطحاب العمالة المنزلية التي تعمل لديهم معهم لمدة تتجاوز 6 أشهر الى مراجعة ادارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الاقامة للحصول على اقرار بموافقة العامل المنزلي على السفر والعمل خارج الكويت تمهيدا لحصولهم على إذن غياب لهم.واشار إلى أن عدم الحصول على إقرار موافقة العامل المنزلي يعد مخالفا للقانون ويشكل انتهاكا لمواثيق الجمعيات الحقوقية العمالية، مؤكدا ان الالتزام بهذه الاجراءات يسهم في الحفاظ على سمعة الكويت ورفع اسمها عاليا في المحافل الدولية.

الآن - صحف محلية