حل مجلس 2013.. دستوري

قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن بمرسوم حل مجلس الامة 2013

وكان المحامي هاني حسين المرشح عن الدائرة الثالثة والذي تم شطبه من قوائم الترشح لانتخابات مجلس الامة 2016, قد تقدم بطعن امام المحكمة الدستورية، يطالب فيه ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2013.

وبذلك يعتبر مرسوم حل مجلس ٢٠١٣ صحيح دستوريا وبالتالي تعتبر الدعوة للانتخابات الحالية دستورية