عدم إغلاق ملفات الفساد سبب رئيسي لفقدان المواطن الثقة بالحكومة.. بوجهة نظر زياد البغدادي

زاوية الكتاب

كتب 441 مشاهدات 0

زياد البغدادي

النهار

زوايا- أنا حكومي!

زياد البغدادي

 

 

كانت المصارحة هي عنوان ذلك الحوار الجميل الذي دار بيني وبين احد الاقرباء في الديوان، وكما هو دارج فقد تصدر الحوار الشيق الانتخابات والاداء الحكومي وهذا ما كان متوقعا نظرا لقرب الانتخابات وتصدر المرشحين وبرامجهم وخطاباتهم المشهد الاجتماعي والسياسي وكذلك الاعلامي.

الاختلاف في الرأي لا يفسد من الود قضية، هذا المبدأ الذي ترعرعت وتربيت عليه كان اساس تعاملي في جميع الحوارات، واجد نفسي مدينا لوالدي رحمه الله لنجاحه في زرع هذا المبدأ الذي يجعل من الانسان قادرا على تقبل الاخرين بصورة اكبر ويجعل منه بعيدا كل البعد عن التعصب والتطرف، فقدرتي على الاستماع اصبحت اكبر من قدرتي على الكلام وهذه ميزة يفتقدها الكثيرون مع الاسف.

لم يكن «التحلطم» والتذمر تجاه المجلس السابق وادائه السلبي مصدرا لجذبي وتصنيفي لهذا الحوار انه صريح ومتميز، ولكن جملة قالها قريبي العزيز والذي صنفته سابقا بانه حكومي من الطراز الاول (وجهة نظري)، ولا اقصد في هذا التصنيف انقاصا لقدره او مكانته ابدا، ولكنني اعتقد ذلك وقد اكون مخطأ.

هي اصبحت «سبة» هذا كان تعليقي عندما قال قريبنا ان الشخص لم يعد يستطيع ان يقول امام المجتمع والدواوين انه حكومي، نظرا للغضب الشديد والسخط تجاه القرارات الحكومية واداؤها في الفترة الماضية، واكملت وجهة نظري اننا امام حالة خطرة جدا اذ انني لاحظت ان هناك شريحة كبيرة ستذهب لصناديق الاقتراع للتصويت لمن يخالف الحكومة ويتوعدها، في تحول خطير صب في صالح المعارضة المقاطعة للانتخابات وعادت لها كمنقذة للديموقراطية والحريات ومصالح الشعب وحقوقه.

وكالعادة لم يرتو ظمأي من الموضوع واستمر عقلي باثارة التساؤلات وعلامات الاستفهام، اذ بدأت كل جملة بلماذا او بالاصح «ليش»؟ يمينا ويساراً تحوم عيناي على الخريطة فاتساءل عن الدول الشبيهه لنا تعدادا وثروة، واتساءل هل تحب شعوبها حكوماتهم؟، لم اتساءل عن حب الحكومة لشعبها لانني مؤمن ان الحكومات تؤدي عملها وواجبها وهذا امر طبيعي والزامي، ولكن حب الشعوب لتلك الحكومات سيكون طبيعيا اذا ما ادت واجبها تجاهها، فالحب ليس اجبارا ولن يكون حتى بدافع الخوف.

اسئلة كثيرة ولكن تصدرها سؤال، هل فعلا سأجد في قولي عيبا او خطأ اذا ما اتى ذلك اليوم لاصف موقفي السياسي وتوجهي بانني حكومي؟ هل فعلا الوضع الطبيعي للشعوب ان تكون معارضة لحكوماتها ام اننا حالة خاصة نظرا للفساد وسوء الادارة، متى سأقول انا حكومي وسادافع عن حكومة بلدي واصفها بالرشيدة ولا اقبل بالهجوم عليها ووصفها بما لا يليق؟

اعتقد بل اجزم ان المعارض لحكومة بلده ليس انسانا سعيدا، اذا ما كان هذا المعارض صادقا امينا على مقدرات الشعب ومصالحه، فلم يصبح هذا المواطن الصالح معارضا الا بسبب الكم الهائل من القرارات والاجراءات الحكومية التي حركت فيه غيرته ووطنيته، ولم يختر المواطن الصالح قرار المعارضة وهو على علم مسبق ان سلطة الحكومة وقدرتها على سلبه الكثير من الامتيازات وقدرتها على السطو على حقوقه بصور اكثر تطرفا وبطشا، الا بسبب واحد وهو انه مواطن محب ومخلص لوطنه.

خاتمة

انا حكومي، كم ارجو ان يأتي ذلك اليوم الذي اصل به الى قناعة أن الحكومة تعمل لأجل مكتسبات الشعب وحماية مصالحه، ان يأتي يوم لا احتاج فيه لأن اصوت لمرشح اريد منه معارضا محاسبا شرسا للحكومة وفسادها، بل مرشحا متعاونا متناغما مع سياسة الحكومة وتطلعاتها التي تخدمني وتخدم وطني واجيالي، ان يعض الفاسدون اصابع الندم خلف الزنازين ويكون المخلصون متصدرين في الصفوف الامامية.

عندها ساقول وكلي فخر، انا حكومي.

زوايا

1- ملفات الفساد كثيرة، وجميعها مفتوحة ولم تغلق، وهذا سبب رئيس من اسباب عدة جعلت المواطن يفقد الثقة بالحكومة.

2- الحكومة تدعو الشعب للمقارنة مع الدول الفقيرة والتي ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالحروب، ولا تريد ان ترى حال حكوماتها، فهي تريد ان نعيش كشعب فقير وهي تريد ان تعيش كحكومة غنية.

3- جميل جدا ان تريد الحكومة ان تطبق اسلوب الحياة في الدول المتقدمة من ضريبة وقانون وتخفيض وتقليص وتحويلنا من دولة ريعية الى دولة منتجة ومركز مالي، ولكن يا حكومة انتي اولى بالتطبيق منا فالهدايا والعطايا والبخور والضيافة في مكاتبكم وليست مكاتبنا.

4- استبيان وزارة المالية عن وثيقة الاصلاح هو بمثابة توقيع على بياض من الشعب لاقناع القيادة السياسية بجدوى وصحة هذه الوثيقة، فقد بنيت هذه الوثيقة على اساس باطل بان للكويت مصدرا وحيدا للدخل وهذا يعني انها باطلة لانها بنيت على باطل.

5- عزيزي وزير المالية ارجو ان تضف سؤالين للاستبيان، هل تثق بالمؤسسات العالمية التي تقدم الرأي والمشورة لرسم السياسة المالية للدولة؟، هل تؤيد استمرار الفريق الاقتصادي المشرف على اعداد وتطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي؟، استمتع بالاجابات يا معالي الوزير.

النهار

تعليقات

اكتب تعليقك