محمد الملا يعتقد أن هناك مؤامرة تحاك لتنقيح أو إلغاء دستور عبدالله السالم ودفنه نهائياً‮ ‬في‮ ‬دفاتر التاريخ الكويتي

التاريخ فضّاح‮ ‬يا دعاة الاستبداد     
محمد أحمد الملا

كل المعطيات السياسية المحلية ذات النفس التأزيمي‮ ‬وآلية تشكيل الحكومة الحالية وانسحاب حدس والتحالف الوطني‮ ‬من الشراكة التوافقية مع الوزراء الخائفين من ظلهم،‮ ‬وانقسام السلف بسبب مصالحهم الخاصة مع الرئيس وتحول المستقلين إلى خانة المعارضين مشاركين رجال التكتل الشعبي‮ ‬في‮ ‬تصعيدهم ضد الفساد،‮ ‬يدل على ان هناك مؤامرة تحاك لتنقيح أو إلغاء دستور عبدالله السالم ودفنه نهائياً‮ ‬في‮ ‬دفاتر التاريخ الكويتي‮.‬
الرغبة المدفونة عند البعض وتجار نهب الوطن،‮ ‬ان تشكل لجنة تأسيس جديدة لتعديل الدستور لتحويل مجلس الأمة إلى وطني‮ ‬ينقسم إلى جزأين،‮ ‬الأول بالانتخاب والثاني‮ ‬بالتعيين بهدف لهط الخيرات،‮ ‬وأن تداس الحرية الكويتية بالجزمة القديمة،‮ ‬وان نعود إلى عهد الفداوية،‮ ‬اما للشيوخ أو التجار الطامعين بالصناديق المليارية والذين‮ ‬يدفعون بقوة نحو دعمهم مادياً‮ ‬لتعويض خسائرهم أو بالاحرى لزيادة أرباحهم للسنة الحالية،‮ ‬بعدما كان‮ ‬يدخل عليهم ملايين الملايين لتصبح اليوم عدة ملايين ويفقدون أصفاراً‮ ‬بجانب الارقام الفلكية التي‮ ‬يمتلكونها،‮ ‬فلم‮ ‬يجدوا أفضل من بعض النواب لرشوتهم لتوجيه أموال الصندوق للكبار فقط‮.‬
الدستور الكويتي‮ ‬شوكة بخاصرة سارقي‮ ‬المال العام،‮ ‬وما‮ ‬يجري‮ ‬حالياً‮ ‬في‮ ‬بعض الوسائل من تشويه لبعض رجال حدس الشرفاء والتكتل الشعبي‮ ‬وغيرهم رسالة إلى الشعب الكويتي‮ ‬صاحب السلطة الأصيلة ان سبب الفساد وتعطيل التنمية هو مجلس الأمة،‮ ‬والحقيقة أن السبب هو تكتيكات المتنفذين وبعض نواب الهم والغم واللطم وبمشاركة أصحاب الصحف المدفوع لها المقسوم وسراق المال العام،‮ ‬وبدعم بعض الصقور بالحكومة بهدف تغيير منهج الدولة الديمقراطي‮ ‬ليتحول إلى منهج دكتاتوري‮ ‬بطعم الديمقراطية كما هو حاصل في‮ ‬بعض الدول‮.‬
للأسف هناك من‮ ‬يدفع إلى مبدأ استخدام القوات المسلحة لقمع الانتفاضة الشعبية بحالة الاعتراض على تنقيح الدستور وحسب ما‮ ‬يشتهي‮ ‬الخونة حتى‮ ‬يعيشوا باطمئنان على ثرواتهم المغموسة بعرق المواطنين الكويتيين،‮ ‬وتناسوا أن الكويت ارتبطت روحياً‮ ‬بالدستور الذي‮ ‬يعشق ويحافظ على الروح الكويتية الأصيلة،‮ ‬وسوف نرفض أي‮ ‬تلاعب وأهداف‮ ‬يراد تطبيقها في‮ ‬الصيف المقبل،‮ ‬ومن‮ ‬يرغب بالحل الدستوري‮ ‬فلا مانع،‮ ‬وهذا حق‮ »‬أبو السلطات‮« ‬حضرة صاحب السمو،‮ ‬حفظه الله ورعاه،‮ ‬وهو ولي‮ ‬الأمر وأمره مطاع،‮ ‬فلهذا‮ ‬يجب على الشعب ونوابه الكرام والشرفاء،‮ ‬الاحتراس والتنبه لما‮ ‬يخطط له،‮ ‬فالوطن أغلى من كل شيء،‮ ‬وصدق الشاعر عندما قال‮:‬

من كان‮ ‬يحمل في‮ ‬جوانحه الضحى
هانت عليه أشعة المصباح

وأقول لدعاة الغاء الدستور والديمقراطية التي‮ ‬هي‮ ‬أركان الدولة‮:‬

إذا الكلب لا‮ ‬يؤذيك عند نباحه
فذره إلى‮ ‬يوم القيامة‮ ‬ينبح

والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬