خدمة الوطن تستوجب التمسك بالإصلاح وتحقيقه مهما كان الثمن.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- لم يفقد «رشده» من قاطع!

خالد الطراح

 

لم يفقد صوابه او عقله من قاطع انتخابات الصوت الواحد في 2013، ولا من قرر كسر المقاطعة اليوم «عاد الى رشده»، فقد كان قرار المقاطعة جاء من نواب مجلس 2012 المبطل وشخصيات سياسية اخرى تلاقت عند مبدأ المقاطعة، علاوة على مقاطعة عدد كبير من الناخبين لنظام الصوت الواحد.

هذا التوضيح أقدمه باختصار للوزير والنائب السابق د.علي العمير، تعليقاً على ما صرح به بعد ترشحه رسمياً وتسجيله في ادارة الانتخابات. فرجاحة العقل لم تغب عمن اتخذ قرار المقاطعة ولا من كسرها، ومثلما احترم التيار الإسلامي بشقيه من الاخوان والسلف وتيارات سياسية اخرى قرار مشاركة العمير وغيره في انتخابات 2013، ينبغي ان يقابل الاحترام باحترام للمواقف السياسية، وليس اطلاق العنان لوهم فقدان الحكمة والرشد.

اما بالنسبة إلى ما قاله د.العمير ان «كل طراق بتعلومه»، اي مع كل صفعة درس او دروس، فحقيقة أنصح المرشح العمير باستعراض جملة الصفعات في العمل الوزاري التي واجهها بصفته او كان شاهداً عليها، فمثل هذا المثل لا ينطبق على من قاطع ولا من عاد الى الساحة الانتخابية!

 

الوزير السابق د.العمير تمسك بالمقعد الوزاري حتى بعد اعفائه من وزارة النفط، وعدم حصوله، كما تردد اعلامياً آنذاك، على رغبته في تولي حقيبة وزارة الاوقاف وقبوله بالانتقال الى وزارة الاشغال؛ بحجة انه في خدمة الوطن، بينما ان خدمة الوطن تستوجب التمسك بالإصلاح وتحقيقه مهما كان الثمن حتى لو كان فقدان المقعد الوزاري، تأكيداً لمبدأ ان مصلحة البلد فوق كل اعتبار.

اذا كانت فعلاً قرارات د.العمير قرارات اصلاحية في المجال النفطي ولم تحظ بالتأييد الرسمي، فانتقاله الى وزارة الاشغال يعني ضبابية الرؤية وقد يفسر على أنه استعداد للبقاء على رأس اي حقيبة وزارية!

أتمنى ان يشرح د.العمير، بصفته مرشحاً، عن جملة القرارات التي اتخذها انسجاماً مع تقارير ديوان المحاسبة والملاحظات والمآخذ التي سجلها الديوان على الجهات التابعة لوزارتي النفط والاشغال والجهات الحكومية ككل، بصفته وزيراً للدولة لشؤون مجلس الامة.. هل هناك قرار احالة الى النيابة لملف من تقارير ديوان المحاسبة؟ هل تعاون مرشح الدائرة الثالثة د.العمير في توفير كل الطلبات البرلمانية، ام كانت هناك انتقائية وربما مماطلة؟!

وليت د.العمير يعلن صراحة عن موقفه من تغيير النظام الانتخابي ومدى استعداده لتقديم مثل هذا المشروع او تبنيه!

وليسمح لي د.العمير بالإثقال عليه ليشرح لنا «التحديات الاقليمية» المستجدة التي تناولها بشكل مقتضب وضخمها بتصريحات صحافية من دون توضيح اي تفاصيل حتى نتعرف على الفرق بين دوره الوزاري ودوره النيابي السابقين، خصوصاً انه مرشح الآن ومطالب بشفافية الحوار وشرح لنا ما نجهله!

«جراح السنان لها التئام… ولا يلتام ما جرح اللسان»!