من الخطأ مباركتها او تشجيعها او الصمت عنها..ينتقد وليد الأحمد إنتخابات الفرعيات

الراي

أوضاع مقلوبة! - ابحث عن القانون!

وليد الأحمد

 

يسألونني كثيرا عن رأيي في ما يسمى بالتشاوريات او الفرعيات، او سموها ما شئتم، وهي التي تظهر عادة مع الاعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشح لمقاعد مجلس الامة او المجلس البلدي.

فأقول اذا كانت مبنية على انتخابات مصغرة واصوات ظاهرة وباطنة فانها تخالف المادة 45 من الفقرة الخامسة لقانون الانتخاب الذي وضعه نواب مجلس الامة انفسهم في العام 1996 ولم تطبق ملاحقات وزارة الداخلية لتفعيل القانون الا في انتخابات عام 2006!

لذلك من الخطأ مباركتها او تشجيعها او الصمت عنها،لاسيما انها ليست بالضرورة تخرج الكفاءات ناهيك عن حرمانها فوز المتميزين منهم اذا كانت مجموعتهم قليلة.

ولعلنا شهدنا خلال سنوات الانتخابات الماضية، ان البعض منهم قد خالف الفرعيات بالنزول منفرداً ووجد فرصته في الانتخابات البرلمانية الرئيسية وبلوغ مجلس الامة. من هنا لا بد من تجريمها بالوقوف ضد كل ما يخالف القانون.

اما من يأتي بالتشاور او الاتفاق بعيداً عن صناديق التعصب الطائفي والعائلي والقبلي والتكتلات السياسية، فالقانون لا يجرم ذلك، وبالتالي لا غبار على هذا الاختيار الذي يوصل او لا يوصل صاحبه للمجلس.

باختصار لو التزم الجميع القانون (حكومة وشعباً) متسلحين بالوازع الديني بعيداً عن المراوغة واللف والدوران، لشهدنا الكفاءات وقد اخذت فرصتها، ولاحترم الصغير قبل الكبير القانون وازدهر البلد وارتقت الحكومة مع المجلس وتطورت الديرة،واختفى النصابون والمحتالون والفاسدون وسراق المال العام ولغابت الواسطة... ولكن!

على الطاير:

- مهرجون اتحفونا خلال الايام الماضية بترشيحاتهم وظهورهم امام عدسات اجهزة الاعلام ليبدأوا الخطابة باسلوب ساخر وربما مجنون!

البعض منهم لربما حباً في الشهرة والآخر لايصال رسالته بـ «هبالة» للمعنيين من اصحاب القرار والاخر «ما عنده شغل». والاخير لاقتناص اجازة مجانية من دوامه!

هؤلاء يسيؤون لانفسهم قبل ان يسيؤوا للحياة البرلمانية واجواء الحرية وللكويت!

لكن كما يقولون هذه هي ضريبة الحرية، والحرية سلاح ذو حدين البعض يفهمها صح «حرية مسؤولية» والبعض الآخر يفهمها «حريتي وكيفي»!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله... نلقاكم!