الرئيس الإيفواري يدعو إلى استفتاء 'هادئ' على الدستور الجديد

دعا الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، اليوم الأحد، المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء حول الدستور الجديد في كنف الهدوء.

ويصوت الناخبون الإيفواريون، اليوم الأحد، على استفتاء حول مشروع الدستور الجديد الذي يدعمه الرئيس الحسن اتارا، ويرفضه طيف واسع من المعارضة في البلاد.

وفي تصريح للصحفيين، قال واتارا عقب خروجه من مكتب الإقتراع الواقع بمنطقة 'كوكودي' بأبيدجان عاصمة كوت ديفوار الاقتصادية: 'حدثت أعمال عنف بمناطق معزولة أوجه دعوة إلى انتخابات سلمية. الشرطة تقوم بعملها بمهارة من أجل منع العنف'.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيفوارية الأسبوع الماضي، نشر نحو 30 ألف من عناصر الشرطة والدرك والجيش، من أجل تأمين نحو 20 ألف مكتب اقتراع بكامل البلاد.

وتابع الرئيس الإيفواري: 'يمكن التصويت بنعم أو لا، ولسنا في حاجة إلى التكسير أو إقامة الحواجز'.

وأضاف: 'أدعو إلى المسؤولية وإلى الحس السليم لكامل الإيفواريين'.

وسجلت أعمال عنف بمنطقة 'بنغولو'، غربي كوت ديفوار، حيث ألحق أشخاص معارضون للاستفتاء خسائر بعدد من صناديق الاقتراع، وفق 'فالنتين غي'، أحد شهود عيان للأناضول.

وشهدت مكاتب الاقتراع بمختلف أحياء أبيدجان، ارتفاعا 'طفيفا' في توافد الناخبين، خلال فترة الظهيرة، وفق مراسل الأناضول.

وتوافدت أعداد قليلة من الإيفواريين على مكاتب الاقتراع، في صبيحة اليوم، بمختلف دوائر أبيدجان.

ودعي نحو 6 ملايين و300 ألف إيفواري للتصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخابات.

وقال مصدر من الهيئة المستقلة للانتخابات للأناضول 'عملية الاقتراع ستتواصل إلى حدود الساعة 18:00 (ت. ج). وإلى أن يحين ذلك الوقت نرجو إقبال العديد الناخبين'.

وانقسمت الحملة المتعلقة بالاستفتاء حول الدستور الجديد، بين دعوات السلطة للتصويت بكثافة على المشروع ومسيرات احتجاجية، علاوة على دعوات للمقاطعة من قبل المعارضة.

وينص المشروع على 'إنشاء منصب نائب رئيس منتخب بالاقتراع العام والمباشر في الوقت نفسه مع رئيس الجمهورية، وخاضع لشروط الأهلية ذاتها'، إضافة إلى إرساء مجلس للشيوخ يهدف لـ'تمثيل السلطات المحلية والإيفواريين في الخارج'.

ويرى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، أن مشروع الدستور 'سيعزز الطريق نحو السلام والتنمية'.

ويضم مشروع الدستور إصلاحات، تتماشى مع مفهوم 'الإيفوارية' (الانتماء إلى كوت ديفوار) الذي طالما شكل مصدر نزاع في البلاد، وفق تصريح سابق لرئيس البرلمان الإيفواري غيوم سورو.

وتندد المعارضة المنضوية تحت راية 'جبهة الرفض' بمشروع الدستور الذي 'فصّل على قياس' تحالف 'تجمّع أنصار هوفوييه من أجل الديمقراطية والسلام'، الحاكم.