قانون البصمة يهدد سمعة الكويت!.. يحذر وائل الحساوي

الراي

نسمات-  قانون البصمة يهدد سمعة الكويت!

د. وائل الحساوي

حسناً فعل سمو أمير الكويت عندما أمر بإعادة النظر في تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس 2013 قبل عام، فقد أثار حماس وزارة الداخلية لتطبيق ذلك القانون على الجميع من مواطنين ومقيمين الفزع لدى الكثيرين وحذر منه الكثيرون خوفاً من انتهاك خصوصية الناس واستخدام البعض لهذا القانون لأغراض سيئة!

وقد صرح اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية بأن قانون البصمة الوراثية سيتم تطبيقه على الجميع «فنحن لا ندرس مزاجية الناس ومواقفها من قانون ماثل أمامنا استوفى شروط التطبيق كافة». (19/ 5 /2016) بل وهدد الجراح بأن الجواز الإلكتروني الجديد سيتم توزيعه خلال ثلاثة أشهر من الآن، وأن الجواز يستلزم فحص البصمة الوراثية للجميع!

وقد نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الشهيرة تقريراً بتاريخ 14/ 9 /2016 اعتبرت فيه قانون البصمة الوراثية يهدد بشكل خطير سمعة الكويت الدولية، وأنها هجوم كبير على الخصوصية الجينية، وأضافت بأنه إذا طغى الهاجس الأمني على الجانب التشريعي فسوف ينحرف التشريع.

كما قامت جمعية مقومات حقوق الإنسان الكويتية بتاريخ سبتمبر 2016 بعمل دراسة حقوقية وقانونية وواقعية في شأن البصمة الوراثية ذكرت فيها الكثير من الحقائق حول خطورة الأخذ بقانون البصمة الوراثية كما أقره مجلس الأمة الكويتي واستدلت بآراء مجمع الفقه الإسلامي في عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي الأنساب أو في التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً كما لا يجوز الاعتماد عليها في حالات التنازع على مجهول النسب والاشتباه في المواليد!

وقد علقت جمعية المقومات على القانون الذي ينص على جواز استخدام البصمة الوراثية في أي حالات قد تقتضيها المصلحة العليا للبلاد بأنه أمر خطير يعطي السلطة التقديرية لأي جهة معنية من دون معايير او ضوابط، كما شككت الجمعية بإمكانية حجية البصمة الوراثية كأصل عام في الإثبات، حيث إن الأمر يحتاج إلى تقنية وإحاطة بالضمانات التي تكفل سلامة العينة وصحة طريقة أخذها.

كما أنكرت الجمعية إمكانية إتاحة بيانات البصمة الوراثية للتبادل المعلوماتي الدولي من دون اشتراطات، كما أن العقوبة الشديدة التي قررها القانون على كل من يتخلف عمداً عن إعطاء العينة المطلوبة يخالف النصوص القانونية الأخرى، كما يفرض القانون تطبيق البصمة الوراثية على كل من يدخل الأراضي الكويتية!

هل نعيد النظر بجميع القوانين؟!

لقد صرح الأخ مرزوق الغانم في لقائه مع تلفزيون «الراي» ليلة حل المجلس بأنهم قد أخطأوا باعتماد قانون البصمة الوراثية بتلك العمومية، ومن دون تحديد مجالاته في القضايا الجنائية، وهذا التصريح يفتح الباب لتساؤلات أخرى عن مدى إدراك مجلس الأمة السابق وفهمه للقوانين التي يقرها ودراستها دراسة متأنية قبل إقرارها!

وذلك يدعونا للنظر في جميع القوانين التي أقرها المجلس سابقاً لاسيما بعدما شاهدت فيديو للقطة في جلسة سابقة يطالب فيها أحد النواب بإقرار أربعة قوانين معروضة على المجلس من دون الحاجة إلى استعراض موادها، فوافقه المجلس وأقر القوانين الأربعة بتصويت واحد!