أبرز عناوين صحف الخميس:- تدهور مؤشر «ممارسة الأعمال» في الكويت إلى 102 عالمياً.. الخالد مرحباً بعودة المقاطعين: سيثرون العمل البرلماني.. «التجارة»: السلع التموينية سليمة ولا تصرف إلا بشهادات صحية معتمدة.. ضبط 5 «تشاوريات» وإحالتها إلى النيابة

رغم تشديد الخطاب الحكومي الرسمي على أهمية الإصلاح الاقتصادي وفتح قنوات الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، انحدر ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي، من المركز 98 عالمياً عام 2016 إلى 102 في 2017!وعللت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر هذا التراجع، في بيان أمس، بصعوبة الظروف وتزايد الضغوط الدولية والإقليمية والتحديات التي تحيط بالقرار الاقتصادي والإصلاحي، مؤكدة أن «هذه الظروف، التي أثرت في تراجع مؤشرات الأداء، لن تثنينا عن التعامل مع هذا الملف المهم بالجدية والواقعية اللازمتين لتحديد الخلل، والمضي قدماً في المسار السليم».وأوضحت الهيئة أن عدداً من القرارات والإجراءات المهمة المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال التي اتخذت خلال فترة إعداد التقرير، الممتدة من أول يونيو 2015 إلى نهاية مايو 2016، لم يُتَح لها الوقت الكافي لتظهر مفاعيلها وتأثيرها الإيجابي في تسهيل المعاملات التي يتلقاها الجمهور، وبالتالي مساهمتها في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر».ودعت إلى دراسة أسباب التراجع ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم لمواصلة الجهود والتنسيق لتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

أكد المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع أن الحكومة تعمل حالياً لإرساء 3 مشاريع كبرى بين القطاعين، بقيمة 5 مليارات دولار، على الشركات والتحالفات الفائزة، قبل نهاية النصف الأول من 2017.وقال الصانع، خلال قمة «رويترز» للاستثمار بالشرق الأوسط، إن هذه المشروعات هي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بتكلفة نحو 2 مليار دولار، ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بنحو 2 مليار، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد بما يقارب مليار دولار.وأضاف أن «هيئة المشروعات» تسلمت، في سبتمبر الماضي، عروضاً من التحالفات المكونة من الشركات العالمية والمحلية المتنافسة على هذه المشاريع.

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بمشاركة مرشحي المعارضة، الذين قاطعوا الانتخابات الماضية، مشيراً إلى أنهم سيثرون العمل البرلماني.ودعا الخالد، في تصريح عقب تفقده إدارة الانتخابات أمس، الناخبين إلى الحضور والمشاركة في الاقتراع بتاريخ 26 نوفمبر، قائلاً: «أنا يهمني الحضور، وهذا نجاح لدولتنا الحبيبة».وبينما حذر من خطورة الأوضاع الأمنية الإقليمية المحيطة بالبلاد، قائلاً: «إنها تغلي»، أكد أن «لحمتنا وجبهتنا الداخلية كفيلتان بتفويت الفرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن»، مشدداً على أن الوزارة مستعدة لمواجهة أي طارئ.وبشأن محاربة الحكومة الانتخابات الفرعية، شدد على أن القانون سيطبق على الجميع، «وسنواجه الفرعيات، أو ما يسمى بالتشاوريات، بكل قوة وبسلاح القانون، ولن نتهاون مع من يخالفه».وذكر الخالد أن هناك لجنة متخصصة، برئاسة المستشار سلطان أبو جروة، لفحص أسماء المرشحين، الذين طلب منهم الوضوح في طرحهم خلال الانتخابات، والتنافس للوصول إلى البرلمان.وأكد ضرورة أن «نضع الوحدة الوطنية بين أعيننا، وأنا على يقين من أن بعض المرشحين يمزقون الوحدة الوطنية من غير قصد»، مشدداً على أن «الجميع فائز في هذه الانتخابات مادامت الكويت الفائز الأكبر في هذا العرس الديمقراطي».

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية الموحدة بات استحقاقا تاريخيا تفرضه الظروف والتطورات الامنية التي تعيشها المنطقة.واضاف الجارالله في رد على سؤال للصحافيين عقب مشاركته في ندوة «الاضطرابات النفسية ما بعد الصدمة للعاملين في المجال الانساني والاغاثي» التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان «الكرة في ملعب مجلس الامة المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية».وأوضح انه لطالما ادت التطورات والتداعيات والظروف الامنية الصعبة التي تعيشها المنطقة الى حل مجلس الامة السابق «بالتالي من الاولى التفكير الجدي في تبني واقرار هذه الاتفاقية». وذكر ان «الحكومة ستقدم مشروع الاتفاقية الى المجلس المقبل وثقتنا كبيرة في الاعضاء لاقرارها».واكد الجارالله التزام الكويت واستمرارها في القيام بدورها الاغاثي والانساني عملا بالتوجيهات الاميرية السامية في هذا الصدد.ورد على سؤال حول مدى صحة ما اثير عن انخفاض مساهمات الكويت الاغاثية والانسانية نتيجة تراجع اسعار النفط قال الجارالله ان «هذه الظروف ستلقي بظلالها على العمل والدعم الانساني ليس فقط في الكويت بل على العالم كله».واضاف ان «جهود الكويت فيما يتعلق بدورها الانساني لم ولن تتوقف والمنحنى البياني لها في هذا المجال يشهد تصاعدا مستمرا».وأوضح ان الكويت استطاعت تلبية احتياجات انسانية كبيرة عبر مساهمات عديدة منها ما اعلن خلال «المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية» والذي شهد تبرع الكويت بـ300 مليون دولار فضلا عن تبرعها بـ176 مليون دولار خلال مؤتمر «اعادة إعمار العراق» و100 مليون دولار للاشقاء في اليمن «وجميعها جاءت في فترة انخفاض اسعار النفط».واكد الجارالله استعداد الكويت للتعاون والتنسيق والتواصل مع منظمات الامم المتحدة المعنية بالمجال الانساني انطلاقا من التوجيهات الاميرية السامية للحكومة بتقديم الدعم والمساندة الانسانية المطلوبة.وأفاد بأن منظمات الامم المتحدة تسلمت امس الاول المبالغ المالية التي تعهدت بها الكويت، مبينا ان «هذه المبالغ ستلبي احتياجات كبيرة للاشقاء في العراق وسورية واليمن».وعن تبني وزارة الخارجية مشروعا لتنمية العمل في مجال حقوق الانسان ذكر الجارالله ان هذا الموضوع «اساسي ومهم وجوهري في عمل الوزارة وهو موضوع العصر ونتعامل معه بكل تفاصيله وابعاده». مبينا ان لدى الخارجية برنامجا لتنمية حقوق الانسان وتطوير ممارسات الكويت في هذا المجال من خلال اقامة الندوات واستضافة الشخصيات الدولية والاجتماعات المتواصلة اقليميا ومحليا، مبينا ان الجهود في هذا الصدد متواصلة بغية ابراز الوجه الحضاري والصورة الناصعة للكويت.وردا على سؤال حول ما اذا كانت الكويت ستشارك في «اعادة اعمار العراق» أوضح الجارالله انه عندما «يتمكن الاشقاء في العراق من اجتثاث جذور الارهاب ويتحقق لهم الاستقرار فالعالم أجمع سيتحرك لنصرة ودعم بلدهم» لافتا الى ان «الكويت ستكون من ضمن المسؤولية الدولية الهادفة في هذا الشأن».وحول القمة «العربية- الافريقية» الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية الشهر المقبل قال الجارالله ان آفاق التعاون العربي الافريقي «واسعة جدا»، مبينا ان الكويت قدمت الكثير من المساعدات والدعم للاصدقاء في افريقيا. مشيرا الى «المبادرات الخلاقة» لصاحب السمو الامير خلال (القمة الثالثة) التي استضافتها الكويت، مبينا ان الفترة التي ترأست فيها الكويت القمة شهدت «دورا مميزا» في تنفيذ هذه المبادرات.واضاف الجارالله ان القمة المقبلة في غينيا الاستوائية ستتابع مسار هذه المبادرات وما تم تحقيقه في هذا الاطار لاسيما النظرة المستقبلية لتفعيل وتنفيذ المبادرات السامية لسمو الامير.واكد حرص الوزارة على تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الانسان والعمل الانساني والاغاثي على كل المستويات.واضاف ان تنظيم هذه الندوة يأتي في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت للعمل الانساني وريادتها في هذا المجال «الذي ينظر العالم الى بلدنا الغالي من خلاله نظرة تقدير واجلال» مشيرا في هذا الصدد الى ان الامم المتحدة اطلقت مسمى (قائد للعمل الانساني) على صاحب السمو الامير والكويت مركز للعمل الانساني.وذكر ان هذا التكريم يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة في ضوء ظروف دولية وسياسية وامنية معقدة تتطلب تعزيز جهود المجتمع الدولي لتغطية الاحتياجات الانسانية للبشرية بكل ابعادها المادية والنفسية وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بهذه المهمة النبيلة.

أعربت رئيسة ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد عن شكرها وتقديرها لديوان المحاسبة بعد صدور تقريره الايجابي حول أداء ديوان رئيس مجلس الوزراء الذي صدر هذا العام دون اي ملاحظات او مخالفات مرصودة.واكدت الخالد ان ديوان رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ جابر المبارك استطاع تجاوز كل الملاحظات السابقة لديوان المحاسبة، موضحة ان تقرير هذا العام هو ثمرة تلك التوجيهات وتعاون ادارات ديوان رئيس مجلس الوزراء كافة مع فرق ديوان المحاسبة وتنفيذ جميع ملاحظاتهم.وأشارت الى ان سمو الشيخ جابر المبارك حريص على اصلاح وتطوير آليات العمل بجميع إدارات وأقسام الديوان بالشكل الذي يواكب تطورات الانظمة الادارية العالمية وينسجم مع القوانين واللوائح الداخلية المنظمة للعمل بكل شفافية.

اكــدت وزارة التجــارة والصناعة سلامة السلع التموينيــة مشيــرة الى انـه لا يتم صرف السلع التموينية للمستفيدين الا بعد حصولها على الشهادات الصحية المعتمدة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد العبدالهادي في بيان صحافي ان «التجارة» تأكدت عبر أجهزتها من حصول جميع الأنواع المدرجة في البطاقة التموينية على الشهادات الصحية اللازمة لتداول السلعة في السوق المحلي. واضاف العبدالهادي ان تلك الاجراءات تمت عقب ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من ضبط كمية من الدجاج في الأسواق المحلية تحتوي على بكتيريا السالمونيلا مثنيا على دور بلدية الكويت عبر أجهزتها الفنية واتخاذها كل الاجراءات اللازمة تجاه تلك العينات. وأكد ان عملية ضبط العينات تمت في مواقع اخرى غير فروع التموين لافتا الى أن من شروط البطاقة التموينية حصول كل شحنة على شهادة صحية خاصة تسلم مع الشحنة لفروع التموين. وأوضح ان «التجارة» تتابع بشكل دائم المواد المدرجة في البطاقة التموينية وفق اجراءات صارمة حفاظا على صحة وسلامة المستفيدين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة دعم النشاطات التجارية والاقتصادية في البلاد والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات، إضافة الى إشرافها على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا للقوانين واللوائح.

أعربت مصادر قضائية عن دهشتها واستغرابها من إصرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة على صحة إجراءات انعقاد اجتماع «المجلس الأعلى» يوم الأحد الماضي 23 أكتوبر الجاري، وعلى صحة القرارات المنبثقة عنه، ومنها قرار تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة.وإذ جدّدت المصادر الإشارة الى مواقع الشبهة في اجتماع «المجلس الأعلى»، لفتت نظر المطاوعة إلى ما سيؤدي إليه التمسك بصحة انعقاد المجلس من بطلان العملية الانتخابية، ومجلس الأمة الجديد بالتبعية، «لتنتهي جهود المشاركة الوطنية ورأب الصدع إلى الفشل».وشددت المصادر على أن تفاعل المواطنين مع هذه الاحداث وخوفهم على حماية مؤسساتهم الوطنية، يبرر تساؤلهم «هل ما حدث كان نتاج أخطاء غير مقصودة أو مجرد سوء في الإدارة وجهل في القانون من عدمه؟».وأشارت المصادر إلى أن المطاوعة قال في تصريحه المنسوب إليه عبر تغريدات للبعض إن «مسألة البت في الطعن بصحة إجراءات قرار التشكيل، وبالتالي صحة الانتخابات هو من اختصاص المحكمة الدستورية»، واضافته قوله بأنها «هي وحدها من تحسم هذا الأمر وتقرره»، وتساءلت: «إذا كان الأمر كذلك، فكيف يصرح ويحكم بصحة تلك الاجراءات إذاً؟ وكيف يكون هو الخصم والحكم؟ وهل نسي أنه رئيس المحكمة الدستورية وأنه يمتنع عليه إبداء رأيه في هذه المسألة قانوناً، كما لا يجيز القانون ان يفتي فيها لأنها من أسباب عدم صلاحية القاضي ورده وتنحيته طبقاً للباب السابع من قانون المرافعات؟».وزادت المصادر: «كيف لمن يرأسهم (المطاوعة) من قضاة المحكمة الدستورية ان يحكموا ضد ما أفتى به بحرية واستقلال ودون تأثير أو تأثر بتصريحاته في ظل بقائه رئيساً للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، لا سيما ان بعضهم ممن قد شاركه التوقيع على محضر الاجتماع الذي أفتى بصحته، وفي الوقت الذي طعن بصحته زملاؤه الاكبر والاقدم، والذين انسحبوا بداية الاجتماع المشتبه ببطلانه حسب طعنهم لفقدانه النصاب القانوني بانسحابهم، وقبل عرض أي من موضوعاته؟».وفنّدت المصادر قول المطاوعة بان «تناول وسائل الاعلام لهذه المسألة قد تم من دون ضوابط»، مبدياً «تأسفه على اثر ذلك على سمعة القضاء»، بتأكيدها أن «المشرع لم يترك تناول هذه المسائل من غير ضوابط، بل على العكس تماماً، وقد التزمت وسائل الاعلام قواعد النشر وضوابطه المقررة بنص القانون واحكام القضاء، وفي إطار نطاق المشروعية والواجب الوطني الذي تضطلع به الصحافة الحرة، كأداة من أدوات الرقابة وصون المجتمع وخدمته والذود عن مكتسباته الدستورية، وقد كان نقدها خلوا مما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الاشخاص أو حرياتهم».وشددت على أن «ما نشر ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بمداولات الاجتماع، وإنما في إطار ما أثير عن صحة انعقاده من عدمه، في ضوء ما تم تقديمه لمعالي وزير العدل من أكبر الاعضاء والاقدم في المجلس الأعلى للقضاء، ولا تخفى جسامة الآثار المترتبة على ذلك وخطورتها على مصير الانتخابات ومجلس الأمة المنتخب تحت اشراف اللجنة العليا المشرفة وقرار تشكيلها المتحدى منهم ببطلانه».ونوهّت المصادر إلى أن «المعلوم ان اطار المشروعية قد اتسع لأكبر من ذلك ليتناول نقد الأحكام القضائية ذاتها، فقد نصت المادة 147 من قانون الجزاء على انه لا جريمة اذا لم يتجاوز حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها».وعن قول المطاوعة ان «عرض الموضوعات على المجلس الأعلى للقضاء حق مطلق للرئيس»، لفتت المصادر الى أن «عرض الموضوعات على المجلس الأعلى للقضاء قد بت فيه القانون بأحكام واجبة، ولا يجوز تجاوزها حتى من رئيسه وإلا تعرضت للبطلان، فقد نظم قانون تنظيم القضاء نصاب الانعقاد، واذا فقد النصاب نص صراحة في المادة 18 على عدم صحة انعقاده، وهو توافر ثلثي أعضائه على الاقل أي ستة من اصل أعضائه التسعة المبينين تحديداً في نص المادة 16 منه، وبالتالي فان ما أقر به المطاوعة صراحة من عدم تعيين اثنين منهم جعل الحضور بداية الاجتماع 7 من اعضائه فقط، وبالتالي فان انسحاب ثلاثة أو مجرد اثنين من اعضائه بداية الاجتماع يفقده حتما النصاب الذي اوجبه القانون، كما يستطيع المطاوعة ان يتأكد من خلال ما ارفق و قدم لمعالي الوزير من زملائه الأقدم والأكبر في المجلس الأعلى للقضاء، ان محضر ذلك الاجتماع لم يبلغ النصاب ولم يوقع عليه ثلثاه».وزادت «كما اوجب القانون صراحة في ما يتعلق بعرض موضوعاته بقوله بنص المادة 18 (ويجب ان تكون الدعوى الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول اعمال) ولا يعني بالتالي ما قرره القانون من مثل هذه القواعد وتنظيمه التصويت على قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي نص صراحة ايضاً على انها تصدر بغالبية الاصوات، لا يعني ان له حقاً مطلقاً يعلو على أحكام القانون».وذكّرت المصادر المستشار المطاوعة بان «السلطات العليا المختصة وقبل ان تقدم على حل مجلس الأمة، فقد استنفرت الاجهزة الرسمية كافة وغير الرسمية طاقاتها وامكاناتها وخاصة القانونية منها، من أجل ضمان صحة كامل الاجراءات المتعلقة بحل مجلس الأمة وسلامة مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس الجديد، واخذ الجميع اقصى درجات التحوط والحذر في مجال تطبيق القواعد والنصوص الدستورية، من أجل تجنيبها أي مخالفات شرعية أو اجرائية، وحتى لا يتعرض مصير المجلس للابطال كما حدث ذلك اكثر من مرة، لتنتهي جهود المشاركة الوطنية ورأب الصدع الى الفشل، فضلاً عما تكبده الجميع من أضرار مادية ومعنوية جسيمة».

في الأيام الأخيرة على فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وقعت خمس «تشاوريات» في القبضة الأمنية.وأبلغت مصادر أمنية «الراي» أن «التشاورية» الأولى عقدت أول من أمس في محافظة العاصمة، وأسفرت عن «تزكية» أحد المرشحين الذي تقدم أمس بأوراق ترشحه الى الإدارة العامة للانتخابات، فيما كانت «التشاوريات» الأربع الباقية من نصيب مرشحي الدائرة الخامسة، وتحديداً في منطقة الأحمدي، وأجريت لاختيار مرشحي أربع قبائل.وأشارت المصادر الى أن العين الأمنية كانت يقظة، وعملت على رصد «التشاوريات» الخمس، وسجلت أرقام السيارات التي شاركت في العملية من خلال نقل الناخبين الى الأماكن التي أجريت فيها «التشاوريات»، وأسماء المرشحين وعددا من الناخبين، وأحيل الأمر الى النيابة العامة بموجب محضر ضبط من قبل المباحث.

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبد المحسن الحويلة، ان الحضانات ستنتقل رسمياً من وزارة الشؤون الى وزارة التربية في يناير 2017، كاشفاً عن وجود لجنة تنسيقية بين الوزارتين لوضع آلية النقل، بحيث يصبح قسم الحضانات في وزارة الشؤون عبارة عن إدارة بمراقبتها وأقسامها تتبع «التربية».وقال الحويلة في تصريح صحافي ان «اللجنة بصدد الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للإدارة، حيث تجري حالياً بعض المخاطبات ما بين إدارة التطوير والتنمية وديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي»، مبيناً أن «مجموعة من الضوابط واللوائح والقوانين الجديدة ستطبق على الحضانات لضمان سلامة الوضع التعليمي فيها».ولفت الحويلة الى ان من ابرز الضوابط الخاصة بالحضانات «وضع مناهج ليتم تدريسها للطلبة والتأكد من شهادات الهيئات التعليمية فيها، مع تطبيق كافة الضوابط الإدارية المطبقة في التعليم الخاص على كل الحضانات كنظام الاجازات والدوام ورواتب المعلمين وغيرها».ومن جهة أخرى، قال الحويلة رداً على سؤال عن ارتفاع الكثافة الطلابية في المدارس الخاصة، «نسعى الى زيادة أعداد المدارس لاستيعاب طلبة التعليم الخاص الذين يتجاوز عددهم 260 ألف طالب في حين يبلغ عدد المدارس 180 مدرسة، وهناك عدد كبير من طلبات افتتاح مدارس جديدة تتم دراستها، تمهيداً لاصدار تراخيص بناء مدارس جديدة».وعن تطبيق التعليم الالكتروني في المدارس الخاصة أوضح الحويلة «نرى ان التعليم الالكتروني يجب ان يطبق على كل المدارس، سواء داخل الفصول أو الإدارات لمواكبة التطورات العالمية، لذا نحث المدارس على ذلك».

عمدت وزارة التجارة والصناعة عبر أجهزتها إلى التأكد من حصول الأصناف المدرجة في البطاقة التموينية كافة على الشهادات الصحية اللازمة لتداولها في السوق المحلي. وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي مدير العلاقات العامة والإعلام خالد عبدالهادي ان الخطوة التي اتخذتها الوزارة تأتي عقب ما تداولته بعض وسائل الإعلام من ضبط عدد من الدجاج المتداول في الأسواق المحلية مصاب ببكتيريا السالمونيلا، مشيراً إلى أنه تم التأكد من أن عملية ضبط العينات تمت في مواقع أخرى غير فروع التموين. وأوضح عبدالهادي أن من شروط البطاقة التموينية حصول كل شحنة على شهادة صحية خاصة تسلم معها لفروع التموين.

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة د. جمال الحربي عن جهوزية الوزارة لمواكبة يوم الانتخابات المقبلة خلال الشهر المقبل من خلال توفير العيادات والمسعفين وسيارات الاسعاف، مبينا وجود خطة لمثل هذه الايام، حيث تتوافر 150 سيارة إسعاف وما يقرب من 100 مسعف يتم توزيعهم بحسب الحاجة والكثافة السكانية وعدد الناخبين.

الآن - صحف محلية