هل حقق مرسوم الصوت الواحد نتائجه التي أعطيت صفة الضرورة والاستعجال؟!.. تتسائل خلود الخميس

الأنباء
تراشق الزرق والبرتقاليين
خلود الخميس

الآن وبعد أن قرر بعض مشاهير «الأغلبية والمقاطعة» المشاركة في انتخابات 2016 فعلياً بالترشيح الرسمي، بدأ فيلم الابتزاز الاجتماعي والسياسي ضد من كان برتقالياً وصار أزرق!
الضغط على البرتقاليين يتم من قوتين: الأولى الموالون لهم «البرتقاليون»، الثانية المعارضون لهم «الزرق»، وهذا أكبر دليل على أن السلوكين الاجتماعي والسياسي منافيان للديمقراطية وحرية الرأي واحترام الآخر، هذه الشعارات التي يتشدق بتبنيها الفريقين، فممن يتشكل هذان الفريقان؟ الشعب الكويتي الناخب، معضلة «صح»؟!
لكن أيضاً مؤشر مهم بأن الفهم «الكلاسيكي» لفلسفة الديموقراطية عند الخليجيين يتشابه معه عند العرب مع اختلاف البيئات وعمر التجربة.
وبالمناسبة، فإن هذا أحد أسباب أزمتنا الفكرية التي أصابت نسبا كبيرة من نخب المثقفين والإعلاميين في مقتل، ومعهم بعض المؤثرين من سياسيين ونواب سابقين، والأكثرية من العاميين.
هذا التشويش أدى للفوضى التي يعيشها الكويتيون في الحياة السياسية، خصوصا مع ظهور حدث طارئ كالانتخابات العاجلة مثلا.
والفوضى التي أشير إليها أضحت ظاهرة مشتعلة من الصعب إخمادها وسط الهرج والتهريج وضياع الأصوات الواثقة بينهما، ففي هذا الزخم والازدحام صار المشارك، بعد مقاطعة، مجبورا على طرح التبريرات، وهي بالمناسبة لا تخرج عن ثلاث:
- أن المقاطعة بغرض إيصال رسالة وتم ذلك بالفعل.
- أن نتائج وضرر المقاطعة أكبر من مصالحها.
- أن المقاطعة موقف سياسي لا مبدأ دائماً، لذلك فهو متغير بتغير المعطيات.
بينما أرى أنه لا يحق لأي كان أن يلوم أو يطلب اعتذارا أو يطلب كشف حساب أو يبتز من كانوا مقاطعين وشاركوا في الترشيح، لأن المشاركة السياسية حق أصيل للمواطن يكفله الدستور وينظمه القانون، وليس لأحد فيه منّة وفضل.
الناخب أو المرشح غير مضطرين لإبداء أسباب التفاعل مع الحياة السياسية من عدمها وكيفيتها.
ومن مشاهداتي على برامج التواصل الاجتماعي، علو نبرة الابتزاز الذي يمارسه دعاة «الديموقراطية» وأسلوب «التعيير» لمن قرروا المشاركة، واعتباره تراجعا ونكوصا عن المبادئ، وهذا جهل بـ«ألف باء سياسة»، التغيير والمصلحية، وإلا ما الذي يجعل «فرق التفاوض» الأعلى دخلا؟!
كلمة مصالح تثير حفيظة البعض، أعلم ذلك، لكن الإنسان جُبل على البحث عن مصالحه، وبقي أن يأخذها بما يرضي الله حتى تكون مشروعة، ولنفصل بين «المكيافيلية» والمصلحية، لأن الفرق كبير لمن يفهم أصول السياسة الدولية، والشرعية.
وختاما، سأطرح سؤالا مستحقا ونحن في وسط ذلك «النزاع الشعبي» إن صح القول: هل حقق مرسوم الصوت الواحد نتائجه التي أعطيت صفة الضرورة والاستعجال؟!
في المقال المقبل نناقش هذا الموضوع.