الحكومة تضلل المواطن في نقل الصورة الحقيقية لواقع الاقتصاد الكويتي..كما يرى زياد البغدادي

النهار

زوايا- بالأرقام!

زياد البغدادي

منذ أن أصبحت ميزانية الدولة منشورة من خلال موقع وزارة المالية وانا لم اتوقف يوما عن قراءة الميزانية وتفاصيلها مسجلا عندها عدة ملاحظات وعلامات استفهام وتعجب كانت اكثر، وخاصة ان الميزانية مرت بتغييرات جذرية في سنوات مالية متقاربة لا تتجاوز الـ 10 سنوات، ولا اخفيكم علما ان السؤال كان يجر معه سؤالا اخر اكثر استحقاقا واكثر عمقا، وما يميز تلك الاسئلة انها ليست عبثية افلاطونية يستطيع اي متحدث ان «يسلق» لي اجابة عليها.

بالارقام.. كما يقولون فهي لا تكذب ابدا، وكم اعجبت بمقولة رئيس المجلس المنحل السيد مرزوق الغانم في مقابلته في قناة «الراي» وهو يصر على ان تكون الاجابات بالارقام بشكل علمي ومفصل، وكم رجوت عندها ان اكون حاضرا حتى لا تكون الاسئلة عبثية وخاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، فحتى تحصل على اجابة سليمة يجب عليك قبلها ان تسأل السؤال المناسب.

منذ ان بدأت الحكومة التسويق لخطة الاصلاح الاقتصادي كانت تبني رأيها على اساس واحد، وهو ان الميزانية مبنية على مصدر وحيد للدخل، وهذا ما عارضناه وسنظل نعارضه والى الابد، فهذا هو الامر الواقع الذي ارادته الحكومة من خلال طريقة اعداد الميزانية ولكن ليس هو الحقيقة، فالاقتصاد الكويتي او المصادر المالية للدولة تعتمد بشكل رئيس على ثلاثة مصادر ولو شئنا نستطيع ان نرفعها الى اربعة بل خمسة مصادر اخرى، ولكن ما هو واضح ومستمر ولسنوات عديدة يتمثل بالنفط الخام وهو المرصود فعلا في الميزانية، اما الاستثمارات الخارجية والتي يرجع تأسيسها الى المجلس الاستثماري في عام 1953 فلا بند ولا عائد لها في الميزانية، ويسمي البعض هذا المصدر المدر والمربح بالصندوق السيادي وانا لا افضل هذه التسمية لكونها تشمل صندوق الاجيال القادمة وهذا الصندوق المحرم الحديث عنه وعن ايراداته واستغلالها، لذلك افضل تسميتها بالاستثمارات الخارجية للاحتياطي العام، وقد بلغ الاحتياطي العام والذي بلغ نتيجة تراكمات 15 سنة فقط من 1999 حتى 2015 مبلغا يزيد عن 50 مليار دينار مستثمرة في شتى المجالات الآمنة والمدرة من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

ويبقى المصدر الاخير للدخل وهو المشتقات النفطية، وصفتها احدى المؤسسات بانها ذلك التنين النائم والذي يعمل بصمت، فالقلة فقط يعلمون ان للكويت شركة باسم «Q8 العالمية» وهي حائزة على جائزة افضل شركة للطاقة في العام 2016، وتمتلك وتمول هذه الشركة ما يزيد عن 5000 محطة بنزين في اوروبا وايضا تغذي 200 شركة طيران بالوقود، المضحك هنا ان المؤسسة فشلت في ادارة 120 محطة بنزين في الكويت فقررت خصخصة 80 منها، فهذه الشركة مجموع اعمالها يكلف 470 الف برميل في اليوم  وهذا ما يمثل 20% من انتاجنا للنفط، لك ان تتخيل حجم هذه الشركة. ومعلومة اخيرة في هذا المصدر المجهول والمحرومة منه ميزانيتنا المضللة هي ان ميزانية مؤسسة البترول المستقلة تقول ان هناك ايرادات واكرر ايرادات وليست ارباحاً بمبلغ 12 مليار دينار للغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.

ثلاثة هي المصادر ولو وضعت في الميزانية لاصبحت من اقوى واضخم الميزانيات ايرادا ولن يصيبها العجز الى يوم الدين، وهنا أود ان اشير الى تقرير اخباري بثته قناة المجلس عن صندوق النقد الدولي يعلن عدم وجود عجز في الموازنة الكويتية وان سعر التعادل فيها عند 47 دولارا للبرميل وهو ما عليه الآن، وليس ذلك ما شدني وأرهقني حزنا على حكومة بلدي، فقد كان صندوق النقد اكثر صدقا وشفافية منها بانه تمكن من احتساب وادراج ارباح الاستثمارات الخارجية.

خاتمة

لن اتكلم عن العجز الاكتواري الذي استقطع منذ 2007 دون دراسة وتوقف في العام الماضي بمبلغ تراكمي يزيد عن 10 مليارات دينار وجه لمؤسسة التأمينات واحتسب في الميزانية على انه مصروف، ولن اتحدث عن الحملة الشرسة التي شنتها بعض الصحف والحكومة على المواطن وعلى الباب الاول الخاص بالرواتب ووصفوه زورا وكذبا بانه الاعلى والاكثر كلفة، ولن اتحدث عن كم المنح والقروض التي وزعت على ارجاء العام وكتبت بدم بارد في الميزانية الخاصة بمصروفات اهل الكويت والتي بلغت في السنوات الثلاثة الماضية ما يزيد عن 1.8 مليار دينار مع وجود صندوق التنمية، لن اتحدث عن كلفة المنح النفطية التي ندفع قيمتها عداً ونقداً للدول الصديقة والشقيقة واللي «حايشتها ضيقة».

ولكنني سأتحدث عن تضليل في نقل الصورة الحقيقية لواقع الاقتصاد الكويتي ومالية الدولة، نعم اننا امام ازمة ثقة فيما يخص مالية الدولة وادارتها، فاليوم الحكومة لا تقول الحقيقة من اجل رفع الدعوم وحرمان الشعب الكويتي من ابسط حقوقه من اجل توفير بضعة ليترات لتباع في الخارج ولا تدخل ارباحها في الميزانية.

زوايا

1- دعم المشتقات النفطية المسوقة محليا 236 مليونا تقريبا هي موجهة بالكامل لمؤسسة البترول لا لجهة خاصة ولا خارجية، وهي لا تدخل كإيراد من ضمن الميزانية، فكم كلفة مؤسسة البترول؟

2- دعم الكهرباء والماء 1.4 مليار دينار تقريبا ويذهب هذا الدعم لوزارة الكهرباء وايضا مؤسسة البترول نظير التشغيل والخدمات، نكرر نفس السؤال بدون شكر على التضليل.

3- وزير المالية وزير النفط بالوكالة هو المسؤول الاول والاخير عن هذا الوضع المخيب للآمال والمضلل للحقيقة، ارجو ان لا يعاد توزيره، او اننا سنكون في حرب شرسة مع فكر مضلل وخادع يغيب الحقيقة ويبيع الوهم على الناس لتحقيق مآرب اخرى.

4- الحل بوجود طاولة مستديرة تضم خيرة شباب وخبرات ابناء الكويت المخلصين، ان يكون القرار نابعا من المصلحة العامة لا الخاصة، ان تنسف ما كانت عليه الامور وترجع الامور لرشدها وكما كانت عليه في نشأة الدولة على يد ابو الدستور ويكون الشعب والمواطن ورفاهيته هي الغاية والهدف.