' التجارة' ومعهد الكويت للأبحاث العلمية يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تستهدف دعم جهود الوزارة بالجوانب الاستشارية والعلمية وتوفير الخبرات العلمية والاستشارية والقيام بالدراسات والأبحاث.

 

وتستهدف الاتفاقية ايضا التي وقعها وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي والمدير العام للمعهد الدكتورة سميرة عمر الى الارتقاء بأداء العمل بشكل عام وتحقيق مرئيات كل من الوزارة والمعهد ودفع عملية التنمية ومحاكاة المواضيع الاستراتيجية ذات الأولوية لدولة الكويت.

 

وقال الدكتور العلي في تصريح للصحافيين ان هذه الاتفاقية تعد اتفاقية اطارية للاستفادة من خدمات المعهد في المجال البحثي والمجالات التي تحتاج لها وزارة التجارة لتطوير انظمتها الادارية او في تنظيم الاستراتيجيات وتطويرها والاوجه الاخرى التي يمكن الاستفادة فيها لتحقيق الاهداف المنوطة بالوزارة والمراد تحقيقها.

 

واوضح ان مدة الاتفاقية تبلغ خمس سنوات وتشمل جوانب تنظيم العلاقة بين الوزراة والمعهد من حيث طلب الاستشارات والابحاث وغيرها مضيفا ان الابحاث التي يمكن ان تستفيد بها الوزارة من المعهد كثيرة حيث ان لدى المعهد استشاريين في شتى المجالات.

 

وذكر ان الوزراة تحتاج في المرحلة الحالية الى الابحاث المتعلقة بالجوانب الادارية والاقتصادية بشكل اساسي وفي بعض المسائل التي يكون بها تطوير لاستراتيجيات عمل وزارة التجارة والصناعة خلال الايام المقبلة.

 

ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان الاتفاقية تحدد آلية عمل الاستعانة بقدرات وامكانات المعهد الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال البحث العلمي ولديه كوادر مؤهلة قادرة على تقديم دراسات في مجالات متخصصة.

 

واضاف ان الوزارة تتعاون مع المعهد ويشارك الكوادر العاملة فيه في عدد من اللجان بالوزارة ' لكن في اطار البحث العلمي نحتاج الى ان نحدد هذه المسألة من خلال هذه الاتفاقية لتشمل المجالات التي نحتاج للابحاث فيها'.

وقال ان الدراسات التي ستستعين بها الوزارة من المعهد ستكون متخصصة بشكل كبير ضاربا المثل بقطاع التموين الذي يمكن من خلال المعهد اجراء دراسة خاصة به ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة وتطلعاتهم المستقبلية واحتياجات الفرد الكويتي من الحصص التموينية.

 

وذكر العلي ان بامكان المعهد ان يقدم للوزراة الكثير من الدراسات المتخصصة في مجالات عدة تحتاج اليها لافتا الى ان هذه الاتفاقية هي الاولى من نوعها التي تتم بين الوزراة ومعهد الابحاث.

 

من جهتها اكدت المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية ان هذه الاتفاقية تأتي ثمرة لإدراك الجهتين أهمية تدعيم جهودهما بما يكفل تحقيق الأهداف التي يتطلعان إليها.

 

واضافت الدكتورة عمر ان مذكرة التفاهم هي بمثابة الإطار العام للتعاون المشترك والأساسي لاجراء الدراسات والاستشارات التي من شأنها العمل على دعم عملية اتخاذ القرار بما يؤدي إلى الارتقاء بالجهود التطويرية لدى الجهتين.

 

واوضحت ان المعهد سيعمل في سياق تنفيذ الاتفاقية على تقديم الخبرات ذات الصلة بمهام وزارة التجارة والصناعة خاصة المتعلقة بمجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة وتطوير الاستراتيجيات اضافة الى تطوير وصقل الطاقات البشرية للوزارة بما يؤدي إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات علمية محددة.

 

واعربت عن شكرها لوزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة على جهودهما المخلصة التي أدت إلى توثيق العلاقة بين وزارة التجارة والمعهد موضحة ان المعهد يحظي بافضلية لدى كل جهات الدولة كجهة بحثية متخصصة لها باع طويل في هذا المجال .

 

الآن - كونا