أبرز عناوين صحف الإثنين:- أمن الدولة يواصل تحقيقاته مع' الداعشي' لمعرفة حدود علاقاته بالتنظيم.. لجنة خاصة في «التربية» لدراسة سكن المعلمات.. 3 آلاف مواطن ومقيم ضحية النصب العقاري.. استجواب القضيبي يُعجل «لائحة الفساد»

على خلفية ما انفردت به «الجريدة»، في عددها أمس، بأن نيابة الأموال العامة تحقق في بلاغ قدمته وزارة الداخلية عن نصب إحدى الشركات العقارية على بعض المواطنين، قالت مصادر قانونية إن التحريات كشفت أن تلك الشركة نصبت على 3 آلاف مواطن ومقيم عبر إقناعهم بالاستثمار الوهمي في شراء أراض تزعم ملكيتها خارج البلاد، مما مكنها من الاستيلاء على نحو 30 مليون دينار منهم.وتفاعلاً مع خبر «الجريدة»، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس بمنع سفر 20 مسؤولاً في هذه الشركة من مختلف الجنسيات العربية، من بينهم مواطنة، هي صاحبة رخصتها التجارية، على ذمة التحقيق.ولفتت المصادر ذاتها إلى أن النيابة ستستمع، إلى جانب شكاوى المتضررين، لإفادة ضابط التحريات في وقائع النصب والاحتيال وغسل الأموال المنسوبة لمسؤولي الشركة، وستستكمل بعدها الإجراءات القانونية الأخرى، وذلك عقب قرار منع السفر الذي طبق رسمياً بأجهزة المنافذ الرسمية في البلاد.

من محور واحد، وتحت عنوان «تأخر اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد»، قدم النائب أحمد القضيبي استجواباً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بصفته، محملاً إياه المسؤولية السياسية عن تأخر إصدار تلك اللائحة أكثر من 8 أشهر، بما يترتب عليه من تعطيل حقوق المواطنين عن محاسبة النواب والوزراء، إلى جانب التسبب في تأخر تقديم هؤلاء النواب والوزراء إقرارات بذممهم المالية.وفور تقديم الاستجواب، أصدر الصانع بياناً أعلن فيه أن اللائحة ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، معتبراً أن ذلك الاستجواب «فرصة لكشف الجهود التي بذلتها الوزارة بتوجيه من القيادة السياسية، وسمو رئيس الوزراء، في زمن قياسي لمساندة الهيئة في تفعيل دورها حيال مكافحة الفساد وتطهير المجتمع منه».وأضاف الوزير: «نظراً لاختلاف وجهات نظر أعضاء مجلس أمناء الهيئة ومحاولتنا التوفيق بينهم، تمت إعادة التباحث معهم، وأُرسِل المشروع وفق هذه الملاحظات إلى إدارة الفتوى والتشريع، بناء على قرار اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، ثم أرسلته (الفتوى) بدورها إلى المجلس في 2016/9/28، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لنظر إقراره (اليوم)».أما النائب القضيبي فاتهم، في صحيفة استجوابه المدرج على جدول أعمال جلسة 18 الجاري، الحكومة بأنها «حاولت منذ الإبطال الدستوري لهيئة مكافحة الفساد، تعطيل مشروع القانون النيابي تارة، والسيطرة على الهيئة تارة أخرى عبر تغيير الطاقمين القيادي والوظيفي تماماً، بما يتيح لها فرض نفوذها على الهيئة»، مضيفاً أنه «بعد أن فشلت المساعي الحكومية في السيطرة على مفاصل الهيئة قيادياً ووظيفياً، نرى اليوم تلك الهيئة مخالفة للقانون وعاجزة عن مباشرة مهامها، نظراً لتعطل إصدار اللائحة».وفي مؤتمر صحافي عقده بالمجلس قبيل تقديم الاستجواب، أكد القضيبي أنه طالب الوزير الصانع مراراً وتكراراً باستعجال إصدار اللائحة «لكن النتيجة كانت أخباراً متضاربة حول موعدها طوال الأشهر الماضية، ما حدا بي إلى تقديم صحيفة استجوابه»، متمنياً ألا يُحلّ المجلس قبل أن يتقدم النواب والوزراء بكشوف ذممهم المالية.وبيَّن القضيبي للوزير أنه إذا أراد تدارك الموقف قبل موعد الاستجواب، فعليه أن يصدر لائحة مكافحة الفساد، إضافة إلى بيان صحافي يوضح فيه أسباب تأخره في إنجازها، «وإلا فالاستجواب قائم وبيانه سيكون من المنصة».وفي أول المواقف النيابية الداعمة، أعلن النائب سعدون حماد تأييده لاستجواب القضيبي، فضلاً عن تأييده للاستجوابات التي ستقدم خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن «الانتخابات على الأبواب، ونحن جاهزون لها، وسأخوضها في الدائرة الثالثة».على صعيد آخر، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن النائب عبدالله المعيوف اجتمع مع النائب فيصل الكندري، للتنسيق بشأن استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.وقالت المصادر إن الاجتماع شهد مناقشة رغبة المعيوف أن يشارك في استجواب الكندري المزمع تقديمه في 18 أكتوبر، أو الحديث مؤيداً له، لافتة إلى أن الأول سيبلغ الثاني قريباً جداً موقفه النهائي، إما بحسم «المشاركة أو التحدث مؤيداً».

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن الوزارة تعاقدت مع شركة لدراسة مشروع تطوير الجزر الكويتية، ودمج مدينة الخيران، موضحة أن الحكومة ستختار أحد سيناريوهات ثلاثة تحددها الشركة لهذه العملية خلال أسبوعين.وأضافت الصبيح، على هامش افتتاحها معرض اتحاد الصناعات الكويتية أمس، أن الحكومة لديها 11 مشروعاً لدعم الصناعات التحويلية والشبابية، وتطمح إلى تميزها وتعبيرها عن المنتج الوطني، موضحة أن الأمانة العامة للتخطيط تسعى إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع.ولفتت إلى أن «الشؤون» تتعامل مع 10 مجاميع شبابية في الجمعيات التعاونية ومراكز التنمية، وفي المناقصات التابعة لها من خلال 5 جهات رئيسية فيها، مبينة أن الوزارة ستصدر قراراً الشهر المقبل باستقطاع 10 في المئة من مشترياتها لدعم مشاريع الشباب.

تقدم النائب أحمد القضيبي باستجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع من محور واحد هو تأخر اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد.وأكد القضيبي في مؤتمر صحافي عقب تقديمه الصحيفة أن الاستجواب ليس مفاجئا بل «نبهت الوزير مرارا بشأن تأخر اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وكانت تأتي الردود غير منطقية»، مشيرا إلى أنه بات من الضروري أن يكون دور الهيئة فعال لمكافحة الفساد، فقد صدر القانون منذ شهر أبريل الماضي ونحن الآن في شهر أكتوبر الأمر الذي يعطل تقديم الذمة المالية لأعضاء السلطتين.ويعد الاستجواب رقم 98 في تاريخ الحياة النيابية والحادي والعشرين في الفصل التشريعي الرابع عشر والأول في دور الانعقاد الخامس التكميلي الحالي.وجاء نص الاستجواب كالتالي: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»دستور الكويت المادة 17«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».دستور الكويت المادة 91حرص مجلس الأمة، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم قانون هيئة مكافحة الفساد لصدوره دون تحقيق مبدأ الضرورة على إعادة تقديم المشروع وإقراره بالسرعة الممكنة لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه قرار المحكمة الدستورية.وكان جليا الدافع النيابي نحو إغلاق ثغرات كانت في مرسوم قانون الحكومة، وأهمها غياب تجريم الكسب غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك انطلاقا من الحرص النيابي على سد الثغرات التي كانت سببا فيما عُرف سياسيا بأحداث «الإيداعات المليونية» وما تلاها من أحداث كانت من أهم المراحل التاريخية في الكويت.لقد حاولت الحكومة، منذ الإبطال الدستوري لهيئة مكافحة الفساد، تعطيل مشروع القانون النيابي تارة، أو السيطرة على الهيئة تارة أخرى عبر تغيير الطاقمين القيادي والوظيفي بالكامل، بما يتيح لها فرض نفوذها على الهيئة.وبعد أن فشلت المساعي الحكومية في السيطرة على مفاصل هيئة مكافحة الفساد على المستويين القيادي والوظيفي، نرى اليوم الهيئة مخالفة للقانون وعاجزة عن مباشرة مهامها القانونية نظرا لتعطل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم حتى تمارس أعمالها، وحتى يتمكن المواطنون من أداء دورهم الرقابي على السلطتين التشريعية والتنفيذية.إن الرقابة الشعبية على السلطتين حق يجب ألا يرتبط بموعد الانتخابات، فالمحاسبة يجب أن تكون متواصلة خلال الفصل التشريعي بأكمله، حتى يكون المواطن رقيبا على أداء ممثله، ويحاسبه متى ما تمكن منه الفساد.ولا يخفى على أحد أن الفساد النيابي والحكومي له من الأدوات العديدة التي يجب مواجهتها ومحاربتها، وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع، ولا تقف عند نائب يبر بقسمه الدستوري بحق، أو مواطن مؤمن بالدستور والقوانين ويحمل القيم الوطنية، أو مسؤول يضع حماية المال العام نصب عينيه، فالجميع هنا أمام استحقاق وطني إذا ما أردنا للدولة الاستمرار والإصلاح والتنمية.وليس أقل خطرا من الفساد النيابي والحكومي، الفساد التشريعي، وهو السلوك الأكثر إضرارا بالدولة، والأشد إساءة للدستور ومبادئه، لذا جاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية لإعطاء المواطن حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية حتى يتصدى لأي انحراف تشريعي متى ما رأى ذلك، ومتى ما حادت الأغلبية النيابية أو الحكومية عن الدفاع عن حقوق الأقلية.وحتى تكتمل سلسلة الرقابة الشعبية على السلطتين، بعد إقرار حق اللجوء المباشر إلى «الدستورية»، كان لابد من إقرار هيئة مكافحة الفساد، حتى نكون والمواطنون شركاء في مواجهة الفساد النيابي والحكومي.

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح انه غير صحيح ما نشر امس منسوبا إليه عن تأنّي الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ردا على سؤال بشأن مدى صحة التصريح بأنه يمكن التأني في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في ظل وفرة الاحتياطيات المالية، قائلا: «غير صحيح».هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت المقدم من وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي والمتضمن مقترحات هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي لجذب الاستثمارات الأجنبية. وكشفت مصادر ان اهم المقترحات المقدمة الشفافية الكاملة في التعامل مع قضايا الاستثمارات الأجنبية والتوعية والتدريب ونظام جديد للحوافز وتأكيد الاستعانة بالكفاءات الوطنية وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين وإقرار القوانين وأهمها إنجاز مشروع قانون الإعسار المالي «الإفلاس» واعتماد اللوائح المطلوبة لمعالجة أي عقبات ادارية، وتعاون جميع الجهات الحكومة الممثلة في اللجنة الدائمة وتقديم أي تصورات قد تظهر على أرض الواقع.من جهة اخرى قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الكويت تمتلك من الاحتياطيات ما يساعدها على اتخاذ قرارات يمكنها التعامل من خلالها مع التراجع الذي تشهده أسعار النفط العالمية.وأضاف الوزير الصالح في لقاء الأحد مع محطة «سكاي نيوز عربية» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن أن هذه القرارات التي تتخذها الكويت تكون مدروسة ومتأنية.وأوضح أن الكويت ووفقا للسياسة المالية والاقتصادية الرشيدة التي تتبعها منذ اكثر من 60 عاما تمكنت بشكل دائم من إيجاد فوائض مالية ترحل الى صندوق الأجيال القادمة، مشيرا الى ان العوائد الاتية من الاستثمارات لا تدخل في ايرادات الموازنة العامة للدولة.وذكر أن سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 66 دولارا للبرميل، مضيفا أن لدى الكويت قدرة على تحمل أسعار النفط لمدة محدودة مع السعي إلى تفعيل اجراءات إصلاحية خلال هذه المدة لنخفض من المصروفات ونعظم من الإيرادات وعن الدين العام، قال الوزير الصالح انه بمقارنة نسبة الدين العام بإجمالي الناتج المحلي للكويت فإنه سيكون هناك إقبال كبير على إصدارات الدين الكويتية في الأسواق العالمية.وأفاد بأن الاستدانة من السوق المحلية مستمرة حيث بلغت نحو ملياري دينار كويتي، موضحا أن المستهدف من الاستدانة هو نحو ملياري دينار من السوق المحلية وثلاثة مليارات دينار من الأسواق الأجنبية.

واصل جهاز امن الدولة تحقيقاته مع الوافد المصري المتهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الارهابي و3 آخرين ضبطوا لوجود علاقة تربطهم به، ورجحت مصادر أمنية ان يحال الوافد الى النيابة العامة لانتمائه الى تنظيم داعش الارهابي.وقالت المصادر ان الوافد والآخرين اخضعوا لتحقيقات مكثفة لمعرفة حدود علاقاتهم بتنظيم داعش واذا ما كانوا يخططون لارتكاب اعمال ارهابية بخلاف عمليات تفجير، خاصة ان نتائج التحليلات للبودرة المحالة الى الادلة الجنائية تشير الى صعوبة دخولها في تصنيع المواد المتفجرة، كما أن الحزام المضبوط معه من الصعب أن يتحول إلى ناسف.واشارت المصادر الى ان هناك جملة من الألغاز جار حلها او حلحلتها.واشارت المصادر الى ان النتائج النهائية والتقرير الخاص بالادلة الجنائية بشأن المواد المضبوطة سيكون جاهزا امام جهاز امن الدولة صباح اليوم.

وصل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح امس إلى مطار بانكوك الدولي بمملكة تايلند وذلك لترؤس وفد الكويت في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الاسيوي والذي سيعقد في العاصمة بانكوك.وكان في استقبال سموه على أرض المطار المستشار بالديوان الملكي في مملكة تايلند الجنرال شليث بوكباسوك ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية الجنرال تناساك باتما براكون وسفير الكويت لدى مملكة تايلند عبدالله الشرهان واعضاء السفارة. ومن المقرر أن يبدأ سمو الأمير غداً الثلاثاء زيارة رسمية لسلطنة بروناي دار السلام يبحث خلالها مع سلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقية معز الدين تعزيز العلاقات المشتركة وأهم القضايا والتطورات التي تهم البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ألمح النائب سعدون حماد إلى ان الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تنتظر موعدها الرسمي وهو 23 يوليو 2017، متوقعاً اجراءها مبكراً عن هذا الموعد تجنباً لحر الصيف وموسم السفر. وقال للصحافيين: الانتخابات المقبلة أصبحت على الأبواب وأنا مستعد لها، وسأخوضها في الدائرة الثالثة.

كثفت قبائل الدائرة الرابعة مساعيها لإقامة تشاورياتها، تزامناً مع حالة التصعيد السياسي الذي يشهده مجلس الأمة، حيث تُجرى التحضيرات للانتخابات لدى قبيلتي «الظفير والعجمان» لإمكانية الإسراع في تنظيم «التشاوريات» في ظروف مناسبة.وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن «هناك مساعٍي للتوصل إلى اتفاق لإقامة تشاورية قبيلة الظفير في الدائرة من أجل تعزيز موقف القبيلة في الانتخابات العامة، لاسيما بعد نجاح تشاورية فخذ السعيد التي أسفرت عن فوز خالد الشليمي ليمثلها في تشاورية القبيلة»، نافية «عقد اجتماع تنسيقي بين المرشحين وكل ما أشيع عارٍ عن الصحة».وذكرت المصادر، أن «جهود المنظمين تنصب في التوفيق بين آراء المرشحين حول آلية اختيار (المرشح الوحيد) والذي يرجح أن يكون بصوت واحد وليس كما يردد بصوتين، بالإضافة إلى تحديد موعد إقامة التشاورية»، منوهة إلى أن «المعطيات الأولية تشير إلى إقامتها إما نهاية العام الحالي و إما قبيل موعد الانتخابات البرلمانية»، لافتة إلى أن «هناك نية لإقامة تشاورية فخذ الجواسم بين 3 مرشحين قبل الدخول في تشاورية القبيلة».ورهنت المصادر نجاح تشاورية الظفير بدخول النائب منصور الظفيري فيها لتأكيد التزام الجميع بما تسفر عنه النتائج.وفي حين يبرز مرشحون من فخذ «بني حسين» يسعون لتمثيل أبناء عمومتهم وهم محمد عايش السفر وسالم حسين الجارالله بالإضافة إلى فخذ السويط الذي باتت المنافسة فيه على أشدها بين الدكتور عبدالعزيز مطيران وثامر سعد، نفت مصادر، أن «تكون هناك نية لإقامة تشاوريات الأفخاذ لـ (بني حسين والسويط) كل على حدة، خاصة وأن الترتيبات تجرى لإقامة تشاورية عامة لقبيلة الظفير لتسمية مرشح وحيد للقبيلة».إلى ذلك، كشفت مصادر لـ «الراي»، أن «آل سليمان من قبيلة العجمان اتفقوا على إجراء تشاورية للفخذ تمهيداً لخوض تشاورية عجمان الرابعة والمزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل».

فرزت وزارة الداخلية 80 ضابطاً من رتبة ملازم أول للعمل في مطار الكويت الدولي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الأمن وإحكام السيطرة لمنع أي خروقات، حيث تم توزيع 40 ضابطاً لكاونترات الدخول والخروج و40 آخرين لأمن ومباحث المطار وبقية الإدارات.وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن «الضباط الذين تم فرزهم هم ممن خدموا في وزارة الداخلية لمدة عشر سنوات فأكثر، ويحملون الشهادة الجامعية، وتم إلحاقهم بدورة ضباط بأول مربوط ملازم أول، حيث يتمتع هؤلاء بالخبرة اللازمة بالعمل الأمني والتعامل مع الجمهور، فضلاً عن كونهم من حملة الشهادات الجامعية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى العاملين في واجهة البلاد الممثلة بمطار الكويت الدولي».وأشارت المصادر إلى أن «مدير عام أمن المطار العميد وليد الصالح اجتمع مع الضباط أمس، وأشرف على عملية توزيعهم في الإدارات، حيث حظي قسم الكاونترات للدخول والخروج بالنصيب الأكبر بمعدل 40 ضابطاً لما له من أهمية أمنية وإجرائية دقيقة».وكانت «الراي» أشارت الأسبوع الماضي إلى عزم وزارة الداخلية فرز عدد كبير من الضباط للعمل على الكاونترات لمواجهة الخروقات الأمنية ومواجهة وجود موظفين مدنيين لا يخضعون للتسلسل العسكري، الأمر الذي أدى لتذمر الضباط وعدم إمكانية الضبط والربط في العمل.

شكّل وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «لجنة خاصة لدراسة موضوع سكن المعلمات وتبعيته على أن تختص اللجنة بمهمة دراسة موضوع السكن من الجوانب كافة، لا سيما تبعيته التنظيمية ووضع التصور النهائي في هذا الشأن».وشدد الأثري على ضرورة تحديد تبعية السكن بالتنسيق بين قطاعات الوزارة الثلاثة، التنمية التربوية والمالية وقطاع التعليم العام، مكلفاً رئيس اللجنة بتزويده بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة في موعد أقصاه 3 أشهر.يذكر أن سكن المعلمات وبدل السكن للمعلمين الوافدين شهدا جدلاً كبيراً خلال الأشهر الفائتة هزّ الميدان التربوي بدءاً بتراجع وزارة التربية عن صرف الأثر الرجعي للمعلمات امتثالاً لقانون الخدمة المدنية وانتهاء بقرار المجلس الأخير في تخفيض البدل إلى 60 ديناراً في الشهر، الأمر الذي ألقى الأزمة تلو الأزمة في طريق الوزارة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

الآن - صحف محلية