قويعان: أرفض صندوق اعانة الشركات المتعثرة وأدرك أهمية الاقتصاد الكويتي واستقراره ولكن ليس على حساب الاموال العامة

رفض النائب حسين قويعان صندوق اعانة الشركات المتعثرة واضاف ان هذا الصندوق وبالتكلقة المطروحة هو امرا خطيرا مبينا ان المطلوب هو عدم الاستعجال بهذا الموضوع وانما الدراسة وان ياخذ حقه في الدراسة حالة كباقي المشاريع، واضاف قويعان تحدثنا عن موضوع المصفاة واخذ نصيبه بالمناقشة وكذلك سبب ازمة في البلد مشيرا الى ان مشروع اعانة الشركات المتعثرة يجب كذلك ان ياخذ حقه في الدراسة والنقاش وان لا يقر الا بعد كل هذه الامور وقال' أنا ارفض هذا الصندوق لسبب ان تصريح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح كان واضح جدا وان هذه الشركات تعاني من مشاكل اكثر من السيولة المالية وحتى في اصولهم واوضح قويعان بان مشكلة السيولة في البنوك المحلية قادرة على مساعدتهم ولكنهم يرفضون هذا الامر لان التكلفة عليهم باهظة الثمن فيطمحون للدعم المجاني مشددا على انه سيقف بقوة ضد هذا الامر وان النواب لهم تجربة مريرة في هذا الموضوع وفي قضية القروض بالاخص وانه من باب اولى ان نقف ضد هذا الامر لان الحكومة لم تستطيع ان تجدول مديونية للمواطنين قيمتها مليار او مليار ونصف، ولفت قويعان الى ان الازمة المالية كذلك مرت بالولايات المتحدة الامريكية وان هناك الكثير من الشركات اعلنت افلاسها حيث لم ينهار اقتصادهم ولم يحصل أي شي لهم موضحا باهمية الاقتصاد واستقراره ولكن ليس على حساب الاموال العامة.

من ناحيته حض النائب صالح عاشور الحكومة على أن تكون أكثر حرصا على المال العام، واكثر حرصا على حل مشاكل محدودي الدخل ،مستغربا موقف الحكومة وبعض النواب الذين وقفوا في السابق ضد اسقاط فوائد القروض بتسارعهم رهنا من أجل شراء مديونيات الشركات الاستثمارية الكبرى، وشركات اصحاب النفوذ، وقال عاشور: المفارقة ان السلطة التنفيذية والنواب الذين تضامنوا معها عندما قدم قانون شراء مديونيات المواطنين هم انفسهم الذين لديهم الرغبة في شراء مديونيات الشركات الاستثمارية، مطالبا الحكومة وغالبية النواب اعادة النظر في قانون شراء المديونيات اما الشركات فهي وضع عام في العالم كله وتعود الى قانون العرض والطلب، وافاد عاشور ان الشركات الكبرى قبل شيوع المشكلة الاقتصادية كانت تتفاخر بان لديها فائضا، وانها توزع الارباح وتعلن دوما عن وجود رأس مال كبير، متسائلا اين ذهب كل هذا فرؤس الاموال ليست كلها منقولة فهناك سندات، وعقارات بالاضافة الى مشاركات في شركات اقتصادية داخليا وخارجيا فهل يعقل ان كل هذه الاموال تبخرت وحذر عاشور الحكومة من ضح المحفظة المليارية من اجل انتشال وحل مشكلة الشركات المتعثرة لافتا الى ان هذه الشركات تكبدت اخطاء ادارية قادتها الى الخسائر الفادحة التي تعاني منها الآن، ودعا عاشور الحكومة الى حل مشاكل المواطنين والالتفات الى البنية التحتية مثل الاسكان والتعليم والصحة والا ينصب همها في حل مشكلة عدد من المواطنين لا يتجاوزون ال300 شخص، في حين ان هناك 277 الف مواطن يعانون من فوائد القروض ووقعوا تحت ظلم البنوك في ظل غياب الرقابة الحكومية، ونحن نتحفظ كليا على صرف اي مبلغ لاعطاء هذه الشركات قروض او حل مشكلتها من خلال المال العام وان حدث ذلك فيعتبر تعديا على المال العام وسيكون لنا وقفة جادة حياله، وسيتم مناقشة الامر مع وزير المالية اذا اقدم على ضخ المحفظة المليارية في البورصة لانتشال بعض الشركات الاستثمارية ولاحظ عاشور ان هناك 46 شركة ليست لها اصول والغالبية عليها ديون ويصعب تسديدها وشركات رأس مالها يفوق المئة مليون وقيمتها اقل من القيمة الاسمية فاين ذهب راس المال واين ذهبت القروض التي جرى استلامها من البنوك وهنا ياتي دور البنك للرقابة على الشركات لمعرفة وضعها المالي مشددا على قبول الحكومة شراء مديونيات المواطنين قبل التفكير في حل مشكلة الشركات المتعثرة التي يصعب تسديد ديونها