المسلم : رئيس الوزراء يتحمل تعطيل جلسات مجلس الأمة

وصف النائب د. فيصل المسلم الفترة التي مرت بها البلاد خلال الشهرين الماضيين بأسوأ مراحل عهدها الدستوري، معتبرا ما جرى انقلابا غير مباشر على دستور 1962 وتعمدا لتعطيل جلسات مجلس الامة ولجانه عن الانعقاد.
وقال ان ذلك عرقل السلطة التشريعية عن القيام بواجباتها التشريعية والرقابية على اكمل وجه.
وبين المسلم في بيان صحفي ان الاستغلال السيئ لعرف اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات المجلس من خلال تعمد الامتناع عن الحضور مشيراً إلى التمديد الزمني المفتوح وغير المسبوق لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من دون صريح نص او سند عرف او منطق عقل لأبلغ دليل على سوء هذه المرحلة والرغبة في الانفراد بالسلطة والالتفاف على نصوص الدستور وروحه.
ولفت الى انه لخطورة تكرار هذه الفوضى السياسية والفراغ الدستوري الذي عاشته البلاد، والذي رفضه الأخوة النواب وحذر منه كثير من الخبراء الدستوريين والقانونيين والمهتمين بالشأن البرلماني، سعينا لإعداد طلب برلماني للذهاب الى المحكمة الدستورية لاستجلاء الحقيقة حول شروط صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة والمدة الزمنية الواجب على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلالها خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم استقرار التشكيلات الحكومية الأخيرة، حيث شكلت أربع حكومات خلال أقل من 3 سنوات، شارحاً، وهو مع الأسف النهج الوارد استمراره مع وجود الشيخ ناصر المحمد على رأس الوزارة، لذا تم إعداد الطلب وسنعرضه خلال اليومين المقبلين على النواب الذين لم نجد منهم معارضاً له آملين تقديمه في الجلسة المقبلة.
وأوضح المسلم انه بعد اختيار سمو الأمير إقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد طالبت أن يعفى الشيخ ناصر من التكليف مجدداً، أو أن يعتذر عن قبول تكليفه وذلك لأسباب موضوعية منها أنه شكل – في سابقة تاريخية - 4 حكومات في أقل من 3 سنوات كان سمتها الغالب هو ضعف القرار والتردد والمجاملة والدبلوماسية فضلاً عن شبهات حامت حولها.
وأضاف: كما انه ثبت رفضه أو عجزه عن مواجهة حق الأمة بتفعيل النصوص الدستورية بمحاسبته كمسؤول أول عن السلطة التنفيذية مرتين، وأهمها انه سيعود إلى المجلس نفسه الذي اتهمه بالتعسف في استخدام سلطاته بتقديم استجواب له، وذلك في خطابه الذي رفعه إلى سمو الأمير أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وزاد المسلم انه على ما تقدم فإن المرحلة كانت تحتاج – برأيي – إلى نهج جديد لإدارة شؤون الدولة أولى خطواتها تبدأ باختيار رئيس وزراء جديد.
وتابع: لكن بعد تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة طالبناه ببعث الأمل من خلال بداية مستحقة لمرحلة جديدة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة في ثلاثة ملفات، وأهم هذه الملفات هو مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء حيث ان الاجراءات المستحقة في هذا الشأن هي الغاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسته وتقييم تقرير ديوان المحاسبة المكلف بالاجماع من مجلس الامة، والذي ادان ديوان الرئيس، ومن ثم اعلان الشيخ ناصر المحمد تحمله المسؤولية كاملة، وتبني توصيات تقرير ديوان المحاسبة وارجاع المال العام فورا الى خزينة الدولة، واتخاذ اقسى الاجراءات الجزائية بحق المسؤولين في ديوانه عن هذا الخلل، مبينا ان هذه الامور لم يحدث منها شيء اطلاقا، رغم حساسية الامر وارتباطه بالمال العام والثقة بشخص الرئيس نفسه.
وقال المسلم ان الملف الثاني هو المصفاة الرابعة، حيث تعهد الرئيس بتبني مجلس الوزراء لتقرير ديوان المحاسبة، ولكن هذا ايضا وعد لم يتحقق، مشيرا الى ان الملف الثالث يتمثل في ضرورة حل الاشكالية التي ادخل رئيس الوزراء الكويت فيها بصفته رئيس المجلس الاعلى للبترول، عندما امر بتوقيع عقد الشراكة مع شركة داوكيميكال تصل كلفته الى 8.5 مليارات دولار لإنشاء شركة 'كي ــ داو' قبل بحث اجهزة الدولة الاخرى لمختلف جوانب المشروع الاقتصادية والسياسية والقانونية، ومتجاهلا توصيات مؤسسة البترول الاخرى بالغاء الصفقة او تأجيلها مع اعادة التفاوض.
وقال ان ذلك الامر ما زال شقه القانوني وشرطه الجزائي لم يحسما قضائيا بعد، ومع استمرار نزيف تخبطات الملفات التي سبق الاشارة اليها، والتي قد تستدعي اي نائب لمحاسبة الحكومة الجديدة او رئيس وزرائها تحديدا، ومع اصرار رئيس الوزراء المكلف على رفض اصدار اي تصريح يعلن فيه الاذعان للنصوص الدستورية واستعداده الشخصي لمراجعة اي محاسبة نيابية تقدم له، كما نصحه وطالبه بذلك الكثيرون، وفي ظل ممارسات سياسية غير مسبوقة لرئيس وزراء مكلف من تعمد تأخير تشكيل الوزارة مع ما صاحبه من امر للوزراء بالامتناع عن حضور الجلسات ولجان المجلس مما ادى الى تعطيل السلطة التشريعية لمدة قاربت الشهرين لم يصدر خلالها اي قانون، وقال مع اعلان بعض التيارات السياسية والكتل البرلمانية رفضها الدخول في الحكومة، واعتذار كثير من الشخصيات السياسية ذات العطاء المميز عن المشاركة مما سيفقد الحكومة حتماً التأييد البرلماني الذي تحتاجه اي حكومة لتنفيذ برامجها وخططها ومواجهة اي مساءلة تقدم لها.
فان كل ذلك يجعل مستقبل البلد المنظور مشحونا بنذر التصادم بين السلطتين بما يتبع ذلك من خسارة عظيمة، هي كانت اساس تحذيرنا من ارتفاع تكلفة اعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة.
واكد المسلم انه حتى نخرج من هذه الاشكالية اجزم بأننا نحتاج الى قرارات رئيسية اهمها:
ــ اعلان رئيس الوزراء احترام النصوص الدستورية ذات البعد الرقابي خصوصا المتعلقة بمساءلته او مساءلة احد وزرائه ولا خوف هنا من اي تعسف، فالادوات الدستورية والرقابة الشعبية تمكن المجلس بعمومه، من مواجهة اي تعسف او تجاوز وغير ذلك معناه نسف النصوص والالتفاف عليها وتغليب الافراد على المؤسسات، وهذه كانت ابرز اسباب تضييع مصالح الشعب وادخال البلد في دوامة التأزيم في السنوات الاخيرة.
ــ الامر الثاني اتخاذ اجراءات فورية وحاسمة لاغلاق ملفات مصروفات ديوان الرئيس والمصفاة الرابعة وشراكة الـ«كي. داو».
ــ اختيار وزراء رجال دولة ذوي تاريخ مشرف تتوافر فيهم الامانة والقوة والعلم والخبرة تمكنهم من تنفيذ برامج عمل الحكومة وخططها.
ــ تفعيل النصوص الدستورية التي تحكم عمل مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية تهيمن على مصالح الدولة، ومن ثم ترسم السياسة العامة للحكومة وتتابع تنفيذها في الوزارات المختصة ولكل وزير الحق في المشاركة بذلك، كما ان كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته امام سمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء وامام مجلس الامة.
ــ اتخاذ الحكم بكل مواقعه ومؤسساته قرار التنمية الشاملة ومحاربة الفساد بكل اشكاله وشخوصه.
وقال المسلم: اعلم ان الابواق الاعلامية المشبوهة جاهزة لتشويه النيات وتلفيق التهم، ومع ذلك فان امانة المسؤولية امام الله عز وجل وواجب الانتماء الى هذا البلد وشرف تمثيل اهل الكويت ومصالحهم يحتم علينا ان نصدع بالحق ونحتسب الاجر.