من سينقذ البلد من الاختلال والانحراف في سياسة التوظيف؟.. يتسائل خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- الزمن كفيل بالتنمية..!

خالد الطراح

لم يمض اسبوع على الاتهام الذي وجهته الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط الى ديوان الخدمة المدنية بشأن سياسة التوظيف او ما اسمته الامانة العامة بسياسة «رفع العتب» الحكومي، حتى خرجت احصائية حديثة لديوان الخدمة المدنية نشرتها القبس في 2016-9-11 تقرع اجراس الخطر حول تزايد عدد العاطلين عن العمل وتراجع فرص العمل!

حددت الاحصائية عدد العاطلين عن العمل بما يزيد على 21 الفا، فيما بلغت فرص العمل 11 الف فرصة، وهذه الارقام تتحدث عن القطاع الحكومي فقط، بينما برنامج دعم العمالة الوطنية واعادة الهيكلة وفقا لآخر تحديث في سبتمبر الجاري، فقد بلغ عدد الباحثين عن العمل في القطاع الخاص 4065، بينما بلغت فرص العمل 729، وهي زيادة عما كانت عليه في يوليو الماضي (667) إلا ان الفجوة بين عدد الباحثين وفرص العمل مازالت كبيرة جدا!

سياسة التوظيف يفترض ان تكون ضمن اختصاص الامانة العامة للتخطيط التي تتولى مسؤوليتها وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، فمثل هذه السياسات جزء لا يتجزأ عن سياسات وخطط التنمية، فالتنمية البشرية لها علاقة وثيقة في تنفيذ خطط التنمية، واذا ما فشلت سياسة التنمية البشرية تتأثر بالتأكيد التنمية المستدامة بشكل عام، وتتوارى الآمال التي رسمتها الوزيرة منذ توليها الحقيبة الوزارية!

صحيح ان وزارة التربية لها نصيب الاسد في الاشراف على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، لكن الوزارة عليلة «بالشقلبة»، ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تعاني من الافراط بالثقة في القفز بالكويت الى خريطة العالم المتقدم تنمويا، لكن المسؤولية الاكبر تنحصر في وزارة التخطيط، فهي المسؤولة والمساءلة عن التنمية والتخطيط، لذا منحت الوزارة صلاحيات جمع البيانات من خلال الجهاز المركزي للإحصاء والتبشير بمحاسبة القياديين المقصرين، وفقا لمؤشرات التنمية والتنفيذ لدى الوزارة!

من سينقذ البلد من كل هذا الاختلال والانحراف في سياسة التوظيف؟ وزارة التخطيط ام جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي؟ الذي حصر رؤيته في «القطاع الخاص هو الموظف الاكبر للعمالة الوطنية»، فيما حدد رسالته في «ايجاد حلول ابداعية للعمالة الوطنية»؟

لم نر الحلول الابداعية من وزارة التخطيط، ولا من جهاز اعادة الهيكلة المنشغل حاليا بوقف قرار الدمج مع الهيئة العامة للقوى العاملة، فالمهم ليس معالجة تضخم الجهاز الحكومي، وانما كيفية ان يحافظ كل وزير وقيادي على منصبه وامتيازاته من دون مساس، فالكل يفترض ان يتمتع فيما حصل عليه رسميا، اما الضرر والتخلف فيدفعه الشعب!

فشلنا في المحافظة على المال العام منذ الغزو وحتى اليوم، وفشلنا تنمويا او بالأحرى تحولت التنمية الى حقل تجارب واجتهادات فردية، والثمن دفعته الخزانة العامة والمصلحة العامة والحبل على الجرار!

اخشى ان يأتي يوم ترفع فيه وزارة التخطيط شعار «هذا قدرنا» لتبرر التخلف والفساد وضياع البلد!