مزيد المعوشرجي يقترح إنشاء «لجان التوفيق والمصالحة» بوزارة العدل

القبس

الغمندة- الشارقة.. ولجان التوفيق والمصالحة

مزيد المعوشرجي

 

سجلت وزارة الداخلية 1.8 مليون أمر ضبط واحضار خلال عام 2015، إضافة إلى 182ألف منع سفر، ومما لاشك فيه أن هذه الأرقام مخيفة في بلد يعرف عن أهله حب التسامح والغفران والبعد عن المشاكل، ومن ثقافته أيضاً أن الدخول إلى المخفر أو المحكمة هو أمر مخجل ومزعج للغاية، وكذلك الآلية المتبعة من قبل وزارة العدل في تبليغ من ترفع عليهم قضايا ما زالت متخلفة عن مجريات العصر، حيث يحكي لي أحد الأصدقاء أنه بعد أن وضع حقائبه في الطيارة بمطار الشيخ سعد، وأخذ تذكرة الصعود، فوجئ بموظف الجوازات الأخير، قبل الصعود إلى الطيارة، ان عليه منع سفر، ويجب عليه لكي يلحق بعائلته التي ركبت الطيارة أن يغيّر حجز طائرته لرحلة المساء، إلى حين أن يذهب إلى المطار الرئيسي «لموظف تنفيذ الأحكام بوزارة العدل»، لكي يدفع ما عليه من رسوم لكي يرفع عنه منع السفر، وبالفعل ذهب مسرعا إلى المطار الآخر، وكانت الصدمة ان عليه 5 دنانير رسوم طابع لإحدى الجهات الحكومية لم يدفعها؟! وغيرها من قصص الإيجارات والقضايا التي لا يعلم عنها الجاني، ليصبح مجنياً ومفترى عليه في المطار قبل صعوده للطائرة بسبب قصور من قبل وزارة العدل في توصيل بلاغ القضية للمتهم، مما يضعه في موقف محرج يجبره على دفع الغرامة، ولو لم تكن سليمة، لأنه لم يحضر لجلسة الحكم عليه بسبب تقصير الوزارة في ابلاغه، وما أعنيه ان على وزارة العدل ان تعمل حملة، بالتعاون مع وزارات الدولة، بضرورة تحديث جميع المواطنين والمقيمين في الكويت لبياناتهم، كما قامت به وزارة الشؤون للموظفين العاملين في القطاع الخاص بشكل سنوي من أجل سهولة الوصول إليه، ولأن الاعتماد على البيانات الموجودة في البطاقة المدنية لا يكفي، لأن حوالي %80 من الكويتيين يسكنون بالإيجار وبياناتهم ــ لدواعي الدوائر الانتخابية وأمور أخرى ــ على عناوين منزل الأسرة، بينما سكنهم الفعلي في مكان آخر.

من جانب آخر، أتمنى من وزارة العدل استحداث إدارة جديدة، كالمعمول بها في إمارة الشارقة، التي تعد من أقل الدول في العالم التي فيها قضايا، فلديهم مؤسسة تحمل اسم «لجان التوفيق والمصالحة»، التي تقوم، ومن دون رسوم، بمخاطبة المتهم بمفرده، ومن ثم مع المجني عليه.. واستخدام كل السبل العقلانية من أجل حل القضايا المالية والاجتماعية، ومختلف القضايا المتنازع عليها، بشكل ودي وسلمي يقتصون بها الحق بعد أن يحق، وييسرون على الطرفين أبسط الحلول من أجل فض القضية المتنازع عليها قبل أن تدخل إلى أسوار المحاكم، وقد نجحت هذه اللجان في تقليص القضايا في المحاكم، وكانت هي الحكم الأهم في إمارة الشارقة، إلى درجة أنها ألغت جزءاً كبيراً من دور المحاكم الفعلي، وأتمنى أن تنقل هذه التجربة النيرة من الشارقة إلى الكويت.