نقلة تشريعية انسانية متقدمة.. يتحدث ناصر المطيري عن قانون رعاية المسنين

النهار

خارج التغطية- الرعاية الاجتماعية للمسنين

ناصر المطيري

 

يدخل قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين حيز التنفيذ هذا الأسبوع بعد أن أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الانتهاء من انجاز اللائحة التنفيذية للقانون ، ويعتبر قانون رعاية المسنين نقلة تشريعية انسانية متقدمة تحسب للحكومة في رعاية الفئات الخاصة في المجتمع .

ويأتي هذا القانون كما عبرت العديد من مواده مؤكدا على أن كبار السن جزء مهم في المجتمع الكويتي، ويعكس القانون الجديد لرعاية المسنين إيمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية ، فقد أصبح من الضروري تطوير التشريعات المتعلقة بالمسنين فهم إذا كانوا قد تركوا الحياة العملية ، فهذا لا يعد دليلاً على عجزهم، فالخبرة والحكمة التي يملكونها من خلال العمل الطويل كشكل ثقلاً ووزناً لابد أن يعتد به.

ونتيجة التطور الذي نعيشه وتغير مشاكل المجتمع وتعقيداتها ،بحيث لا يجد كبير السن من أفراد الأسرة من يتفرغ لخدمته أو يسهر على راحته، فقد أصبح لزاماً ايجاد المؤسسات المتخصصة في رعاية كبار السن وأصبح من الواجب التفكير في أن المشكلة لا تعالج فقط بتوفير سكن وملبس ومأكل، وإنما الرعاية يجب أن تمتد لتشمل تقدير الآخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكوين صداقات في المجتمع، وبذلك ينمو الأمل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوفر لهم الرضا والاستقرار النفسي، والمسن يحتاج أكثر من غيره إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، ولهذا فإن التعاون بين المؤسسات الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئات الشباب والرياضة وجمعيات النفع العام وقطاعات أخــــرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها، يمكن أن يساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن والذي يساعده على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بكافة أشكالها، وقد ترجم دستور دولة الكويت ذلك في المادة (11) التي تنص على:

«تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

لهذا كله جاء القانون الجديد لرعاية المسنين ليحل محل القانون رقم (11) لسنة 2007 وهو مكون من خمسة وعشرين مادة بتفصيل أكبر وبامتيازات أكثر، ، وقد ميّز بين المسن والمسن المعوز باعتبار كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، وللتمييز هذا أهمية كبيرة، في منح المسن المعوز العديد من الامتيازات التي تمكنه من تأمين حاجاته وضرورات الحياة نظراً لعدم قدرته المالية على تأمينها.

ثم نظّم القانون الحقوق العامة للمسنين من حيث العلاج في الخارج والمخصص الشهري وبدل الخادم أو الممرض، وحقه في استخدام المواصلات العامة مع إعفاء مستلزماته من كافة الرسوم.

وأخيراً حدد القانون التزامات الدولة تجاه المسنين باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتكفل حقوقهم، وتعمل على دمجهم في المجتمع من خلال إقامة دور رعاية عامة وخاصة، وأندية، ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإقامة دور الرعاية الخاصة وتحديد آلية إنشائها، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسن، وكذلك التزام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المسن من الخدمات العامة.