الغضب الشعبي سببه غياب الشفافية من الحكومة.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- السلع الأساسية وغير الأساسية!

خالد الطراح

 

رغم نفي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في 2016/8/30 «لأي تأثير لزيادة اسعار البنزين على سعر السلع الاساسية»، فإن مثل هذا الامر غير صحيح اقتصادياً وتجارياً بسبب معادلة بسيطة.. ان ثمة علاقة بين قرار الزيادة على جوانب مختلفة، منها النقل والمناولة والسلع الاستهلاكية بشكل عام، وهو ما يعرف بمؤشر اسعار الاستهلاك (CPI) وهو مؤشر عالمي لكنني أستبعد معرفة الوزارة به!

قرار زيادة اسعار البنزين، رغم انه جاء متأخراً لأنه جزء من توصيات اقتصادية قديمة وليست وليدة اليوم، لكن الادارة الحكومية تأخرت بل ترددت في اتخاذ القرار السياسي الحاسم، لذا نجد ان الشارع والساحة النيابية يسودهما اليوم «غضبٌ» وردود فعل سلبية وايجابية في الوقت ذاته.

بتقديري أن ردود الفعل بغض النظر عن طبيعتها، تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية المختصة بسبب غياب سياسة الشفافية من جهة وعدم وجود خطة اعلامية تستهدف خلق شراكة في المسؤولية وتقاسم تداعيات «اكبر ازمة اقتصادية ومالية»، قبل اتخاذ قرار الزيادة وشرح الظروف الاقتصادية بلغة غير معقدة من الممكن أن يتفهمها المواطن العادي غير الملم بالشأن الاقتصادي.

أما بالنسبة لتصريح الوكيل المساعد فقد جاء عائماً، فهو ذكر ان ليس هناك تأثير على «السلع الاساسية»، ما يعني ان هناك سلعاً غير اساسية يمكن ان تتأثر نتيجة زيادة اسعار البنزين، ولم يوضح المسؤول ما طبيعة السلع الاساسية وغير الاساسية، واذا كان هناك فعلا تصنيف دقيق للسلع، فمن المهم ان يتم توضيحه وتحديده حتى يستطيع المواطن التعرف على السلع الاساسية وغير الاساسية.

في 2016/5/31 نشرت مقالاً حول حماية المستهلك وتضمن أسئلة عديدة وملاحظات على اداء الوزارة على هذا الصعيد، ولم تبادر الوزارة في التعقيب ليس لصالحي طبعا وانما لصالح المصلحة العامة فيما «تنشط» الوزارة وتحديدا قطاع الرقابة التجارية هذه الايام في البروز الاعلامي اعلانياً!

على سبيل المثال، تعيش الكويت غلاءً فاحشاً في سوق السمك منذ سنوات وهو بازدياد وربما يشتعل اكثر بسبب زيادة اسعار البنزين، بينما تتوعد الوزارة بالعقوبات وغض النظر ازاء ما يشهده السوق بسبب ضعف الرقابة التجارية لارتفاع غير مبرر لسلعة يفترض ان تكون ارخص مما هي عليه اليوم إلا في حالة انفصال مياه الخليج العربي بيئياً وجغرافياً!

اما مكاتب حماية المستهلك فهي متواضعة تقنياً وادارياً فيما تدعي الوزارة وجود خط ساخن (135) لم يكن ساخناً يوماً بناء على تجربة شخصية!

ولعلم الوزارة ان بعض شركات السيارات تلزم المستهلكين استعمال الوقود 98 اوكتين بينما البيانات الرسمية للسيارات تنص على ان الوقود 95 اوكتين، وهو ما يستدعي ان تبادر الوزارة في ممارسة جزء من اختصاصها في التفتيش والرقابة بدلا من البهرجة الاعلامية!