فشل النواب في عقد جلسة طارئة مؤشر صريح لمعرفة وزن المجلس الحالي.. بوجهة نظر وليد الغانم
زاوية الكتابكتب أكتوبر 3, 2016, 12:34 ص 497 مشاهدات 0
القبس
حتى الجلسة الطارئة.. «ما قدرتوا عليها؟»
وليد الغانم
كما كان متوقّعاً، فإن هدير أغلب اعضاء مجلس الأمة بشأن قرار الحكومة زيادة اسعار البنزين لم يكن سوى صراخ في صحراء قاحلة لا يرتد له صدى، وسريعاً ما ظهرت لنا القوة الحكومية الناعمة في السيطرة على القرار النيابي وإدارة دفة العمل البرلماني بكل اقتدار، فجاء اعلان تحوّل طلب الجلسة الطارئة الى مجرد عقد ديوانية مفتوحة بين الحكومة والمجلس الاسبوع المقبل، وهو إجراء ودّي لا أثر حقيقياً له في اتخاذ القرارات أو حل المشكلات.
فشل النواب في عقد جلستهم الطارئة مع أدنى قدر من المقاومة الحكومية قياس فعّال ومؤشر صريح لمعرفة وزن المجلس الحالي وقوته وتأثيره، والحكومة الموقرة لو لم تكن واثقة كل الثقة بأنها لن تواجه معارضة مؤثرة ضد قرارها هذا لما بادرت باصداره وتطبيقه من دون انتظار بداية دور الانعقاد المقبل، ورغم محاولة بعض النواب مهاجمة القرار ورفضه وادعاء عدم رضاهم عنه، فقد تكشّفت الأمور جيداً عندما ظهر ان قرار الزيادة هذا كان معروضاً على لجان المجلس، واطلع عليه النواب وأخذ موافقة مبدئية ضمن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة بداية العام الحالي، وأنا ههنا أسجل اعجابي بــ «التكتيك» الحكومي السهل الممتنع الذي استطاعت من خلاله تلبيس مجلس الامة مشروعية قرارها سياسياً، مهما نفى النواب ذلك.
لقد قلنا سابقاً ان الحكومة تصدر قراراتها وتخلص شغلها وتنفذ أجندتها الاقتصادية القاسية ضد المواطنين عامة والطبقة الوسطى خاصة، وأن أغلب اعضاء مجلس الامة لا يملكون الا التنديد و«التحلطم» في تويتر، حالهم حال المغردين والشباب وطلبة المدارس، وينتظر بعض الناس وبحسن نية ان تتحقق تهديدات النواب او بعضها بكبح جماح الإجراءات الحكومية ضد جيب المواطن، ولكن من دون نتيجة، والضحية هم الكويتيون المتخوّفون من هذا المسار الحكومي تجاه معيشتهم واستقرارهم الاجتماعي.
إن قراراً صغيراً مثل زيادة أسعار البنزين كان له اثر سريع جداً في ارتفاع اسعار الخدمات والسلع، كما عاين ذلك الشعب خلال الشهر الماضي، وان استمرار ادارة ملف الاصلاح المالي والاقتصادي للدولة بهذه العقلية والنهج الصادم لمعيشة المواطنين والمقيمين من دون اتخاذ القرارات الكبيرة لمعالجة الهدر واضاعة المال العام وترشيد مصروفات الحكومة أولاً، لهو مسار خطير على استقرار وحياة الاسرة الكويتية.. والله الموفِّق.
تعليقات