أبرز عناوين صحف الأحد:- الكويت تدعو إلى تحرك عربي لإنقاذ حلب.. اقتصاديون: إلغاء زيادة البنزين أوفر من إقرار الدعوم.. «الداخلية»: موظفون يحولون المخالفات إلى غير مرتكبيها.. أول قمر كويتي للاتصالات قاب قوسين

قوبلت المساعي الحكومية والنيابية لإقرار 20 ديناراً دعماً مالياً لكل مواطن يحمل رخصة قيادة للخروج من «أزمة البنزين»، بانتقادات العديد من رجال الاقتصاد، الذين أجمعوا على أن هذا الدعم إذا ما أقر سيجعل التراجع عن قرار زيادة البنزين أوفر وأخف تداعيات على الاقتصاد الوطني من المضي فيه، واصفين تلك المساعي بأنها خطوة غير موفقة و«ترضية سياسية».وأكد هؤلاء الاقتصاديون، في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» أن من شأن إقرار دعم كهذا أن يطلق «رصاصة الرحمة» على أي إصلاحات اقتصادية، فضلاً عما يمثله من نكوص عن توجهات وزارة التخطيط، وما جاء في وثيقة الإصلاح.ورأوا أن ما تقوم به الحكومة «لا يعكس جدية في تطبيق الإصلاحات المرجوة، لاسيما أن الوثيقة تحمل استحقاقات أكبر من ملف البنزين»، متسائلين: «إلى أي مدى ستتراجع الحكومة في بقية القضايا التي تحتويها الوثيقة؟!».وقال عضو المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر إن «قرار رفع سعر البنزين من الأساس لم يكن موفقاً بأي حال»، مؤكداً أن الحكومة «قفزت على عدة خطوات كان عليها أن تقوم بها أولاً، ثم تذهب إلى جيب المواطن، ليدفع ويشارك ويتفاعل عن طيب خاطر».ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى أن «معالجة العجز عبر البدء برفع سعر البنزين، ثم ما يثار حالياً عن تقديم دعم، هي معالجة غير حميدة»، مبيناً أن الحكومة إذا منحت الدعم النقدي فسيكون ذلك تحت ضغوط سياسية لا فنية.وفي حين وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان تقديم الدعم بأنه «ترضيات سياسية وليس حلاً ناجعاً»، وأن «إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ربما تكون الأفضل»، قال زميله في عضوية مجلس إدارة الغرفة عبدالله الملا إن «ما يثار عن تقديم دعوم أمر مضحك»، لافتاً إلى أنه «من الأولى إلغاء القرار برمته ثم البدء بتقليص المصاريف من أبواب كثيرة من شأنها، إذا عولجت، أن توفر أضعاف ما يوفره رفع البنزين».وذهب رئيس اتحاد الصناعيين حسين الخرافي إلى أن «المضحك المبكي في ملف البنزين هو تصارع وتدافع النواب الذين ساهموا في صرف مئات الملايين من قوت الأجيال القادمة على ازدهار السياحة الصحية والعلاجية، ثم يأتون اليوم ليتباكوا على بضعة دنانير تجنيها الحكومة من جيب المواطن».أبرز مخاطر تعويض الزيادةمخاطر كثيرة تترتب على تقديم دعم مالي لكل مواطن حامل رخصة قيادة، لتعويض فارق زيادة أسعار البنزين، من شأنها أن تجعل قرار إلغاء الزيادة هو الأصح اقتصادياً وسياسياً، يأتي في مقدمتها أن المرحلة الثانوية تشهد كل عام تخريج حوالي ٣٠ ألف طالب وطالبة، ستكون كلفة دعمهم بعد حصولهم على الرخصة 7.2 ملايين دينار سنوياً، وهو رقم سيتضاعف مع كل دفعة جديدة.إلى جانب ذلك ستفتح فكرة الدعم الباب لإصدار رخص قيادة لغير المحتاج إليها، ولاسيما من النساء، للاستفادة من مبلغ الدعم، إضافة إلى أن هذا المبلغ سيكون مادة سياسية وانتخابية، خصوصاً أن الحكومة أعلنت مراجعتها لأسعار البنزين، كل ثلاثة أشهر، وعليه يتوقع حدوث مطالبات بزيادة الدعم إذا قررت الحكومة رفع الأسعار مجدداً، وفي المقابل لن تستطيع تخفيض الدعم إذا تم تخفيض أسعار البنزين، لأنها ستكون عندئذ أمام رفض سياسي وشعبي.ومن القضايا التي ستثار في هذا الصدد، العدالة في قيمة مبلغ الدعم، نظراً لتفاوت المسافة بين مسكن كل مواطن وجهة عمله، فهل يستهلك مواطن قاطن في الجهراء ويعمل في مدينة الكويت بنزيناً مساوياً لمن يسكن ويعمل في العاصمة في الوقت ذاته؟!

كشفت وزارة الداخلية أن إدارة مباحث المرور ضبطت ثلاثة موظفين زوروا محررات رسمية عبر التلاعب في بيانات جهاز الحاسب الآلي، وتحويل عدد كبير من مخالفات المرور من أشخاص وشركات مخالفة إلى آخرين غير مخالفين.وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان أمس، أن «المباحث» شكلت لجنة بالإدارة العامة للمرور للتدقيق وحصر المخالفات من خلال استخراج كشوفات من الإدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة في الفترة من أول يناير 2012 إلى مطلع ديسمبر 2015.وأفادت بأن الحصر شمل العمليات اليومية الخاصة بتعديل بيانات المخالفات المرورية فقط، مؤكدة أن اللجنة تبين لها وجود شبهة تزوير في محررات رسمية من خلال جهاز الحاسب الآلي، حيث حول كل من «عامر م»، و«رباب م»، و«راوية م» 1729 مخالفة من 137 شخصاً مخالفاً، ومن مكاتب تأجير السيارات، إلى 17 شخصاً غير مخالف، بقيمة إجمالية تُقدر بـ54330 ديناراً.وأكدت الإدارة أن اللجنة وجدت أن الموظف الأول حول ما يقدر بـ1057 مخالفة لـ32 شخصاً بقيمة نحو 38860 ديناراً إلى قسم الادعاء، من دون إرسال ملفاتهم إلى القسم لإحالتها إلى الجهة المختصة، مبينة أن المتهمين أحيلوا إلى جهات الاختصاص.

كشفت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية عن تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال جلسة مع منظمات مدنية سورية معارضة بمقر البعثة الهولندية في الأمم المتحدة 22 سبتمبر الماضي، قال خلاله إن أفضل حل أمام المعارضة السورية حالياً هو الدخول في انتخابات يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد.وبحسب التسجيل الذي بث على موقع 'نيويورك تايمز' بالإنترنت، ذكر كيري أن الانتخابات ستشرف عليها دول غربية وإقليمية والأمم المتحدة، وستتم وفق 'معايير مشددة'، موضحاً أن ملايين السوريين، الذين فروا من بلادهم منذ عام 2011، سيشاركون فيها ويصوتون ضد الأسد.وفيما بدا أنه تنصل من اتهامات وجهت إليه برفض العمل العسكري والدخول في خلاف مع وزارة الدفاع، ذكر أنه 'دافع عن استخدام القوة، لكن الأمور تطورت بشكل مختلف'، معرباً عن إحباطه لأن جهوده الدبلوماسية لإنهاء النزاع في سورية لم تدعم بتهديد جدي بعمل عسكري تشنه الولايات المتحدة.وأضاف: 'أعتقد أنكم تنظرون إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص في الإدارة يدافعون كلهم عن استخدام القوة وقد فقدت الحجة، إننا نحاول انتهاج الدبلوماسية، وأعرف أنه أمر محبط، لن تجدوا أحداً أكثر إحباطاً منا'.وعن العقبات التي تواجه أي خيار عسكري، ومنها عدم استعداد الكونغرس للمصادقة عليه، ورفض الرأي العام دعمه، أكد أن 'الكثيرين من الأميركيين لم يعودوا يؤمنون بالحرب، وإرسال الشبان للموت في بلد آخر'.واعتبر كيري أن تسليح المعارضة في سورية أو انخراط بلاده في الحرب هناك سيؤديان إلى نتائج عكسية، 'وزيادة سقف المراهنات'، لافتاً إلى أن ذلك 'سيفضي إلى بذل روسيا ما هو أكثر، وتسخير إيران ما هو أكثر، فضلاً عن انخراط أوسع لحزب الله، وجبهة النصرة، وستضخ السعودية وتركيا في هذه الأثناء جميع ما لديهما من أموال، وهو ما سينتهي في نهاية المطاف بالقضاء عليكم جميعاً'.وأشار إلى أن واشنطن شنت ضربات مباشرة ضد 'جبهة النصرة' و'داعش' لأنهما 'يتآمران على أميركا'، مضيفاً أن 'حزب الله' اللبناني لا يتآمر على بلاده.وفيما بدا أنه رد على تلويح واشنطن بالقوة بعد انهيار اتفاقها مع موسكو، حذرت روسيا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا من أن 'العدوان الأميركي المباشر على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى تغيرات مخيفة ومزلزلة في الشرق الأوسط'.

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مؤخرا مرسوما بتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة لجهة تشديد العقوبة في الجرائم الخاصة بالأسرة وما يتعلق بشؤونها.وأورد المرسوم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: تعديل قانون الجزاء رقم 31 لعام 1970 وقانون محكمة الاسرة رقم 12 لعام 2016 وفق الفقرة التالية: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة او الإدلاء بأقوال او معلومات في شأنها. ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافــق عليــه او سكــت عنــه متــى كــانت لــه سلطـة منعه». وأضاف المرسوم في نصه: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الاشخاص ايا كان سببه أو نوعه.وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الاشد، واذا افضى التعذيب الى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد».

يمضي مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قدما بخطوات ثابتة نحو إقرار المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشكل علامة فارقة على المستويين المحلي والعالمي، وفي هذا الصدد وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 21 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء على إطلاق اول قمر صناعي كويتي.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس وافق علىتشكيل لجنة فنية رفيعة لتطبيق وتنفيذ مشروع إطلاق أول قمر صناعي كويتي للاتصالات وحدد للجنة 3 أشهر لتقديم تقريرها.وأوضحت المصادر أن اللجنة ستحدد متطلبات تطبيق المشروع على المستويات الفنية والإدارية والتقنية والمالية وغيرها، «ستحدد اللجنة مكونات ومتطلبات إنتاج وتنفيذ مدارات القمر الصناعي وشروط إطلاقه».وأكدت ان القمر الصناعي للاتصالات سيكون له دور مهم في الاتصالات والأمن وغيره من الأدوار التي تعود بالنفع الكبير على الكويت. وسيرأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة، وستضم في عضويتها جميع الجهات التي سيكون لها دور في تحديد متطلبات تنفيذ المشروع، منها وزارات الدفاع، والداخلية، والمواصلات، والمالية والإعلام وغيرها من الجهات الحكومية المختصة.

علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى أن دراسة تجرى بالتنسيق بين وزارتي «الصحة» و«الداخلية» لتطبيق تأمين صحي «إلزامي» لعدة فئات من الوافدين. وذكرت المصادر أن هذا التأمين سيشمل فئات المتقدمين للحصول على تأشيرات زيارة للبلاد بأنواعها (التجارية - السياحية - العائلية)، فضلا عن الراغبين في الحصول على إقامة «مؤقتة» لأسباب تدعو إلى ذلك، أو الحاصلين على إشعار مغادرة البلاد.وأشارت المصادر إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكون الفئات السابقة تحت مظلة التأمين الصحي طوال فترة وجودهم داخل البلاد، موضحة أن هذا النوع من التأمين مطبق بالفعل في عدد من الدول الأجنبية والعربية، وسيسهم في زيادة الموارد المالية للدولة.

لم تعد «التشاوريات» مجرد «همس» أو «صوت مكتوم»... هي لامست «أرض الميدان» بغض النظر عن موعد الانتخابات المقبلة...طال أم قصر...المارد خرج من القمقم.وتتأرجح آلية الانتخابات التشاورية في الدائرتين الرابعة والخامسة في تفاصيلها، ولم تستقر حتى هذه اللحظة على ميزان، فبينما تفضل قبائل اجراء «تشاورية»عامة يشارك فيها جميع أبناء القبيلة، تجنح قبائل أخرى إلى اجراء انتخابات على مستوى الفخوذ، تفاديا لخلافات حول الانتخابات الأشمل، لأن هناك نوابا حاليين يرون أن مشاركتهم في «التشاورية» لا تصب في صالحهم مع استمرار مجلس الأمة، فضلا عن عدم مشاركة بعض مرشحي القبائل في «التشاورية» وتفرد فخوذ أكبر عددا في اجراء انتخابات تخصهم.وفي التفاصيل، يبرز عجمان الدائرة الخامسة الذين اتفقوا على اجراء «تشاورية» خلال الأيام القليلة المقبلة تضم 18 مرشحا تقدموا للمشاركة قبل اغلاق اللجنة المشرفة على «التشاورية» باب الترشح، علما بأن اللجنة أرجأت إعلان عدد المرشحين الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في الانتخابات العامة، فهناك من يطالب بتزكية ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، في حين يفضل فريق آخر اختيار مرشحين اثنين لضمان نجاحهما، مع الإشارة الى تباين في الرؤى حول آلية التصويت، فمنهم من يحبذ الصوت الواحد، وآخرون يفضلون الصوتين، وفريق ثالث يفضل الثلاثة أصوات، ويقدم لرأيه بأن القبيلة قادرة على الإتيان بثلاثة مرشحين نظرا لعدد أصوات الناخبين التي تتجاوز الـ 28 ألفا، وعلى العموم فإن أبرز مرشحي العجمان هم النائب الحالي الدكتور محمد الحويلة والنواب السابقون خالد العدوة وصيفي الصيفي وعبدالله مهدي، بالإضافة إلى محمد بن طامي والدكتور فهد بن عازب، بينما اتفق عجمان الدائرة الرابعة على «تشاورية» أبرز مرشحيها مبارك الحجرف ومحسن المخيال.وكشفت مصادر لـ «الراي» أن فخوذا من عوازم الدائرة الخامسة أجروا انتخابات «تشاورية» واختاروا مرشحيهم تمهيدا للانتخابات العامة للقبيلة، إن جرت، ومن أبرز المرشحين بدر الداهوم وحمدان العازمي وسيف العازمي وجابر المحيلبي والدكتور أحمد بن مطيع وفلاح الصواغ، في حال ترشحه، أما ناخبو عوازم الدائرة الرابعة والبالغ عددهم 3900 ناخب فإنهم يسعون للحصول على مقعد، وأبرز مرشحيهم في «التشاورية» التي ستعقد قريبا فواز جويعد والدكتور راشد حمدان العازمي.واتفقت قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة على اجراء «تشاورية» الفخوذ، واتفق فخذ المهامزة على اختيار مرشحيه خلال الفترة المقبلة، وما زالت فخوذ العونة والصياد ورشايدة نجد في طور المشاورات، وإلى الآن لم تحسم أمرها بخصوص «التشاورية» ومن المرجح أن يترشح من المهامزة خمسة مرشحين إلى جانب النائب السابق علي الدقباسي، الذي اعتاد عدم المشاركة في «التشاورية»، وأبرز مرشحي المهامزة باتل الرجمة والدكتور محمد الهطلاني وجاسر الهيفي وعلي المحيش، ويتصدر مرشحي فخذ الصياد النائب الحالي سعد الخنفور وشعيب المويزري وأسامة المناور وفراج العربيد ودويم المويزري، أما فخذ العونة فأبرز مرشحيه نائب رئيس مجلس الأمة الحالي مبارك الخرينج وأحمد جديان البغيلي، وأبرز مرشحي رشايدة نجد النائب الحالي محمد البراك.وأكدت المصادر أن هواجر وقحاطين الدائرة الخامسة لم يحسموا آلية «التشاورية» التي ستشهد منافسة شديدة، خصوصا مع وجود النائب الحالي ماضي الهاجري والنائبين السابقين علي حمود الهاجري ودليهي الهاجري، وينسحب الأمر على تحالف السهول والسبيعي، إذ يجد النائب الحالي طلال الجلال منافسة من المحامي الحميدي السبيعي في «التشاورية».وأكدت المصادر أن «تشاورية» الفخوذ بلغت قبيلة مطير في الدائرة الرابعة، اذ اتفق الجبلان من مطير على «تشاورية» خاصة لاختيار مرشحهم في «تشاورية» العموم في حال تم الاتفاق على اجرائها في وقت لاحق، ويعتبر منصور العلاج ومحمد المهمل أبرز مرشحي الجبلان، بالإضافة إلى «تشاورية» الدياحين، وإن كان من المرجح تزكية النائب السابق حسين مزيد.ورجحت مصادر أن تكتفي مطير بـ «تشاورية» الفخوذ وخوض الانتخابات العامة، خصوصا أن النائب السابق محمد هايف الذي يحصل على أصوات من قبائل الدائرة الرابعة كلها لا يشارك في «التشاورية»، ومن أبرز مرشحي مطير، بالإضافة إلى محمد هايف كل من حسين مزيد والنائب الحالي ماجد موسى والدكتور حسين القويعان ومنصور العلاج وعايض البرازي، وتتجه مطير الدائرة الخامسة إلى «التشاورية»، ومن أبرز المرشحين النائب السابق عبدالله عكاش وسعود صاهود وخالد النيف وبدر ماجد المطيري.وأكدت المصادر أن قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة لم تتفق حتى هذه اللحظة على «التشاورية»، ومن المرجح أن يشارك مرشحو القبيلة في الانتخابات العامة مباشرة وأبرزهم النائبان الحاليان عسكر العنزي ومحمد طنا، وعبدالله فهاد وهو من فخذ الدهامشة، أما قبيلة الظفير فمن الواضح أن مرشحيها سيذهبون إلى الانتخابات العامة مباشرة بعدما أجرى فخذ السعيد انتخابات «تشاورية» أفضت إلى فوز خالد الشليمي، ومن أبرز المرشحين النائب الحالي الدكتور منصور الظفيري وفهيد الهيلم والدكتور سالم الحسيني ونواف السويط.وذكرت المصادر أن «تشاورية» قبيلة شمر لم تحسم إلى الآن، وهناك أكثر من رأي، وربما يتم اللجوء إلى «تشاورية» الفخوذ. ومن أبرز المرشحين النائب الحالي سلطان اللغيصم ومرزوق الخليفة وحمد السهو وبرغش الجنفاوي وعجيل تمران وصادق صعفق، ولا تستبعد المصادر مشاركة النائب السابق محمد الخليفة في حال تم الاتفاق على آلية معينة في التجمع الشعبي، أما قبيلة بني غانم فتكثف مشاوراتها هذه الأيام من أجل عقد «التشاورية» لاختيار مرشحهم للانتخابات، لأن ترشح أكثر من مرشح في الانتخابات العامة يقلص من فرص النجاح ويفقد القبيلة مقعدها الذي يشغله في المجلس الحالي النائب سعود نشمي الحريجي، وسيشارك في «التشاورية» إلى جانب الحريجي كل من سعود محمد الشويعر ومحمد سعود الذخير وعزيز الصايد وفواز الشنوف وسواهم.من جهتهم، يتجه القريبون من التيار السلفي ومناصريه في الدائرة الثانية إلى تزكية النائب السابق محمد المطير والنائب الحالي الدكتور عبدالرحمن الجيران في الانتخابات.

وقف النائب أحمد القضيبي أمام مخالفة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع للإجراءات القانونية في ترشيحاته القضائية، حيث وجه سؤالاً برلمانياً للصانع عن المخالفات التي كشفتها «الراي» في عرضه للترشيحات على مجلس الوزراء من دون اتباع صحيح القانون.وطلب القضيبي في سؤاله تزويده بنسخة من خطاب ترشيح نواب رؤساء محاكم التمييز والاستئناف والكلية من الوزير الصانع إلى المجلس الأعلى للقضاء، طالباً إفادته ما إذا كان المجلس قد رد بالموافقة أو الرفض على الترشيحات.وسأل القضيبي الصانع عما إذا رفع ترشيحات المناصب القضائية إلى مجلس الوزراء قبل رد المجلس الأعلى للقضاء.كما استفسر القضيبي عن آلية ترشيحات وتعيينات المناصب في السلطة القضائية؟ وهل تتطلب موافقة المجلس الأعلى للقضاء؟ وهل يجوز دستورياً وقانونياً لوزير العدل أن يرفع الترشيحات لمجلس الوزراء دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء؟، طالباً تزويده بالأسس القانونية في آلية ترشيح المناصب والتعيينات.

لم يمر خبر «الراي» عن الكفالات البنكية المزورة في بلدية الكويت من دون «انتفاضة» بلدية، دفاعاً عن المال العام تارة، وتبرئة للمواقف تارة، وإخلاء للمسؤولية تارة أخرى.وأكدت مصادر مطلعة في البلدية لـ «الراي» أن «المدير العام المهندس أحمد المنفوحي بدأ عملية نفض الغبار عن الكفالات البنكية المزورة المتراكمة منذ خمس سنوات وما قبل ذلك، في خطوة جادة يتخللها الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لصون حرمة المال العام».وأضافت المصادر أن الكفالات المزورة التي كشفت عنها «الراي» هي «عبارة عن تركة قديمة ورثها المنفوحي، إلا أنه على الرغم من ثقل الملف وقدمه، كان هناك تحرك ملحوظ له بإصدار تعليمات فورية ومباشرة مكتوبة إلى القطاع المالي والإداري في البلدية، للعمل على وجه السرعة بتنفيذ طلبات النيابة العامة، والإفادة بالإجراءات تباعاً، لاسيما وأن الإدارة المالية أحالت تقريراً مفصلاً عن الكفالات إلى الإدارة القانونية التي تتبع الوزير مع تكليفها بإعداد كتاب للرد على النائب العام للرد على طلبه».وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وجه كتاباً لوزيرالدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري طالباً تزويده ببعض المعلومات والبيانات التي سوف تساعد في التصرف بالقضية.مدير الإدارة المالية فواز النمران كان تحرك أيضاً محمّلاً الإدارة القانونية مسؤولية عدم تزويد إدارته بالكفالات المزورة بناء على طلب النائب العام في كتابه لوزير الدولة لشؤون البلدية بهدف استكمال ملف القضية.وفي كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه موجه من النمران إلى الإدارة القانونية، كشف النمران أن الإدارة المالية سبق وطلبت أكثر من مرة نسخة من الكفالات، والإدارة القانونية ذكرت في كتابها أن الكفالات تم الإفراج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2014 ويبلغ عددها 5733 كفالة طبقاً لكتاب مراقبة المخالفات بالإدارة القانونية، ولم يتم تزويد المالية بالمطلوب حتى تاريخه.وأفصح النمران عما جاء في اجتماع سابق تم عقده في مقر الإدارة القانونية بتاريخ 16 فبراير 2016، حيث أفادت المستشارعمشاء المطيري أن الكفالات سوف يتم تصويرها وإرسالها إلى الإدارة المالية على أجزاء وليس مرة واحدة، وعندما يتم تصوير جزء يتم إرساله مباشرة إلى الإدارة المالية.وبين «أنه وفقاً لما جاء في التحقيق والطلبات الخاصة بتحديد الضرر وقيمته - في إشارة إلى كتاب النائب العام - وإن كانت هناك ثمة مخالفات قد شابت أعمال صرف الكفالات الخاصة بالشركات المتعاملة مع البلدية، فإن هذا ليس من اختصاص إدارة الشؤون المالية، ولكن عند التوصل والتأكد من وجود شبهة تزوير سيتم اتخاذ الإجراءات حيال ذلك، والدليل أنه تم تزويد الإدارة القانونية بـ 12 دفعة من كتب الإفراج الواردة للإدارة المالية بتوقيع (ن.ب) وتتضمن 670 كتاباً».وأشار النمران إلى أن «إدارة الشؤون المالية وفريق عمل جرد ومطابقة وحصر الكفالات على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الإدارة القانونية للعمل على تجميع النسخ المطلوبة من الكفالات، وكذلك البيانات المطلوبة التي وردت في كتاب النائب العام»، مشيراً إلى أن «أعمال فريق عمل جرد ومطابقة وحصر الكفالات تتمثل في ما سبق ذكره (الموجودة فعلاً) وعلى الطبيعة بعد إجراء المطابقة اللازمة لها مع البنوك المصدرة لتلك الكفالات، في حين أن الكفالات التي تم الإفراج عنها بكتب منسوب صدورها لـ (ن.ب) غير موجودة طرفنا، حيث قامت الإدارة المالية بالإفراج عنها بموجب كتب الإدارة القانونية والتي تضمنت طلبات الإفراج».

استعرت حملة القصف الجوي الروسي السوري التي تتعرض لها مدينة حلب السورية مجددا مستهدفة اكبر مستشفيات المدينة المحاصرة. وفيما دعت الكويت الى اجتماعين طارئين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي فقد تفاقم الخلاف الروسي - الاميركي اذ حذرت موسكو من تغيرات مزلزلة اذا هاجمت واشنطن نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي دعا وزير الخارجية الاميركية جون كيري نشطاء سوريين الى اسقاطه بـعدم التصويت له. ودعت الكويت مجلس جامعة الدول العربية الى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين لبحث الاوضاع الانسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية ولتوجيه المناشدات المطلوبة الى المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية.وقالت وزارة الخارجية في بيان امس انها دعت ايضا منظمة التعاون الاسلامي لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى المندوبين. وذكر البيان ان مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية اضافة الى القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي باشرا بطلب عقد الجلستين في هذا الشأن.في غضون ذلك تعرض اكبر مستشفى في الاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب لقصف بالبراميل المتفجرة امس للمرة الثانية في اربعة ايام، في وقت تشن قوات النظام بدعم روسي هجوما على محورين في محاولة للسيطرة على مناطق الفصائل المعارضة التي اعلنت انها استعادت السيطرة على نقاط خسرتها الجمعة.وقال المسؤول في الجمعية الطبية السورية الاميركية ادهم سحلول امس تعرض مستشفى إم 10 للقصف ببرميلين متفجرين كما افادت تقارير عن سقوط قنبلة انشطارية على المشفى الواقع في شرق حلب. واكد المرصد السوري لحقوق الانسان توقف عمل المستشفى جراء استهدافه، مشيرا الى مقتل شخص على الاقل.وندد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في بيان امس استهداف المستشفى. واعتبر ان الاستهداف المنهجي للبنى والطواقم الصحية تحديدا يفوق الوصف.وفي موازاة ذلك تخوض قوات النظام اشتباكات عنيفة ضد الفصائل المعارضة على محور سليمان الحلبي وبستان الباشا في وسط مدينة حلب، وعلى محور الشقيف في شمال المدينة.وتترافق الاشتباكات وفق المرصد مع غارات تنفذها طائرات روسية وقصف صاروخي كثيف من قبل قوات النظام سياسيا حذرت المتحدة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن أي هجوم عسكري اميركي على قوات نظام الأسد سيؤدي الى تغيرات مزلزلة في الشرق الاوسط بينما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر بعد اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف ان المحادثات في العناية المركزة لكن القلب لم يتوقف بعد.من جهة ثانية عبر وزير الخارجية الأميركي،عن خيبة أمله وإحباطه من تعامل بلاده مع الملف السوري. وشكا كيري في تسجيل مسرب لاجتماع جمعه بنشطاء سوريين في الأمم المتحدة، الذي نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقاطع من مضمونه من عدم رغبة الإدارة الأميركية خوض الحرب في سورية، معتبرا أن بلاده تحترم القانون الدولي بخلاف روسيا.واعتبر كيري أن تسليح المعارضة السورية أو مشاركة بلاده في الحرب سيؤدي إلى نتائج عكسية، ليخلص إلى أن الحل يكمن في الذهاب إلى انتخابات بمشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد. وتضمن التسجيل الصوتي حديثاً لكيري عن الصعاب التي تواجهها الإدارة الأميركية مشيراً إلى أن الكونغرس لن يسمح باستخدام القوة.

كشفت مصادر تنموية أن كلفة مشاريع خطة التنمية في السنة المالية 2017/2018 ستبلغ 4.75 مليارات دينار منها 1.59 مليار ستتحملها ميزانية الدولة والمتبقي ستأتي من القطاعين النفطي والخاص.وأوضحت المصادر أن تمويل مشاريع التنمية ستكون وفق نسب 49.3% من القطاع الحكومي و33.8 %من القطاع النفطي و16.9% من القطاع الخاص.وأوضحت أن نصيب المشروعات الجديدة من المبالغ التقديرية لخطة التنمية 2017 -2018 يبلغ 401.2 مليون دينار ستخصص لعدد 44 مشروعا جديدا في حين سيكون المبلغ الأكبر وهو 4.346 مليارات دينار مخصصا للمشروعات المستمرة في الخطة لسنوات عدة.وأشارت المصادر عن مواعيد انجاز بعض المشاريع مثل مشروع مصفاة الزور سيكون في الخامس من ديسمبر 2019 في حين سينتهي مشروع الوقود البيئي في 12 ابريل 2018.ومن هذه المشاريع أيضا مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب في مطار الكويت الدولي في 31 يناير 2022 ومشروع جسر جابر الأحمد في أول نوفمبر 2018 .

الآن - صحف محلية