على الحكومة تنفيذ حكم بطلان زيادة أسعار البنزين.. يطالب مبارك المعوشرجي

الراي

ولي رأي- لا نريد عنباً ولا ناطوراً!

مبارك المعوشرجي

 

صدر حكم بإبطال زيادة أسعار البنزين من قضائنا الشامخ الذي نؤمن بنزاهته شعباً ومجلساً وحكومة.

حكم صدر بناء على قضية رفعها النائب السابق المحامي المجتهد نواف الفزيع، وتبعه عدد من إخوانه المحامين.

حكم صدر لعيبٍ في إجراءات صدور هذا القرار، ولعدم عرضه على الجهات المختصة.

حكم نريده كشعب عانى منه كثيراً، وما رافقه من ارتفاع في الأسعار.

ونتمنى على المهندس مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، الذي عرفنا عنه الحنكة والخبرة، أن يناشد الحكومة العمل بهذا الحكم، حتى يُعاد قرار الزيادة إلى جادة الصواب ويُعرض على المجلس الأعلى للبترول ثم مجلس الأمة الذي يمثل الشعب، والبحث عن سبل لتخفيف آثاره وتوابعه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وإن كان الاجتماع النيابي المقبل جلسةً مقبلةً في قاعة المجلس، أو اجتماعاً تشاورياً في مكتب السيد الرئيس، فالمطلوب كبح جماح إعصار استجوابات مقبل لحل دستوري، بدأ الحديث عنه علانية، ويبدو أنه هدف مرغوب لما فيه من منافع لبعض وليس كل النواب، فالحل الدستوري سيعطي المجلس الحالي صورة بأنه المجلس الشديد القوي المعاند للحكومة، وسيقطع الطريق على بعض غير المرغوب فيهم بالسماح لهم بالترشيح لوجودهم داخل السجن.

ومن إيجابيات الحل أن الانتخابات ستكون في طقس جميل، وفي غير شهر رمضان ما سيساعد على زيادة نسبة المشاركين بها.

لذا نتمنى على أبي علي وقف هذا الهدر غير المشروع، لعلنا نشعر بأننا - شعباً وحكومة - نؤمن إيماناً حقيقياً باحترام الديموقراطية، وأنه من الممكن أن يكون هناك مجلس نيابي مُنتخب يكمل مدته الدستورية من دون عقبات أو مشاكل أو حلّ.