أبرز عناوين صحف السبت:- الأمير عاد إلى البلاد بعد ترؤس وفد الكويت في مؤتمر قمة اللاجئين.. تاجر مخدرات سعودي «بيّض» صحيفته الجنائية... بجنسية كويتية!.. «عافية» لا تُعافي المتقاعدين!

في وقت تسابق وزارة الصحة الزمن لتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين، منتصف أكتوبر الجاري، فجّرت مصادر مطلعة مفاجأة مدوية، مؤكدة أن 45 مرضاً لا تشملها وثيقة التأمين الخاصة بالمتقاعدين.وأوضحت المصادر أن أكثر من 80 في المئة من هذه الأمراض يعانيها المتقاعد بحكم كبر السن، بينما المفارقة أن وثيقة التأمين (عافية) تجاهلت هذه الأمراض.وبينت أن من أبرز الأمراض التي استثنتها الوثيقة ويجب أن توفر للمتقاعد: أمراض السرطان، وﺟﺮاحات الدماغ والقلب والرئة والأعصاب وغسل اﻟﻜﻠﻰ وﻋﻼج الأمراض المصاحبة للشيخوخة مثل اﻟﺘﻐﻴﺮات الفسيولوجية اﻟﺘﻲ تحدث نتيجة التقدم في اﻟﺴﻦ كمرض اﻟﺰﻫﺎيمر وسلس البول والوقوع والخرف، ومضاعفات السمع والبصر وفقدان اﻟﺒﺼﺮ الوراثي أو الخلقي، واﻟﻌﻨﺎية التلطيفية وتقويم الأسنان، إضافة إلى الاضطرابات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ مثل اﻟﻘﻠﻖ واﻻكتئاب والوسواس اﻟﻘﻬﺮي.وأوضحت أن من ضمن الأمراض التي استثنتها الوثيقة أيضاً المعدات والأجهزة الطبية والأطراف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ مثل الكراسي والعكازات وسماعات الأذن وأجهزة تقوية السمع وأطقم الأسنان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ الثابتة.وتابعت المصادر أن الوثيقة تستثني كذلك أﺟﻮر الطبيب الزائر وأي نفقات طبية ناتجة بصورة مباشرة أو ﻏﻴﺮ مباشرة ﻋﻦ مضاعفات أو تعقيدات، ﺟﺮاء خضوع المؤمن ﻋﻠﻴﻪ ﻷي ﻋﻼج طبي أو ﻋﻤﻠﻴﺔ جراحية ﻏﻴﺮ مشمولة بالتغطية التأمينية.وبينت أن الوثيقة تغطي نفقات الإقامة داﺧﻞ المستشفى ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ العادية، «وإذا رغب المريض في اﻟﺘﻤﺘﻊ بخدمات اﻟﻐﺮف اﻷﻋﻠﻰ درجة فإنه يتحمل ﻓﺮق اﻟﺴﻌﺮ بين الغرفتين».

تصويت مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين لإسقاط الفيتو الرئاسي على قانون «جاستا»، أو ما يعرف بقانون مقاضاة رعاة الإرهاب، يتجه للتحول إلى أزمة سياسية تضاف إلى سلسلة الأزمات التي ستواجهها المؤسسات التنفيذية والتشريعية الأميركية في العهد المقبل.كل التعليقات أشارت إلى أن إقرار القانون بالشكل الذي جرى عليه، كشف عن بازار سياسي، بعضه مرتبط بموسم الانتخابات الرئاسية والعامة، وبالمزايدات السياسية الجارية، وبعضه مرتبط بموقف سياسي عمره نحو عقد من الزمن يشير إلى تغييرات عميقة في علاقة واشنطن بحلفائها التاريخيين، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.غير أن القانون نفسه مرشح لحصول تعديلات جدية عليه بعد انتهاء موسم الانتخابات في الثامن من نوفمبر المقبل.على الأقل، هذا ما أشار إليه كل من رئيس مجلس النواب بول راين ورئيس الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، فقد خرجا بعد تصويت أعضاء «الكونغرس» على كسر فيتو الرئيس باراك أوباما قائلَين، إن القانون يحتاج إلى تعديلات جدية تأخذ في الاعتبار المخاوف التي أشار إليها أوباما نفسه من أن يؤدي القانون إلى تعريض الأميركيين في أي مكان للمساءلة.وتكشف بعض المصادر الأميركية أن القانون لن يطبق قبل تفعيله، عبر آلية تحتاج إلى عمل تشريعي إضافي لوضعه موضع التطبيق. وتضيف أن الأمر يتيح عملياً القيام بالعديد من التعديلات عليه، لجعله قابلاً للتطبيق وتفادي الإشكالات التي قد تنشأ بسببه.لكن في موسم انتخابي يسعى فيه المتنافسون إلى كسب أصوات الناخبين، لا يجرؤ أحد على الاعتراض على القانون الذي صمم لتعويض أسر ضحايا الهجمات، لكنه صمم أيضاً لتبادل الإحراج وتقاذفه بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اتهم، أمس الأول، الرئيس أوباما بأنه رفض اللقاء مع لجنتي «الكونغرس» لنقاش التعديلات على القانون، قائلاً إنه فوّت الفرصة على المشرعين، الأمر الذي سيلزمهم لاحقاً بالاجتماع مجدداً لطرح التعديلات.أوساط البيت الأبيض ردت بالقول، إن موافقة الرئيس على القانون كانت ستعني موافقته عليه من حيث المبدأ، وهو ما لا يريده الرئيس الذي يعتقد، من حيث المبدأ أيضاً، أن إقرار هذا النوع من القوانين فيه تجاوز لسيادة الدول وتجاوز للقانون الدولي، الأمر الذي يرفضه أوباما ولا ينسجم مع سياساته الخارجية ورؤيته لدور أميركا في العالم.غير أن أوساطاً أخرى أبدت خشيتها من أن تكون التعديلات المتوقعة غير كافية لإعادة التوازن إلى القانون، خصوصاً أن إقراره في الأصل فيه تجاوز للسيادة.وتقول تلك الأوساط إن «الكونغرس» بمجلسيه هو الجهة التشريعية والتنفيذية الوحيدة في العالم القادرة على إقرار قوانين تمكنها من مقاضاة الدول ومحاسبتها أو معاقبتها، لأن نصوص الدستور الأميركي تجيز هذا الأمر، وهو ما ليس متاحاً لدى أي جهة أخرى.وتشير إلى أن «الكونغرس» كثيراً ما أقر قوانين لمعاقبة الدول من روسيا إلى إيران إلى كوريا الشمالية إلى سورية ولبنان وليبيا والعراق، لذلك تتوقع أن تكون مسيرة التعديلات متعرجة وصعبة، وأن الأمر يحتاج إلى مواقف موحدة من الأطراف المتضررة للرد عليه.وأشادت تلك الأوساط برد فعل المملكة العربية السعودية المنضبط في مواجهة هذا القانون، الأمر الذي قد يكون له أثر كبير لاحقاً في التأثير على آراء المشرعين الأميركيين الذين سيعودون للالتئام في نوفمبر المقبل، بعد ظهور نتائج الانتخابات وتولي الإدارة الجديدة سدة الحكم في واشنطن.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.15 دولار في تداولات أمس الأول ليبلغ 42.32 دولاراً مقابل 40.17 في تداولات الأربعاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وتراجعت أسعار النفط، أمس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب صعودها 7 في المئة بالجلستين الماضيتين، وسط شكوك في أن أول اتفاق لـ«أوبك» في ثماني سنوات على خفض الإنتاج سيتمخض عن انحسار كبير في تخمة المعروض العالمي من الخام.وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 63 سنتاً إلى 48.61 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفع 55 سنتاً أو 1.1 في المئة عند التسوية السابقة.وانخفض الخام الأميركي 58 سنتاً إلى 47.25 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً 78 سنتاً في الجلسة السابقة، التي لامس فيها أعلى مستوى له في شهر عند 48.32 دولاراً.ويتجه برنت والخام الأميركي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 7 في المئة، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح في التداولات الآسيوية، وفقاً لما قاله مدير الاستثمار لدى «آيرز ألاينس» في سيدني، جوناثان بارات.وكانت «أوبك» اتفقت الأربعاء الماضي على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً من نحو 33.5 مليوناً، قدرتها «رويترز» لمستوى الإنتاج في أغسطس، ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هذا الاتفاق بما فيها حصص إنتاج كل دولة خلال الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر.

بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن عصر أمس قادما من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في قمة القادة لمناقشة أوضاع اللاجئين والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء.ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من المستشار بالديوان الاميري الشيخ فهد سعد العبدالله ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد ابوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد غادر وبمعيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه في وقت سابق مطار جون.اف.كنيدي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في قمة القادة لمناقشة أوضاع اللاجئين بالامم المتحدة.وكان في وداع سموه على أرض المطار سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وأعضاء المندوبية.وفي وقت سابق من ظهر أمس، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في مقر اقامته في الولايات المتحدة الأميركية اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جوزيف بايدن نقل خلاله تحيات الرئيس باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة الاميركية لسموه.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية وتبادل الرأي بشأنها، كما جدد خلاله الشكر والتقدير لمشاركة سموه في قمة رؤساء الدول للاجئين التي اقيمت على هامش اعمال الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة وعلى جهوده الانسانية ومساعيه الخيرة وعلى مواقف الكويت النبيلة في دعم القضايا الانسانية ومد يد العون للمحتاجين واغاثة المنكوبين، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.واعرب صاحب السمو الأمير عن خالص شكره وتقديره للادارة الأميركية ولجوزيف بايدن على هذا التواصل الذي يجسد عمق اواصر العلاقات التاريخية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.كما ابلغه سموه تحياته للرئيس باراك اوباما راجيا له دوام الصحة والعافية وللعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين كل التطور والنماء.

بعد ان مثّل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى البلاد غدا الأحد، حيث يرأس اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بدلا من الموعد الاعتيادي الاثنين، إضافة الى ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي سيتم هذا الأسبوع. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستلبي دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور اجتماع مكتب المجلس الأربعاء المقبل لمناقشة دعم المواطنين محدودي الدخل بعد زيادة أسعار البنزين. وسيتقدم الحكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ولجنة التنسيق الحكومية التي تضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة التخطيط هند الصبيح. وجددت المصادر التأكيد على ان تمسك الحكومة بقرار زيادة أسعار البنزين يستند الى مصلحة الكويت الاقتصادية العليا المتمثلة في الحفاظ على التصنيف السيادي والائتماني للكويت وفق وكالة «موديز»، وفي الوقت نفسه تأييدها المطالب النيابية بدعم المواطنين محدودي الدخل. وأكدت ان دعم المواطنين محدودي الدخل يكون من خلال اكثر من بديل أهمها: قانون البديل الإستراتيجي، وتأسيس الشركات المساهمة العامة.

قال وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع ان منظومة العدالة ستظل ناصعة مهما حاول بعض المتنفذين اختراقها، مشددا على انه «لن يسمح للمتنفذين وأصحاب المصالح باختراق العدالة وتلويث ثوبها الناصع وفقا للقانون».وأكد الوزير الصانع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الجميع ينشد العدالة ولو غاب جزء منها لساد الإحباط في المجتمع، ولذلك يجب ان يعلو القانون ولا يعلى عليه، ويجب ألا يكون هناك أحد فوق القانون. على صعيد آخر، كشف الصانع عن شراكة قريبة بين وزارة العدل واتحاد ملاك العقار في كثير من الأمور التي تخدم المصلحة العامة، وخاصة في الشأن العقاري تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين، وتبسيط الإجراءات عبر استخدام الوسائط الإلكترونية، والشراكة الفعالة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

إنها الجنسية الكويتية التي تغري للحصول عليها، حتى لو أدى الأمر إلى التدليس والتزوير، وحتى إلى خلط الأنساب! تلك خلاصة إفادة «كويتي مُزوَّر» بعد أن سقط في القبضة الأمنية، ربما لأنه لم يكن يدرك أن عين الأمن لا تنام، وأن «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبتوجيهات ومتابعة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بالمرصاد للمزوّرين، مهما تفنّنوا في التزوير، وأياً كانت سبلهم للحصول على الجنسية الكويتية، فهم حتماً سيسقطون.أما الكويتي المزوَّر، فهو سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، وتاجر مخدرات، محكوم عليه في السعودية بالإعدام، حاول «تبييض» صحيفته بانتحال ثوب النزاهة بجنسية كويتية حصل عليها «بالتأسيس» حتى يبعد عنه الأنظار، علّه يتخلص من حكم الإعدام الصادر في حقه على تهمة تهريب المخدرات... وفعلاً سقط.فصول القضية روتها مصادر أمنية لـ «الراي» معلنة عن ضبط شخص كويتي يدعى (ع.ع) من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناءً على كتاب صادر من السلطات السعودية ينص على أن المقبوض عليه ويحمل اسماً سعودياً هو (س.م) مطلوب لدى الجهات السعودية بتهمة تهريب المخدرات، وقد أحيل فور القبض عليه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وتحديداً إدارة البحث والمتابعة للنظر في ملف جنسيته.وأفادت المصادر أن التحريات السرية كشفت أنه في عام 1991 تمَّ الاتفاق بين كويتي يدعى (ف.ع) والسعودي (س.م) على أن يقوم الأول بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف استخراج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتي وبطاقة مدنية للمتهم الثاني مقابل مبلغ كبير من المال، وبالفعل كان ذلك بعد أن قام المتهم الثاني بتزويد الأول بصور شخصية له، وبذلك تمكن من استخراج جواز سفر وبطاقة مدنية للسعودي باسم كويتي هو (ع.ع)، وبعد خمس سنوات أي في العام 1996 صرفت له الجنسية الكويتية بناءً على تلك المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة.وأضافت المصادر الأمنية أنه في عام 1999 قام «الكويتي المّزوَّر» بعد حصوله على الجنسية الكويتية بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة كل من المدعوين (ف.م) و(ع.م) والمدعوة (ن.م) إلى ملف جنسيته على أنهم أبناء شرعيين له بخلاف الواقع، واستخرج لهم بطاقات مدنية وجوازات سفر بأسماء (ف.ع) و(م.ع) و(ن.ع) مقابل مبالغ مالية ضخمة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة التحريات، وأنه قام بفعلته بقصد الاستفادة من الامتيازات التي تؤمنها له جنسيته الكويتية، سواء من دراسة ورعاية صحية، وكذلك علاوة الأولاد والعلاوة الزوجية والقروض ودعم العمالة، وأنه كان مستعداً لاستنفاد كل هذه المميزات حتى لو وصل الأمر للتزوير وخلط الأنساب.وأكدت المصادر أن جميع المتهمين كانوا على علم بواقعة التزوير، وأنهم تمتعوا بمزايا مالية دون وجه حق كونهم مواطنين كويتيين ولو بالتزوير.ولفتت المصادر إلى أنه تمت إحالة السعودي المزوّر إلى سرايا النيابة العامة، أما المتهم الكويتي الذي منحه جنسيته فتبيّن أنه غادر البلاد هرباً من الوقوع في القبضة الأمنية فور علمه بضبط المتهم الثاني وقيدت القضية برقم (29 /‏2016) جنايات الجنسية والجوازات.

كشف النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عن وجود دكاترة في كلية الشريعة حولوا «محراب العلم والعبادة الى وكر تحاك فيه الدسائس والافكار المنحرفة، من اجل الثورات وافكار التطرف الموثقة في تغريداتهم ومقاطع فيديو»، داعياً وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إلى اطلاع الشعب الكويتي على نتائج التحقيقات والعقوبات التي اتخذت ولم تعلن.وطالب الجيران بتواجد مستمر لوزارة الداخلية في الكليات الجامعية كافة «وليس هذا فقط بل أن تكون العناصر الأمنية ذات كفاءة عالية وقدرة على ملاحقة هذه الافكار الشاذة، سواء كانت دينية أو حتى اخلاقية وسلوكية، وذلك لحماية الشباب من استغلال اصحاب النوايا السيئة»، موضحاً أن «هناك أكثر من اسلوب وصيغة يعرفها رجال الأمن للتواجد وليس بالضرورة أن يكونوا باللباس العسكري».وقال الجيران لـ «الراي» إن الدرجات التي يضعها بعض الدكاترة في الجامعة للطلبة لا تعكس المستوى العلمي وانما تعكس انتماءهم القبلي، مؤكداً اهتمام بعض اعضاء هيئة التدريس بكسب الولاءات واخذ التعهدات للتأييد في الانتخابات، ومعلناً أن «هذه المعلومات يعرفها جيداً مدير الجامعة وعميد كلية الشريعة، وعن نفسي صارحتهما بذلك في لقاءات عدة ولكن دون جدوى».وأكد الجيران أن «هناك عقوبات مغلظة تنتظر كل مَنْ اتهم بسرقة ابحاث علمية للترقية، وهؤلاء لم ولن يحصلوا على أي امتيازات بل عقوبات، وأهمها الحرمان من الترقية، ومن تولّي أي منصب قيادي اكاديمي، وذلك لانه غير مؤتمن حتى على نفسه»، متسائلاً «كيف نمكّنه من تقييم غيره من الطلبة، وعموماً سأسعى لتعديل لائحة الجزاءات بالجامعة الى سحب الاعتراف بشهادة أمثال هؤلاء وتجريدهم من ألقابهم، وقد سعى الازهر الشريف الى اصدار مثل هذه العقوبات على أكاديميين برتبة اساتذة وتم تجريدهم من مناصبهم، وهذا سر قوة الازهر العلمية والاكاديمية».وأشار الجيران إلى «وجود تراخٍ في ساعات العمل والتدريس، وقلّة اهتمام بتأهيل طلبة العلم للمستقبل وما يواجهونه من نوازل، حيث أصبح اهتمام بعض اعضاء هيئة التدريس منصبّاً على كسب الولاءات وأخذ التعهدات للتأييد في الانتخابات فضاعت هيبة العلم والعلماء بسبب هذا الامتهان والارتهان بالسياسة داخل أروقة الكلية، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية عميد كلية الشريعة لإعادة الكلية الى الجادة، ومن المحزن حقاً أن يتحول محراب العلم والعبادة الى وكر تحاك فيه الدسائس والافكار المنحرفة من أجل الثورات وأفكار التطرف».ودعا الجيران الوزير العيسى «الذي نال شرف ثقة صاحب السمو الى تبني هذا الملف بنفسه واطلاع الشعب الكويتي على ما تتوصل اليه نتائج التحقيق والعقوبات»، مشدداً على «وجود تغريدات لبعض الدكاترة ومقاطع فيديو تدعو إلى التطرف».

رفض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الاعتراف بشهادات الطب الصادرة من جامعات الصين، مؤكداً لـ «الراي» أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين هناك 4 فقط وجميعهم من عائلة واحدة.وبيّن العيسى أن هؤلاء الطلبة ذهبوا للدراسة على نفقتهم الخاصة دون موافقة وزارتي الصحة والتعليم العالي، وعلى الرغم من ذلك ستشكل وزارة الصحة وفداً للنظر في موضوعهم، موضحاً أنه كان ينبغي عليهم أخذ الموافقة قبل التوجه إلى الصين.وقال العيسى «حتى لو كانوا في سنوات التخرج فلا يفكر أحد أن يضعنا أمام الأمر الواقع حالهم كحال طلبة الفيليبين والهند»، مبيناً أن هؤلاء سوف يتخرجون أطباء «ويجب أن نكون حريصين كل الحرص على كفاءة التعليم الذي يتلقاه الطالب في هذا المجال ولن نسمح بتدخل المجاملات أوالضغوط».

الآن - صحف محلية