أبرز عناوين صحف الجمعة:- تعديل ضوابط تعيين وندب المعلمين.. «حرمان المسيء» لا يطبق بأثر رجعي.. ضربة استباقية نيابية للحكومة قبل اجتماع «البنزين» الأربعاء.. بطاقات «عافية» للبيع والتحويل.. والسعر وصل 9 آلاف دينار!!

في تحوُّل دراماتيكي على الساحة السياسية، من شأنه تغيير المشهد الانتخابي المقبل، مع عدم استبعاد تأثيره على التوافق الحكومي - النيابي لاستعجال حل مجلس الأمة قبل نهاية هذا العام، أصدرت إدارة الفتوى والتشريع رأياً قانونياً يؤكد أن تعديلات منع المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخابات، أو ما عرف باسم «الإعدام السياسي»، لن تطبق بأثر رجعي، ويعتبر القانون نافذاً من تاريخ صدوره.وأوضحت المذكرة التي أعدتها «الفتوى»، رداً على سؤال وزارة الداخلية بشأن كيفية تطبيق القانون على المحكومين في القضايا المضافة إلى القانون، ومازالوا يقضون فترة عقوبتهم، أن «المشرع الدستوري حرم بصريح نص المادة (32) تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي، ومن ثم لا يجوز للمشرع العادي تجريم هذه الأفعال إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد رقم 27 لسنة 2016، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 29/6/2016».وفيما يتعلق برد الاعتبار، بينت المذكرة أن الفقرة المضافة بالقانون 27 لسنة 2016 خلت من عبارة رد الاعتبار الواردة في الفقرة الأولى من النص ذاته، وعليه فإن تطبيق رد الاعتبار الوارد بنص المادة (244) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون واجب الإعمال على هذه الجرائم، لاسيما أن الرد يتحقق، إن لم يكن قضائياً، بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة، أو سقوطها بمضي المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم، ولا يجوز رفض رد الاعتبار القانوني الحتمي طالما ثبت مضي فترة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها».يذكر أن المادة الثانية من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمعدل رقم 27 لسنة 2016، تنص على أنه «يُحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره».وخلص الرأي القانوني لمذكرة «الفتوى» إلى أن الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في ظل العمل بأحكام القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة تطبق عليهم أحكام هذا القانون، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين العقابية، أما الجرائم المضافة بالقانون 27 لسنة 2016 فتسري عليها أحكام القانون الجديد من تاريخ نفاذه، ويسترد المحكوم ضدهم حقوقهم السياسية متى رُد إليهم اعتبارهم.

في محاولة نيابية للضغط على الحكومة لقبول مقترحاتهم لحل أزمة رفع أسعار البنزين، ومنها منح المواطنين علاوة أو كوبات، اقترح 5 نواب منع أي زيادة للسلع والخدمات إلا بقانون، فضلاً عن اقتراح مشابه يلغي ما تم رفعه مؤخراً من دعم، ما يشكل ضربة استباقية لاجتماع الأربعاء المقبل بمكتب المجلس الذي دعي إليه رئيس الوزراء.ووسط تواصل المطالبات النيابية بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأربعاء، لمناقشة المحاور الواردة في طلب 'الطارئة'.وبينما يترقب الشارع النتائج التي سيسفر عنها هذا الاجتماع، طالب النائب محمد طنا بدعوة النواب إلى عقد الجلسة لبحث قرار الزيادة، مؤكداً أنه لا يوجد مسوغ لمنع عقدها لاسيما بعد توافر اشتراطاتها.وقال طنا، في تصريح أمس، إن قرار الزيادة يجب أن يلغى، أو تعلن الحكومة بدائل تصب في مصلحة المواطنين، نظراً لتأثيره على معيشة المواطن، وتسببه في ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات.في السياق، أعلن النائب خليل الصالح أنه قدم مع أربعة نواب اقتراحاً بقانون بصفة الاستعجال بإلغاء زيادة 'البنزين'، ومنع الحكومة من إقرار أي زيادة في أسعار السلع والخدمات إلا بعد الرجوع للمجلس ومن خلال قانون، مشيراً إلى أن حكم 'الإدارية' بإلغاء قرار الحكومة كان لسبب إجرائي تملك الأخيرة تصحيحه.إلى ذلك، قدم النواب عودة الرويعي وخليل عبدالله وسلطان اللغيصم وطلال الجلال وعلي الخميس اقتراحاً بقانون مشابهاً، نص في مادته الأولى على 'إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويسحب أي قرار حكومي في شأن تحصيل أي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة، ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون'.

قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراحاً بقانون بشأن إقامة الحفلات نص على عدم جواز تنظيم حفل غنائي في مكان عام إلا بترخيص من وزارة الإعلام، وموافقة وزارة الداخلية.واشترط الجيران، في اقتراحه، لإقامة الحفل الغنائي «ألا يمتد إلى ما بعد منتصف الليل، وألا يتضمن ما يخل بالآداب العامة، أو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد البلاد».وشمل الاقتراح معاقبة من يخالف أحكام المادة السابقة بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وجواز منع إقامة الحفل المخالف، أو وقف استمراره بالطرق الإدارية، على أن يصدر وزير الإعلام القرارات المنظمة لهذا القانون.وأشار الجيران في المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه تقدم به «انطلاقاً من مواد دستور الكويت التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».وأضاف أنه تقدم باقتراحه «لعدم وجود قانون ينظم إقامة الحفلات للمحافظة على النظام العام والآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد البلاد الأصلية، وبسبب أن هناك الكثير من المخالفات التي تحدث أثناء إقامة الحفلات الغنائية».

لم يكد يبدأ التطبيق الفعلي لمشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» بتوزيع البطاقات على المشمولين حتى بدأت بالتوازي عمليات «المزورين» الذين يتحدثون عن بيع وتحويل لبطاقة عافية نظير مبالغ كبيرة وصلت إلى 9 آلاف دينار للبطاقة الواحدة. فبالأمس بدأ التطبيق الفعلي للمشروع، وسيجري البدء فعليا باستخدام الخدمات الطبية في 16 أكتوبر المقبل حسبما هو مكتوب في البطاقة.وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي أمس بأنه تم تسليم ٩١٠٠ بطاقة من بطاقات «عافية» حتى الثامنة من مساء أمس الخميس وستعاود أكثر من ٧٤ نقطة توزيع البطاقات الاثنين المقبلوشأن أي مشروع جديد يكشف التطبيق الفعلي عن الجوانب الخفية من مميزاته وعيوبه، أما مميزاته التي يعرفها الجميع فهي أنه يغطي أكثر من 117 ألف مستفيد وتصل قيمة التغطية التأمينية للمؤمن عليه ما يقارب الـ 17 ألف دينار للخدمات الصحية المختلفة التي تغطيها وثيقة التأمين الصحي ويشمل كل الجراحات، وذلك بمعدل 4 آلاف للعيادات الخارجية و10 آلاف لدخول المستشفيات و1500 للنساء و1500 للأسنان أما ما بدى على أرض الواقع فهو أمر كاشف ينبغي الاستفادة منه في تصحيح المسار ان كان هناك من خطأ يحتاج المعالجة أو تطوير الإيجابيات قدر الإمكان.وقد تباينت ردود الأفعال بين الناس، بين مؤيد للمشروع ممن يرون أنه خطوة متقدمة وخدمة جيدة لفئة مهمة من المواطنين يستحقون من الدولة الرعاية والاهتمام، وبين مشككين - كالعادة - ممن يرون المشروع برمته مجرد وسيلة لنهب المال العام وتنفيع تجار وأن تكلفته مبالغ بها، وهذا أمر وارد، فاختلاف وجهات النظر أمر مشروع، لكن المشكلة في الموقف الثالث الذي يقف بين المؤيدين والمعارضين، وهم فئة «المزورين» الذي بدأوا يتحدثون عن عمليات بيع وتحويل لبطاقة «عافية»، حيث ترددت بعض الأحاديث عن مبالغ كبيرة وصلت إلى 9 آلاف دينار للبطاقة الواحدة! الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعا من وزارة الصحة لإحكام قبضتها ورقابتها على هذا المشروع الوطني لمنع عمليات التلاعب والتزوير التي ينوي ضعاف النفوس القيام بها دون خوف من الله عز وجل ودون رادع من ضمير أو قانون.المؤيدون مع شروع بعض المراكز الصحية في عملية توزيع بطاقات «عافية» على مستحقيها صباح أمس، عبر عدد من المتقاعدين المستفيدين من هذا المشروع عن ارتياحهم وسعادتهم، حيث اعتبروا المشروع خطوة للأمام ستسهم في تحسين جودة الخدمة العلاجية بلا شك، وتخلق تنافسا جيدا بين المستشفيات والمراكز الطبية المشمولة بتقديم الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطن حيث ان المنافسة تحسن الخدمة كما هو معلوم.كما قالوا ان تكلفة التأمين الصحي تبدو معقولة في ظل تزايد الأسعار وارتفاع تكاليف الخدمات العلاجية في العالم كله، مضيفين أنه مهما بلغت تكاليف برنامج «عافية» فإنها في النهاية لن تصل لربع تكاليف العلاج بالخارج، في حين أن برنامج عافية يضمن صرف الأموال داخل الكويت وليس خارجها، وهو أمر إيجابي على الاقتصاد الوطني. المعارضون في الجهة المقابلة، يرى بعض المشككين أن هذا المشروع ما هو إلا «وسيلة لنهب المال العام وتنفيع البعض»، قائلين ان تكلفته مبالغ فيها كثيرا، حيث تصل قيمة التأمين الصحي في شركات التأمين عادة 700 دينار في أحسن الأحوال، بينما تصل تكلفة تأمين «عافية» لـ 15.500 دينار للرجل، و17 ألفا للمرأة.كما أن التأمين الصحي للمتقاعدين لا يغطي كثيرا من الخدمات الضرورية حسب اعتقادهم.

حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأربعاء المقبل موعدا للاجتماع الحكومي ـ النيابي لمناقشة قضية زيادة أسعار البنزين.وقال الغانم في تصريح صحافي امس: وجهت الدعوة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء لحضور الاجتماع المذكور لبحث القضية والمحاور الواردة في طلب عقد الدورة الطارئة والذي قدمه عدد من النواب.وحتى أمس لم تتوقف قضية زيادة سعر البنزين عند حد معين، حيث قدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور ود.عبدالله الطريجي وعبدالله التميمي وفيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة 2 من أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة جاء فيه ما يلي:مادة 1يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص الآتي:تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية.مادة 2على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.وجـــــاءت المذكـــرة الإيضاحية للقانون بما يلي:صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار اليه بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ونص في مادته الاولى على انه (لا يجوز الا بقانون ان يزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر لسنة 1994).ونصت المادة الثانية منه على انه (لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية).وقد تبين عند تطبيق أحكام المادتين ان أحكام المواد السابقة قد أطلقت يد الحكومة في تحديد أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة وان الحكومة قد تجاوزت وأساءت استخدام نص المادة الثانية بان بادرت بتقرير زيادات مالية وتحميل المواطن أعباء مالية وذلك من خلال رفعها لأسعار المشتقات النفطية مثل البنزين وكذلك على استخراج الهويات الرسمية والخدمات من بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة دون مراعاة للمواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر فيها وبما يحول دون تقرير إمكانية الحكومة في زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الخدمات والسلع والمنتجات النفطية في كل مرافق وأجهزة الدولة دون تمييز بينهم وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد اقتراح بقانون المرفق متضمنا تعديل المادة الثانية من القانون المذكور بحيث لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والسلع والمنتجات النفطية إلا بقانون يصدر من مجلس الامة.كما واصل النواب امس مشاوراتهم مع رئيس المجلس وفيما بينهم لتأمين الوصول الى نتائج مرضية في الاجتماع الحكومي ـ النيابي حيث انحصر النقاش في أمرين: إما إلغاء القرار أو تعويض المواطنين بشكل مادي. وفي نفس القضية، لكن باتجاه مختلف، طالب النائب محمد طنا النواب بعقد دور الانعقاد الطارئ لبحث زيادة أسعار البنزين وذلك لتوافر الاشتراطات، مؤكدا انه لا يوجد مسوغ لعدم عقد الدورة خصوصا ان الطلب موقع من النواب.

اشتعل النقاش وتسارعت ردود الأفعال المنددة بنقض الكونغرس لڤيتو الرئيس الأميركي على قانون «العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب» المعروف بـ «جاستا»، فقد حذرت البحرين من ان إقرار الكونغرس الأميركي للقانون سيرتد على واشنطن نفسها. وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: ان «قانون جاستا سهم اطلقه الكونغرس الأميركي على بلاده»، مضيفا «أليس فيكم رجل رشيد؟!».وكذلك حذرت أوساط غير رسمية في المملكة العربية السعودية وحلفائها من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، حسب ما أكدت «أسوشيتد برس».وفي الواقع فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.وقال عبد الخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات «ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم انه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإن باقي أعضاء المجلس سيدعمونها».وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.وقد أظهرت المملكة العربية السعودية خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الرد بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.واعتبر مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسورية.وأوضح قائلا «من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب».من جهته، قدر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية.كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي - الاميركي إد بورتون أن هناك عددا من الصفقات التي قد يلحق قانون «جاستا» ضررا بها.من جهته، حذر رئيس غرفة التجارة الأميركية - العربية ديفيد هامون من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا معتبرا أن الولايات المتحدة لم تعد وحدها «اللعبة الموجودة في المدينة.. ولا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية.وحذر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.وقال إن ثمانية عقود من العلاقات السعودية - الأميركية بصدد الدخول في عهد جديد، فيما أوضح عبدالخالق عبدالله أنه يتوقع أن يرى مجلس تعاون خليجيا يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر، قائلا «الأمر لا يتعلق بمجرد تهديد.. إنه واقع».وتعاون المملكة واميركا في مجال مكافحة الإرهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية.وتشارك السعودية منذ صيف 2014، في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش.ويقول رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية ـ الأميركية سلمان الأنصاري ان «هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الأميركية بمعلومات استخبارية دقيقة»، مبديا خشيته من ان تكون للقانون الجديد «انعكاسات استراتيجية سلبية».وأوضح الأنصاري «السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي»، سائلا «كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون واياك في مجال، هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟».وبحسب المستشار الأول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني، فإن على السعودية «تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والأمني» مع واشنطن.ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي انه «سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية ان تواصل التعاون الاستخباري» مع الولايات المتحدة بعد ان اتخذت الأخيرة «موقفا عدائيا كهذا».وأضاف ان المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم اجراء مناقشات حول رد فعلهم «او سينتظرون الى ان يتم تقديم الدعوى الاولى».الا ان المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في أي خطوة.ويقول «من المهم ان يكون الأميركيون الى جانبنا» لمواجهة أزمات المنطقة، خصوصا في سورية واليمن، والخصم الاقليمي الأبرز ايران.ويرى خاشقجي ان على الرياض اجراء إعادة تقييم «في الداخل» لإزالة الأسباب التي قد تكون أدت لنيل القانون تأييدا واسعا في الكونغرس.وندد اوباما بالقرار «الخاطئ» للكونغرس، مؤكدا في تصريحات صحافية ان ما جرى هو «تصويت سياسي»، وان القانون «يخلق سابقة خطيرة».وتعتبر الإدارة الأميركية ان القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (وديبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في كل انحاء العالم.وغداة اصداره، حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها، من ان إقرار الكونغرس الأميركي للقانون سيرتد على واشنطن نفسها.وقال الوزير خالد بن احمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ان «#قانون_جاستا، سهم اطلقه الكونغرس الأميركي على بلاده»، مضيفا «أليس منكم رجل رشيد؟».

دخلت فضيحة مالية جديدة في بلدية الكويت حيز الإضرار بالمال العام، بعد أن شملها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضمن تحقيقات النيابة العامة، معتبراً إياها «قضية حصر أموال عامة»، كفالات بنكية مزورة تجاوز عددها الـ 5 آلاف كفالة صرفت لمصلحة عدد من الشركات التي تتعامل مع البلدية دون وجه حق.البلدية وقفت عاجزة أمام خطاب النائب العام إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، حيث طالبه بحصر تلك الكفالات وعددها وبيان إجمالي قيمتها، إضافة لتحديد الشركات القائمة بالصرف وقيمة إجمالي المبالغ التي تم صرفها، فما كان لوزير البلدية إلا أن دوّن على هامش الكتاب مخاطبا المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي بعمل اللازم، وفقا لما جاء في طلبات النيابة العامة واعتبار الموضوع عاجلاً ومهماً جداً.وشدد النائب العام في كتابه على ضرورة حصر الكفالات البنكية كافة بعد أن قدم رئيس أحد الأقسام في الإدارة القانونية بلاغاً يتضمن اكتشافه وجود العديد من الكتب المنسوبة إليه صادرة من الإدارة القانونية بالإفراج عن الكفالات المالية بعد تزوير توقيعه وبصمة خاتمه بتلك الكتب.وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن النائب العام طلب في كتابه حصر الكفالات المفرج عنها منذ العام 2011 وحتى 2014 للتحقيق فيها، وفي حصر أولي تبين أن عدد تلك الكفالات تجاوز 5000 كفالة بنكية.وفي تفاصيل ما جاء في كتاب النائب العام الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، قال المستشار العسعوسي: «بمناسبة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في القضية 219 لسنة 2016 (حصر أموال عامة)، وبالإشارة إلى البلاغ المقدم من (ن. ب) رئيس قسم التحقيقات بمراقبة التحقيقات بالإدارة القانونية في بلدية الكويت والمتضمن اكتشافه حال إجراء التحقيق الإداري رقم 44 لسنة 2015 حصر تحقيقات الإدارة وجود العديد من الكتب المنسوبة إليه والصادرة عن الإدارة القانونية لبلدية الكويت بالإفراج عن الكفالات المالية لمصلحة عدد من الشركات المتعاملة مع البلدية، وتزوير توقيعه وبصمة خاتمه بتلك الكتب والتي بموجبها يتم الإفراج عن هذه الكفالات دون وجه حق».وأوضح الكتاب أن «نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في ما ورد بهذا البلاغ واستمعت لأقوال الشاكي، ونائب مستشار الإدارة القانونية في بلدية الكويت (ل.ف) واللذين قررا بأنه لم يتم الانتهاء من التحقيق الإداري سالف الذكر بسبب عدم انتهاء إدارة الشؤون المالية من جرد وحصر الكفالات كافة موضوع البلاغ محل التزوير وتحديد قيمتها».ونوه العسعوسي إلى «أن الإدارة القانونية لم تقم بمخاطبة الجهات ذات الصلة لفحص أعمال الشركات، وصولاً لبيان ما إذا كانت الشركات التي صدرت لها كتب صرف الكفالات محل التزوير يوجد قبلها ثمة مخالفات تحول دون صرف قيمة تلك الكفالات من عدمه»، مضيفاً «أن التحقيق الإداري لم يتوصل لمعرفة أسماء الشركات التي قامت بصرف كفالات الضمان، وما إذا كان قد تم صرف الكفالات فعلياً من عدمه، وعدم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام وشخص المسؤول عن ذلك».وطالب الكتاب بتكليف المختص بفحص الكفالات المنسوب صدورها إلى (ن.ب) وآخرين خلال الفترة من 1 نوفمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2014 وذلك لبيان ما إذا كانت هناك ثمة مخالفات شابت أعمال صرف الكفالات الخاصة بالشركات المتعاملة مع البلدية محل التحقيق الإداري رقم 44 لسنة 2015 من عدمه.وأوضح العسعوسي أنه «في الحالة الأولى يتم إجراء حصر لتلك الكفالات وعددها وبيان إجمالي قيمتها، وما إذا كان قد تم صرفها فعلياً من البنوك ذات الصلة من عدمه، وعما إذا كان ذلك الصرف قد تم بحق من عدمه»، وفي الحالة الثانية يتم تحديد الشركات القائمة بالصرف، وقيمة إجمالي المبالغ التي تم صرفها، وما إذا كان ذلك الصرف قد نتج عنه إضرار بالمال العام من عدمه، وتحديد نوع الضرر وقيمته، على أن تتم موافاة النيابة بتقرير نتيجة الفحص في أقرب أجل للتصرف بالقضية المشار إليها.

لم تسلم الحركة الطلابية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من سهام القبلية، فتخلى أصحاب الفكر ومن يفترض أن يكونوا قادة المستقبل عن شعارات الكفاءة والخبرة والقيادة والوعي لمصلحة القبيلة، التي باتت تفرض مرشحيها على القوائم المتنافسة في الانتخابات الطلابية.وتحت غطاء الأنشطة الاجتماعية والطلابية، تسللت القبلية لتفرض نفسها لاعباً رئيساً في الانتخابات، وبدلاً من اختيار القوائم المتنافسة لأسماء مرشحيها من بين الطلاب والطالبات وفقاً لمعايير شفافة يفترض انها تشكل جزءاً من دراستهم، باتت أسماء المرشحين تخرج من داخل القبيلة بل من «الفخذ» أحياناً ليتطور التنافس الطلابي داخل القبيلة نفسها أيضاً.ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تنطلق الاثنين المقبل، حددت اللجان القبلية أسماء مرشحيها داخل القوائم ووجهة تصويتها، في مشهد طارئ لم تشهده في السابق الحركة الطلابية الكويتية، ويعبر عن التراجع الكبير في الممارسة الديموقراطية التي يفترض ممارستها بأبهى صورها بين الشباب داخل المؤسسات الأكاديمية.ومع تأكيد أن القبيلة تمثل هوية اجتماعية، فهذا لا يعني أن يشكل الانتماء لها مبرراً لخلق حالة من الاستقطابات في المجتمع الطلابي، الذي يفترض أن يكون النموذج المثالي الذي ينأى بنفسه عن أي انعكاس سلبي أو انقسامات واصطفافات خارج الصرح الجامعي.

فيما بدأت تطفو على السطح التربوي أخيراً بعض الشكاوى من قبل أعضاء الهيئة التعليمية الراغبين في النقل إلى مراكز عمل أخرى غير مدارسهم في المناطق التعليمية كافة، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تعديل ضوابط التعيين والندب لأعضاء الهيئة التعليمية.وعدل العيسى في قرار أصدره بالفقرة «ب» من المادة «5» في القرار 256/ 2013 ليصبح نصها «وجود حاجة للتخصص وألا يقل تقييم الكفاءة الفعلي عن السنتين الأخيرتين في وظيفة معلم عن امتياز، واجتياز المقابلة الشخصية من قبل التوجيه الفني المختص لمن سبق وأن نقل للعمل الإداري بناء على رغبته، وذلك كله وفقاً لاحتياجات الوزارة الفعلية من التخصص»، بحيث يلغي التعديل اشتراط بقاء الإداري لمدة عام في وظيفته حتى يحول إلى معلم.ومن جهة أخرى، أعلن العيسى تعديل بعض أحكام الوثيقة الأساسية للمراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، بحيث يقسم العام الدراسي إلى فترتين دراسيتين فقط في المراحل التعليمية الثلاث.وشدد العيسى في 3 قرارات أصدرها على أن يتولى وكيل الوزارة إصدار القرارات اللازمة كافة لتعديل أي أحكام أخرى في الوثيقة الأساسية للمراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، وبما يتفق ويتناسب مع هذا القرار، وما يشمل ذلك من إعادة توزيع درجات العام الدراسي على الفترتين.

كشفت مصادر في هيئة التطبيقي عن موافقة مديرها العام د. أحمد الاثري على اعادة الاختبارات للطلبة المستجدين المتظلمين من نتائج القبول في قسم التربية البدنية، بعد ان اكدوا ان رسوبهم في امتحانات القبول سببه اجراؤها في نهار رمضان الماضي. ولفتت الى ان قرار الأثري تمديد فترة التسجيل والاضافة امام طلبة الكليات مكنهم من القيد في شُعب كانوا يبحثون عنها، وبالتالي فتح امامهم المجال لاجتياز متطلبات التخرج في الوقت المحدد ومن دون تأخير. وبينت المصادر وجود توجه لدى المدير العام لاجراء المزيد من الاصلاحات داخل الهيئة خلال الفترة المقبلة بضخ دماء شابة لتولي المسؤولية في مختلف القطاعات.

شكّل مدير عام هيئة القوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح لجنة لإعداد قوائم بأصحاب العمل المتميزين في القطاعين الأهلي والنفطي، اضافة إلى النظر في تصنيف الشركات طبقاً للشروط والمعايير المنظمة لعمل الهيئة.تضم اللجنة ممثلين عن إدارات عمل مبارك الكبير، وتفتيش العمل، وعلاقات العمل، إضافة إلى مقرر من إدارة الشؤون المالية وآخر من إدارة تقدير الاحتياج.

الآن - صحف محلية