المأزق الحقيقي في قانون البصمة الوراثية سيكون في خارج حدود الدولة.. كما يرى محمد المطني

النهار

نقش- البصمة الوراثية من الخارج

محمد المطني

 

دون الدخول في أسباب الغضب الشعبي الذي بدا أنه أكثر وعياً من المشرعين الذين سلقوا في ليلة وضحاها مشروعا يدعون أنه مختص بالأمن الوطني، ودون نقد نمط ردة الفعل التشريعي الذي ابتلينا فيه بالكويت وانتج لنا الكثير من القوانين المشوهة أو غير القابلة للتطبيق، والتي تسبب لنا المآزق وتدخلنا في فوضى بسبب وجود بعض التشريعات التي لم تدرس ولم يمهد لها.

المأزق الحقيقي في قانون البصمة الوراثية سيكون في خارج حدود الدولة ومع المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته وهو المجتمع الذي ينظر للكويت نظرة خاصة تختلف نسبياً عن نظرته للعديد من دول المنطقة، هذه النظرة التي طالما تمتعت بها الكويت وخدمتها في أحلك الظروف ستكون أمام مأزق هذه المرة ليس بسبب المتآمرين وأعداء الخارج ولكن بسبب طيش تشريعي جديد لم يفكر إلا باتجاه واحد.

من فكر في هذا المشروع كان بالتأكيد مشوشا بسبب ردة الفعل على الأحداث الارهابية وربما كان خبيثاً لدرجة استغلاله هذه الأحداث لتمرير هذا القانون المدان في كل المجالات و الذي يضمن له علو الكعب واستخدام ورقة لن تخيب في اللعبة السياسية، المأزق بالتأكيد سيكون عندما يطبق هذا القانون وتظهر عيوبه وتصبح فضيحتنا «بجلاجل»، ستكون الإشكالية ليس فقط في تطبيقه على الشعب الذي يعتبر خارج اهتمام من شرع هذا القانون المعيب ولكن الورطة ستكون مع الأجانب القادمين من الدول المتقدمة والمحترمة والتي ترفض التدخل بخصوصيات الناس ولو كان الاعتبار أمنياً، وستضطر الدولة حينها للتبرير وللتحوير وربما للتراجع.

ستكون المشكلة مع الأوروبيين والأمريكان الذين عانوا من الإرهاب في دولهم ورغم ذلك مازال الاوروبيون يفكرون كما نشرت وسائل الإعلام بأخذ بصمات اليد لزوار دولهم بحلول عام 2020، أي بعد ثلاث سنين لتجهيز قانون أو قرار يتعلق بأخذ بصمات اليد فقط ولهم الحق في التأني فاعتبارات القرار عندهم تخضع للعديد من الأبعاد ولا يصدر أي قرار إلا بعد دراسة متأنية وتفكير عميق فسمعة ودخل وحريات الدولة ليست لعبة، وفي المقابل يسلق لدينا قانون بكلفة عالية وبخطورة تحدث عنها الكثير من المختصين يسيء للدولة ولسمعتها في غضون أيام . تفاءلوا.