الجمعة 'يوم غضب' عام في مصر

القاهرة – (( الآن)): أعلن الاخوان المسلمون فى مصر عن رفضهم لمبادرة الرئيس حسني مبارك لاطلاق النار التي تتضمن نشر قوات دولية. غير أن البعد السياسي للبيان يتجاوز ذلك، ويطرح عددا من النقاط، وكأنها بيانا مواز لما ورد في بنود المبادرة السياسية المصرية.
وجاء في البيان:

أولا: إن حق المقاومة هو حق مشروع، أقرته المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وفي المقدمة منها اتفاقيات جنيف وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولما كان العدو الصهيوني محتلا مغتصبا لأرض فلسطين، فإننا نعلن تأييدنا لحق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل وفي المقدمة الكفاح الوطني المسلَّح لاسترداد حقوقه المغتصبة.

ثانيا: يحمل الموقعون النظام الرسمي العربي ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الرسمية الدولية الأخرى المسئولية الكاملةَ عن الجريمة الإرهابية وحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، ويؤكدون أنه لولا صمت وعجز وتواطؤ البعض لما جرؤ العدو الصهيوني على ارتكاب هذه المذبحة والاستمرار فيها.

ثالثا: يؤكد الموقعون رفضهم التصريحات الرسمية العربية والدولية التي تساوي بين الجاني والضحية، وتجرم زورا حركة المقاومة في مواجهة المحتل.

رابعا: يؤكد الموقعون أن جريمة العدوان على غزة لا تستهدف فقط القضاء على المقاومة أو فرض شروط الاستسلام على الشعب الفلسطينى فقط، بل تتعدى ذلك إلى إخضاع الأمة العربية والإسلامية بأسرها لمصلحة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة وخارجها.

خامسا: إن ما يحدث في غزة يمثل تهديدا واضحا ومباشرا للأمن القومي المصري والعربي على السواء، ولذلك نؤكد أن الدفاع عن المقاومة ومساندتها هو ضرورة مصريه وعربية وإسلامية على السواء.

سادسا: إن ذلك يوجب على الأنظمة العربية الموقعة على اتفاقيات أو لديها علاقات بالعدو الصهيوني بأن تقتدي بما قامت به حكومتا فنزويلا وموريتانيا؛ بطرد السفراء الصهاينة من بلداننا، واستدعاء سفراء هذه الدول لدى الكيان الصهيوني.

هذا وقد توصل المؤتمر إلى عدد من المطالب من النظام المصري الرسمي، والتي تمثلت في:

أولا: نطالب باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وقف المذبحة، وفي المقدمة منها قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني، واتخاذ القرارات التي تدعم المقاومة في دفاعها المشروع، وتفعيل كافة آليات دعمها، ووقف الحصار المفروض على أهلنا في غزة عبر فتح المعابر، والسماح بدخول كافة المعونات والمساعدات الغذائية والدوائية وكافة أشكال المساعدات الأخرى.

ثانيا: يطالب الموقعون النظام المصري بالتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ؛ بوقف تصدير الغاز إلى العدو الصهيوني، وكذلك قطع إمداد العدو بالبترول؛ الذي يُستخدم في شن العدوان على الشعب الفلسطيني.

ثالثا: دعوة البرلمان المصري إلى القيام بدوره نحو تجميد اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وما يستتبعهما ردا على خرق العدو الصهيوني لهما.

رابعا: دعوة كافة القوى الوطنية والمجتمع المدني في مصر والبلدان العربية إلى إعلان يوم إضراب عام؛ تضامنًا مع أشقائنا في فلسطين وإعلانًا عن غضبة الشارع العربي في مواجهة العدوان.

خامسا: إعلان يوم الجمعة القادم الموافق 9/1/2009م يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضًا وغضبًا في مواجهة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

سادسا: رفض الإجراءات الأمنية الحكومية بمنع التظاهرات، واحترام إرادة ورغبة الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، والإفراج عن المعتقلين بسبب مساندتهم للشعب الفلسطيني.

سابعا: انطلاقا من الدور التاريخي للشعب المصري في مساندته للقضية الفلسطينية؛ فإننا نطالب باستمرار مصر في دورها القيادي المعهود عربيا وإقليميا ودوليا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ثامنا: دعوة كافة القوى الفلسطينية إلى توحيد صفوفها من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي المقدمة منها حق مقاومة المحتل لاسترداد الحقوق المغتصبة.

هذا وقد وقع على البيان كل من المرشد العام للإخوان المسلمين، ونائبه محمد حبيب، السفير إبراهيم يسري، وعدد من نواب البرلمان، منهم محمد البلتاجي، وجمال زهران، ومجدي حسين أمين عام حزب العمل، وعدد كبير من النشطاء.