أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- صاحب السمو يشارك قادة العالم بحث أزمة ٢٠ مليون لاجئ.. السلطة القضائية: لسنا في معزل عن التوجه العام لترشيد الإنفاق.. الصالح: الاستجواب مناسبة لشرح إجراءات الحكومة لتنفيذ «الإصلاح».. السعودية تحبط مخططات «داعشية» لتفجير مواقع دينية وعسكرية

لسببين، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالاستجواب الذي يعتزم النائب فيصل الكندري تقديمه له في أول جلسة لمجلس الأمة بدور الانعقاد المقبل، على خلفية قرار الحكومة ترشيد دعم أسعار البنزين، أولهما أنه حق دستوري للنائب، والآخر أنه فرصة لإلقاء الضوء على الجهود الحكومية في تنفيذ وثيقة الإصلاح.وصرح الصالح أمس بأن الاستجواب أداة كفلها الدستور لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، فضلاً عن أن جلسة مناقشته ستكون 'مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من إجراءات لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في كل جوانب التنمية الاقتصادية، وليس فقط ما يتعلق بترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات'.واعتبر أن 'مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المديين المتوسط والبعيد، رغم ما قد توصف به في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية'، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن 'الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، الذي تسلمته في اجتماعهما الأخير'، إضافة إلى دراستها 'مقترحات بديلة، لبحث مزايا وعيوب وآثار كل منها، للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير العيش الكريم للمواطنين حاضراً ومستقبلاً'.وفي أول المواقف النيابية من استجواب الكندري، قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الجريدة»: 'إن وزير المالية عود من حزمة، ولا يملك منفرداً إصدار مثل هذا القرار، وأعلم جيداً تداعيات اتخاذه'.إلى ذلك، ارتفع عدد الموقعين على طلب النائب أحمد القضيبي عقدَ جلسة طارئة بعد غدٍ الخميس، أو أي وقت يتم التوافق عليه مع الحكومة، لمناقشة قرارها زيادة أسعار البنزين، ليبلغ 27 نائباً.وعلى هامش حفل عشاء أقامه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، قال للصحافيين: 'لم يصلنا حتى الآن أي طلب بخصوص عقد دور انعقاد طارئ، إذ ينبغي أن يكون موقعاً من أغلبية أعضاء مجلس الأمة'.وأضاف العمير: 'مع التقدير لحقوق النواب الدستورية، فإننا نتمنى التنسيق مع الحكومة قبل الترتيب لأي دورة طارئة في عطلة المجلس أو أي جلسة خاصة أثناء دور الانعقاد'.

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن إحباطها عمليات إرهابية خططت لها 3 خلايا عنقودية مرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، وكُلفت باستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة.وقال متحدث باسم الوزارة، أمس، إن قوات الأمن فككت الخلايا، وأوقفت 17 شخصاً معظمهم سعوديون، وبينهم امرأة وفلسطيني ويمني ومصري، كانوا يخططون للهجمات، وذلك في سياق عملية أمنية تمت على مراحل واستمرت «عدة أشهر».وأفاد المتحدث بأن التحقيقات بشأن هذه الشبكة استمرت أشهراً عديدة لمحاولة ربط الكثير من المعلومات عن بعض العمليات التي وقعت خلال الأشهر السابقة، ومن بينها تفجير المدينة المنورة.وبين أن الشبكة أعدت «أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة، ووفرت خلائط لاستخدامها في عمليات إجرامية، وقدمت الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم».وأشار المتحدث إلى أن تفكيك الخلايا مكَن السلطات من إحباط أربع عمليات، تضمنت تفجير عبوة ناسفة ضد أحد المنتسبين لوزارة الدفاع في الرياض، وطلاب متدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وتسليم حزامين ناسفين في محافظة القويعية، وعملية انتحارية في «الأحساء»، بعدما رصد الانتحاري المفترض مواقع دينية وعسكرية.وأفادت تقارير بأن السلطات السعودية ألقت القبض على عدد من أعضاء الخلايا الثلاث قبل القيام بأعمال عنف في أثناء موسم الحج الذي انتهى الأسبوع الماضي.

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل منذ بداية العام الحالي إلى 24 مليار دولار، نصيب السعودية منها 10 مليارات.وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث لها، المزيد من هذه الإصدارات خلال العام الحالي، لافتة إلى أن عدداً من مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج أُجل أو أُلغي، في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية.ورجحت أن يصل إنفاق حكومات الخليج على المشاريع وحدها، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة بين 2016 و2019، إلى نحو 330 مليار دولار، مبينة أن سوق الصكوك شهد ركوداً خلال هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو الاقتصادي، فضلاً عن قلة عدد المصدرين.

يترأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، اليوم الثلاثاء 18 ذو الحجة 1437 هجرية الموافق 20 سبتمبر 2016 ميلادية وفد الكويت في قمة القادة لمناقشة أوضاع اللاجئين وذلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.ويبحث قادة العالم خلال الاجتماع كيفية التصدي لازمة اللاجئين الناجمة عن النزاعات في أنحاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وسيعمل قادة العالم في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح رسميا اليوم الثلاثاء وتستمر أعمالها أسبوعا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على تكثيف الجهود مع الشركاء الرئيسيين ولاسيما الكويت لتعزيز الاستجابة الدولية وتوسيع الفرص المتاحة لـ 20 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم.وسيناقش القادة هذه القضية الإنسانية الشائكة في محاولة جديدة لإيجاد الحلول الناجعة لوقف تدفق الهاربين من دولهم إلى ملاذات آمنة اضافة إلى سبل وضع حد للنزاعات والصراعات في المنطقة ومساعدة المشردين داخليا.ويسعى قادة العالم إلى حشد التزامات عالمية جديدة كبيرة لزيادة التمويل للنداءات الإنسانية والمنظمات الدولية وقبول المزيد من اللاجئين من خلال إعادة التوطين أو مسارات قانونية أخرى وزيادة الاعتماد على الذات اللاجئين والاندماج من خلال فرص التعليم والعمل القانوني.يذكر ان الكويت تحفل بسجل كبير من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي امتدت لتشمل كل القارات وفي جميع القطاعات الإنسانية والتنموية والتي قدمت إلى الدول والحكومات والمنظمات الدولية بجميع فروعها ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء العالم لتمثل رسالة الإنسانية والخير للعالم أجمع.من جهة اخرى، أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم الكبير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لما قدمه من مواقف ايجابية وبناءة وخلق بيئة مناسبة خلال المشاورات اليمنية في الكويت.جاء ذلك في بيان صحافي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 140 الذي اقيم امس الأول في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة برئاسة وزير خارجية المملكة عادل الجبير ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.وأشاد البيان بجهود الكويت من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق النجاح للمحادثات التي استمرت من ابريل حتى اغسطس وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل الى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.واكد البيان دعمه لمبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهوده لإنجاح المشاورات.وأعرب عن أسفه لرفض حركة «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» لاتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة والذي سيكون تمهيدا لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوما من توقيع هذا الاتفاق.وعبر عن الأمل في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل الى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216).وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد الكويت المشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفس الصديقة كاثبيرت سيباستيان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة الى كاثبيرت سيباستيان حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لفخامتها موفور الصحة والعافية.وكذلك بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ببرقية تهنئة مماثلة.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك عملا كبيرا يتم الآن على مستوى الوزارات والجهات المختصة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية ويتم التركيز حاليا على بعض المشاريع ذات العلاقة المباشرة بحركة السيارات على الطرق، والتي منها مشروع تصميم وتشغيل منظومة مراقبة المرور لاستحداث مركز تحكم لرصد الكثافات والاختناقات المرورية، ومن ثم العمل بالتوجيه والتنفيذ في اللحظة ذاتها لتفكيك الاختناقات وتحقيق انسيابية المرور. وأوضحت المصادر: بالإضافة الى ذلك، نعمل على التوصل للحلول الأمثل لفك التشابك والتداخل ـ لتحقيق انسيابية وسرعة العمل ـ بين وزارات الأشغال والداخلية والمواصلات وبلدية الكويت من خلال إعادة الإدارات المختصة بالحركة المرورية لتكون من اختصاص الهيئة العامة للطرق والنقل. هذا، وشكل المجلس لجنة وزارية لإعداد كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقرر أكتوبر المقبل.ويرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وتضم في عضويتها وزراء لجنة التنسيق مع لجنة الأولويات البرلمانية وهم: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة التخطيط هند الصبيح.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأحد الماضي، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح مجلس الوزراء بانتهاء هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من استكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية لكل من:1 ـ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية).2 ـ مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد.3 ـ مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة له. حيث تم تسلم عروض المستثمرين لتلك المشاريع، والتي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 1.6 مليار دينار، تمهيدا لتأسيس شركات مساهمة عامة لكل من هذه المشاريع تعود 50% من ملكيتها إلى المواطنين، وذلك بعد دخولها مرحلة التشغيل التجاري من خلال عملية اكتتاب عام يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين للتملك فيها بالقيمة الاسمية للسهم دون أي زيادة. هذا إلى جانب مبادرة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعيين مكتب استشاري لإدارة عملية الاكتتاب للمواطنين بنسبة 50% من رأسمال شركة شمال الزور الأولى، والتي تشكل باكورة مشاريع الشراكة، وغني عن البيان أن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع عالية العائد منخفضة المخاطر، والتي تتيح للمواطنين فرصا استثمارية مجزية ومضمونة. وردا على سؤال حول توجه الحكومة إزاء التلويح بالاستجوابات، أجابت المصادر: رسميا لم يصل الى مجلس الوزراء أي شيء من هذا القبيل سواء على مستوى الاستجوابات أو عقد جلسة طارئة، وعمليا سيكون من غير الممكن التنظيم لعقد جلسة طارئة ونحن في الثلث الأخير من سبتمبر والجلسة الافتتاحية 18 أكتوبر المقبل.وأضافت المصادر ان المجلس قرر تطبيق لائحة نفقات السفر ومصاريف الانتقال التي تم ترشيدها والصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 على رجال القضاء والنيابة العامة.وزادت قائلة: ان اللائحة ستطبق على رجال القضاء والنيابة العامة ويستثنى منها العسكريون العاملون في «الداخلية» و«الدفاع» و«الحرس الوطني»، ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنبــاء» بنشـــــره فـــي 4 سبتمبر الماضي.

كد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وجود خطة تشمل في طياتها بدلات وعلاوات للعاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيراً إلى أن الخطة من شأنها جعل المؤسسة بيئة جاذبة للخبرات والكفاءات العملية.وأضاف أبل في تصريح صحافي أن لائحة شؤون الموظفين المُقرّة أخيراً جاءت لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، مؤكداً حرص المؤسسة على حقوق ومكتسبات العاملين فيها. وبيّن أبل أن المرحلة المقبلة من عمر الشأن الإسكاني في حاجة إلى الأداء الفاعل والخبرات الكبيرة والمميزة من موظفي المؤسسة، مؤكداً بشدة على أهمية تحفيز الموظفين على العمل عبر اعتماد البدلات المناسبة لعطائهم ودورهم الكبير.

أعلنت وزارة الداخلية تجريم مادة الكيميكال ومشتقاتها وادرجتها ضمن جدول المؤثرات العقلية، مؤكدة تطبيق القانون دون تهاون على من يقوم بحيازتها وتعاطيها والاتجار بها.وقالت الوزارة ممثلة بالادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني ان تجريم مادة الكيميكال جاء بعد اصدار وزارة الصحة قرارين رسميين كونها جهة اختصاص، مؤكدة «وزارة الداخلية» انه لا تهاون في تطبيق بنود القرارين نظرا لخطورة المادة على صحة متعاطيها وانعكاساتها على صحة المجتمع كافة.واضافت الوزارة: ان من يخالف القرارين سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد تم بالفعل تعميمهما على كل القطاعات الميدانية للتعامل مع المخالفين وضبطهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا العقوبات القانونية.بدورها، اكدت الادارة العامة لمكافحة المخدرات مباشرتها بتطبيق القرارين، لافتة الى ضبط متهمين متلبسين تمت احالتهم الى نيابة المخدرات والخمور، حيث جهة الاختصاص للنظر فيها.

أعلنت وزارة الداخلية تجريم مادة الكيميكال ومشتقاتها وادرجتها ضمن جدول المؤثرات العقلية، مؤكدة تطبيق القانون دون تهاون على من يقوم بحيازتها وتعاطيها والاتجار بها.وقالت الوزارة ممثلة بالادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني ان تجريم مادة الكيميكال جاء بعد اصدار وزارة الصحة قرارين رسميين كونها جهة اختصاص، مؤكدة «وزارة الداخلية» انه لا تهاون في تطبيق بنود القرارين نظرا لخطورة المادة على صحة متعاطيها وانعكاساتها على صحة المجتمع كافة.واضافت الوزارة: ان من يخالف القرارين سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد تم بالفعل تعميمهما على كل القطاعات الميدانية للتعامل مع المخالفين وضبطهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا العقوبات القانونية.بدورها، اكدت الادارة العامة لمكافحة المخدرات مباشرتها بتطبيق القرارين، لافتة الى ضبط متهمين متلبسين تمت احالتهم الى نيابة المخدرات والخمور، حيث جهة الاختصاص للنظر فيها.

انضمت الكويت إلى مجموعة الدول «المشكّكة» بسلامة الأغذية المصرية، والخضراوات والفواكه منها خصوصاً، بعد التقارير العالمية التي تحدثت عن مخالفتها للشروط والمعايير الصحية، وإشارة بعضها وتحديدا هيئات الرقابة في اميركا وروسيا إلى احتواء هذه الأغذية على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة.وفيما تعقد لجنة سلامة الأغذية اجتماعاً طارئاً يوم غد لبحث القضية، كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن التوجه لاشتراط «شهادة منشأ» لشحنات الخضراوات والفواكه الآتية من مصر مع مطابقات للمواصفات كشرط للسماح بدخولها إلى الكويت في حال أثبتت الفحوص المخبرية سلامتها.وبينما غابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السمع والتعليق على القضية، تقاذفت هيئة الزراعة وبلدية الكويت وإدارة الجمارك مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، قبل أن يعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أنه طلب إعادة فحص شحنة آتية من مصر مرة ثانية، رغم أن التقارير الأولية أثبتت صحتها، ولكن زيادة في الاطمئنان من باب الحرص على صحة المستهلكين.وأكد المنفوحي لـ «الراي» أن «جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بإعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه».وطمأن إلى أن الكويت «متعاونة مع الدول الأوروبية كافة والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجمعيات المعنية بسلامة الأغذية بما يصدر من لجان السلامة، فضلاً عن ارتباطها الشديد مع دول الخليج بنظام (الإنذار الخليجي الموحد) الذي يقضي بمنع دخول أي منتج إلى بقية تلك الدول تبين عدم صلاحيته في دولة خليجية أخرى».وأوضح المنفوحي أنه «تم نقل لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء والتغذية، وهي الآن برئاسة الهيئة، والبلدية تعتبرعضواً كسائر الجهات المشاركة في اللجنة، فضلاً عن ذلك أن اللجنة أول جهة تم نقلها إلى الهيئة منذ 3 أشهر، حيث تم إخطار وزير الصحة بالموافقة على نقل الاختصاصات بتبعيتها بموجب كتاب رسمي صادر من وزير البلدية».

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ «الراي» أن الاستجواب حق لكل نائب يستخدمه متى شاء، وأن الأمور إلى الآن في طور تقديم الأسئلة البرلمانية، وإن قدم أي استجواب فعلياً فلكل حادث حديث.وقال العلي إن هناك جهات فنية تدرس المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمة لدعم المواطنين عن زيادة اسعار البنزين «الا انها ما زالت في طور الدراسة ولم تعرض عليهم بعد»، نافياً أي توجه لتغليظ العقوبات لمن يصطنع زيادة أسعار السلع، مؤكداً ان هناك تشدداً في تطبيق القانون وعدم التهاون أو التساهل مع أي زيادات مصطنعة.واشار العلي إلى أن أسعار السلع لن تتأثر بارتفاع اسعار البنزين في السوق الكويتي، مبينا أن ذلك يعود الى ان الديزل هو وقود العمل والنقل التجاري، والزيادة سيكون تأثيرها فقط على الاستخدام الشخصي، موضحا «لدينا رصد كامل للسلع الأساسية في السوق وتأكدنا من أنه لم يتم التلاعب بأسعارها، بينما كانت هناك محاولات للتلاعب بالسلع الكمالية الا أننا نجحنا في التصدي لذلك».وشدد العلي على أهمية تفعيل دور الرقابة التجارية من قبل المواطنين عبر الاتصال بهاتف رقم 135 والإبلاغ عن أي زيادة في أسعار خدمات التوصيل، لا سيما توصيل الوجبات من المطاعم، مطالباً الشاكي بأن يرفق الفاتورة مع الشكوى «حتى يقوم موظفو الرقابة التجارية بدورهم».وأكد العلي «ان من الصعب علينا ان نتابع كل المطاعم حتى نكتشف من زاد في اسعار التوصيل»، لافتاً الى ان الموظفين متواجدون ويقومون بحملات مكثفة، غير أنهم يحتاجون مساعدة المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوز أو اصطناع في الأسعار.وأشار العلي إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة بخصوص عدم رفع الأسعار نجحت، «ومؤشرات ذلك اننا لم نجد أي تغير حقيقي في أسعار السّلع الأساسية»، موضحا ان «الكلام الآن يدور حول ارتفاع اسعار، دون ان نعطي دليلاً، وحتى لو وجد من تلاعب بالاسعار فيجب ابلاغ خدمة 135 والرقابة التجارية سوف تقوم بدورها».وعن زيادة أسعار الطحين ذكر العلي «ان الحديث عن زيادة اسعار الطحين عبارة عن كتاب موجه من ديوان المحاسبة الى شركة المطاحن يطلب فيه منها زيادة اسعار السلع لديها مع إمكانية تحقيق أرباح من هذه الزيادة، وان الأسعار الحالية منخفضة ومتواضعة وأقل منها في السوق الدولي، وكان رد شركة المطاحن أن الشركة حكومية 100 في المئة وهذا توجيه الدولة بالاسعار الحالية، فرد الديوان على شركة المطاحن بأن هذا توجيه قديم ويجب عليها سؤال الحكومة ان كان هناك توجه لديها لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح».وأفاد العلي «نحن رددنا شفهياً على الديوان بالرفض، وسوف نوجه لهم كتاباً بنفي أي زيادة أو توجه لرفع اسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية»، منوهاً بأن حصة التموين كما هي ولا يوجد فيها أي تغيير.من جهته، استغرب النائب خليل الصالح طلب ديوان المحاسبة من شركة المطاحن زيادة أسعار منتجاتها الغذائية وخصوصاً أسعار الطحين ومنتجاته، متسائلاً «من يحاسب الديوان الذي تمددت صلاحياته ووصلت إلى قوت المواطن من القمح والطحين والخبز والزيوت النباتية؟».وقال الصالح لـ «الراي» إن الحري بالديوان تفعيل القوانين التي تقع ضمن صلاحياته، وتحديداً المحاكمات التأديبية ومحاسبة القياديين المتقاعسين الذين لم يلتزموا بخطة التنمية بدلاً من المطالبة برفع أسعار منتجات شركة المطاحن، بحجة أن أسعارها لا تواكب الأسعار العالمية، مطالباً الديوان الاهتمام بتسجيل الملاحظات التي تعج بها وزارات ومؤسسات الدولة وتدوينها في تقاريره السنوية ضمن الملاحظات الرقابية، ومتابعة ذلك في العام الذي يليه مع معالجة الاختلالات بدلاً من ترحيلها من عام إلى آخر.

أكدت مصادر في السلطة القضائية لـ «الراي» أنها ليست في معزل عن التوجه العام لترشيد الإنفاق، الذي سيطول مؤسسات وسلطات الدولة كافة، على ألا يتعارض هذا الترشيد مع مقتضيات الاستقلال المالي والإداري وقانون استقلال القضاء المرتقب، معربة عن ترحيبها بترشيد المهمات والمشاركات الخارجية، واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات وإمكانية طرحها لائحة جديدة للندب.وقالت المصادر القضائية إن «السلطة القضائية لا تستثني نفسها من التوجه العام للترشيد في الدولة، شريطة ألا ينتقص هذا الترشيد أو يتعارض مع متطلبات الاستقلال المالي والإداري وبما لا يتجاوز الحد الأدنى منه».وأوضحت المصادر أن «هناك خطوات مرحب بها ضمن مسار الترشيد بشكل عام، كايقاف المهمات الخارجية والمشاركات وغيرها، لكن كل ما يتعارض مع المواد المتمسك بها من قبل السلطة القضائية في قانون استقلالية القضاء ليس محل ترحيب».وبينت المصادر أن «من الأمور المعتبرة من مقتضيات الاستقلال المالي والاداري التي لا يمكن تصنيفها ضمن قنوات الترشيد، المباني الجديدة المستقلة للسلطة القضائية والمميزات العينية، وما يعتبر حقوقاً مكتسبة كالسيارات التي لا يمكن مساواة القضاء في شأنها بقياديي الدولة، وصندوق الضمان الصحي وغيرها من الادوات المتصلة بطبيعة وخصوصية أعمال السلطة القضائية واستقلاليتها».

الآن - صحف محلية