تفعيل قانون تجريم مادة الكيميكال ومشتقاتها

الداخلية : من يخالف القرارين يتعرض للمساءلة القانونية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان مادة الكيميكال ومشتقاتها تم تجريمها وإدراجها ضمن جداول المؤثرات العقلية بعد أن أصدرت وزارة الصحة العامة قرارين وزاريين رقمي (232) و(233) لعام 2016 اعتبارا من 4/9/2016 تاريخ نشرهما بالجريدة الرسمية في عددها (1304).

ولفتت الإدارة إلى انه بعد صدور القرارين والإعلان عنهما رسميا فان من يقوم بحيازة وتعاطي والاتجار بمادة الكيميكال ومشتقاتها يقع تحت طائلة القانون.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بصدور هذين القرارين من وزارة الصحة العامة جهة الاختصاص فان وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق بنودهما نظرا لتقديرها خطورة هذه المادة على صحة متعاطيها وانعكاساتها على صحة المجتمع ككل، وأشارت إلى أنها ستطبق القانون على من يخالف القرارين حيث سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية وقد تم بالفعل تعميم القرارين على كل القطاعات الميدانية للتعامل مع مخالفيهما وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقوبات المقررة في القانون .

من جهتها فقد أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها باشرت بتطبيق القرارين وان هناك متهمين تم ضبطهم متلبسين بتلك المواد وتم تحويلهم إلى نيابة المخدرات والخمور جهة الاختصاص للنظر فيها.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع التنبه لخطورة هذه المادة المجرَّمة والتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لمنعها والإبلاغ عن حائزها ومتعاطيها والمتاجر بها وهكذا تعاون يجنب المجتمع والأسر مخاطر هذه السموم المهلكة والوزارة على ثقة تامة بوعي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية تعاونهم مع الوزارة في هذا الدور الوطني الإيجابي لحماية البلاد من هذه الآفات.

الآن -محمد الكندري