أبرز عناوين صحف الإثنين:- غارات دير الزور تصدم «محور الأسد».. المبارك: الكويت تتطلع إلى دعم دولي للترشح لعضوية مجلس الأمن.. الكندري للحكومة: استجواب الصالح أو التراجع عن زيادة البنزين.. الحكومة تبحث عن آلية لتعويض محدودي الدخل عن رفع البنزين

عاد ملف زيادة أسعار البنزين إلى الواجهة النيابية مرة أخرى، بإعلان النائب فيصل الكندري تقديمه استجواباً إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل، ووضعه الحكومة بين خيارين، إما التراجع عن قرارها، أو تقديم الاستجواب.وخلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس، لفت الكندري إلى أن الحكومة «فهمت التعاون بشكل خاطئ، واتخذت قرارها فردياً، مستغلة إجازة المجلس دون الرجوع إليه».ورأى أن الأولى أن يتم وقف الهدر الحكومي، مضيفاً: «إذا كنتم لا تعرفون بدائل لضبط الميزانية وتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن المواطن، فتعالوا إلى اللجان لنعلمكم».وشدد على أنه سيذهب في استجوابه إلى أبعد مدى، «وقراري هذا نابع من صلب إيماني بالدفاع والذود عن مصالح الشعب».إلى ذلك، استمر النواب في توقيع طلب النائب أحمد القضيبي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، ووصل عدد الموقعين عليه، بحسب مصادر نيابية، إلى 24 نائباً، في حين يحتاج، حتى يمكن تقديمه دستورياً، إلى توقيع 34.وفي السياق، أعلن النائب عسكر العنزي توقيعه على هذا الطلب «لمناقشة التداعيات الخطيرة لقرار الزيادة، ‏الذي أثقل كاهل المواطن، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع».وصرح عسكر بأنه «منذ أن تشرفنا بتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة من عام 2008 ومن قبله بالمجلس البلدي، ونحن نقف دائماً في صف المواطن، ولا نقبل المساس بدخله، ولا زيادة أعباء المعيشة عليه».وأكد سعي النواب دائما «لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ولذلك رفضنا من أول لحظة قرار الزيادة، لأنه يمس المواطن بالدرجة الأولى، وسيؤدي إلى غلاء المعيشة».

قلصت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأميركية إلى 96.5 مليار دولار، في نهاية يوليو الماضي.وتواصل المملكة هذا التقليص، الذي ساهم في تراجع ترتيبها بين كبار حاملي السندات إلى المرتبة الـ15، للشهر السادس على التوالي.وتصل قيمة التراجع، من يناير إلى يوليو، إلى نحو 27.1 مليار دولار، حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة بالولايات المتحدة.ورفعت الكويت حيازتها من هذه السندات بنحو 1.1 مليار إلى 31.7 ملياراً، في حين خفضت الإمارات حيازتها بنحو 200 مليون دولار إلى 66 ملياراً. (أرقام)

سادت حالة من الصدمة في صفوف التحالف الموالي للرئيس السوري بشار الأسد، الذي يضم إلى جانب النظام السوري روسيا وإيران، إثر الغارات الأميركية التي استهدفت موقعاً عسكرياً للجيش السوري في منطقة جبل ثردة، المطل على مطار دير الزور العسكري، مساء أمس الأول، ما أسفر عن مقتل نحو 90 جندياً.وفي دمشق، خيم الصمت، واكتفت وزارة الخارجية برفع رسالة تتضمن شكوى إلى الأمم المتحدة، بينما قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان إن الغارات مقصودة، ملمحة إلى أنها ربما تكون نتيجة للخلاف داخل إدارة الرئيس باراك أوباما حول الاتفاق الموقع مع روسيا بشأن سورية.ولم ترصد أي ردود فعل قوية في طهران، بينما عبرت موسكو بغضب عن استنكارها للضربات التي أفادت تقارير بأنها استمرت نحو 40 دقيقة، واتهمت واشنطن بالتواطؤ مع «داعش».أما في واشنطن فقد حافظت الإدارة الأميركية على الهدوء، ولم تنجر إلى أي ردود انفعالية، في حين وصف مراقبون الموقف الأميركي بأنه «بارد»، ولا يتناسب مع حجم الخسارة التي تلقتها قوات النظام.في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن التوتر يتصاعد في مدينة حلب السورية، زاعمة أن المسلحين المعارضين يعدون لعمليات عسكرية كبيرة، قبل قليل من قصف طيران، يعتقد أنه تابع للنظام، حلب للمرة الأولى منذ سريان الهدنة قبل 6 أيام.إلى ذلك، اتهمت وسائل الإعلام الروسية طائرة تجسس أميركية بالتحليق بالقرب من قاعدة حميميم الروسية ومن مركز الدعم المادي التقني الروسي في طرطوس، مضيفة أن هذا هو التحليق الرابع لطائرات الاستطلاع الأميركية فوق الساحل السوري خلال أسبوع.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أن العمل بالجواز الالكتروني و البصمة الوراثية سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل، في أعقاب وصول الدفعة الثانية من الجوازات الالكترونية البالغ عددها 65 ألف جواز، ووصول أول دفعة من «الشرائح» الخاصة بالبصمة الوراثية ويبلغ عددها 50 ألف وحدة، لتبدأ عملية الصرف في ذلك الشهر بحسب المقرر.وقال اللواء الجراح في تصريح خاص لـ «الراي»: «لقد استكملنا أجهزة القارئ الآلي في منافذنا، والاجهزة متوافرة، الا اننا سنكلف فريقاً أمنياً للقيام بجولة لتجربة الجواز الالكتروني في المطارات العالمية، كإجراء أمني قبل التطبيق»، مشيراً الى ان «المؤشرات العامة للجواز ناجحة بكل المقاييس».وعن بعض الانتقادات الدولية لمشروع البصمة الوراثية المزمع تطبيقه، قال الجراح «كل دولة أدرى بمصالحها وبالاجراءات التي تتبعها لحماية أمنها واستقرارها».أما عن الانتقادات المحلية للمشروع وادعاء أنه سيفضح اسرار البيوت، قال الجراح «لا اعلم سبب تكرار مقولة اسرار البيوت، رغم اننا أكدنا ونؤكد اننا لا نبحث في الانساب وهذا ليس من دورنا وهو أمر محسوم، ناهيك عن تأكيدنا ان المعلومات ستكون سرية وصعب الوصول اليها، وسيتم تجريم من يسربها بعقوبات بالغة رغم صعوبة ومحدودية من يصل اليها».وأكد الجراح «نحن لا نبحث في الانساب ولسنا مخولين بذلك، وما نبحث عنه هم المزورون الذين استغلوا ثغرات أو هفوات، أو استغلوا ضعاف النفوس من أجل أن ينفذوا للحصول على الجنسية الكويتية، وهؤلاء هم من نبحث عنهم، ولن نتوانى عن ضبط كل من حصل على الجنسية دون وجه حق، وتمتع بمزاياها بالباطل ودون مسوغ قانوني».وبسؤاله عن سبب الربط بين الجواز الالكتروني والبصمة الوراثية، قال الجراح «هذان مشروعان حكوميان منفصلان لا رابط بينهما سوى رغبتنا بأن يتم استغلال صرف الجواز الالكتروني للمواطنين لأخذ البصمة الوراثية، تنفيذاً لمشروع القرار الصادر في هذا الشأن»، مستشهداً بعام 1985 «عندما ربطت الحكومة صرف البطاقة المدنية للمواطن والمقيم بالبصمة العشرية، التي كانت الاجراء الأمني السائد انذاك».وشدد الجراح على «أننا نريد ان نستغل اقبال المواطن على صرف الجواز الالكتروني لأخذ بصمته الوراثية أسوة بأي مشروع حكومي آخر».

تمعن السلطة التنفيذية النظر في تداعيات قرارها برفع الدعم عن البنزين، دون أن تسقط من حساباتها تعويض المواطنين، وتحديداً محدودي الدخل منهم.وما بين الرغبة في التعويض وهاجس أثر هذه الرغبة على تصنيف وكالة «موديز» للبلاد السيادي والائتماني، يقف الهم الحكومي حائراً في البحث عن صيغة تحقق غاية «لا ضرر ولا ضرار».فقد كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن مجلس الوزراء سبق له أن ناقش مسألة تعويض المواطنين محدودي الدخل عند اتخاذ قرار رفع الدعم عن البنزين، وبعد بحث المسألة مع أعضاء مجلس الأمة، لكن آليات تحقيق هذه الخطوة بالتعويض لم تتوفر حتى الآن لحاجتها الى دراسات وأرقام تدعمها.وأوضحت المصادر أن «لدى الحكومة قناعة بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي اتخذت ولا يمكن الرجوع عنها ومن ضمنها رفع الدعم عن البنزين، حتى في ما يخص المواطن، حرصاً على تصنيف وتقييم الكويت الائتماني وهو الأهم، مع البحث في الوقت نفسه عن آلية يترتب عليها عدم المساس بالمواطنين من محدودي الدخل أو تضررهم من القرار».وشددت المصادر على أن «هذه الجزئية لا تزال تواجه إشكالية تحديد من ينطبق عليه هذا التصنيف من محدودي الدخل، وهي تحتاج الى وقت كي تتضح».وفسرت المصادر أسباب عدم إمكانية استثناء المواطن أو محدودي الدخل من قرار رفع سعر البنزين قائلة «إن خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد تقع اليوم تحت مجهر تقييم الوكالات الدولية، التي رأت في قرار رفع الدعم عن البنزين خطوة في الطريق الصحيح، واعتبرته وكالة (موديز) إيجابياً وسينعكس على تصنيف الكويت الائتماني والسيادي».ولفتت المصادر الى أن «وكالة موديز حذرت في الوقت نفسه من خطورة التراجع عن قرار إصلاح دعومات المحروقات، الذي سينعكس سلباً على جدية الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ونحن لا يمكننا بالتالي إلغاء قرار رفع الأسعار عن المواطنين أو شريحة محدودي الدخل، كون ذلك سيفسر على أنه تراجع عن إحدى خطوات الإصلاح».وأشارت المصار الى أنه «في ضوء ما سبق فإن فكرة دعم المواطن عبر كوبونات أو بأي آلية للحصول على بنزين بسعر مدعوم ستعدّ خطوة الى الوراء وتراجعاً في قرار إصلاح الدعوم من قبل وكالات التصنيف الدولية، وهو ما لا يمكن القبول به، لما سيترتب عليه من إضرار بتقييم الكويت الائتماني، وبالتالي سنعمل على بحث أي وسيلة أخرى إن امكن، بعيداً عن البنزين لتعويض المواطن محدود الدخل بالتعاون مع مجلس الأمة، عبر الوسيلة المناسبة لنحدد الشريحة التي ينطبق عليها هذا التصنيف».

علمت «الراي» أن محمد كياد الذي يُحاكم أمام إحدى المحاكم الاسترالية بتهمة تأييد ودعم تنظيم «داعش» هو من فئة غير محددي الجنسية، وأنه لم ينل من التعليم سوى شهادة الصف الأول الثانوي.وكشفت مصادر أمنية أن «الشاب البدون يدعى محمد مطلق حنتوش كياد الشمري، وهو من مواليد 22 يوليو 1989، والتحق بمعهد التمريض وتخرج منه عام 2010 بتقدير مقبول، ليُعين بعدها في صندوق إعانة المرضى».وزادت المصادر أن «كياد كان ملتزماً من الناحية السلوكية والشخصية، ولم يعرف عنه سوى الهدوء، والبعد عن الأفكار المتطرفة»، مشددة على أن «فترة دراسته في معهد التمريض لم تشهد أي خلافات مع زملائه الطلاب، بل على العكس كانت علاقته بهم متميزة ولم يشبها أي شائبة».ولفتت المصادر إلى ان كياد «لم يكن يحق له الدراسة في معهد التمريض كونه غير كويتي، ولكن لانه عمل سابقا في صندوق إعانة المرضى فيُمكن له في مثل هذه الحالة أن يقبل استثنائياً في المعهد بشرط أن تكون دراسته مقابل مبالغ يدفعها تصل إلى 1100 دينار كل عام وليست مجانية».يذكر أن السلطات الاسترالية كانت اعتقلت كياد وشريكاً له في السكن يدعى عمر الكتبي في فبراير من العام 2015 ووجهت إليهما تهمة التآمر والتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مركز للشرطة في مدينة سيدني، ومنذ ذلك التاريخ والاثنان رهن الاعتقال بانتظار كلمة القضاء الاسترالي.واعترف كيّاد أخيرا أمام محكمة استرالية بأنه أيد ودعم تنظيم «داعش» وأنه كان يأمل في الانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وفقاً لتصريحات أدلى بها المحامي الاسترالي مايكل بيكين، الذي يتولى الدفاع عنه.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين ان إدارة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط 7 آلاف و345 مديناً خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن هناك مشروعاً يقضي بعرض المدينين على قضاة التنفيذ والبت في قضاياهم يومياً من خلال جلسات تعقد في إدارة معاونة التنفيذ المدني بقطاع المؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع نظيرتها في وزارة العدل، وذلك دون الحاجة إلى نقلهم لمجمع المحاكم. وذكر اللواء الديين أن هذا المشروع من شأنه سرعة البت في قضايا الدين، وسوف يبدأ العمل التجريبي له اعتباراً من غد الثلاثاء، على ان يتم التشغيل الفعلي بداية أكتوبر المقبل. من جانبه، أعلن مدير عام إدارة تنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد أن عرض المدينين على قضاة التنفيذ يعد نواة لمشروع أكبر يتمثل في تشكيل محكمة مختصة بهذا الشأن، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال الذي يتم استنزافه في نقل المدينين من وإلى مجمع المحاكم.

دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية ومساندة جهود المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلام والعمل الفوري والجاد على معالجة الازمات التي تشهدها كثير من دول العالم خصوصا في منطقتنا العربية.وأكد في تصريح صحافي لسموه بعد وصوله الى مدينة نيويورك الاميركية أمس أن مشاركة الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71 تكتسب أهمية كبيرة نتيجة تزايد الأحداث وتصاعد وتيرتها في كثير من المناطق في العالم. وأعرب عن تطلع الكويت لدعم جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة لترشيحها لعضوية مجلس الامن في الانتخابات التي ستجرى في شهر يونيو المقبل.واشاد بمستوى التعاون بين بلاده والمنظمة الدولية مشيرا إلى مشاركة الكويت بفعالية كبيرة في جهود الأمم المتحدة لمعالجة الكثير من الكوارث والأزمات الدولية إضافة إلى دعمها لجهود التنمية في كثير من الدول.وثمن الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون من اجل حفظ الامن والسلام الدوليين وتحقيق الاستقرار في العالم منوها بجهودها في دعم عمليات التنمية في العديد من الدول مضيفاً ان الامم المتحدة تقع عليها اعباء كبيرة في ضوء ما يشهده العالم من اضطرابات واعمال إرهابية تهدد الأمن والاستقرار خصوصا في منطقة الشرق الأوسط..

مع انقضاء العطلة الصيفية تسارعت الأحداث السياسية كالإعلان عن مساءلة وزراء في الحكومة على خلفية قضايا عدة برز آخرها في أول يوم عمل أمس، حيث أعلن النائب فيصل الكندري عزمه استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة أنس الصالح «ما لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار البنزين». وأضاف الكندري: يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه باللجنة المالية والتوصيات التي اتفقنا عليها في اجتماع السلطتين بحضور رئيسي المجلس والوزراء وبعض أعضاء الحكومة وأغلبية النواب.وقال الكندري في تصريح للصحافيين: إنه وفاء بقسمي باسم الشعب الكويتي الذي أولانا الثقة بالدفاع عن مصالحه وأمواله سأقدم استجوابي لأن الحكومة للأسف اتخذت القرار بشكل فردي مستغلة إجازة المجلس دون الرجوع له، وكان في السابق أي قرار تتم مناقشته إما في اللجان أو تحت قبة عبدالله السالم. وأشار إلى أن الحكومة قامت بفهم هذا التعاون بشكل خاطئ، داعيا الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل دون المساس بجيب المواطن.وأشار الكندري إلى أن موقفه كان واضحا منذ البداية في قضية زيادة تعرفة الكهرباء على السكن الخاص وأنه أول من أعلن الرفض، مشددا على عدم المساس ولو بدينار واحد من جيب المواطن، والذي من حقه أن ندافع عنه، مضيفا أن الحكومة لديها مصادر أخرى لإيقاف الهدر، مستغربا اللجوء إلى أقصر الطرق عبر جيب المواطن، متسائلا «إلى متى سيكون جيب المواطنين أقصر طريق لحل اي مشكلة تواجهكم؟!».ورأى الكندري أن الحكومة تفهم التعاون مع المجلس بطريقة خاطئة، مؤكدا ان استجوابه ليس لتبرئة الذمة بل انتصار لمصالح الشعب وأمواله.وأضاف أن من حق الشعب ان ندافـع عن مقدراته بعد ان حملنا هذه الأمانة لنــنجز للبلد وندافع عن حقوق المواطنين، مستغربا صدور زيادة البنزين في اجازة المجلس.وشدد الكندري على أن الأصل أن يتم وقف الهدر الحكومي. وقال «اذا ما تعرفون تعالوا اللجان نعلمكم عن البدائل لضبط الميزانية وتنويع مصادر الدخل الذي لن يكون على حساب جيب المواطن».

ال وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار: إن تكلفة الإنتاج في مشروع محطة الزور الشمالية الذي تنفذه هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي تعتبر تكلفة تنافسية على مستوى الخليج العربي، كونها الأقل خليجيا، ما يشجع على الاستمرار بمشاريع مشابهة، مشيرا إلى أن الإنتاج التجاري المائي من المشروع بقدرة 107 ملايين غالون سيبدأ في نوفمبر المقبل.ولفت في تصريح صحافي على هامش استقباله المهنئين بعيد الأضحى المبارك في الوزارة أمس، إلى أن مشاريع الشراكة تنشأ فقط في حال تبين أن هناك مردودا اقتصاديا منها، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها مع هيئة الشراكة حاليا هي مشروع محطة الزور الشمالية بمرحلتها الثانية، وكذلك مشروع محطة الخيران الذي من المتوقع طرحه قبل نهاية العام الحالي.وعن موسم الذروة أكد الجسار تجاوز مرحلة الأحمال المرتفعة بالرغم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، متوقعا عدم تسجيل أرقام قياسية جديدة في الاستهلاك خلال المرحلة المقبلة كما حصل في أغسطس الماضي الذي سجل أعلى حمل كهربائي بلغ 13390 ميغاواط في منتصف الشهر بزيادة 580 ميغاواط أي بنسبة 4.5% عن الصيف الماضي وهي نسبة أقل من التوقعات التي تضعها الوزارة في خططها وتبلغ سنويا 8%.وقال الجسار: إن الوزارة بدأت حاليا بالتجهيز للصيف المقبل عبر النظر إلى نقاط الضعف التي ظهرت بالموسم الجاري سواء في محطات الإنتاج أو التحويل أو التوزيع بهدف بدء أعمال الصيانة عليها.ولفت الجسار إلى انتهاء المشكلة التي عانت منها الوزارة على مدى سنوات وهي احتراق المحولات حيث لم يشهد هذا الصيف سوى حالة واحدة لاحتراق محول كهربائي، وذلك بعد وضع خطة صيانة استمرت لمدة 5 سنوات تم عبرها استبدال المحولات القابلة للاحتراق بأخرى تفصل ذاتيا عند زيادة الضغط عليها.وأكد أن مشاريع الوزارة مستمرة باستمرار النمو العمراني والتجاري في البلاد سواء من محطات إنتاج للكهرباء والمياه أو مشاريع شبكات النقل والتوزيع، لافتا إلى أن المشاريع الضخمة هي مشاريع الإنتاج وبالتالي تتطلب وقتا في التخطيط والتنفيذ لا يقل عن الخمس سنوات وهكذا فإن الوزارة تضع خططها للأعوام المقبلة لتلبية الاستهلاك في ذلك الوقت.وعن الطاقة المتجددة قال: إنها ما زالت في بداية تقنياتها ولا يمكن الاعتماد عليها حاليا في تغطية الاستهلاك، مثنيا على جهود معهد الكويت للأبحاث العملية الذي خطا أشواطا في مجال الطاقة المتجددة وربما أبرز مشاريعها مشروع الشقايا الذي من المتوقع أن يدخل 20 ميغاواط من 70 ميغاواط إلى الشبكة قبل نهاية العام الحالي لتتم متابعتها وأخذ القراءات حولها تمهيدا لإنشاء المرحلة الثانية التي تدخل الخدمة في 2022 بطاقة 2000 ميغاواط.ولفت إلى انه لا يوجد حاليا حاجة لإنشاء إدارة مستقلة للطاقة المتجددة ضمن إدارات الوزارة إذ تقوم إدارة المشاريع بهذا الجانب، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها للطاقة المتجددة تقوم بدورها على أكمل وجه وهي تهدف لحصر مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات بهدف وضع رؤية مستقبلية لإنتاج 15% من الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة في 2030.

الآن - صحف محلية