أبرز عناوين صحف الأحد:- سمو الأمير يترأس وفد الكويت لقمة الأمم المتحدة حول «اللاجئين».. خلافات مجلس المفوضين تعطل صدور لائحة «الفساد»!..10 مليارات دينار عائد الترشيد في 5 سنوات.. الجيران: التعامل مع المال العام بطريقة عرب الجاهلية.. لن يستمر

كشفت مصادر رفيعة أن خلافات بين عدد من أعضاء مجلس المفوضين في هيئة مكافحة الفساد وراء تأخر إدارة الفتوى والتشريع في إنجاز اللائحة الخاصة بالهيئة، مضيفة أن الإدارة سبق أن وافقت على تلك اللائحة بعد رفعها من وزير العدل يعقوب الصانع، ثم رفعتها إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لاعتمادها.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هذه الخلافات أدت إلى تقديم تظلم إلى مجلس الوزراء، اعتراضاً على بعض بنود اللائحة، ما دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إلى مطالبة «الفتوى» بنظر التظلم.وأضافت أن «الفتوى» دعت أعضاء «المفوضين» إلى اجتماعات عدة، لبيان ملاحظاتهم على اللائحة، كما اتصل رئيسها بالوزير الصانع بشأن ذلك، إلا أن الأخير أبلغ الإدارة بأنه اجتمع مع «المفوضين» في مبنى الوزارة، وانتهى معهم إلى الملاحظات التي يتعين اعتمادها في مشروع اللائحة، وتم تدوينها في محضر الاجتماع.وذكرت المصادر أن وزير العدل أبلغ «الفتوى» بأن مشروع اللائحة المرسل منه، والذي سبق للإدارة النظر فيه، بعد صدور القانون الجديد لمكافحة الفساد، يراعي نصوص التشريع الصادر، كما يمثل آراء مجلس المفوضين، ويوضح صلاحياته وصلاحيات الأجهزة التنفيذية بهيئة مكافحة الفساد، كما أن اللائحة الجديدة تتطابق بشكل كبير مع اللائحة القديمة للقانون الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستوريته في ديسمبر 2015.وبينت أن «الفتوى» ستحيل هذا الأسبوع مشروع اللائحة بحالته إلى مجلس الوزراء مجدداً للنظر فيه، وحسم الأمور بشأن اللائحة، التي كان يتعين صدورها في أبريل الماضي.

لم يكتف النائب صالح عاشور بإعلان الكويت تراجعها عن استضافة وزيرة الإعلام البحرينية السابقة سميرة رجب، بل كشف عزمه تقديم استجواب إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في بداية دور الانعقاد المقبل المقرر ١٨ أكتوبر.وقال عاشور، لـ«الجريدة»، إن ملف هذه الوزيرة لن يمر مرور الكرام، ولن يُغلق باستبعادها من المشاركة في ندوة «تعزيز الهوية الوطنية الخليجية»، لاسيما أن هذه الخطوة جاءت بمبادرة من مملكة البحرين التي رشحت اسماً آخر، مبدياً أسفه لأن «البحرين أكثر حرصاً على مصلحة الكويت من الحكومة الكويتية».وأضاف أن هذا الخطأ ليس الأول الذي يقع فيه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إذ دأب على دعوة الطائفيين والمسيئين للوحدة الوطنية، مؤكداً أن استجوابه سيقدم في اليوم الأول عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، أو في اليوم التالي على أبعد تقدير، إذا لم يفتح الحمود تحقيقاً في استدعاء رجب، ومحاسبة من كان وراء دعوتها.إلى ذلك، شهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تراشقاً حاداً بين عاشور والنائب علي الخميس، بعدما قال الأول: «‏النائب العنصري الذي يسمي أي استجواب بالاستجواب الطائفي أقول له سمّه بما شئت، وشرف عظيم لي أن أستجوب مِن أن أكون مندوباً ما عنده غير التصريح وبس».وسريعاً جاء رد الخميس بأن «‏النائب الطائفي، الذي لم يعلم عنه أهل الكويت إلا دعم شاتمي أمهات المؤمنين والصحابة كياسر الخبيث ونقي وغيرهما، أوجعه مجرد تصريح عريناه به وفضحناه».وأضاف: «‏أوقفنا جمع تبرعاته لنشر الطائفية بإفريقيا وتصدينا لمشاريعه النتنة وأوقفنا استقدام خطباء الفتنة الذين يستوردهم، فلا غرابة أن يُجن جنونه علينا».

نمو ملحوظ شهدته قيم المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البنكية البلاستيكية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث وصلت إلى 10.446 مليارات دينار في يونيو الماضي، مقارنة بـ9.767 مليارات خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 7 في المئة.وأظهرت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن قيم هذه التعاملات ارتفعت داخل الكويت من 9.24 مليارات دينار إلى 9.888 مليارات بزيادة 648 مليوناً، بما يعادل 7 في المئة، بينما زادت خارج الكويت من 526.5 مليوناً إلى 558.3 مليوناً بارتفاع 31.8 مليوناً، بنسبة 6 في المئة.وكشفت الإحصائية أن قيمة التعاملات عبر نقاط البيع ارتفعت من 4.18 مليارات دينار إلى 4.49 مليارات بزيادة 307.3 ملايين، بنسبة 7.34 في المئة، كما زادت قيمة التعاملات عبر ماكينات الصرف الآلي 6.66 في المئة، من 5.583 مليارات دينار إلى 5.955 مليارات، بزيادة 372 مليوناً.

قالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد غدا نتائج دراسة أنجزتها وزارة المالية حول نتائج برامج وإجراءات الإصلاح الاقتصادي. وكشفت المصادر عن ان العائد المتوقع لبرامج الإصلاح والترشيد المتمثلة في تخفيض دعم الكهرباء والماء والبنزين وترشيد المصروفات الحكومية إضافة الى برامج إصلاحية أخرى يبلغ 10 مليارات دينار تقريبا خلال 5 سنوات إذا طبقت البرامج الإصلاحية بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبا. وردا على سؤال حول الخطة الإعلامية التي وعدت الحكومة بعملها لإقناع المواطنين بأهمية وجدوى برامج الترشيد وتخفيض الدعوم، أجابت المصادر: يتم العمل الآن على إنجاز هذه الخطة لإقناع المواطنين بجدوى وأهمية البرامج الإصلاحية لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.وفضلت المصادر التريث في الإجابة عن سؤال حول تنفيذ ما سبق إعلانه عن طرح 50% من أسهم مشروع الزور 1 المستقل للمواطنين في نوفمبر المقبل وذلك لحين اتضاح خطة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستنفذ تعهدها بتقديم تقرير لمجلس الأمة حول تنفيذ التوصيات التي خلص إليها استجواب النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ويحين موعد تقديم التقرير منتصف أكتوبر المقبل.وكان الاستجواب قد انتهى الى 16 توصية وتم منح الحكومة مهلة 6 أشهر لتنفيذها.

انتهز النائب د.عبدالرحمن الجيران فرصة العطلة البرلمانية ليعد عدته لدور الانعقاد المقبل الذي وصفه بأنه سيكون مختلفا عن غيره من حيث الأداء البرلماني ونوعية القضايا التي ستطرح وتعاطي المجلس مع ما يدور في الساحة.وقال الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «انه سيترشح لعضوية لجنة الميزانيات والحسابات الختامية، وذلك حتى يتمكن من تنفيذ أجندته النيابية من خلال عمله في اللجنة وتصحيح الأخطاء والاعوجاج. وأضاف انه سيطالب برفض الميزانيات الواردة إلى اللجنة بصورتها الحالية والمعتادة او المطالبة بتصحيح الأرقام «فمن غير المعقول ولا المقبول استمرار الدولة بمثل هذه الطريقة في الاستخفاف بحرمة المال العام» والتعامل معه بطريقة عرب الجاهلية باعتباره «سلبا» وقال الجيران: جاء في معنى الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان المتطاول على المال العام دون حق يشتعل عليه هذا المال نارا في قبره الى يوم القيامة، وهذا أشد من قطع اليد الذي يزول ألمه بفترة بسيطة بعد إقامة الحد وعن اقتراح تعديل قانون الانتخابات وفق نظام الصوتين كرر الجيران: «لا أظن ان القانون سيقر خصوصا اننا تعدينا مرحلة الاحتقان وتجاوزنا المربع الأول».

اعتمدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية 8 فئات من المتقاعدين تنطبق عليها صفة «صاحب معاش» ويستحقون التأمين الصحي.مصادر مطلعة في التأمينات أكدت في تصريح لـ «الأنباء» ان المتقاعدين المستحقين، هم: صاحب معاش تقاعدي، صاحب معاش مؤقت، صاحب معاش يجمع بينه وبين الراتب من القطاع الأهلي، صاحب معاش يجمع بينه وبين المكافأة من القطاع الحكومي، صاحب معاش استثنائي، صاحب معاش إعاقة مادة 41 طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، صاحب معاش إعاقة مادة 42 المكلف برعاية معاق طبقا لأحكام القانون السابق، صاحب معاش معاق وفق المادة 43 يصرف لشرائح الإعاقة ويشمل الحالات التي لا تعمل طبقا للقانون السابق. وحول بطاقات «عافية»، أكدت المصادر أنه سيتم توزيعها في عدد من مراكز الرعاية الأولية بجميع المناطق الصحية، خلال أيام، مشيرة إلى أن التأمين يشمل نحو 107 آلاف متقاعد مسجلين بنظام التأمينات.

هل سيُجدي طلب ديوان المحاسبة من شركة مطاحن الدقيق الكويتية زيادة أسعار منتجاتها، فيستفيق المستهلك يوماً على ارتفاع أسعار ما تنتجه الشركة؟فقد كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة طلب من شركة المطاحن زيادة أسعار منتجاتها الغذائية، وفي مقدمتها أسعار الطحين ومنتجاته، إلى معدلات تنسجم مع حركة أسعار الغذاء العالمية، التي شهدت تغيرات تصاعدية كبيرة في الفترة الماضية، غير أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي رفض قيام «المطاحن» بإجراء أي تغييرات وأمرها بالاستمرار في تثبيت أسعار منتجاتها.وتوفر«المطاحن» وشركتها التابعة «الكويتية للتموين» نحو 50 سلعة غذائية رئيسية متنوعة، أهمها القمح والطحين والخبز والزيوت النباتية والمعكرونة، كما انشأت الشركة مصنعاً للأعلاف في عام 1996 لإنتاج الأعلاف الحيوانية الغنية بقيمتها الغذائية لخدمة الثروة الحيوانية باعتبارها أحد عناصر الأمن الغذائي.وتساءل «الديوان» في استفسار وجهه إلى الشركة: «لماذا لا تلتزمون برفع أسعاركم، وما سبب عدم رفع أسعاركم منذ سنوات، خصوصاً أن معدلاتها الحالية لا تواكب الأسعار العالمية؟» علماً أن طريقة تعامل «الديوان» الرقابية مع الجهات الخاضعة لمراجعاته قائمة على أساس توجيه استفسارات في البداية، وفي حال عدم تلقيه ردوداً مقنعة يقوم بتسجيلها في تقريره ضمن الملاحظات الرقابية.ولفت «الديوان» إلى أن «المطاحن» تحصل على دعم من الدولة مقابل التزامها بتثبيت أسعار منتجاتها الغذائية، وتحديداً أسعار الطحين والقمح والخبز، بما يقارب 27 مليون دينار، حيث يرى أنه كلما رفعت الشركة من معدلات أسعار منتجاتها الغذائية، نجحت في تخفيض تكلفة الدولة لدعمها.وفي ردة فعل سريعة على استفسار «الديوان»، أوضحت المصادر أن وزير التجارة والصناعة رفض قيام «المطاحن» بإجراء أي تغييرات على أسعار منتجاتها، وطلب من الشركة الالتزام بالأسعار المعمول بها منذ سنوات.ولفتت المصادر إلى أن «المطاحن» ردت على «الديوان» في بداية المناقشات المفتوحة بهذا الخصوص بأنها شركة حكومية بنسبة 100 في المئة، وليس لديها أي توجيهات رسمية تحضها على زيادة أسعار سلعها، موضحة أن الشركة كانت قد بحثت مع الوزارة هذه المسألة في وقت سابق لكن «التجارة» لم تقبل إجراء أي تغييرات تصاعدية على أسعارها.

بينما تستعد مدارس الكويت لانطلاق العام الدراسي الجديد، بث تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مناهجه الدراسية الجديدة للمراحل كافة على شبكة الإنترنت، الأمر الذي حذرت منه مصادر إسلامية لـ «الراي» كون روابط هذه المناهج متاحة للتحميل ما يجعلها تصل بسهولة لأيدي الطلبة الكويتيين وغيرهم في دول العالم.«الراي» اطلعت على هذه المناهج التي حوت لافتات تحض على مبايعة أبي بكر البغدادي وتمدح في خصاله، فيما اعتبر ديوان التعليم في «داعش» أنها لبنة من لبنات صرح الخلافة.وزعم التنظيم أن «هذه المناهج مستمدة من القرآن والسنة في زمن كثر فيه تحريف المنحرفين وتزييف المبطلين وجفاء المعطلين وغلو الغالين».المناهج الداعشية، التي تم استخدام تقنيات عالية في إخراجها وطريقة تنسيقها، احتوت أيضاً على إرشادات للمعلم وكيفية تعاطيه مع المنهج الدراسي وتحفيز طلابه لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المناهج.وفي هذا الإطار أكد مصدر أمني لـ «الراي» أن «أجهزة الأمن المختصة تتابع بدقة كل ما يتم تداوله على الشبكة العنكبوتية من ترويج لأي أفكار أو منظمات إرهابية ومن بينها (داعش)»، مشيراً إلى أن «المتابعة والرصد تشمل أيضاً كل من يقوم بنشر أو ترويج هذه الروابط التي تشجع على الأفكار الإرهابية».وشدد المصدر على أن «إجراءات فورية يتم اتخاذها فور حدوث تداول أو ترويج لمثل تلك الروابط»، لافتا إلى «نجاح الأجهزة الأمنية المختصة في رصد وإلقاء القبض على أشخاص قاموا بالترويج الإلكتروني لمنظمات إرهابية».

بعد أسبوع من انفراد «الراي» بخبر مقتل وزير إعلام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أبو محمد فرقان (وائل عادل حسن سلمان الفايد)، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أول من أمس أن «قوات التحالف نفذت عملية دقيقة في محافظة الرقة في سورية أدت إلى مقتل وزير إعلام (داعش) وعضو مجلس شورى التنظيم وائل الفايد المعروف أيضاً بالدكتور وائل».وقال البيان إن «الفايد أشرف على إنتاج العديد من الفيديوهات الدعائية للتعذيب والإعدامات التي نفذها التنظيم»، لافتاً إلى أنه «كان قريباً من الناطق باسم (داعش) أبو محمد العدناني الذي قتل هو الآخر في غارة للتحالف نفذت في أغسطس الماضي».إلى ذلك، نقلت شبكة «سي. ان. ان» الإخبارية أمس عن مسؤول أميركي القول إن «القيادي البارز في تنظيم (داعش)، وائل عادل سلمان، المعروف بـ (أبو محمد فرقان) الذي قتلته أميركا في غارة نفذتها طائرة من دون طيار في السابع من سبتمبر كان مقرباً جداً من زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي».وتابعت في نقلها عن المسؤول الأميركي «قُتل في غارة ضربته وهو على متن دراجة نارية خارج منزل في الرقة بسورية، والسلطات الأميركية اعتبرته رئيس الدعاية والترويج للتنظيم».وعلق قائلاً «دائرة المقربين من البغدادي كانت صغيرة في المقام الأول، وهي الآن تتقلص، وتعتقد السلطات الأميركية أن الفايد كان واحداً من أكبر خمسة قادة في داعش».

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ظهر أول من أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأميركية.من جانب آخر غادر ممثل سمو امير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق له البلاد امس متوجها الى مدينة نيويورك لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أكد أهمية المشاركة في اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي وصفها بأنها تعقد وسط تحديات جسام تواجه العالم.وقال العتيبي في تصريح لـ(كونا) ان الكويت ستشارك في أعمال دورة الجمعية العامة بوفد رفيع المستوى حيث سيترأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفد الكويت المشارك في القمة التي دعا لها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لمناقشة قضية اللاجئين وتعقد يوم 20 الجاري بمقر الأمم المتحدة. وأضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيترأس وفد البلاد في الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة كما سيلقي سموه كلمة الكويت في المناقشات العامة يوم 21 الجاري.وعلى هامش المشاركة اكد السفير العتيبي قيام رئيس مجلس الوزراء بحضور حفل استقبال لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في أعمال الدورة كما سيعقد سموه عددا من اللقاءات مع نظرائه على هامش الاجتماعات الرسمية.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلصت الى ان نظام الشراكة بين القطاعين PPP تمثل افضل قيمة مقابل المال Value for money دون اللجوء لاي دعم او ضمان من قبل الحكومة لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية في الكويت، وان اعتماد المرحلة النهائية من دراسة المستثمر تنتظر قرار اللجنة العليا في الهيئة قريبا.وقال الصالح في رده على سؤال برلماني حصلت النهار على تفاصيله: قدرت الهيئة في الدراسة التي اعتمدتها لجنة المنافسة 378 مليون دينار فرقا بين التكاليف التي ستتحملها الدولة في تنفيذ السكك الحديدية بالطريقة التقليدية وطريقة الشراكة مع القطاع الخاص بما يعني توفيراً قدره 28 في المئة حيث يبلغ اجمالي صافي القيمة الحالية لتنفيذه تقليديا ملياراً و374 مليون دينار، بينما صافي القيمة لخيار تنفيذ المشروع بنظام الشراكة هو 987 مليون دينار. وأضاف ان نظام الشراكة يحرر الحكومة من تحمل تكاليف مخاطر المرحلة الاولى ويحولها الى المستثمر، مشيرا الى ان الدراسة لم تتضمن اي ضمان حكومي لقروض المستثمرين، ولن يتم تقديم اي منحة رأسمالية للمشروع، كما ان الحكومة لن تقوم بدفع اي مبالغ خلال فترة انشاء المشروع دون تمويله والمقدرة بـ856.2 مليون دينار القيمة الاسمية لمدة 5 سنوات.وأوضح ان دراسة المستشار قدرت الايرادات السنوية بـ48.9 مليون دينار خلال 30 سنة ستودع في حساب الجهة العامة وهي ناتجة عن تشغيل خط الركاب والبضائع، كما انها عرضة للزيادة بعد تنافس المستثمرين على دفعات الصيانة والتشغيل، مبينا انه سيتم عرض الدراسة والمبالغ والالتزامات على اللجنة العليا في هيئة الشراكة للاعتماد لاحقا.وضرب الوزير امثلة دول نفذت مشروعات السكك بنظام الشراكة ومنها نظام اتصالات القطارات والخطوط السريعة لمدينتي بوردو ورين في فرنسا، وسكة حديد مطار دلهي في الهند، واجزاء من خطوط اخرى في جنوب أفريقيا واستراليا والبرازيل.واوضح ان الايرادات في مشروع السكك الحديدية ستذهب جميعها للدولة وتكون مسؤولية المستثمر التشغيل والصيانة فقط من خلال دفعات سنوية ثابتة متفق عليها نتيجة منافسة يقدمها افضل سعر استثماري للدولة. ومضى الصالح يقول: ان مستشار المترو والسكك الحديدية اكد توافق المشروع مع قانون تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار باعتبار عدد الحزم المقترح تنفيذ المشروع من خلالها كما ان اغلبية رأس المال في الشركتين مملوكتان من قبل الحكومة والمواطنين.وأكد انه لم يتم اعتماد دراسة المترو حتى الان لا من قبل لجنة المنافسة ولا اللجنة العليا في هيئة الشراكة، مبينا ان لجنة المنافسة حريصة على الاطلاع على جميع التجارب في العالم، مشيرا الى وجود تجارب عالمية ناجحة بتأسيس نظام مترو بآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

الآن - صحف محلية