أبرز عناوين صحف السبت:- «الصحة»: تبعية مستشفى جابر لم تحسم رغم تسلمه قريباً..الكويت تنتظر إقرار شراء 28 طائرة مقاتلة من أميركا.. 64 ألف معلم ومعلمة يدشنون العام الدراسي الجديد الأحد.. نواب لرئيس الحكومة: عاقب الوزراء المنتخبين... «المتمصلحين»

على خلفية رغبة وزيرة التخطيط وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمج جهاز دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، المُشكَّلة من عدة جهات وتترأسها وزارة المالية، طالبت وزارة التخطيط بالتريث في دمج الجهتين «نظراً لاختلاف طبيعة الأعمال التي يقدمها كل منهما»، في خطوة تستبعد تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن إلا بعد دراسة مستفيضة.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الفريق المكلف دراسة ضم الأجهزة الحكومية، طالب بدراسة أسباب دمج الجهتين، خصوصاً أن «دعم العمالة» يعد بمنزلة جهاز الخدمة المدنية للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص ويتولى الإشراف على أعمالهم، في حين يشرف «القوى العاملة» على ملفات العمالة الأجنبية، وحديثاً ضُمت إليه ملفات الكويتيين العاملين بالشركات الخاصة.وبينت أن الدمج يحتاج إلى دراسة تؤكد أنه لن يدمر جهاز دعم العمالة، ولن يؤثر على العمل الذي يقدمه برنامج القوى العاملة التابع لوزارة الشؤون، والذي أنشئ حديثاً بموجب قانون إنشاء هيئة القوى، خصوصاً أن الخدمات التي يقدمها اليوم في العديد من المحافظات فيها الكثير من السلبيات بسبب نقل آلية العمل نفسها والكادر من إدارات العمل بوزارة الشؤون إلى البرنامج.وكانت «الجريدة» نقلت عن مصادر وزارية رفيعة قولها، إن قرار الدمج مطروح حالياً على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بالدمج، ووضع اللمسات الأخيرة عليه قبل صدوره في أكتوبر المقبل.وقالت المصادر إن عدداً من مديري الإدارات في «القوى العاملة»، بالتعاون مع نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية، رفعوا مذكرة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يعترضون فيها على القرار «لما فيه من ظلم للعمل الذي قام به البرنامج طوال هذه السنوات».وأضافت أن المذكرة شرحت أسباب عدم رضا الكثير من العاملين في البرنامج عن الدمج، الذي يجري بين موظفين بكوادر مختلفة، الأمر الذي ينتج عنه اضطراب وأعباء وظيفية أو بطالة مقننة داخل الهيئة بعد دمجها.

قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد صباح غد بانتظام المعلمين في مدارسهم، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، أن تطبيق بعض بنود قانوني «حماية الطفل» و«المعاقين» سيتسبب في أزمة تتمثل بنقص حاد في أعداد المعلمين بالمدارس.وقال العيسى لـ«الجريدة»، إنه خاطب مجلس الوزراء بشأن المشكلة المتوقع حدوثها جراء تطبيق القانونين المذكورين، لاسيما أن أغلب المدارس الابتدائية ذات معلمات، «وبالتالي فإن منح الموظفات المرضعات فترة سماح ساعتين يومياً سيترتب عليه نقص حاد في الهيئة التدريسية»، متوقعاً أن يتقدم العديد من التربويين بطلبات تقاعد للاستفادة من قانون رعاية المعاقين، «وهذا سيضاعف المشكلة».وأضاف أنه ليس في يد الوزارة أي شيء حيال تقاعد التربويين، لافتاً إلى أنها تدرس حالياً العديد من المقترحات، منها إجراء تعيينات جديدة، لافتاً إلى أن «مثل هذا الحل مرتبط بعدة عوامل أبرزها ميزانية الوزارة، وبالتالي قد نواجه صعوبة في تنفيذه».وذكر أن «التربية» ستعمل كل ما في وسعها لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، «لاسيما أننا تعاقدنا هذا العام مع نحو 750 معلماً ومعلمة ضمن التعاقدات المحلية والخارجية».

بينما تستعد وزارة الأشغال العامة لتسليم مشروع مستشفى جابر الأحمد إلى وزارة الصحة منتصف الشهر المقبل، أكد وكيل «الصحة» د. خالد السهلاوي أنه «من غير المعلوم ما إذا كانت تبعية المستشفى ستؤول إلى الصحة أم لشركة حكومية قرر مجلس الوزراء إنشاءها لإدارته»، لافتاً إلى أن «هذا الموضوع ما يزال قيد الدراسة».وكشف السهلاوي لـ«الجريدة»، أن الوزارة بدأت في خطة (احتياطية) لتجهيز المستشفى، «لمنع أي تأخير في افتتاحه».

فيما هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى الإدارات المدرسية بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد، متمنيا أن يكون عاما موفقا على أبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية والإدارية يتوجه صباح غد الأحد أكثر من 64 ألف معلم ومعلمة إلى مقار أعمالهم في مدارسهم بمراحلها التعليمية المختلفة، مدشنين العام الدراسي الجديد 2016/ 2017 وسط استعدادات مكثفة قامت بها وزارة التربية خلال الفترة الماضية.وسيشهد يوم الأربعاء المقبل 21 الجاري بداية دوام رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، بينما تلحق بهم بقية صفوف الابتدائي يوم الخميس 22 الجاري وستكتمل كل الصفوف بمراحلها المختلفة يوم الأحد 25 الجاري بدوام طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية بالإنابة مدير إدارة رعاية الأحداث حمد الخالدي عن أن الإدارة أعدت جميع القرارات الإدارية الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الأحداث الجديد، مشيرا في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن جميع القرارات ستكون قيد التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلى صعيد آخر، ذكر الخالدي ان الإدارة تعمل على تنفيذ كل المشاريع التنموية الخاصة بالإدارة للسنة الحالية، لافتا إلى أنها قطعت أشواطا كبيرة في ذلك، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع قبل المهل المحددة في كل مشروع.من جهة أخرى، قال الخالدي انه حرصا على الترفيه عن النزلاء خلال أيام عيد الأضحى تم وضع جداول لزيارات أولياء الأمور إلى جانب السماح لعدد من النزلاء بقضاء إجازة العيد وسط بيئتهم مع أهاليهم.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي بوب كوركر إن الولايات المتحدة باتت مهيأة للموافقة على صفقة بيع طائرات نفاثة مقاتلة معلقة منذ فترة طويلة إلى كل من قطر والبحرين والكويت. ونسب موقع ديفنس نيوز إلى رئيس اللجنة وهو ديموقراطي عن ولاية تينيسي قوله إن صفقة المقاتلات التي ستباع بموجبها 28 طائرة من طراز F/A-18E/F إلى الكويت و72 طائــرة إلــى قطــر كانـت قــد تــم طلبهــا منــذ أكثر مــن عــاميــن.من جانبه، أكد السيناتور ليندسي غراهام حاجة الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حلفائها العرب.واشترت دول الخليج أسلحة من أميركا بقيمة 33 مليار دولار في 11 شهرا.

رفض المدعي العام في جنيف ستيفان غرودكي التعليق على «الادعاءات» التي تم تداولها عن مداهمة الادعاء السويسري لمكتب محامي الشيخ أحمد الفهد، وأكد أن ثمة إجراءات يجري اتخاذها ضد جميع المتورطين الذين يشتبه في أنهم شاركوا في تزوير وثائق ما عرف في الكويت باسم «شرائط الفتنة» وتزوير التحكيم حول صحتها وهي مزيفة أساساً.وجاء حديث غرودكي في تقرير نشرته صحيفة «LE TEMPS» السويسرية أمس تحت عنوان «3 محامين وشيخ متورطون في قضية تزوير التحكيم» بعد البيان الذي نشره مكتب المحاماة السويسري «جينتيوم لو»، الموكل من قبل الشيخ أحمد الفهد بالتحقيق في مدى سلامة أشرطة الفيديو المنسوبة لسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي وعدد من القضاة.ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد خضع 3 محامين للتحقيق في قضية التحكيم المزور الذي أفاد ان أشرطة الفيديو صحيحة، وهو ما أثبتت التحقيقات القضائية والفحص من قبل شركة «KROLL» الدولية عدم صحته وأن الأشرطة ملفقة.وكتبت صحيفة «LE TEMPS» في تقريرها ان الشيخ أحمد الفهد الذي لجأ إلى التحكيم السويسري لإثبات صحة الأشرطة، يواجه اليوم - وفقاً للإجراءات القضائية السويسرية - التعامل معه كراعٍ مفترض لتزوير نتيجة التحكيم.ونقلت عن محامٍ أشارت اليه بحرف(ب) وتم استجوابه، إفادته ان التحكيم كان مزورا وان لا اختصاص لديه في هذا المجال اساسا، وأن كل ما قام به كان التوقيع على وثيقة بناء لطلب المحامي ماثيو باريش.كما نقلت الصحيفة عن محامين وقانونيين مطالبتهم بمعاقبة هذه الأفعال بطريقة قاسية جداً لأن جنيف مكان مهم للتحكيم، ويجب أن تحتفظ بسمعتها في هذا المجال، وعدم السماح بالمساس بمركزها في هذا المجال على الإطلاق.يذكر ان النيابة العامة في الكويت، كانت أصدرت في مارس من العام الماضي قراراً بحفظ البلاغ الذي قدمه الفهد ضد كل من الشيخ ناصر المحمد والمرحوم جاسم الخرافي بعد ثبوت عدم صحة أشرطة الفيديو التي زعم فيها انها منسوبة إليهما. وأكد الفهد يومها بأن لديه حكماً من سويسرا يثبت ان الأشرطة أصلية وان ما ساقه من اتهامات صحيح... قبل ان يعود هو نفسه الى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.وتحرك القضاء السويسري بناء لقضية من الشيخ ناصر وورثة الخرافي الى النائب العام حول التحكيم المزور وهو ما أدى الى كشف القضاء السويسري للتجاوزات وملاحقتها.وكان مكتب محاماة أحمد الفهد «جينتيوم لو» أصدر بياناً حول القضية والتحقيقات تضمن جملة اساءات للكويت وللقيادة السياسية ونظام الحكم كما تضمن تدخلا سافرا يتعلق بتركيبة السلطة في الكويت اضافة الى اتهامها «وكلاء عن الدولة الكويتية» بممارسة «الإكراه الحاد والتهديد بالعنف لأحمد الفهد أو أفراد أسرته للادلاء ببيان الاعتذار الذي أقر فيه بأن مقاطع الفيديو كانت مزيفة».

فيما «يكمن» قرار رفع أسعار البنزين للسلطتين التشريعية والتنفيذية على «منعطف» افتتاح دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، رأى بعض النواب أن الدور الأخير سيكون «ساخنا وتصادميا»، في حين هوّن آخرون من إمكانية إشعال الفتيل، متفائلين بنزعه من خلال توافق حكومي - نيابي «ينصف» المواطنين من الزيادة، فيما توحدت الرؤى تجاه الوزراء المنتخبين، مشفوعة بصرخة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يعاقب منهم، من استمرأ التعدي على المال العام وهدره، ووظّف موارد وزارته ومؤسساتها لمصالحه الانتخابية.وأكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» أن «دور الانعقاد المقبل سيكون أكثر سخونة من أدوار الانعقاد الماضية، لا سيما أنه الدورالأخير الذي يسبق الانتخابات المقبلة»، متوقعا طغيان الجانب الرقابي على الجانب التشريعي، وأن هناك نوابا سيصعدون لايجاد قوة دفع انتخابية وورقة تستخدم عند مواجهة الناخبين.وقال الطريجي «إن العلاقة بين السلطتين حتما ستتأثر، خصوصا أن هناك ملفات شعبية يوجد خلاف حولها بين الحكومة والمجلس، مثل زيادة أسعار البنزين، وملف العلاج بالخارج، وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار»، لافتا إلى أن «العلاقة بين السلطتين ستكون على المحك، فإن استطاعت الحكومة تضييق هوة التباين حول البنزين والعلاج بالخارج وقدمت بدائل مرضية تلقى رضا المواطنين فإن الأمور ستكون في صالح تعاون السلطتين، وإن لم تقدم الحكومة بدائل مقنعة، فلن يكون أمام النواب سوى الاستجوابات ذات البعد الانتخابي».وطالب الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بمعاقبة الوزراء الذين ساهموا في هدر المال العام، واستمرأوا مخالفة القوانين وتجيير المنصب الوزاري لمصالح شخصية»، داعيا إلى «إقالة هؤلاء الوزراء، وخصوصا بعض الوزراء النواب قبل أن يضطر النواب إلى مواجهتهم والتصدي للعبث الذي طال المال العام»، مشددا على أن في حوزة لجنة حماية الأموال العامة ملفات مدعمة بوثائق وبتقارير من ديوان المحاسبة، تؤكد الهدر الذي طال الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة.إلى ذلك قال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن دور الانعقاد المقبل سيكون أكثر سخونة وصعوبة للحكومة والمجلس على حد سواء، لا سيما وأن القضايا المطروحة حساسة وتمس المواطن الكويتي مباشرة مثل البنزين والعلاج بالخارج والتلاعب بالتعيينات وعدم انجاز الحكومة أي شيء يذكر من خطة التنمية وهدر الكثير من الاموال المخصصه للتنمية دون طائل.واستغرب المعيوف عدم قدرة الحكومة علي ضبط الاسعار والارتفاع الواضح في أثمان السلع الاساسية والكماليات، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة «مصادمات» كثيرة ستؤدي الي ازاحة وزراء غير قادرين على اداء واجباتهم بشكل تام.وأشار المعيوف إلى أن «هناك وزراء نوابا مستمرين في تسخير وزاراتهم والهيئات التابعة لهم لامور انتخابية بشكل فاضح، ومجلس الوزراء لا يتخذ ضدهم اي اجراء، رغم أن تصرفاتهم غير منطقية، خصوصا وأن هناك من استمر في تغليب مصلحته الانتخابية على حساب المواطنين وغير المحسوبين عليه انتخابياً».وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «لا جديد في ما يتعلق بملف البنزين، وليس هناك تصعيد ولن يطغى الجانب الرقابي على التشريعي في الفصل التشريعي المقبل»، متداركا «ولكن دور الانعقاد سيشهد سباق اللحظات الاخيرة، وللاسف فإن النواب مشغولون بالعوده للمقاعد النيابية اكثر من النظر في مصالح البلاد العليا وما يحيط بها من تحديات».وعن العلاقة بين السلطتين قال الجيران إنها ستكون «فوق الامتياز، وما سيكون في دور الانعقاد لن يؤثر سلباً على هذه العلاقة وفي النهاية الرابح هو الكويت وليس الطائفة ولا القبيلة ولا الحسابات الخاصة».وأكد النائب محمد الجبري لـ «الراي» أن الجانب الرقابي «سيطغى حتما» على الجانب التشريعي في دور الانعقاد المقبل، لأن هناك ملفات يجب حسمها ومن ضمنها ملف زيادة أسعار البنزين، خصوصا وأن الاجتماع الأخير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي عقد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أفضى إلى اتفاق على ضرورة ايجاد حل لمشكلة البنزين قبل بدء دور الانعقاد المقبل وما زال هناك متسع من الوقت، متوقعا ألا يكون «البنزين» عقبة بين تعاون السلطتين لأن تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

دعا الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي يوسف عبدالرحيم وزارة الشؤون إلى «منح الجمعيات ذات الثقل الاجتماعي تسهيلات أكثر من أجل تسيير العمل وتقديم الخدمات على أكمل وجه».وقال عبدالرحيم في تصريح لـ «الراي» إن «الجمعية تنتظر موافقة البلدية على تخصيص مقر لها وذلك بطلب من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي رفعت للبلدية طلب تخصيص المقر».وأكد عبدالرحيم أن الجمعية «متعاونة مع وزارة الشؤون إلى أبعد حد، وأن الأمور تسير من حسن إلى أحسن»، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر مع الوزارة لاستشارتها في بعض الأمور، في حين نستقبل منهم الملاحظات، والنظر فيها كنوع من التصحيح والتعديل فيما إذا كانت هناك أي أخطاء».وأوضح عبدالرحيم أن الجمعية «تتلقى ملاحظات الوزارة بإيجابية من أجل التطوير وتعديل بعض الأمور في الجمعية من خلال الأمانات المختلفة»، لافتاً إلى أن «حجم الأمانات في جمعية الإصلاح يكبر، وبالتالي فإن حجمها يستدعي أن تكون جمعية مستقلة، كما حدث لجمعية التكافل لرعاية السجناء التي كانت عبارة عن قسم ولجنة داخل جمعية الإصلاح خرجت وانفصلت، وهي الآن تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه، كذلك لجنة البشائر التي كانت عبارة عن لجنة داخل الجمعية وانطلقت لتصبح مستقلة، وبالتالي نحن نشجع على التخصص، خصوصا أن الميدان واسع للعمل والبذل والعطاء».وقال عبدالرحيم إن «قيام جمعيات جديدة، من الممكن أن يشكل إضافة نوعية من أجل تطوير العمل الخيري والعمل الإصلاحي في المجتمع».

الآن - صحف محلية