أبرز عناوين صحف الجمعة:- مطالبات بوقف القرارات الانتخابية للوزراء.. انهيار تحويلات المصريين يعصف بشركات الصرافة الكويتية.. لا تصورات حالية لزيادة رسوم الإقامة.. الفوائض المالية تحت الرقابة البرلمانية

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي أن البلدية ستطلق في أكتوبر المقبل حملة إعلامية بشأن إزالة مخالفات البناء في مختلف أنحاء البلاد وفق القانون الجديد.وأكد المنفوحي لـ«الجريدة» أن هناك حرصاً على تطبيق هذا القانون عبر عقوبات رادعة تشمل فرض الغرامات، وسحب ترخيص المنشآت المخالفة نهائياً، وقطع التيار الكهربائي عنها، فضلاً عن سحب ترخيص المكتب الهندسي المشارك فيها، وإبعاد العامل غير الكويتي المساهم في البناء المخالف.في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قراراً بلدياً سيصدر قريباً بتشكيل فريق لتحديد آلية عمل لإزالة مخالفات المباني القائمة، لاسيما التي تتجاوز الأدوار المسموح بها، مبينة أن البلدية ستبدأ خلال الفترة المقبلة استعادة المبالغ المادية التي صدرت بها أحكام قضائية وإلى الآن لم تُحصَّل.وأضافت المصادر أن البلدية ربحت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 96 في المئة من القضايا، سواء المرفوعة منها أو ضدها أمام القضاء الكويتي، لافتة إلى أن إجمالي المبالغ المترتبة على تلك القضايا يصل إلى نحو 10 ملايين دينار.

شهد إجمالي الشيكات المرتجعة لعدم وجود أرصدة لأصحابها في البنوك المحلية انخفاضاً خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 4 في المئة، ليصل إلى 3343 شيكاً قيمتها 33.9 مليون دينار، من حسابات 1939 عميلاً، مقارنة بـ3480 شيكاً بقيمة 41.1 مليوناً من حسابات 2393 عميلاً في نهاية ديسمبر 2015.وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة»، بناء على بيانات البنك المركزي، أن عدد الشيكات المقدمة لدى البنوك خلال تلك الفترة ارتفع بنسبة 8.5 في المئة ليبلغ 2.786 مليون شيك، مقابل 2.567 مليون في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات من 11.179 مليار دينار إلى 12.312 ملياراً، فضلاً عن ارتفاع عدد العملاء الذين قدموا شيكات بنسبة 8.3 في المئة، من 117.59 ألف عميل إلى 127.44 ألفاً، مع وصول نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات المقدمة نحو 0.1 في المئة.وأظهرت الإحصائية أنه بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد انخفض إجمالي الحسابات المقفلة 18.23 في المئة مقارنة بديسمبر الماضي، لتنخفض من 351 حساباً إلى 287، فضلاً عن انخفاض عدد الشيكات المرتجعة التي ترتب عليها إغلاق حسابات من 1081 شيكاً بقيمة 13.6 مليون دينار إلى 866 شيكاً بـ7.2 ملايين دينار وذلك لنحو 283 عميلاً.

أوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا توجد على طاولة مجلس الوزراء اي تصورات او مقترحات بخصوص زيادة رسوم الإقامات على الوافدين.وردا على سؤال حول نية الحكومة إقرار زيادة على رسوم الخدمات المقدمة للوافدين ومنها رسوم الإقامات ورسوم الخدمات الصحية أجابت المصادر: حتى الآن لم يرفع لمجلس الوزراء اي تصورات بذلك.وعن طلب مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ورفض مجلس الأمة ذلك والخطة البديلة للحكومة أجابت المصادر: حتى الآن لا توجد خطة بديلة وان كان هناك مقترح مقدم لعمل جدول بكل خدمة ترى الحكومة اهمية وضرورة تعديل الرسوم الخاصة بها ولم يتخذ قرار بشأنه.وحول ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا المواد الغذائية الطازجة والأسماك، أكدت المصادر ان مجلس الوزراء ينتظر تقريرا حول قراره بتكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة التنسيق مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك حول الإجراءات والحلول المناسبة للحدّ من ارتفاع الأسعار والذي سيحين موعده بعد أيام حيث منح مهلة شهر لتقديم الحلول العملية للحدّ من ارتفاع الأسعار.وبسؤال المصادر: هل من المنتظر إعفاء صيادي الأسماك من ارتفاع تعرفة الديزل والبنزين، أجابت: ننتظر حتى انجاز التقرير ومناقشة الإجراءات المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب.

تبقى قضية الإصلاح المالي هي الشغل الشاغل للسلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاسها على الشأن العام الداخلي.وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية مطلعة لـ«الأنباء» ان لجنة الأولويات البرلمانية ستعاود الطلب من الحكومة تزويدها بتقارير دورية تتضمن تعامل الوزارات وإدارات الدولة المختلفة مع الفوائض المالية، بالإضافة الى ما تم إنجازه في المشاريع الكبرى والخطوات المتبقية لإنهاء تلك المشاريع.وأضافت المصادر ان اللجنة ستطلب من الحكومة معرفة الخطوط العريضة لبرنامج عملها الذي سيقدم في بداية دور الانعقاد المقبل في جلسة الافتتاح.وزادت بقولها: ان اللجنة البرلمانية ستطلب ايضا تزويدها بجميع العقبات الفنية والإدارية والمالية التي تقف حائلا أمام تنفيذ المشاريع التنموية.وأشارت المصادر إلى وجود توجه نيابي لبحث امكانية عقد اجتماع شهري بين الجانبين الحكومي والنيابي لمناقشة الخطط والمشاريع المؤجلة مع طرح فكرة تحديد جلسات شهرية للمجلس للوقوف على تلك المشاريع وآخر ما وصلت إليه.

لم يعد سراً الانخفاض الملحوظ في تحويلات المصريين عبر شركات الصرافة الذي وصل درجة الانهيار، وتأثيره «الحاد» على هذه الشركات بعدما باتت معدلات التراجع مقلقة على الوضع التشغيلي للعديد منها.وكشفت مصادر في قطاع الصرافة أن الحصة السوقية لشركات الصرافة، من تحويلات المصريين سجلت انهياراً كبيراً في الأشهر الماضية، بمعدل يقارب 97.5 في المئة عن قيمتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن الكويت تشهد تواجد نحو 40 شركة صرافة، منها 5 شركات تسيطر بشكل شبه كامل على سوق التحويلات المصرية ومعاملاتها.ووفقاً لدراسة مقارنة أعدتها «الراي» وحصلت على بياناتها (غير الرسمية) من مصادر مسؤولة، فإن أكبر شركة صرافة متخصصة في تحويلات الوافدين المصريين، سجلت تراجعاً حاداً في عمليات تحويلاتها، بحيث بلغ أعلى عدد لتحويلاتها في وقت سابق نحو 90 ألف عملية شهرياً، مقابل أدنى معدل سجلته في الفترة الأخيرة بنحو 17 ألفاً شهرياً.وهبطت حصة ثاني أكبر شركة من نحو 60 ألف عملية إلى نحو 11 ألفاً، فيما تراجعت العمليات التشغيلية لثالث أكبر شركة من نحو 30 ألفاً إلى أقل من 5 آلاف في الشهر، في حين أن خسائر الشركتين الرابعة والخامسة باتت أكبر بكثير.ويبدو أن التحدي لا يكمن فقط في هبوط أعداد عمليات التحويلات، بل في قيمها التي أصبحت باهتة، فمن متوسط تحويلات بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه يومياً قياساً بأداء أكبر شركة، إلى متوسط يتراوح بين 50 إلى 250 ألف جنيه يومياً، وتحديداً في الثلث الأخير من الشهر، والذي يتوافق مع فترة الرواتب.وباتت التحويلات الرسمية للعمالة المصرية، التي تمثل أكبر جالية في الكويت بعد الهندية، مقتصرة على التحويلات الصغيرة. ومع اتساع فجوة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بات لجوء العملاء في إجراء تحويلاتهم عبر السوق السوداء أمراً أكثر تحفيزاً، بفضل اختصار العميل من خلالها للجهد والوقت، إضافة إلى معدل الفائدة الكبير الذي يمكن أن يجنيه بفضل إجراء تحويلاته عبرها.ومحاسبياً شكّل التراجع الكبير في تحويلات المصريين، ضغوطات كبيرة على إيرادات شركات الصرافة الكبرى التي كانت تستفيد من رسم التحويل، إضافة لحرمانها من الأرباح المحققة من فروقات سعر العملة.

أثار إعلان الحركة الدستورية الإسلامية عن مشروع إصلاحي وطني ستعرضه على التيارات والقوى السياسية كافة، ردود فعل متفاوتة، الأبلغ ما فيها أنها حرّكت «الساكن» ووجهت «الرسائل» و«إلى حين عرض مشروع (حدس) عليها فإن لكل حادث حديث».وبينما أصرت قوى وتيارات في معرض رد الفعل على مشروع «حدس» المرتقب، اعتبرت الأولوية لتعديل القانون الانتخابي، فيما ذهب بعضهم إلى إعلان أن «مشروع غالبية مجلس 2012 المبطل ليس نصاً قرآنياً وإنما مشروع قابل للتغيير والإضافة».ويقف المشروع الجديد والمعد لموسم العودة للمشهد السياسي عبر انتخابات مجلس أمة 2017 محل ترقب بعض التيارات والقوى السياسية، في انتظار ما سيتمخض عنه من مضامين، فيما يرى البعض الآخر أن العودة لابد وأن تقترن بـ «العودة» عن النهج السابق واقتران هذا البرنامج بخطوات جادة، كما تمنى النائب عبدالرحمن الجيران، حتى يعلن مد يده اليمنى لبرنامج ومشروع الحركة الدستورية الإسلامية.وقال الجيران لـ «الراي»: «حتى يكون برنامج الحركة الدستورية الإسلامية محل تقييم موضوعي، لابد أولا أن يكون بمعزل عن سقف الإخوان المسلمين العام، خصوصا أن إخفاقات التنظيم على المستوى الدولي وبهذه الصورة المدوية جعل مصداقية الحركة على المحك».وأوضح الجيران أن «جماعة الإخوان المسلمين ليس لها العذر دولياً على حالة السقوط المدوي، لاسيما وأنها جماعة كانت تحظى بالقرب من السلطات في عدد من الدول بما فيها الكويت، لكنهم الآن عادوا لمرحلة الصفر وهو ما جعلهم يعيدون حساباتهم».وقال الجيران «إنما ما يطرح عن بعض ملامح مشروع الحركة الدستورية السياسي بالحديث عن أولويات المواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار لا يعبر عن جدية المشروع، خصوصا أن ظاهرة الغلاء ليس لها أثر على الوضع العام بشكل كبير، ولا يمثل التصدي لها مشروعاً إصلاحياً حقيقياً»، مشيراً إلى أن «تبني مثل هذه الأولوية لا يجعل الحركة تبتعد كثيراً عن طرح نواب الخدمات، فهي قضايا شعبية آنية لا تشكل مشروعاً سياسياً».وأضاف الجيران «أتمنى أن يحتوي مشروع الحركة على معالجة اختلالات سوق العمل وتطوير منظومة التعليم والمنظومة الأمنية، فهم يملكون الكوادر والإمكانات البشرية الجيدة»، لافتا إلى أنه نمى إلى علمه الآن أن الحركة الدستورية غيرت طاقمها الفني والسياسي وتم استبداله بوجوه جديدة.وأكد الجيران أنه «يمد يده اليمنى للحركة إذا اقترن مشروعها بالإصلاح الوطني الشامل، وبعمل يعبرعن حقيقته وبشفافية ومصداقية مع الشعب الكويتي، وأن يتضمن تراجعاً عن إخفاقات الماضي»، مشيراً إلى «أنهم (حدس) إذا أعلنوا عن مبادرة جديدة لمصلحة الكويت فسيكون أول الداعمين لهم وهم الآن على المحك».وطالب رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة الدكتور بدر الداهوم «بتضمين أي مشروع يقدم بغرض الإصلاح الخطوط العريضة المتفق عليها، والتي تصب في صالح مشاركة التكوينات والتيارات في الانتخابات كافة»، مشدداً على أن «مشروع غالبية مجلس 2012 ليس نصاً قرآنياً وإنما مشروع قابل للتغيير والإضافة».وقال الداهوم لـ «الراي»: «نحن لم يُعرض علينا أي مشروع ولم نتسلم حتى هذه اللحظة أي وثيقة تتعلق برؤى إصلاحية، ولكن كما ذكرت هناك ثوابت لابد أن يحتويها أي مشروع يقدم، ومنها تعديل النظام الانتخابي الحالي وتقديم آلية جديدة تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات، ولا تمنح الحكومة فرصة الهيمنة على المجلس مثلما يحدث الآن، لدرجة أن النظام الحالي أثار الخلافات حتى بين أفراد العائلة الواحدة».وأوضح النائب السابق الدكتور محمد حسن الكندري أن «بوابة الإصلاح لأي مشروع وطني يجب أن يكون قوامها تعديل النظام الانتخابي الحالي، وإجراء إصلاحات سياسية، بالإضافة إلى الإفراج عن سجناء الرأي وإعادة الجناسي وإسقاط القضايا».وقال الكندري لـ «الراي»: «حتى هذه اللحظة لم يُعرض علينا أي مشروع سواء من (حدس) أو غيرها، لكننا لن نوافق على أي مشروع إن لم يكن يحتوي على إصلاحات سياسية شاملة وجذرية، وأول ما نطالب به تعديل النظام الانتخابي، إذ أثبت النظام الحالي فشله من خلال مخرجاته المحبطة».وذكر الكندري أن «أي تيار أو تجمع سياسي يحمل مشروعاً وطنياً ويسعى إلى الإصلاح عليه أن يضع في اعتباره ركائز لا يمكن التخلي عنها وذكرتها آنفا، أما أن يأتي مشروع لا يضع يده على الجرح فلن نقبل به، لأن ما نسعى إليه إصلاح سياسي شامل يضع حداً لتفشي الفساد».من ناحيتها، قللت مصادر قريبة من جناح المقاطعة من أثر المشروع على الساحة السياسية «خاصة وأن هناك مبادرات عدة طرحت في خضم مرحلة الحراك ولم يكتب لها النجاح، ومع ذلك فإن الغالبية المقاطعة أعلنت المشاركة بما فيها الحركة الدستورية دون أي تغير في المشهد».وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن أي مشروع لا يمكن طرحه بمعزل عن الأطراف التي ستحظى بعضوية المجلس، وبالتالي من المفترض انتظار معرفة تركيبة المجلس للتعرف على مدى إمكانية تطبيق المشروع من عدمه، مبينة أن الحديث عن مشروع في الفترة الانتخابية لابد وأن يكون مشروعاً فردياً، بمعنى أن يمثل المرشح أو تياره، «لكن طرح مشروع مشترك بين التيارات لا فائدة منه إلا بعد التعرف على خريطة المجلس، وإلا كان المشروع شكلياً وغير حقيقي أو تم الاستعجال بإعداده».وأشارت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات آنيا تشي بتغيير في المشهد، تكاد غالبية كتلة الغالبية المقاطعة تشارك في الانتخابات المقبلة، باستثناء من أعلن وبشكل قطعي تمسكه باستمرار مقاطعته «وهم قلة قليلة من هذه الغالبية»، مشيرة إلى أن هناك البعض ممن لم يعلنوا استمرار موقفهم من المقاطعة غير مستبعد مشاركتهم عندما يحين موعد الانتخابات المقبلة، وعندما يجدون في توقيتها مبرراً لهذه المشاركة.وبدورها كشفت مصادر المنبر الديموقراطي عن أن «أي مشروع إصلاحي لابد وأن تكون ركيزته الأساسية قائمة على العودة للدستور وتطبيق صحيح القانون، وهذا لا يمكن الشروع به دون العودة إلى القانون الانتخابي السابق، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن لعدم وجود أي بوادر توحي بذلك، ولحاجته إلى تحرك مجتمعي غير متوافر الآن».وقالت المصادر لـ «الراي» إن الكل يتفق على الإصلاح، لكن الاختلاف يكمن في الحيثيات والتفاصيل «ونحن حتى الآن لم نطلع على مشروع الحركة الدستورية الإسلامية حتى نحكم عليه»، مشدداً على أن «الإصلاح الذي يعزز دولة القانون والمؤسسات نحن معه، أما الإصلاح الرامي إلى العودة للدولة الدينية فنحن ضده».وتابعت المصادر «أن أي إصلاح لابد وأن يمرعبر بوابة تعديل القانون الانتخابي القائم وغير العادل من حيث التمثيل للشعب الكويتي والمخالف للقانون من خلال آلية إقراره»، مشيرة إلى أن «مؤشرات تعديل هذا القانون لا تلوح في الأفق كون من سينجح بالصوت الواحد لن يغيره، وكذلك فإن أي تعديل من قبل الحكومة لا يمكن القبول به لأنه سيكون كقانون الصوت الواحد الذي صدر بمنأى عن المجلس».وشددت المصادر على أن «تعديل القانون الانتخابي بحاجة إلى حراك مجتمعي كالحراك الذي أتى بقانون الدوائر الخمس، وهذا الأمر غير متوافر الآن، فالشارع غير منظم والقوى السياسية منقسمة».

نفى المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ما يشاع عن إلزام الحكومة كل مواطن يمتلك منزلاً أو عقاراً بدفع مبلغ 15 دينارا شهرياً للبلدية نظير خدمات النظافة، مبيناً «أن الدولة تحصل ديناراً واحداً مع كل فاتورة كهرباء لكل عقار على حدة، وفقا لما نص عليه القرار الصادر من المجلس البلدي رقم 61 لسنة 2000».وقال المنفوحي لـ«الراي»: «لم يرد إلى البلدية أي اقتراح حكومي أو قرار بهذا الشأن، وأي موضوع يتعلق بذلك ستتم مناقشته ودراسته قبل طرحه أو تعميمه»، لافتاً إلى «وجود قانون يحتم على وزارة الكهرباء والماء تحصيل دينار واحد فقط للبلدية مقابل خدمات النظافة (رسوم نظافة)».وأكد المنفوحي أن «لا علاقة لشركات النظافة بالرسوم التي تحصل (دينار) باعتبار أن ثمة مناقصات تطرح تختلف كلياً عن ماهية ما وجد في القرار سالف الذكر».

الآن - صحف محلية