أبرز عناوين صحف الخميس:- الكويت توقف تأشيرات المالاويات.. «البصمة الوراثية»... خيال علمي سيئ.. طلائع حجاج الكويت تصل إلى البلاد اليوم على متن 8 رحلات.. قروض للزوجة والمطلقة والأولاد والأقارب

وصفت صحيفة «واشنطن بوست» قانون الكويت للبصمة الوراثية بـ«الفكرة السيئة من رواية خيال علمي»، مقدرة كلفة تنفيذه بـ 400 مليون دولار.ونقلت الصحيفة عن عالم الجينات الوراثية أولاف رايس، في مقال كتبه بمجلة «العلم الجديد»، أن القانون الكويتي يعد «هجمة كبيرة على الخصوصية الجينية، وستكون له مخاطر حقيقية على سمعة الكويت دولياً»، مضيفة أن «إلزام الجميع بإجراء فحص الوراثة كابوس، ولكنه واقع في الدولة الخليجية الغنية».وكشفت عن وصول جماعات ووفود لحث الحكومة الكويتية على إلغاء القانون، مشيرة، في هذا الصدد، إلى رسالة بعثتها الجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية، التي يترأسها رايس، إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لحثه على تعديل القانون.واستعرضت حكماً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بأن الاحتفاظ بالحمض النووي للأبرياء يمثل خرقاً لحقوقهم وخصوصياتهم، وهو الحكم الذي أدى إلى تغيير بريطانيا لسياستها في الاحتفاظ بالخرائط الجينية.ونقلت الصحيفة عن رايس قوله إن «الكويت تعاني في قطاعي السياحة والأعمال، وهو ما يطرح تساؤلاً: لماذا يأتي السياح ورجال الأعمال إلى الدولة الوحيدة بالعالم التي تأخذ عينة جينية لدى وصولهم؟»، موضحة أن هذا القانون سيكون له تأثير في تحول الكويت إلى دولة مستضيفة للمؤتمرات والسياحة.يذكر أن مجلس الأمة أقر في يوليو من عام 2015، عقب تفجير مسجد الإمام الصادق، قانوناً يلزم جميع المواطنين والمقيمين، وكل زائر للكويت، بتقديم عينة من الحمض النووي.واعتبرت وزارة الداخلية أن إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي للمواطنين والمقيمين من شأنه حماية الأمن الداخلي للدولة من الهجمات الإرهابية، رابطة تسلم الجواز الإلكتروني الجديد بتسليم عينة الحمض النووي.

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن قانون البصمة الوراثية المزمع تطبيقه يتضمن مخالفات كثيرة للدستور، أهمها تقليصه حق الإنسان في اختيار إجراء البصمة من عدمه، فضلاً عن سماح إجراءاته بانتهاك خصوصية البشر.وصرح الفيلي، أمس، بأن القاضي الدستوري سيبحث، عندما يعرض عليه القانون، الموازنة بين إطلاق الحق وانتهاكه لدواعي الأمن، وسيدرس أيضا الضمانات الموجودة فيه لحماية الخصوصية، وتقدير درجة المخاطر بالتعدي عليها، فضلاً عن تناول القانون قضية إكراه الإنسان على فعل لا يريده، وهو ما ينتقص من الحرية الشخصية المكفولة دستورياً.من جانبه، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي مهند الساير استنكار الجمعية وجود قانون لأخذ البصمة الوراثية عنوة بما يتعارض مع نصوص الدستور، وينتهك المواثيق الدولية المقررة لحقوق الإنسان.ولفت الساير إلى أنه ليس مقبولاً أن تكون الكويت الدولة الوحيدة المطبقة لهذا القانون، الذي يهدف إلى كشف خصوصية الناس وانتهاك أسرارهم، وتعريضهم للابتزاز، إلى جانب التفكك الاجتماعي الذي سيصيب الأسر.وبين أن عنصر الخطأ وارد جداً في اعتبار البصمة الوراثية دليلاً يؤخذ به، مشيراً إلى أن المحاكم الجزائية لا تأخذ بها إذا تعارضت مع أدلة أخرى، كما أن محاكم الأحوال الشخصية ترفضها كدليل لإثبات النسب.

أكد مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني المهندس صالح الفداغي أن طلائع الحجاج ستصل إلى البلاد بدءاً من اليوم حتى بعد غد، على متن 38 رحلة، على شركات الطيران الكويتية والسعودية وناس.وقال الفداغي، لـ«الجريدة»، إن 8 رحلات ستصل اليوم، وأول رحلة على «الخطوط الكويتية» في 12.30 ظهراً، مبيناً أن الرحلات ستصل تباعاً على مدى ثلاثة أيام، وستصل غداً 16 رحلة، وبعد غد 14.وأضاف أن الإدارة استعدت لاستقبال الحجاج عبر آلية واضحة، سواء داخل المطار أو في المواقف الخارجية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك.وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت فريقاً طبياً بالقرب من محطة الترانزيت، وسيارة إسعاف، كإجراء احترازي.

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع قانون بتعديل قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015.وردا على ماهية هذه التعديلات، أوضحت مصادر وزارية أنه تمت إضافة فقرة ثالثة الى المادة 17 التي تنظم موارد صندوق تأمين الأسرة لتنفيذ أحكام النفقة، نصت على «السماح لصندوق تأمين الأسرة بصرف مبالغ كقروض للمطلقة أو الزوجة أو الأولاد أو الأقارب لحين صدور الحكم النهائي باستحقاق النفقة» أما الفقرة الثانية التي تمت إضافتها للمادة ذاتها فجاءت لتوضيح عملية الصرف من موارد صندوق تأمين الأسرة، حيث نصت على أنه «يتم صرف النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء بعد صدور الأحكام والقرارات النهائية الصادرة من محكمة الأسرة».وتطرقت المصادر الى التعديل الثالث، موضحة أنه وسع دائرة الأحكام التي ينبغي تمييزها، ونص التعديل على حق النائب العام في تمييز أحكام استئناف محكمة الأسرة ـ بالإضافة للحالات المنصوص عليها الآن في المادة 13 ـ في حالتي وقوع خطأ ومخالفة الأحكام للنصوص القانونية. وبسؤال المصادر عن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 أجابت: مازالت على طاولة اللجنة القانونية الوزارية حتى الآن وإذا تم الانتهاء منها فستعتمد كمرسوم لنشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» لبدء استقبال الراغبين في تقديم بلاغات فساد.

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، جميع حجاج بيت الله الحرام، على ما من به من فضل لتأديتهم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وقال إن هذه إجابة عن كل الأكاذيب والافتراءات التي وجهت للمملكة في هذا العام وقبيل الحج من الحاسدين والحاقدين ومن المرجفين الذين أرادوا التشكيك في قدرة المملكة على قيامها بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسيير أمور الحج بهذا الشكل الذي ظهر للجميع هذا اليوموأكد سمو الأمير خالد الفيصل امس أن وقوف أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات في نفس الوقت والمكان والأسلوب واللباس، وهم يلبسون هذه الملابس البيضاء كبياض نفوسهم وقلوبهم ويقفون على هذا الصعيد تحفهم السكينة والطمأنينة رافعين راية الإسلام الخضراء التي شعارها الإسلام دين سلام، رسالة يوجهونها للعالم ويثبتون للعالم أجمع أن الإسلام دين سلام وليس دين إرهاب وتخريب.وعن الرسالة التي تود المملكة أن توصلها إلى العالم أجمع عبر الحج، قال سموه «إن الرسالة التي تسعى المملكة إلى إيصالها هو أن الإسلام دين السلام»، داعيا قادة العالم الإسلامي من السياسيين والعلماء والمفكرين إلى محاربة الطائفية والتفرق المذهبي بين المسلمين، مؤكدا أن الدين الإسلامي دين واحد وأن المسلمين لو رجعوا للكتاب والسنة لذابت كل الفوارق ولن يتفرقوا ولن تدخل الشوائب على الإسلام لتغير المسارات التي بدأ بها.وعن الجمع بين سياسة الحزم في تطبيق الأنظمة والتعامل الإنساني مع ضيوف الرحمن، قال سموه «إن سياسية الحزم والعزم هي سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن تولى أمر هذه البلاد، وهي تطبق، أما تميز رجل الأمن في هذا العام فيعود لله سبحانه وتعالى أولا ثم لمجهودات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي بث هذه الروح النظامية وهذه الأساليب الصارمة والدقة في العمل، وبثت الروح الإسلامية والأخلاق العالية في الجنود والأفراد والضباط وكل المسؤولين بطريقة واحدة، وهي أننا نتبع الإسلام الصحيح ونتبع القرآن والسنة ونبتعد عن الطائفية وعن الفرق التي فرقت المسلمين وأساءت لهم».وعن إمكانية استغلال إيران والحجاج الإيرانيين للحج لو قدموا في الأعوام القادمة، قال سموه «المملكة لا تتدخل في شؤون إيران الداخلية وما يفعله الإيرانيون في بلادهم هم أحرار فيه، ولن نسمح باستغلال هذه الأراضي المقدسة والحج بصفة عامة لأمور أو شعارات سياسية ليس لها أي علاقة بهذه الرحلة الإيمانية، فالحاج يأتي من جميع أنحاء العالم لهذه الأراضي المقدسة بقصد واحد وهو العبادة وأن يؤدي هذا الركن الخامس من أركان الإسلام»، مؤكدا أن مهمة المملكة هي التيسير والتسهيل لكل مسلم بأن يؤدي هذا الركن بسلام وأمن وطمأنينة ويسر، أما أن يستغل هذا الموقف لشعارات سياسية أو دعائية فهذا ممنوع ولا يمكن أن نسمح به.وأكد أن منع هذا الأمر بهذه الشدة وبهذا الحزم هو لصالح المسلمين ولصالح هذا الجمع الذي يجتمع على هذه الأرض المقدسة، متسائلا سموه: «لو سمحنا لكل ممثل لشعار أو تيار سياسي بأن يحمل شعارات والقيام بمسيرات ومظاهرات، فكيف سيحجون؟ وكيف سيكملون هذه المناسك بسلام وأمان؟ وكيف نرضى نحن الذين أكرمنا الله تعالى وشرفنا بأن نكون بجوار بيته لخدمة بيته ولخدمة ضيوف الرحمن؟! وكيف نبرر موقفنا إذا سمحنا بهذه الأمور في هذه المشاعر المقدسة؟! وكيف نبرر موقفنا أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن نبرر موقفنا أمام خلق الله؟!»، مؤكدا أنه لا يمكن أن يسمح بهذا.وقال: «نحن في هذه البلاد وفي هذه الأراضي المقدسة في ذمة الله سبحانه وتعالى وهو الذي يأمرنا وهو الذي يسيرنا وهو الذي يقدر لنا المقادير وما يرضاه لنا الله نرضاه وما يأمرنا به سنطيعه وما يخالف أوامر الله ودينه سوف لن نسمح به».وعن التطرف والغلو الذي يهدد وحدة المسلمين ومستقبلهم ويشوه صورة الإسلام في العالم أجمع وكيفية التخلص منه، أكد سموه أن المملكة كانت أكبر وأول المتضررين من الغلو والتطرف والإرهاب، وهي أول من دعا لمكافحة الإرهاب عالميا ودوليا، وكانت جميع الدول الكبيرة والصغيرة عندما بدأ ضدنا الإرهاب في بلادنا كانوا شبه راضين، وكانوا يتندرون عندما كان قادتنا يقولون بوضوح إنه إذا سكتم عن هذا الإرهاب فسيصل إليكم، ولكنهم ضحكوا وتبسموا لهذا الكلام إلى أن وقعت الواقعة وصار الإرهاب لديهم والآن يطالبوننا نحن بإيقاف الإرهاب.وأضاف سموه: «المملكة العربية السعودية يشرفها أن تستقبلكم هذا العام وكل عام، أي إنسان يريد أن يحج من إيران إذا سمحت له الحكومة الإيرانية، أما رسالتي للقيادات والحكومة الإيرانية فهي أنني أدعو الله سبحانه أن يهديهم وأن يردعهم عن غيهم وعن هذه التوجهات الخاطئة نحو اخوانهم المسلمين من العرب في العراق وفي سورية وفي اليمن وفي كل أنحاء العالم، وأما إذا كانوا يجهزون لنا جيشا لغزونا فنحن لسنا لقمة سائغة حتى يجهز لنا من أراد ويحاربنا متى ما أراد، نحن بعون بالله وتوفيقه سنردع كل معتد ولن نتوانى أبدا في حماية هذه الأراضي المقدسة وبلادنا العزيزة، ولن يدنس أي شبر من بلادنا ومنا إنسان على وجه الأرض، مبينا أن الإسلام في المملكة هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هما دستور المملكة، وهذا هو الإسلام الذي نعرفه».

أعلــن مديــر عــام الهيئــة العـامة للبيئـة الشيـخ عبدالله الأحمد عن فتح أبواب المحميات الطبيعية التابعة إدارتها للهيئة للمرة الأولى أمام الجمهور بدءا من مطلع الربيع المقبل. وقال الأحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الهيئة تعمل حاليا على إيجاد آلية مناسبة تضمن سلامة المحميات وتجهيزها بالبنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار، بالإضافة إلى جدولة مواعيد الزيارات التي ستتم مقابل رسوم رمزية للدخول. وأوضح أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على المحميات أثناء أوقات الزيارات، كما أنها ستوفر خدمات للزوار الراغبين في الاطلاع على البيئة الطبيعية للبلاد. ولفت الأحمد إلى أن هدف الهيئة من هذه الخطوة هو المساهمة في نشر الوعي البيئي عبر إطلاع العامة على بيئة الكويت الطبيعية والحياة الفطرية والكائنات الحية الموجودة في المحميات، التي بدأت تخسرها البلاد في الأماكن غير المحمية بسبب التصحر وبفعل الممارسات الخاطئة في التعامل مع البيئة. وأشار إلى أن الهيئة ستتواصل مع جميع الجهات التي تدير المحميات في البلاد للتنسيق معها على أمل أن تحذو حذو الهيئة في فتح محمياتها أمام الجمهور وفق إجراءات معينة تسهم في الحفاظ على سلامة المحميات والزوار معا، بهدف نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة سواء برية أو بحرية.

بشيء من الواقعية، و«فن الممكن»، تحيك الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» صياغة مشروعها الإصلاحي «المغاير» في تفاصيله لذلك المشروع الذي رفعت لواءه بالأمس القريب مع رفاق الحراك في كتلة الغالبية وائتلاف المعارضة، وإن لم تعلن ذلك تصريحا، ففي تفاصيله تلميح لمعالم شكل ومضمون برنامجها الانتخابي في طريق الوصول لمجلس أمة 2017.وفيما أشار رئيس المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية محمد الدلال في تصريح لـ «الراي» أول من أمس إلى أهداف المشروع «الجديد»، كشفت مصادر الأمانة العامة في الحركة عن تأخير أولوية تغيير القانون الانتخابي «الصوت الواحد» في مشروعها الإصلاحي لتقدم عليها أولويات المواطن الملحة، كمواجهة ارتفاع الأسعار ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستعدادات لتحصين الجبهة الداخلية من تداعيات الأوضاع الإقليمية الملتهبة، عبر قناتي تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية «على الحد الأدنى فيها».وقالت المصادر إن الحركة شرعت في تشكيل لجنة داخلية لصياغة مشروعها الإصلاحي وهو في طور الإعداد ولم يتم الانتهاء منه ولم يعرض حتى الآن على أي أطراف سياسية، نظراً لعدم إنجازه وكذلك توقيت الإجازة الصيفية وموسم الحج، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من إعداد صياغته سيتم الإعلان عنه وعرضه على القوى السياسية كافة والمجتمع، وهو قابل للتطوير.وأكدت المصادر أن المشروع سيتضمن تعديل القانون الانتخابي «إن وجد توافق حوله» وتبني القضايا الراهنة التي تهم المواطن الكويتي كارتفاع الأسعار ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستعداد لمواجهة الوضع الإقليمي بتحصين الجبهة الداخلية عبر قناتي تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية على الحد الأدنى من نقاط الاتفاق، متضمنة ملفي سحب الجناسي وإنهاء القضايا السياسية.وشددت المصادر على أن المشروع سيعرض على التيارات والقوى السياسية كافة دون استثناء، بما فيها كتلة الغالبية والمجاميع المتمسكة بالمقاطعة «فنحن حريصون على الانفتاح على الجميع»، لافتة إلى أن هذا المشروع في حال تبنيه من قبل تيارات مشاركة في الانتخابات المقبلة «سيكون هو البرنامج الانتخابي».

وقعت إحدى الجمعيات الخيرية في فخ جمع تبرعات نقدية للأضاحي بما يخالف ضوابط وشروط وزارة الشؤون، التي منعت الجمع النقدي نهائياً وقصرته على الاستقطاع البنكي، أو الـ «كي نت»، أو «أون لاين»، أو أجهزة الجمع الإلكترونية.وأفاد مصدر مسؤول لـ«الراي» أن «إحدى اللجان الخيرية التابعة لإحدى الجمعيات جمعت تبرعات الاضاحي نقداً من عدد من المواطنين والمقيمين بما يخالف ضوابط وشروط جمع التبرعات الموضوعة من قبل وزارة الشؤون، والتي تهدف لتنظيم العمل الخيري ووصول التبرعات لمستحقيها وعدم هدرها، والحفاظ على صورة الكويت في الداخل والخارج»، موضحاً أن «اللجنة تمنح المتبرع إيصالاً نظير تبرعاته، ولكن مع ترك خانة طريقة التبرع خاوية دون توضيح، ما إذا كان التبرع وفق الطرق المشروعة والآليات الموضوعة من قبل الوزارة أو عن طريق الجمع النقدي بما يتنافى مع القانون».وأكد المصدر أن «الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية واللائحية اللازمة بحق الجمعية المخالفة»، مشدداً على «استمرار الرقابة والمتابعة لجمع التبرعات على مدار السنة، وضرورة التزام الجمعيات بالشروط الموضوعة لذلك من دون أي استثناءات»، مشيراً إلى أن «تحديد سبل جمع التبرعات ساهم بشكل فاعل في إحكام الرقابة على الجمعيات والمبرات الخيرية وتخفيض أعداد المخالفات».

أوقفت الكويت إصدار تأشيرات عمل للمالاويات، وفقاً لما أعلنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي فرانسيس كاسيلا، لافتاً إلى أن «المحاولات مازالت قائمة لإرجاع نحو 30 مالاوية وُعِدن بوظائف في الكويت لينتهي بهن الحال وقد وقعن ضحية للاستغلال الجنسي».وبرر كاسيلا، في تصريحات بثتها وسائل إعلام مالاوية، قرار الحكومة الكويتية بأنه «جاء بسبب ما حدث للمالاويات من انتهاكات»، مشيراً إلى أن «الحكومة الكويتية ليست سعيدة بما حدث معهن».

الآن - صحف محلية