تقرير أممي يتهم جنوب السودان بتخصيص كل مواردها لشراء الأسلحة

اتهم تقرير أممي حكومة جنوب السودان بتخصيص كل مواردها لشراء أسلحة على حساب الخدمات الاجتماعية واقتصادها الذي انهار.

وقال مراقبون للعقوبات بالأمم المتحدة في تقرير سري، إن حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة وتسعى لتصنيع الرصاص في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.

واتهم المراقبون أيضا عناصر حكومية مسلحة بفرض 'قيود لإضعاف حركة' قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، محذرين من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعليا بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلا من تمويل الخدمات الاجتماعية.

ويعزز التقرير بشأن تدفق الأسلحة والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها جنوب السودان منذ تشكيل حكومة انتقالية في أبريل، قضية فرض حظر على الأسلحة وهو تحرك أوصى به المراقبون مجلس الأمن الدولي في يناير.

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أيضا إلى حظر على الأسلحة.

وقال مراقبو الأمم المتحدة 'لا دليل يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الأسلحة في جنوب السودان لكي تحقق الحكومة بيئة أمنية مستقرة... بالأحرى فإن التدفق المستمر للأسلحة... يساهم في انتشار عدم الاستقرار واستمرار الصراع.'

وأضافوا أنه في الوقت الذي قدم فيه السودان أسلحة صغيرة وطلقات ودعم لوجيستيا لقوات المعارضة فإنهم 'لم يجدوا دليلا حتى الآن على أن السودان - أو أي دولة مجاورة أخرى - وفرت أسلحة ثقيلة...وهو ما قيد قدرة المعارضة على شن عمليات واسعة النطاق.'